تاريخ  النظرية  الفقهية

   في  المدرسة  الإمامية

             ( 2 )

السـيّد  زهير  الأعرجي    

تعرضنا  إلى  تاريخ  النظرية  الفقهية  ،  مروراً  بالمدارس الفقهية  في التاريخ  الإمامي  ،  وعوداً  على  بدء  نستأنف  البحث  .  .

11  ـ  مدرسة  القرن  الحادي  عشر  الهجري

ومن  أبرز  فقهاء  تلك  المدرسة  :  الشيخ  البهائي  ،  والمحقّق  السبزواري  ، والفيض  الكاشاني  ،  والمحقّق  الخونساري  .

1  ـ  الشيخ  البهائي  :  محمّـد  بن  حسين  بن  عبـد  الصمد  ( ت  1030   هـ )  ،  وكتبه  الفقهية  :  الجامع  العباسي  رسالة  عملية  باللغة  الفارسية  ، كتبها إلى  الشاه  عبّاس  الصفوي  .

والاثنا  عشريّات  الخمس  في  الطهارة  والصلاة والزكاة  والصوم  والحجّ  ،  مرتّب  على  عشرين  باباً  ،  خرج  منه  خمسة  أبواب في  العبادات  إلى  آخر  الحجّ  فأدركه  الأجل  ،  ثمّ  تمّمه  بعده  تلميذه  نظام  الدين الساوجي  .

وله  حاشية  على  القواعد  الشهيدية  ،  أوّلها  :  «اللّهمّ  إنّا  نحمدك  بلسان الحال  والمقال  ،  ونشكرك  على  ترادف  الأنعام  والأفضال  ،  ونستكفيك  على

رفع  جلباب  الغموض  والإجمال  ،  عن  القواعد  الشهيدية  التي  هي  محكّ فحول  الرجال»  .  عناوينه  :  ( قوله  ،  قوله )  ،  طبع  بعضها  على  حواشي  القواعد المطبوع  سنة  1308   هـ⁽¹⁾  .

وله  أيضاً  حاشية  على  كتاب  من  لا  يحضره  الفقيه  للشيخ  الصدوق  ، في ثلاثة  أجزاء  ،  لم  يسعده  التوفيق  في  إكماله  ،  بل  وصل  إلى  مرحلة  في  كتاب الطهارة  .

وله  كتاب  حرمة  ذبائح  أهل  الكتاب  ،  وقد  تطرّق  إلى  أقوال  علماء الإمامية  حتّى  الشهيد  الأوّل  محمّـد  بن  مكّي  ;  ثمّ  ردّ  فقهاء  المذاهب  الأُخرى التي  قالت  بالحلّية  .

فقال  :  «والجواب  عمّا  احتجّوا  به  ] أي  فقهاء  المذاهب [  عن  أصالة الحلّ  فبأنّ  الأصل  إنّما  يتمسّك  به  إذا  بقي  على  حاله  ولم  يرتفع  حكمه  بشيء من  الدلائل  ،  وقد  قدّمنا  دلالة  الآية  الكريمة  وأحاديث  أهل  البيت  على  ما  قلناه  .

وأمّا  عمّا  هو  عمدتهم  ،  وهو  الاستدلال  بآية  :  ( وَطَعَامُ  الَّذِينَ  أُوْتُوا الْكِتَابَ  حِلٌّ  لَكُمْ )⁽²⁾  ،  فيه  أنّه  لا  ريب  أنّ  ظاهرها  ينافي  ظاهر  آية  :  ( وَلاَ تَأْكُلُوا  مِمَّا  لَمْ  يُذْكَرِ  اسْمُ  الله  عَلَيْهِ )⁽³⁾  ،  ولكن  رفع  التنافي  بينهما  ليس منحصراً  في  ما  ذكرتم  ليتمّ  كلامكم  ;  فإنّ  رفعه  بتخصيص  الطعام  فيها  بما  عدا اللحوم  أولى  وأحسن  من  حملكم  وتأويلكم  البعيد  ،  وتخصيص  الطعام  بالبرّ والتمر  ونحوهما  شائع  ،  وفي  حديث  أبي  سعيد  الخدري  :  «كنّا  نخرج  صدقة

الفطرة  على  عهد  رسول   الله  (صلى الله عليه وآله وسلم)  صاعاً  من  طعام  أو  صاعاً  من  شعير»⁽¹⁾  .

قال  ابن  الأثير  في  النهاية  :  « قيل  المراد  به  البرّ  ،  وقيل  التمر  ،  وهو  أشبه  ; لأنّ  البرّ  كان  عندهم  قليلاً  ولا  يتّسع  لإخراج  زكاة  الفطرة⁽²⁾ »  .  .  .  وقد  روى أصحابنا  عن  أئمّة  أهل  البيت  (عليهم السلام)  أنّ  المراد  بالطعام  في  هذه  الآية  الحبوب وما  شابهها  .  .  . ⁽³⁾  .

2  ـ  المحقّق  السبزواري  :  ملاّ  محمّـد  باقر  ( ت  1090   هـ )  وكتاباه الفقهيّان  :  الذخيرة  ،  والكفاية  .

3  ـ  الفيض  الكاشاني  ( ت  1091   هـ )  وكتابه  الحديثي  الفقهي  :  الوافي  .

الوافي  :

يصف  الفيض  الكاشاني  ( ت1091   هـ )  كتابه  الوافي  بهذه  العبارات  : «هذا  كتاب  واف  في  فنون  علوم  الدين  ،  يحتوي  على  جملة  ما  ورد  منها  في القرآن  المبيّن  ،  وجميع  ما  تضمّنته  أُصولنا  الأربعة  التي  عليها  المدار  في  هذه الأعصار  ،  أعني  :  الكافي  ،  والفقيه  ،  والتهذيب  ،  والاستبصار  من  أحاديث الأئمّة  الأطهار  سلام  الله  عليهم  .  حداني  إلى  تأليفه  ما  رأيت  من  قصور  كلّ  من  الكتب  الأربعة  عن  الكفاية  ،  وعدم  وفائه  بمهمّات  الأخبار  الواردة  للهداية  ، وتعسّر  الرجوع  ;  إلى  المجموع  لاختلاف  أبوابها  في  العنوانات  ،  وتباينها  في مواضيع  الروايات  ،  وطولها  المنبعث  في  المكرّرات»⁽⁴⁾  .

وبعد  أن  يعرض  أهدافه  في  تصنيف  هذا  الكتاب  ،  يتعرّض  إلى  موارد النقص  في  الكتب  الأربعة  :

أ  ـ  فـ  :  الكافي  في  رأيه  ـ  وإن  كان  أشرفها  وأوثقها  وأتمُّها  وأجمعها  ; لاشتماله  على  الأصول  ـ  إلاّ  أنّه  أهمل  كثيراً  من  الأحكام  ولم  يأتِ  بأبوابها  ، وربّما  اقتصر  على  أحد  طرفي  الخلاف  من  الأخبار  ،  ولم  يشرح  المُبهمات والمشكلات  ،  ولم  يحسن  ترتيب  الكتب  والأبواب  والروايات  .

ب  ـ  ومن  لا  يحضره  الفقيه  خال  من  الأُصول  وفيه  قصور  عن  كثير  من الأبواب  والفصول  ،  وربّما  يشبه  الحديث  فيه  بكلامه  ،  ويختلط  كلام  المصنّف  بذيل  الحديث  ،  وربّما  يرسل  الحديث  إرسالاً  ويهمل  الإسناد  .

ج  ـ  والتهذيب  ـ  وإن  كان  جامعاً  للأحكام  ـ  إلاّ  أنّه  كسابقه  خال  من الأُصول  ،  ويشتمل  على  تأويلات  بعيدة  ،  ويفرّق  لما  ينبغي  أن  يجمع  ، ويجمع  لما  ينبغي  أن  يفرّق  ،  ووضع  كثير  من  الأخبار  في  غير  مواضعها  ،  مع قصور  في  العناوين  ،  وتكرار  للمطالب  والروايات  .

د  ـ  والاستبصار  ـ  الذي  هو  بضعة  من  التهذيب  ـ  يقتصر  على  الأخبار المختلفة  ،  جمع  بينها  المصنّف  بالقريب  والغريب  .

وبكلمة  ،  فإنّ  الفيض  الكاشاني  استشعر  بأنّ  الكتب  الحديثية  الأربعة  لم يكن  لها  نظام  واحد  تامّ  يجمع  الأُصول  والأحكام  ;  بسبب  اختلاف  أزمان المصنّفين  الثلاثة  أعلى  الله  مقامهم  ،  واختلاف  آرائهم  وطريقة  جمعهم  . فقام  بتصنيف  الوافي  على  ضوء  المنهج  التالي  :

1  ـ  جمع  الروايات  جمعاً  منظّماً  ،  حسبما  أوحاه  له  علمه  بذلك  ، وحذف  المكرّر  منها  .

