في الهامش ٤ ذكر الكاتب أن المؤرخين أحمعوا على منح فدك لفاطمة عليها السلام وذكر رواية عن أبي يعلى ولما بحثت عنها وجدتها ضعيفة عند السنة لوجود عطية وهو متروك أما القندوزي والحسكاني فهما من مراجع الشيعة ولا يعتد بهما عند السنة فلا اعتبار لاجماع المؤرخين والمحدثبن ما دام حال الروايات المذكارة بهذا لحال من الضعف
الرد
السيد جعفر علم الهدى٨yr ago
٠٠
نعم لا إعتبار لإجماع المؤرّخين والمحدّثين في مثل هذه الواقعة ، لأنّها ترجع إلى إثبات حقّ لفاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أمّا إذا كان هناك إجماع من المؤرّخين والمحدّثين على خلافة يزيد بن معاوية كنت تراه حجّة ومعتبراً ، لأنّ الإجماع هو الأصل في مذهب أهل السنّة ويتقدّم على الكتاب والسنّة عندهم ، حيث ردّوا الآيات والروايات الدالّة على خلافة علي عليه السلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله والتزموا بالإجماع المدّعى ـ ويا ليت كان إجماعاً حقيقيّاً ـ وقالوا بشرعيّة خلافة أبي بكر لأجل هذا الإجماع.نعم ، القندوزي الحنفي والحسكاني الشافعي هما من علماء الشيعة ولا يعتد بهما عند أهل السنّة ، لكن ما هو السبب ؟السبب هو أنّهما كتبا في فضائل علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام ، وكلّما ذكروه استخرجوه من مؤلّفات أهل السنّة ، ولو كان هذين المؤلّفين يكتبان في فضائل معاوية وبني أميّة لكانا معتبرين عند أهل السنّة ، حتّى لو كان ما يكتبانه كذباً وافتراء على رسول الله صلّى الله عليه وآله.العجيب أنّ علماء أهل السنّة يصرحون بأن القندوزي حنفي والحسكاني شافعي ، لكن المتعصّب يراهما من الشيعة.ثمّ نسأل لماذا تركت المصادر الاخرى التي ذكرها المؤلّف في التعليقة ٤ مثل الدرّ المنثور عن جماعة ولماذا لم تراجع كتب غيرهم الذي أشار إليه المؤلّف ؟!ثم نسأل هل ادّعت فاطمة عليها السلام انّ النبي صلّى الله عليه وآله قد منحها فدكاً بعنوان النحلة والهبة ممّا أفاء الله عليه أم لا ؟إن كنت تقول لم تدع فاطمة عليها السلام ذلك فهذا خلاف الواقع ، فقد صرّح بذلك المفسّرون للآية المباركة : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) [ الاسراء : ٢٦ ].ومنهم الفخر الرازي قال في تفسيره : لما مات رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ادّعت فاطمة ـ عليها السلام ـ أنّه كان ينحلها فدكاً ، فقال لها أبو بكر : أنت أغرّ الناس عليّ وأحبّهم إليّ لكنّي لا أعرف صحّة قولك ...وقد أخطأ أبو بكر في تكذيب فاطمة عليها السلام وعدم قبول قولها وطلب الشاهد منها وردّ شهادة علي والحسن والحسين عليهم السلام ، حيث خالف القرآن الكريم الذي يصرح بعصمة فاطمة عليه السلام ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [ الأحزاب : ٣٣ ].وقد اعترف ابن حجر به في الصواعق المحرقة بذلك حيث ذكر انّ فاطمة ـ عليها السلام ـ ادّعت انّه صلّى الله عليه وآله نحلها فدكاً ولم تأت بشهود إلّا بعلي بن أبي طالب عليه السلام وأمّ أيمن فلم يكمل نصاب البيّنة ؟!!وقد ذكر المؤلّف انّ ابن تيميّة المتعصّب العنيد وكذلك ابن القيم الجوزيّة وصاحب السيرة الحلبيّة اعترفوا بذلك ، فما قيمة إنكارك في مقابل هؤلاء الأساطين من علماء التفسير والحديث ؟!وإن قلت نعم ادّعت فاطمة ذلك ، فانّه يكفي ولا نحتاج إلى رواية تدلّ على انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نحل فاطمة فدكاً ، بل ادّعاها لذلك يكفي في ثبوته ، لأنّها المعصومة من الكذب والمعاصي بحكم القرآن الكريم.
التعلیقات
١