2  ـ  أرجع  جميع  الروايات  التي  جاءت  في  الكتب  الأربعة  إلى

أسانيدها  ،  حسبما  استطاع  إلى  ذلك  سبيلاً  .

3  ـ  شرح  الروايات  الغامضة  التي  كانت  بحاجة  إلى  شرح  وبيان مختصر  .

وليس  في  كلام  المصنّف  (قدس سره)  من  توهين  بحجّية  الكتب  الأربعة  ،  بل  قد يستفاد  من  كلامه  العكس  ،  فقد  كان  يؤمن  ـ  بسبب  عقيدته  الأخبارية  ـ  بقطعية  الأخبار  الواردة  في  تلك  الكتب  الحديثية  ،  ومنهجه  في  تنظيم الروايات  وشرحها  كان  رائعاً  ،  ولنعرض  نموذجاً  في  ذلك  :

«( كا )⁽¹⁾  عليّ  ،  عن  أبيه  ،  عن  ابن  المغيرة  ،  عن  ابن  مسكان  ،  عن  محمّـد  بن الميسر  ،  قال  :  سألت  أبا  عبـد  الله  (عليه السلام)  عن  الرجل  الجنب  ينتهي  إلى  الماء  القليل في  الطريق  ،  ويريد  أن  يغتسل  منه  ،  وليس  معه  إناء  يغرف  به  ويداه  قذرتان  ؟  قال  :  « يضع  يده  ويتوضّأ  ،  ثمّ  يغتسل »  .  هذا  ممّا  قال  الله  تعالى  :  ( مَا  جَعَلَ عَلَيْكُمْ  فِي  الدِّينِ  مِنْ  حَرَج )⁽²⁾  .

( بيان )⁽³⁾  :  ويتوضّأ  ،  يعني  :  يغسل  يده  ،  فإنّه  كثيراً  ما  يجيء  بهذا  المعنى  ،  وإنّما  تلا  (عليه السلام)  الآية  ;  لأنّ  الماء  الذي  يستعمل  في  الطهارة  من  الحدث  لا  بدّ  له من  مزيد  اختصاص  في  حالة  الاختيار  ،  وأقلّه  أن  لا  يلاقي  شيئاً  من  النجاسات  إن  كان  قليلاً  ،  ولا  يكون  آجناً  متغيّر  اللون  والطعم  بغير  النجاسة  ، ولا  يكون  مسخّناً  بالشمس  ،  إلى  غير  ذلك  كما  يظهر  من  الأخبار  الآتية  .

فإذا اضطرّ  الإنسان  إلى  استعمال  غيره  سقط  اعتباره  دفعاً  للحرج  ، 

فيكفيه  ما  يجوز استعماله  في  غير  ذلك  من  المياه  ،  وكذا  إذا  علم  به  بعد  استعماله  فإنّه  يجزيه كما  يأتي  بيانه»⁽¹⁾  .

4  ـ  المحقّق  الخوانساري  :  حسين  ـ  من  فقهاء  القرن  الحادي  عشر  ـ وهو  صهر  المحقّق  السبزواري  ،  كتابه  الفقهي  :  مشارق  الشموس  في  شرح الدروس  ،  وهو  شرح  لكتاب  الدروس  الشرعية  للشهيد  الأوّل  .

12  ـ  مدرسة  القرن  الثاني  عشر  الهجري

ومن  أبرز  فقهائها  :  الحرّ  العاملي  ،  والفاضل  الهندي  ،  والمحقّق البحراني  .

1  ـ  محمّـد  بن  الحسن  بن  علي  الحرّ  العاملي  ( ت  1104   هـ )  ،  وكتابه  :  وسائل  الشيعة  إلى  تحصيل  مسائل  الشريعة  .

استخرج  مصنّفه  الأحاديث الشريفة  في  الفروع  الفقهية  والآداب  الشرعية  من  الكتب  الأربعة  ،  وأضاف إليها  أحاديث  أُخرى  من  كتب  الأصحاب  ،  تربو  على  مائة  وثمانين  كتاباً  ،  ووزّع الأحاديث  حسب  ترتيبها  الفقهي  من  الطهارة  إلى  الديّات  .

قال  المصنّف  في مقدّمته  :  «كتاب  يطمئنّ  الخاطر  به  ،  وتركن  النفس  إليه  ،  ويصلح  للوثوق  به والاعتماد  عليه  ،  ويكتفي  به  أرباب  الفضل  والكمال  ،  في  الفقه  والحديث والرجال  ،  كتاب  كافل  ببلوغ  الأمل  ،  كاف  في  العلم  والعمل  ،  يشتمل  على أحاديث  المسائل  الشرعية  ،  ونصوص  الأحكام  الفرعية  ،  المروية  في  الكتب المعتمدة  الصحيحة  التي  نصّ  على  صحّتها  علماؤنا  نصوصاً  صريحة  تكون مفزعاً  لي  في  مسائل  الشريعة  ،  ومرجعاً  يهتدي  به  من  شاء  من  الشيعة»⁽²⁾  .

وللحرّ  العاملي  كتاب  :  بداية  الهداية  ،  وهو  في  الواجبات  والمحرّمات المنصوصة  من  أوّل  كتب  الفقه  إلى  آخرها  على  سبيل  الاختصار  .  وعبارات الكتاب  ـ  في  أغلب  الأحيان  ـ  عين  ألفاظ  الروايات  ،  وإن  لم  تنقل  على  نحو الروايات  .  وهذا  الكتاب  في  الواقع  هو  مختصر  لكتاب  آخر  هو  :  هداية  الأُمّة إلى  أحكام  الأئمّة  بحذف  الأسانيد  والمكرّرات  .  وقد  حصر  عدد  الواجبات المنصوصة  فكانت  :  ألف  وخمسمائة  وخمسة  وثلاثين  واجباً  ،  وعدد المحرّمات  المنصوصة  :  ألف  وأربعمائة  وثمانية  وأربعين  محرّماً  .

وقد  أضاف  الشيخ  عبّاس  بن  محمّـد  رضا  القمّي  ( ت  1359   هـ )  إلى ذلك  الجهد  جهداً  أضافياً  ،  فكتب  :  لبّ  الوسائل  إلى  تحصيل  المسائل  ذكر  فيه المستحبّات  والمكروهات  .

2  ـ  الفاضل  الهندي  :  الشيخ  بهاء  الدين  الأصفهاني  ( ت  1137   هـ )  ، وكتابه  الفقهي  :  كشف  اللثام  .

3  ـ  المحقّق  يوسف  البحراني  ( ت  1186   هـ )  ،  وكتابه  الموسوعي  : الحدائق  الناضرة  في  أحكام  العترة  الطاهرة  ،  وهو  موسوعة  فقهية  من  الطهارة  إلى  الظهار  ،  حافلة  بمهامّ  المسائل  ،  طافحة  بأمّهات  الدلائل  ،  وجامعة للفروع  والأحكام  والأحاديث  والأخبار  .  وقد  انبرى  لآراء  الفقهاء  وما  فهموه من  الروايات  فناقشها  .  والقاعدة  في  الكتاب  أنّ  المصنّف  كان  يضمّ  إلى  كلِّ رأي  أدلّته  ،  ويضيف  إلى  كلِّ  قول  مستنده  وما  يؤيّده  ويدعمه  ،  ثمّ  يحاول نقاشها  بما  يستطيع  أن  يورد  عليها  من  نقود  ومؤاخذات  ،  فإن  تمّ  عنده  الدليل ورأى  الشبهة  باطلة  ردّها  ،  وأحكم  الدليل  واثبته  ،  واختار  ما  أدّى  إليه اجتهاده  .

ولم  يتسنّ  للمصنّف  إكمال  كتابة  الموسوعة  ،  فقام  ابن  أخيه  الشيخ حسين  البحراني  بتكملة  المشروع  ،  بعنوان  :  عيون  الحقائق  الناظرة  في  تتميم الحدائق  الناضرة  :  طبعت  في  النجف  الاشرف  سنة  1354   هـ  .  وهو  يحتوي على  تسعة  من  كتب  الفقه  ،  وهي  :  الظهار  ،  الإيلاء  ،  اللعان  ،  العتق  ،  الإقرار  ، الجعالة  ،  الإيمان  ،  النذر  ،  الكفّارات  .

والحدائق  الناضرة  :  يحتوي  على  اثني  عشر  مقدّمة  في  الأخبار  ،  ونقل الحديث  ،  والظروف  التي  واجهت  الشيعة  في  ذلك  ،  وأصول  الفقه  ،  ثمّ  يبدأ بالطهارة  ،  وينتهي  بكتاب  الظهار  ،  كما  ذكرنا  .  وعيون  الحقائق  الناظرة  يبدأ بإتمام  كتاب  الظهار  ،  وينتهي  بكتاب  الكفّارات  .

13  ـ  مدرسة  القرن  الثالث  عشر  الهجري

وتعدّ  هذه  المدرسة  من  أغنى  المدارس  الشيعية  في  البحث  العلمي  ، واستقصاء  الدليل  ،  وتفريع  البحوث  ،  واعتماد  الأُصول  .  ومن  أبرز  فقهائها  : الوحيد  البهبهاني  ،  والنراقي  ،  والمراغي  ،  والنجفي  ،  والأنصاري  .

1  ـ  الوحيد  البهبهاني  :  محمّـد  باقر  بن  محمّـد  أكمل  ( ت  1206   هـ ) من  تلامذة  السيّد  صدر  الدين  الرضوي  القمّي  ،  صاحب  شرح  الوافية  .

تصدّى للحركة  الأخبارية  ودافع  عن  الاجتهاد  ،  وكتبه  الفقهية  أكثرها  رسائل  مختصرة أو  حواشي  مثل  :  رسالة  في  النكاح  ،  ورسالة  في  الصلاة  والطهارة  ،  ورسالة في  استحباب  صلاة  الجمعة  ،  ورسالة  في  التقية  ،  ورسالة  في  الحيض وأحكامه  ،  ورسالة  في  المتاجر  ،  وحاشية  على  المسالك  ،  وحاشية  على المدارك  ،  وحاشية  على  شرح  الإرشاد  ونحوها  من  الرسائل  والحواشي  ،  ولم يؤثر  عنه  (قدس سره)  أنّه  كتب  دورة  فقهية  كاملة  .

2  ـ  السيّد  مهدي  بحر  العلوم  ( ت  1212   هـ )  ،  من  تلامذة  الوحيد البهبهاني  ،  بلغ  في  تهذيب  النفس  حدّاً  كبيراً  ،  وله  منظومة  في  الفقه  .

3  ـ  الشيخ  جعفر  كاشف  الغطاء  ( ت  1228   هـ )  ،  وكتابه  الفقهي  :  كشف الغطاء  .

4  ـ  أبو  القاسم  الجيلاني  القمّي  ( ت  1231   هـ )  ،  وله  كتاب  :  جامع الشتات  ،  يشتمل  على  مباحث  فقهية  من  الطهارة  وحتّى  الديّات  .  وله  كتاب  : غنائم  الأيّام  ،  وهو  فقه  استدلالي  مفصّل  في  العبادات  ،  خرج  منه  كتاب  الطهارة والصلاة  والزكاة  والخمس  والصوم  والاعتكاف  والحجّ  .  وله  رسائل  في  ،  بيع الفضولي  ،  وبيع  المعاطاة  ،  وفي  إخراج  المؤن  من  الزكاة  ،  والجزية  ،  والحجّ وغيرها  .

5  ـ  أحمد  بن  محمّـد  مهدي  النراقي  ( ت  1245   هـ )  ،  وكتابه  :  مستند الشيعة  في  أحكام  الشريعة  في  مجلّدين  ضخمين  على  الطبعة  الحجرية  ( ط 1325   هـ )  ،  من  الطهارة  وحتّى  آخر  الفرائض  ،  من  الكتب  الفقهية  الاستدلالية المتميّزة  بالدقّة  وكثرة  التفريعات  ،  حتّى  ذُكر  في  مدحه  ما  لم  يُذكر  لسواه  في تلك  المرحلة  ،  فقيل  فيه  :  «لا  يعادله  كتاب  في  الجامعية  والتمامية  ;  لاشتماله على  الأقوال  ،  مع  الإحاطة  بأوجز  مقال  من  غير  قيل  وقال  ،  وارتجاله  في الاستدلال  ،  وما  به  الإناطة  بأخصر  بيان  ومثال  من  دون  خلل  وإخلال  .  فقد أجمل  في  الإيجاز  والإعجاز  ،  وفصّل  في  الإجمال  حقّ  الامتياز  .  فهو  بإجماله فصيل  ،  وفي  تفصيله  جميل  ،  سيّما  في  كتاب  القضاء  ،  فقد  اشتهر  بين الفضلاء  أنّه  لم  يكتب  مثله»⁽³⁾  .

يقول  المصنّف  في  المقدّمة  في  بيان  منهجيته  العلمية  في  الكتاب  :  «هذا  كتاب  مستند  الشيعة  في  أحكام  الشريعة  ،  جعلته  تذكرة  لنفسي  ،  وذخيرة ليوم  فاقتي  وفقري  ،  مقتصراً  فيه  من  المسائل  على  أهمّها  ،  ومن  الدلائل  على أتمّها  ،  وما  اقتفيت  فيه  أثر  أكثر  من  تقدّم  علىّ  من  بيان  المسائل  غير  المهمّة  ، وإيراد  الفروع  الشاذّة  النادرة  .  واحترزت  عن  الاشتغال  بوجوه  النقض والإبرام  ،  والإكثار  فيما  لا  اعتناء  بشأنه  ولا  اهتمام  .  وتركتُ  فيه  ذكر  المؤيّدات الباردة  ،  وردّ  القياسات  الضعيفة  الفاسدة  ،  بل  أوردت  فيه  أمّهات  المسائل الشرعية  ،  وأودعت  فيه  مهمّات  الأحكام  الفرعية  .  وذكرت  عند  كلِّ  مسألة  من المسائل  ،  ما  ثبت  عندي  حجيّته  من  الدلائل  ،  ولم  أتجشّم  في  المسائل الوفاقية  غالباً  لعدّ  النصوص  والأخبار  ،  وطلبت  في  كلِّ  حال  ما  هو  أقرب إلى  الإيجاز  والاختصار  .  وطويت  عن  ذكر  المروي  عنه  في  الأخبار  ;  لعدم حاجة  إليه  ولا  افتقار  .

ورمزتُ  إلى  فقهائنا  الأطياب  ،  بما  هو  أقربُ  إلى  الأدب وأبعد  من  الإطناب  .  .  .»⁽⁴⁾  .

والمعروف  عند  الفقهاء  ،  أنّ  كتاب  المستند  امتاز  بتحليل  أصل  المسألة وتفريعها  ومناقشتها  إلى  أن  تثبت  مشروعيّتها  .  ففي  باب  «النجاسات»⁽⁵⁾  مثلاً فصّل  في  الفصل  السابع  حول  «الكفّار»  فقسّمهم  إلى  ثلاثة  أقسام  ،  هم  :  غير الكتابي  الذي  لم  ينتحل  الإسلام  ،  والكتابيّون  ،  والمنتحلون  للإسلام  .  ثمّ
استعرض  بعد  ذلك  ما  أجمع  عليه  فقهاء  المذهب  حول  نجاستهم  ،  ثمّ  حاول أخيراً  الاستدلال  على  رأيه  الفقهي  حول  الموضوع  .  فقال  في  مناقشة  نجاسة النواصب  ـ  الذين  ينتحلون  الإسلام  ولكنّهم  يظهرون  البغض  لأهل البيت  (عليهم السلام)  ـ  : «والمستفاد  من  كثير  من  العبارات  بل  المصرّح  به  في  كلام جماعة⁽⁶⁾  نجاسة المنكر  لما  يعلم  ثبوته  أو  نفيه  من  الدين  ضرورة  .  وهو مشكل  ;  لأنّا  وإن  قلنا بكفر  ذلك  ،  ولكن  لا  دليل  على  نجاسة  الكافر  مطلقاً بحيث  يشمل  المقام  . وشمول  الإجماعات  المنقولة  لمثله  غير  معلوم  .  فإنّ ظاهر  بعض  كلماتهم  أنّ مرادهم  من  الكفّار  بالإطلاق  غير  فِرْق  الإسلام  .  ألا ترى  الفاضل  قال  في المنتهى  ـ  بعد  دعوى  الإجماع  على  نجاسة  الكفّار  ـ  : حكم  الناصب  حكم الكفّار  ;  لأنّه  ينكر  ما  يعلم  من  الدين  ضرورة⁽⁷⁾  .  وكذا تُشعر  بذلك  عبارة المعتبر⁽⁸⁾  وغيره⁽⁹⁾  أيضاً  .  ومع  ذلك  يعاضده  عدم  التبادر  ، وتبادر  الغير  . ويؤكّد  ذلك  أنّ  منهم  من  حكم  بكفر  المخالفين  لإنكاره الضروري  ،  ومع ذلك  قال  بطهارتهم  ،  كالفاضل  ،  فإنّه  صرّح  في  زكاة المنتهى⁽¹⁰⁾  ،  وشرح  فصّ الياقوت⁽¹¹⁾  :  بأنّ  المخالفين  لإنكارهم  ضروريّ الدين  كفرة  ،  ومع  ذلك  هم طاهرون  عنده  .  ولذا  قيل  في  ردّ  استدلال  من يقول  بنجاسة  المخالفين بكفرهم  :  إنّه  على  تقدير  إطلاق  الكفر  عليهم  حقيقة
فلا  دليل  على  النجاسة كلّية  ،  وإن  هو  إلاّ  مصادرة  محضة⁽¹²⁾  .  فالطهارة  هنا  قوية  ،  للأصل  .  والقياس على  غير  المنتحل  مردود  .  والآية⁽¹³⁾  على  فرض  تماميّتها  غير  نافعة  ;  لعدم تحقّق  الشرك  مطلقاً  ،  وعدم  ثبوت  الإجماع  المركّب»⁽¹⁴⁾  .

ويتميّز  الكتاب  أيضاً  بمنهجية  مبنائية  ،  فهو  يستند  على  بعض  المباني الفقهية  والأُصولية  التي  آمن  بها  المصنّف  ،  منها  :  عدم  اجتماع  الأمر  والنهي  ، وعدم  إفادة  الجملة  الخبرية  للوجوب  والتحريم  ،  وكون  الشهرة  الفتوائية جابرة  أو  كاسرة  لسند  الرواية  ،  وعدم  جريان  الاستصحاب  في  الحكم  الكلّي  ، وغيرها  من  المباني  الأُصولية  .

6  ـ  السيّد  مير  عبـد  الفتاح  الحسيني  المراغي  ( ت  1250   هـ )  ،  وكتابه  :  العناوين  .

ويحتوي  على  نيّف  وتسعين  عنواناً  من  القواعد  الفقهية  المتلّقاة عن  أئمّة  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  ونذكر  من  تلك  العناوين  بعض  النماذج  :

أ  ـ  أصالة  الاشتراك  في  التكليف  .  ويعني  أنّه  إذا  ثبت  حكم  لأحد المكلّفين  بخطاب  لفظي  أو  بغيره  فالقاعدة  تقتضي  باشتراك  سائر  المكلّفين معه  في  ذلك  الحكم  .

ب  ـ  قاعدة  الشكّ  بعد  الفراغ  والتجاوز  .  وتشمل  تلك  القاعدة  للشكّ الابتدائي  في  أجزاء  العمل  بعد  الفراغ  من  جزء  والدخول  في  جزء  آخر مترتّب  عليه  شرعاً  مستقلّ  في  الاسم  .

ج  ـ  أصالة  عدم  تداخل  الأسباب  .  ويراد  بتداخل  الأسباب  :  اشتراكها  في  التأثير  في  مسبّب  واحد  .  فمثلاً  لو  اجتمعت  أسباب  الوضوء  ـ  من  نوم وبول  وريح  التي  يؤثّر  كلٌّ  منها  في  وجوب  الوضوء  ـ  كان  مقتضى  تداخلها وضوءات  ثلاثة  .  ومعنى  عدم  تداخلها  اجتماعها  في  وضوء  واحد  ،  بمعنى كون  هذا  الوضوء  الواحد  مقتضى  كلّ  واحد  من  الأسباب⁽¹⁵⁾  .

ونلمس  من  كتاب  العناوين  طريقة  فقهاء  الشيعة  في  تأسيس  الضوابط  الفقهية  على  نهج  الأدلّة  الشرعية  والعقلية  ،  ومحاولاتهم  الهادفة  إلى بناء  القواعد  الفقهية  ،  من  أجل  تيسير  الاستدلال  الشرعي  لقضايا  الاستنباط  .

7  ـ  الشيخ  محمّـد  حسن  النجفي  ( ت  1266   هـ )  ،  وموسوعته  الفقهية الجليلة  :  جواهر  الكلام  في  شرح  شرائع  الاسلام  ،  وهو  شرح  استدلالي  على شرائع  الإسلام  للمحقّق  الحلّي  .

وتتّصف  تلك  الدورة  الفقهية  بالموسوعية  والشمولية  ،  والدقّة  الفائقة  في نقل  أقوال  فقهاء  الطائفة  ،  وتمحيصها  ،  والردّ  عليها  ردّاً  علميّاً  .

فمن  ميزات  منهجيّتها  :

1  ـ  محاولة  المصنّف  الإحاطة  بجميع  الأبواب  الفقهية  المعهودة  من الطهارة  وحتّى  الديّات  .

2  ـ  السعة  والإحاطة  بأقوال  الفقهاء  وأدلّتهم  ،  مع  مناقشتها  مناقشة استدلالية  معمّقة  .

3  ـ  الأُسلوب  الأدبي  والنسق  اللغوي  العلمي  الذي  انتهجه  المصنّف  ، إنّما  انتهجه  لجميع  الموسوعة  في  أعدادها  الـ  ( 43 )  مجلّداً  .

4  ـ  كثرة  التفريعات  الفقهية  التي  حاول  المصنّف  طرحها  ،  ومحاولته جمع  أُمّهات  المسائل  وفروعها  .

5  ـ  قال  المصنّف  :  «  .  .  .  أنا  ما  كتبته  على  أن  يكون  كتاباً  يرجع  إليه الناس  ،  وإنّما  كتبته  لنفسي  حتّى  أخرج  إلى  العذارات  ] منطقة  ريفية  قرب الحلّة  يسكن  فيها  أخواله [  ،  وهناك  أُسأل  عن  المسائل  ،  وليس  عندي  كتب أحملها  ;  لأنّي  فقير  ،  فعزمت  على  أن  أكتب  كتاباً  يكون  لي  مرجعاً  عند الحاجة  .  ولو  أردت  أن  أكتب  كتاباً  مصنّفاً  في  الفقه  ،  لكنت  أحبّ  أن  يكون على  نحو  رياض  المير  السيّد  علي  فيه  عنوان  الكتابية  في  التصنيف»⁽¹⁶⁾  .

والكتاب  ينقل  غالباً  عن  المحكي  عن  المصادر  الفقهية  ،  دون  أن  يتيسّر للكاتب  الرجوع  إليها  ،  وهو  دليل  على  صحّة  قصد  المصنّف  .  فقد  كان  كتاب مذاكرة  ومراجعة  للمسائل  الفقهية  .  وقد  اقتطف  المصنّف  بعض  عبارات الرياض  ،  وشرح  اللمعة  ونحوها  من  دون  الإشارة  العلمية  إلى  ذلك  .  وقد أخذ  عليه  بعض  المتأخّرين  في  ذلك  ،  دون  علم  بنية  المصنّف  .  ولكن  كلّ ذلك  لا  يقلّل  من  قيمة  العمل  العلمي  الجبّار  الذي  قام  به  الشيخ  النجفي رضوان  الله  تعالى  عليه  .  فقد  عرض  بإيجاز  وعمق  متميّز  ما  وصل  إليه الفكر  الفقهي  الإمامي  في  القرن  الثالث  عشر  الهجري  .

ونعرض  في  ما  يلي  نماذج  منتقاة  ،  تكشف  عن  طبيعة  النقل  والردّ والاستدلال  في  تلك  الموسوعة  العلمية  :

أ  ـ  عندما  تعرّض  في  كتاب  التجارة  لمسألة  جواز  الولاية  من  قبل الجائر  إذا  كان  مكرهاً  ،  عرض  آراء  الفقهاء  ،  ثمّ  ناقش  توهّم  بعضهم  بتخيّل  أنّ المسألة  من  باب  التعادل  والتراجيح  فالتزموا  الموازنة  بين  ما  يظلم  به  وما يخشاه  من  الظلم  عليه  .

وأجاب  على  ذلك  التوهّم  وغيره  بالقول  :  «لا  يخفى عليك  تنقيح  ذلك  كلّه  بعد  ما  عرفت  موضوع  المسألة  ومدركها  ،  كما  أنّه  لا  يخفى  عليك  عدم  جواز  ظلم  الغير  بأمر  الجائر  الذي  يُخشى  من  تخلّفه  ظلماً على  بعض  آخر  دون  نفس  المُكرَه  وماله  وعرضه  .  ضرورة  عدم  مشروعية رفع  الظلم  عن  مؤمن  بظلم  مؤمن  آخر  .  وكون  ذلك  قد  يقتضي  التقية  في بعض  الأحوال  ،  لا  يستلزم  اقتضاءَه  في  الفرض  .  وكذا  لا  يخفى  عليك  أنّ المراد  بالإكراه  هنا  ،  أعمّ  من  التقية  التي  هي  دين  في  العبادات  ،  لمعلومية  عدم الفرق  هنا  بين  وقوع  الإكراه  من  الموافق  في  المذهب  والمخالف  بعد  فرض تسلّطه  على  النفس  والعرض  والمال  .  .  .»⁽¹⁷⁾  .

ب  ـ  وعندما  تعرّض  لمسألة  جوائز  السلطان  الجائر  وضرورة  إرجاعها إلى  مالكها  الحقيقي  مع  الإمكان  ،  قال  في  ردّه  على  بعض  مآخذ  المسألة  : «نعم  ،  لو  كان  قد  قبضه  ـ  أي  جوائز  السلطان  الجائر  ـ  من  أوّل  الأمر  بعنوان الاستنقاذ  والإرجاع  إلى  مالكه  اتّجه  حينئذ  عدم  ضمانه  بالتلف  بغير  تفريط  ; لأنّ  يده  حينئذ  يد  أمانة  ،  لا  من  فروع  يد  الغاصب  المعامل  نفسه  معاملة المالك  ;  ولأنّه  حينئذ  محسنٌ  لا  سبيل  عليه  .  وفرق  واضح  بين  هذا  القبض وبين  القبض  بعنوان  قبول  الهبة  ،  وإثبات  يد  المدفوع  إليه  بدل  يد  الدافع  . فليست  هي  حينئذ  إلاّ  يد  الدافع  الذي  قد  فُرض  كونه  غاصباً  ،  وإن  كان المدفوع  إليه  جاهلاً  وعزم  على  إرجاعها  على  مالكها  بمجرّد  علمه  بالغصب  . لكن  قد  سبقت  ذلك  يد  الضمان  ،  فلا  يجديه  هذا  العزم  في  رفعه  ،  ولا  في تحقيق  كونها  يد  أمانة  ،  كما  هو  واضح  بأدنى  تأمّل  هذا  .

ولا  يخفى  عليك  حكمها  في  يد  الظالم  من  الأخذ  منه  قهراً  مع  الإمكان إن  بقيت  في  يده  وعوضها  مع  التلف  ويقاصّ  بها  من  أمواله  .  من  غير  فرق في  ذلك  بين  موته  وحياته  ،  وبين  كونها  معلومة  المالك  ومجهولته  ;  لأنّها بحكم  الديون  .  لكن  في  شرح  الأُستاذ  أنّ  ما  في  يده  من  المظالم  تالفاً  لا  يلحقه  حكم  الديون  ،  في  التقديم  على  الوصايا  والمواريث  ;  لعدم  انصراف الدين  إليه  ،  وإن  كان  منه  وبقاء  عموم  الوصية  والمواريث  على  حاله  .  والسيرة المأخوذة  يداً  بيد  من  مبدء  الإسلام  إلى  يومنا  هذا  ،  فعلى  ذلك  لو  أوصى  بها بعد  التلف  خرجت  من  الثلث  ،  وما  كان  منها  باقياً  يجب  ردّه  .  ولو  امتنعوا منه  ،  حلَّ  الحلال  وحُرِّمَ  الحرام  .

وفيه  ،  مع  أنّه  لم  نجد  له  موافقاً  عليه  منعٌ  واضح  .  خصوصاً  بعد معلومية  المغصوب  منه  .  ودعوى  عدم  الانصراف  ـ  كدعوى  السيرة  المجدية  ـ ممنوعتان  أشدّ  المنع  .  وما  في  كتاب  التحرير  من  أنّ  الأفضل  للمظلوم عدم  أخذه  ما  ظلم  به  وإن  تمكّن  منه  أجنبي  عن  ذلك  ،  ويمكن  أن  يكون وجهه  مراعاة  التقية  ،  والله  أعلم»⁽¹⁸⁾  .

ج  ـ  وعندما  تعرّض  لمسألة  البيع  وانطباقها  على  العقود  ،  قال  مناقشاً الآراء  الفقهية  في  ذلك  :  «والظاهر  أنّه  النقل  للتبادر  الذي  لا  ينافي  اقتضاء الحقيقة  إطلاقه  على  العقد  المبني  على  المسامحة  ،  كما  نبّه  عليه  ثاني الشهيدين  في  الروضة  .  والعقود  المقابلة  للإيقاعات  في  اصطلاحهم  ما  توقّفت  على  الإيجاب  والقبول  ،  فلا  تأييد  فيه  للقول  بكون  البيع  نفس  العقد  . ولأنّ  البيع  فعلٌ  فلا  يكون  انتقالاً  ;  لأنّه  انفعال  ولا  عقداً  لما  تعرفه  إن  شاء  الله تعالى  ،  ولأنّه  لفظ  من  مقولة  الكيف  ،  والمقولات  العشرة  متباينة  ،  فلا  يصدق بعضها  على  بعض  .  وحمل  العقد  على  المعنى  المصدري  ليكون  فعلاً  بعيد جدّاً  فإنّ  المفهوم  منه  اصطلاحاً  هو  المعنى  الاسمي  لا  المصدري  .  ولأنّ الانتقال  أثر  البيع  وغايته  المترتّبة  عليه  ،  والعقد  سببه  المؤدّي  ،  والسبب  غير المسبّب  ،  فيمتنع  تعريف  أحدهما  بالآخر  ،  بالقول  عليه  وإن  جاز  أخذه  قيداً للمقول  .  ولأنّ  النقل  هو  الموافق  لتصاريف  البيع  ،  وما  يشتقّ  من  الأفعال والصفات  بخلاف  غيره  ،  إذ  لا  يراد  ببعتُ  مثلاً  معنى  الانتقال  ،  كما  هو  ظاهر  ، ولا  العقد  ،  وإلاّ  لكان  إيجاباً  وقبولاً  معاً  ،  وهو  معلوم  البطلان  .  وكذا  البائع  فإنّه ليس  بمعنى  المنتقل  ولا  بمعنى  الموجب  والمقابل  ،  والمطّرد  في  الجميع  هو النقل  .  فيكون  البيع  موضوعاً  له  إجراء  له  على  الأصل  من  لزوم  التوافق  مع الإمكان  .  فلا  يقدح  تخلّفه  في  النكاح  ،  لثبوت  وضعه  للعقد  ،  وامتناع  الموافقة  في  أنكحت  ونحوه  ،  فوجب  صرفه  إلى  معنى  آخر  ،  كتمليك الانتفاع  ،  والتسليط  على  الوطيء  وغيرهما  ممّا  يناسب  العقد  ،  بخلاف  المقام الذي  لم  يثبت  وضعه  فيه  للعقد»⁽¹⁹⁾  .

وهذا  المستوى  من  النقاش  العلمي  في  طول  المواضيع  الفقهية  التي آمنت  بها  الإمامية  ،  وضع  الفقه  الاستدلالي  الشيعي  على  قمّة  الفكر  الديني  في العالم  .

8  ـ  الشيخ  مرتضى  الانصاري  ( ت  1281   هـ )  ،  من  نوابغ  الفقهاء  ، وعرف  بخاتم  الفقهاء  والمجتهدين  .  عيّنه  صاحب  الجواهر  للمرجعية  العامّة بعده  .  وكتابه  الفقهي  هو  :  المكاسب  .

ويتضمّن  كتاب  المكاسب  بين  دفّتيه  على  علم  جمٍّ  ،  واستدلال  دقيق  ، وإثارة  لقوّة  الاجتهاد  ،  وتعليم  لمناهج  الاستنباط  .  وتظهر  قوّة  المصنّف  العلمية  في  مناقشته  الاستدلالية  للمكاسب  المحرّمة  ،  والولاية  وأقسامها  ، والبيع  ،  والمعاطاة  ،  وبيع  الفضولي  وإشكالات  الشيخ  أسد  الله  التستري الواردة  على  بيع  الفضولي  وإجابات  الشيخ  الأنصاري  عليها  ،  والخيارات وأقسامها  ،  وجوائز  السلطان  ،  والخراج  ونحوها  .  ونستعرض  نماذج  منتقاة من  اسلوبه  الاستدلالي  في  كتاب  المكاسب  :

أوّلاً  :  في  البيع  :  يبدأ  الشيخ  الأنصاري  بالتعريف  اللغوي  للبيع  ، فيقول  : إنّه  مبادلة  مال  بمال  ،  ويستشهد  بكلام  صاحب  المصباح  المنير  ،  ويستظهر اختصاص  المعوّض  بالعين  ويؤيّده  باستقرار  اصطلاح  الفقهاء  .  ثمّ  يستدرك ذلك  بالقول  :  نعم  ربّما  يستعمل  في  كلمات  بعضهم  في  نقل  غيرها  .  ثمّ يستظهر  الاستدراك  المذكور  من  خلال  نقل  عدد  من  الأخبار  .

ولا  شكّ  في  كون  العوض  منفعة  ،  كما  في  القواعد  ،  والتذكرة  ،  وجامع المقاصد  ،  فيقول  :  ولا  يبعد  عدم  الخلاف  فيه  .  نعم  نسب  إلى  بعض  الخلاف فيه  .  ثمّ  يذكر  وجهاً  لهذا  الاستدراك  بالقول  :  ولعلّه  لمّا  اشتهر  في  كلامهم  من أنّ  البيع  نقل  الأعيان  .  والظاهر  إرادتهم  بيان  البيع  نظير  قولهم  :  إنّ  الإجارة لنقل  المنافع  .

ثمّ  يدخل  في  عمل  الحرّ  ،  ثمّ  يذكر  الحقوق  الأُخرى  فيقسّمها  على قسمين  ،  ثمّ  يقول  :  ولا  ينتقض  ببيع  الدين  على  من  هو  عليه  .  ثمّ  يفرق  بين الحقِّ  والملك  .  ثمّ  يستظهر  عدم  وجود  حقيقة  شرعية  ولا  متشرّعية  في  البيع  . ثم  يذكر  اختلاف  الفقهاء  في  تعريف  البيع  فينقل  عن  المبسوط  ،  والتذكرة  ما  عرف  البيع  به  .

ثم  يقول  :  في  هذا  التعريف  مسامحة  ،  ثمّ  يؤيّد  هذه  المسامحة  بالقول  : وحيث  إنّ  في  هذا  التعريف  مسامحة  واضحة  ،  عدل  آخرون  إلى  تعريفه  : بالإيجاب  والقبول  الدالّين  على  الانتقال  .

بعد  ذلك  يستشكل  على  هذا  التعريف  ،  ويقول  :  إنّ  البيع  لمّا  كان  من مقولة  المعنى  دون  اللفظ  المجرّد  أو  بشرط  قصد  المعنى  ،  عدل  جامع المقاصد  عن  تعريفه  ،  وقال  :  إنّ  البيع  هو  نقل  العين  بالصيغة  المخصوصة  .  ثمّ يورد  على  تعريف  جامع  المقاصد  :  بأنّ  النقل  بالصيغة  أيضاً  لا  يعقل  إنشاؤه بالصيغة  .

هذا  بالإضافة  إلى  أنّ  النقل  ليس  مرادفاً  للبيع  ،  ولذا  صرّح  في  التذكرة بأنّ  إيجاب  البيع  لا  يقع  بلفظ  «نقلتُ»  وجعل  النقل  من  الكنايات  .  ولا  يندفع الإشكال  الوارد  على  تعريف  صاحب  جامع  المقاصد  بأنّ  المراد  من  البيع نفس  النقل  الذي  هو  مدلول  الصيغة  ،  لأنّه  إن  أُريد  بالصيغة  خصوص  «بعتُ»  ;  لزم  الدور  .  وإن  أُريد  بها  ما  يشمل  «ملكتُ»  ;  وجب  الاقتصار  على مجرّد  التمليك  والنقل  .

والأولى  في  تعريف  البيع  أن  يقال  :  إنّ  البيع  إنشاء  تمليك  عين  بمال  . ولا  يرد  على  هذا  التعريف  شيء  من  الإيرادات  الواردة  على  التعريف  السابق  .

ثمّ  يقول  :  نعم  ،  يبقى  على  هذا  التعريف  أُمور  منها  ومنها  ومنها  .  .  .  مع ذكر  الجواب  على  كلّ  واحد  من  هذه  الأُمور  .

بعد  ذلك  يعرض  حقيقة  المصالحة  في  الجواب  عن  الإشكال  الخامس الوارد  على  تعريفه  البيع  ،  بأنّه  إنشاء  تمليك  عين  بمال  .

ثمّ  يذكر  الفرق  بين  المصالحة  والتمليك  :  بأنّ  طلب  المصالحة  من الخصم  لا  يكون  إقراراً  له  ،  بخلاف  طلب  التمليك  من  الخصم  فإنّه  إقرار  له  .

وأخيراً  يعرض  ما  أفاده  الشيخ  كاشف  الغطاء  في  موارد  استعمالات البيع  بالمعنى  الذي  آمن  به  الشيخ  الأنصاري  فأنهاها  إلى  ثلاثة  .  ثمّ  يأخذ  في الإشكال  على  تلك  الموارد  المستعمل  فيها  لفظ  البيع  واحداً  بعد  الآخر  .

ثانياً  :  في  مورد  «الغيبة»  المسألة  الرابعة  عشر  يقول  :  إنّها  حرام  بالأدلّة الأربعة  فيذكرها  .  ثمّ  يشرح  الغيبة  إعلالاً  ،  فيقول  :  إنّه  اسم  مصدر  لإغتاب  ، والمصدر  :  الاغتياب  ،  وبالفتح  مصدر  غاب  .  ثم  يذكر  ما  ورد  عن  أهل  اللغة في  تعريف  الغيبة  ،  وما  أفاده  الفقهاء  في  تحديدها  وتعريفها  .  ويقارن  بين التعريفين  ،  فيذكر  الأخبار  الواردة  في  تعريفها  .  ثمّ  يتناول  موضوع  النـزاع  بين الفقهاء  حول  الغيبة  :  فهل  هي  الغيبة  المجرّدة  عن  قصد  الانتقاص  ،  أم  لا  بدّ في  حرمتها  من  قصد  الانتقاص  ؟  وهل  أنّ  المراد  من  العيب  :  العيب  الجلي  ، أم  العيب  الخفي  ؟  وهل  أنّ  المحرَّم  كليهما  ،  أم  الخفي  منهما  ؟  وهل  أنّ  المراد  من  الذكر  في  تعريف  الغيبة  هو  الذكر  باللسان  كما  هو  المنصرف  منه  ، أو  مطلق  الذكر  ؟  وبعد  أن  يشرح  تلك  الموارد  يستقرّ  رأيه  على  أنّ  المراد مطلق  الذكر  ;  فيؤيّد  مختاره  بالأخبار  والأدلّة  .

ثمّ  يأخذ  في  كفّارة  الغيبة  الماحية  لأثرها  ،  وهو  العقاب  الأُخروي فيسهب  في  الكلام  فيها  .  ويذكر  موارد  جواز  الغيبة  واستثنائها  .

ثالثاً  :  في  أوائل  باب  الخيارات  عند  ذكر  العمومات  الدالّة  على  أنّ الأصل  هو  اللزوم  ،  قال  :  منها  قوله  تعالى  :  (  .  .  .أَوْفُوا  بِالْعُقُودِ )⁽²⁰⁾  ،  ثمّ قال  :  دلّ  على  وجوب  الوفاء  بكلّ  عقد  .  والمراد  بالعقد  مطلق  العهد  ـ  كما فسّر  به  في  صحيحة  ابن  سنان  المروية  في  تفسير  علي  بن  إبراهيم  ـ  أو  ما يسمّى  عقداً  لغةً  وعرفاً  .  والمراد  بوجوب  الوفاء  :  العمل  بما  اقتضاه  العقد  في نفسه  بحسب  الدلالة  اللفظية  نظير  الوفاء  بالنذر  .  فإذا  دلّ  العقد  ـ  مثلاً  ـ  على تمليك  العاقد  ماله  من  غيره  ،  وجب  العمل  بما  يقتضيه  التمليك  من  ترتيب آثار  ملكية  ذلك  الغير  له  .  فأخذه  من  يده  بغير  رضاه  ،  والتصرّف  فيه  كذلك نقض  لمقتضى  ذلك  العهد  ،  فهو  حرام  .  فإذا  حرم  بإطلاق  الآية  جميع  ما  يكون  نقضاً  لمضمون  العقد  ـ  ومنها  التصرّفات  الواقعة  بعد  فسخ  المتصرّف من  دون  رضى  صاحبه  ـ  كان  هذا  ملازماً  مساوياً  للزوم  العقد⁽²¹⁾  .

وتلك  النماذج  أظهرت  لنا  قوّة  استدلال  الشيخ  الأنصاري  ،  وسعة تفريعات  مسائله  ،  وشمولية  المواضيع  التي  بحثها  لجميع  الحجج  الشرعية والعقلية  .

14  ـ  مدرسة  القرن  الرابع  عشر  الهجري

وتميّزت  هذه  المدرسة  بنضوجها  الفقهي  ،  وثراء  استدلالها  العقلي والشرعي  ،  ومن  فقهائها  :

1  ـ  الشيخ  رضا  الهمداني  ( ت  1326   هـ )  ،  وله  كتاب  مصباح  الفقيه  في شرح  شرائع  الإسلام  ،  خرج  منه  كتاب  الصلاة  ،  الطهارة  ،  الخمس  ،  الزكاة  .

2  ـ  المحقّق  الخراساني  ،  المعروف  بالآخوند  ( ت  1329   هـ )  ،  وله  رسالة في  الفقه  ،  اللمعات  النيّرة  ،  والقطرات  والشذرات  ،  وتعليقة  على  المكاسب للشيخ  الأنصاري  .

ولا  شكّ  أنّ  نشاطه  الأُصولي  كان  قد  طغى  على  نشاطه الفقهي  .  فليس  له  في  الفقه  أثر  يقابل  كتاب  كفاية  الأُصول  .

3  ـ  السيّد  محمّـد  كاظم  الطباطبائي  اليزدي  ( ت  1337   هـ )  ،  تصدّى للإنجليز  أثناء  هجومهم  على  العراق  ،  واستشهد  ولده  السيّد  محمّـد  الطباطبائي في  ذلك  .  له  كتاب  العروة  الوثقى  ،  وهو  موسوعة  فقهية  دقيقة  ،  تشتمل  على العبادات  والمعاملات  ،  وفروع  عباداتها  أكثر  من  فروع  معاملاتها  .

4  ـ  الشيخ  عبـد  الكريم  الحائري  ( ت  1355   هـ )  ،  مؤسّس  الحوزة العلمية  في  قم  المشرّفة  .  له  كتاب  الصلاة  في  الفقه  مطبوع  ،  ورسائل  في  صلاة الجمعة  ،  والمواريث  ،  والنكاح  ،  والرضاع  ،  وحاشية  فتوائية  على  العروة الوثقى  .

5  ـ  الميرزا  حسين  النائيني  ( ت  1355   هـ )  ،  له  في  الفقه  رسالة  لا  ضرر  ،  ووسيلة  النجاة  .  وكان  من  الفقهاء  الكبار  الذين  وقفوا  إلى  جانب  الدولة العثمانية  في  حربها  ضدّ  الانجليز  .  ألف  كتاب  تنبيه  الأمّة  وتنـزيه  الملّة  في الدفاع  عن  الحكومة  الإسلامية  ورفض  الاستبداد  .  لم  يعرف  له  أثر  مكتوب بقلمه  سوى  كتاب  تنبيه  الأُمّة  وتنزيه  الملّة  ،  وما  عداه  تقريرات  بأقلام تلامذته  منها  :  فوائد  الأصول  للشيخ  محمّـد  علي  الكاظمي  ،  وأجود  التقريرات  للسيد  الخوئي  وهما  في  الأصول  ،  ومنية  الطالب  في  شرح المكاسب  للشيخ  موسى  النجفي  ،  وهو  في  الفقه  .

إمّا  رسالته  العملية  وسيلة  النجاة  ،  فتكشف  عن  عمق  أفكاره  الفقهية  ، وقابليته  على  ضغط  العبارات  .  ونعرض  هنا  نموذجاً  لما  ورد  فيها  :

«في  الاحتياط  .  وفيه  مسائل  :   الأُولى  :  حقيقة  الاحتياط  في  كلّ  مسألة هي  الأخذ  بالأوثق  والمتيقّن  في  تلك  المسألة  .  فإن  كان  متيقّناً  بالنسبة  إلى جميع  محتملاتها  ولم  يعارضه  احتياط  آخر  من  جهة  أُخرى  كان  حقيقياً حينئذ  وموجباً  للقطع  بإصابة  الواقع  .  ولو  كان  متيقّناً  بالنسبة  إلى  بعضها  كأقوال  أهل  العصر  مثلاً  ،  أو  العدة  المعلومة  أعلميّة  أحدهم  ،  أو  كان  معارضاً باحتياط  آخر  ولكنّه  كان  أولى  بالرعاية  منه  كالتطهّر  بالمستعمل  في  رفع الحدث  الأكبر  عند  الانحصار  ونحو  ذلك  كان  حينئذ  إضافياً  يوجب  القطع بالخروج  عن  عهدة  التكليف  دون  إصابة  الواقع  .  .  .»⁽²²⁾  .

6  ـ  محمّـد  حسين  الأصفهاني  ( ت  1361   هـ )  ،  وله  رسائل  فقهية  ثلاث  ،  هي  :  صلاة  الجماعة  ،  وصلاة  المسافر  ،  والإجارة  ،  طبعت  تحت  عنوان  : بحوث  في  الفقه  .  وتلحظ  في  بحوث  الشيخ  الأصفهاني  اللمسات  الفلسفية في  التعبير  والتحليل  .

ففي  كتاب  الإجارة  ـ  «في  جواز  إجارة  المستأجر  المشترط  عليه الاستيفاء  بنفسه»  نلحظ  النصّ  التالي  .  فهو  بعد  أن  يذكر  بأنّ  كلّ  تصرّف  مناف للحقّ  باطل  ،  يبيّن  بأنّ  الحقّ  إمّا  يتعلّق  بالعين  كحقّ  الشفعة  وحقّ  الرهانة  ،  وإمّا يتعلّق  ،  بغير  العين  بل  بفعل  وترك  ،  كحقِّ  ترك  الفسخ  ،  وحقِّ  ترك  الإجارة  من الغير  ،  ثمّ  يقول  :  «وإمّا  الحقّ  المتعلّق  بفعل  أو  ترك  فهو  على  قسمين  :

أحدهما  :  ما  يكون  نسبة  التصرّف  المعاملي  إلى  مورد  الحقّ  نسبة الشيءِ  إلى  نقيضه  .  كالإجارة  بالإضافة  إلى  تركها  المشروط  على  المستأجر  ، وكالفسخ  بالإضافة  إلى  تركه  المشروط  على  المشتري  مثلاً  .

وثانيهما  :  ما  يكون  نسبة  التصرّف  المعاملي  إلى  مورد  الحقّ  نسبة  الضدّ إلى  ضدّه  ،  كالبيع  بالنسبة  إلى  العتق  المشروط  على  المشتري  .

فإن  كان  من  قبيل  الأوّل  فلا  يعقل  أن  يكون  الحقّ  مانعاً  عن  نفوذ التصرّف  المعاملي  ،  وذلك  لأن  متعلّق  الالتزام  إمّا  ترك  إنشاء  الإجارة  فقط  أو ترك  الإجارة  بالحمل  الشايع  .

فإن  كان  الأوّل  فلا  محالة  تتحقّق  المخالفة  للشرط  بمجرّد  الإنشاء فيسقط  الحقّ  فلا  مانع  من  تأثير  الإنشاء  ،  وتستحيل  مانعية  الحقّ  عن  وجود الإنشاء  الذي  التزم  بتركه  .

وإن  كان  الثاني  فمن  المسلّم  في  محلّه  والمحقّق  عند  أهله  أنّ  القدرة على  متعلّق  الشرط  شرط  صحّته  ،  فلا  بدّ  من  أن  يكون  ترك  الإجارة  بالحمل الشايع  مقدوراً  عليه  في  ظرف  العمل  بالالتزام  وأداء  الحقّ  .  وإذا  كان  الترك مقدوراً  عليه  كان  الفعل  مقدوراً  عليه  لاستواء  نسبة  القدرة  إليهما  .  .  .»⁽²³⁾  .

والصبغة  الفلسفية  في  التحليل  واضحة  ،  كذكر  النقيض  والضدّية والحمل  الشايع  والشرط  والإنشاء  والمانعية  ونحوها  ،  ولا  تحتاج  إلى  عرض إضافي  .

7  ـ  السيّد  أبو  الحسن  الأصفهاني  ( ت  1365   هـ )  ،  عُرف  بحسن  إدارة الحوزة  العلمية  بعد  أُستاذه  الآخوند  الخراساني  ،  له  رسالة  عملية  في  الفقه  .

8  ـ  الشيخ  محمّـد  حسين  آل  كاشف  الغطاء  ( ت  1373   هـ )  ،  وكتابه الموسوم  بـ  :  تحرير  المجلة  حيث  أضاف  رأي  الفقه  الإمامي  إلى  مجلّة الأحكام  العدلية  .  وتلك  المجلّة  كانت  مجموعة  من  فتاوى  فقهية  في  الأحوال الشخصية  على  المذهب  الحنفي  ،  صدرت  عام  1869م  عن  حكومة  الدولة العثمانية  .  وكانت  موادّها  القانونية  ملزمة  في  تركيا  وغيرها  من  بلدان  الدولة العثمانية  عدا  مصر  .

9  ـ  السيّد  حسين  البروجردي  ( ت  1380   هـ )  ،  أشرف  على  تأليف جامع  أحاديث  الشيعة  ،  الذي  أراد  له  أن  يكون  محوراً  للبحث  الفقهي  بدلاً عن  وسائل  الشيعة  ،  وذلك  لأنّه  كان  يؤمن  بأنّ  في  وسائل  الشيعة  من خصائص  سلبية  كالتكرار  والتقطيع  والفضول  ممّا  لا  تنسجم  مع  متطلّبات البحث  الفقهي  .

10  ـ  السيّد  محسن  الحكيم  ( ت  1390   هـ )  ،  وكتابه  الفقهي  مستمسك العروة  الوثقى  في  أربعة  عشر  مجلّداً  ،  وهو  شرح  استدلالي  لكتاب  العروة الوثقى  للسيّد  كاظم  اليزدي  ( ت  1337   هـ )  ،  ويتميّز  المستمسك  بدقّة  علمية من  خلال  الاعتماد  على  أُصول  المذهب  والروايات  الصحيحة  سنداً  والمتينة متناً  .

خذ  على  سبيل  المثال  تعليقه  على  مسألة  صلاة  الصبي  قبل  البلوغ  ثمّ بلغ  في  أثناء  الوقت  فالأقوى  كفايتها  :  «لما  عرفتَ  من  أنّ  عموم  حديث  ( رفع القلم  عن  الصبي  حتّى  يحتلم )⁽²⁴⁾  بمناسبة  وروده  في  مقام  الامتنان  ،  إنّما  يرفع التكليف  والإلزام  .  لأنّه  الذي  في  رفعه  الامتنان  لا  غير  .  فيكون  فعل  الصبي كفعل  البالغ  من  جميع  الجهات  إلاّ  من  حيث  الإلزام  .  فإنّه  غير  ملزم  به  وإن كان  واجداً  لملاك  الإلزام  كفعل  البالغ  .  فإذا  جاء  به  الصبي  في  حال  صباه  فقد حصل  الغرض  وسقط  الأمر  ،  فلا  مجال  للامتثال  ثانياً  .  وكذا  الحال  فيما  لو بلغ  في  أثناء  الصلاة»⁽²⁵⁾  .

والمحصّل  :  إنّ  مدرسة  القرن  الرابع  عشر  الهجري  أضافت  للفقه الشيعي  الإمامي  الكثير  من  الأفكار  الخاصّة  بالتكليف  الشرعي  في  زماننا  . وكان  عمقها  العقلي  والفلسفي  متميّزاً  ورائداً  في  حقله  .

15  ـ  مدرسة  القرن  الخامس  عشر  الهجري

هذه  المدرسة  معاصرة  .  وفيها  من  عمق  الاستدلال  والبحث  عن الحجّية  ما  لا  يخفى  .  ونأمل  أن  نعرض  آراء  روّادها  في  كتاب  آخر  بإذنه تعالى  ،  ومن  فقهائها  : 

1  ـ  السيّد  الشهيد  محمّـد  باقر  الصدر  ( ت  1400   هـ )  ،  له  شرح  على العروة  الوثقى  ،  والفتاوى  الواضحة  .

2  ـ  السيّد  الموسوي  الخميني  ( ت  1409هـ )  .

3  ـ  السيّد  أبو  القاسم  الخوئي  ( ت  1413هـ )  .

4  ـ  السيّد  محمّـد  رضا  الكلبايكاني  ( ت  1414هـ )  .

5  ـ  الشيخ  محمّـد  علي  الأراكي  ( ت  1415هـ )  .

وفقهاء  آخرون  أثروا  المكتبة  الفقهية  الشيعية  بآثارهم  العلمية  المتميّزة  ، تغمّدهم  الله  تعالى  برحمته  ،  وحفظ  الأحياء  منهم  بتسديده  وعنايته  .

والحمد  لله  ربّ  العالمين  .

مصادر   البحث

1  ـ  القرآن  المجيد  .

2  ـ  أحكام  القرآن  ،  لأبي  بكر  ،  أحمد  بن  علي  الرازي  الجصاص  (ت  370   هـ)  . الأوقاف  الاسلامية  ـ  استانبول  1335   هـ  .

3  ـ  أحكام  النساء  ،  لأبي  عبـد  الله  ،  محمّـد  بن  محمّـد  بن  النعمان  ،  المعروف  بالشيخ المفيد  (ت  413   هـ)  .  نسخة  خطية  ـ  مكتبة  آية  الله  المرعشي  النجفي  ـ  قم  المشرفة رقم  243  ـ  1  .

4  ـ  الاختصاص  ،  المنسوب  إلى  محمّـد  بن  محمّـد  بن  النعمان  العكبري  البغدادي  ، المعروف  بالشيخ  المفيد  (ت  413   هـ)  .  تحقيق  :  علي  أكبر  الغفاري  .  مؤسسة  النشر الإسلامي  ـ  قم  المشرفة  1414   هـ  .

5  ـ  الإعلام  بما  اتفقت  عليه  الإمامية  من  الأحكام  ،  للشيخ  المفيد  (ت  413   هـ)  . دار  المفيد  ـ  بيروت  1414   هـ  .

6  ـ  إعلام  الورى  بأعلام  الهدى  ،  لأبي  علي  ،  الفضل  بن  الحسن  الطبرسي  (ت 548   هـ)  .  المطبعة  الحيدرية  ـ  النجف  الأشرف  1390   هـ  .

7  ـ  الأمالي  ،  للشيخ  المفيد  محمّـد  بن  محمّـد  بن  النعمان  (ت  413   هـ)  .  دار المفيد  ـ  بيروت  1414   هـ  .

8  ـ  بحار  الأنوار  الجامعة  لدرر  أخبار  الأئمّة  الأطهار  ،  لمحمّـد  باقر  المجلسي  (ت 1110   هـ)  .  مؤسّسة  الوفاء  ـ  بيروت  1983   م  .

9  ـ  بحوث  في  الفقه  (رسائل  فقهية  ثلاث  في  صلاة  الجماعة  ،  وصلاة  المسافر  ،  والإجارة)  ،  لمحمّـد  حسين  الاصفهاني  (ت  1361   هـ)  .  جامعة  المدرسين  ـ  قم  المشرفة  .

10  ـ  بصائر  الدرجات  في  فضائل  آل  محمّـد  (عليهم السلام)  ،  لمحمّـد  بن  الحسن  الصفار  . تصحيح  الميرزا  محسن  كوجه  باغي  .  منشورات  الأعلمي  ـ  طهران  1404   هـ  .

تاريخ  الكوفة

11  ـ  تحرير  الأحكام  .  أبي  منصور  الحسن  بن  يوسف  المطهر  ،  المعروف  بالعلاّمة الحلّي  (ت  726   هـ)  .  مؤسسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  ـ  قم  المشرفة  .

12  ـ  تحف  العقول  عن  آل  الرسول  (عليهم السلام)  لابن  شعبة  الحرّاني  .  تحقيق  :  علي  أكبر الغفّاري  .  مؤسّسة  النشر  الإسلامي  التابعة  لجماعة  المدرسين  ـ  قم  1404   هـ  .

13  ـ  تذكرة  الفقهاء  .  للحسن  بن  يوسف  بن  علي  بن  مطهّر  ،  المعروف  بالعلاّمة  الحلي  (ت  726   هـ)  .  تحقيق  وطبع  مؤسّسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  ـ  قم  المشرفة  1414   هـ  .

14  ـ  تنقيح  المقال  في  علم  الرجال  .  لعبـد  الله  المامقاني  (ت  1351   هـ)  .  تحقيق محيي  الدين  المامقاني  .  مؤسسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  لإحياء  التراث  ـ  قم  المشرفة  1423   هـ  .

15  ـ  تنوير  الحوالك  في  شرح  موطأ  مالك  .  لجلال  الدين  السيوطي  (ت  911   هـ)  . تحقيق  :  محمّـد  عبد  العزيز  الخالدي  .  دار  الكتب  العلمية  ـ  بيروت  1418   هـ  .

16  ـ  تهذيب  الأحكام  في  شرح  المقنعة  للشيخ  المفيد  .  للشيخ  أبي  جعفر  ،  محمّـد ابن  الحسن  الطوسي  (ت  460   هـ)  .  دار  الكتب  الإسلامية  ـ  طهران  .

17  ـ  الجمل  والعقود  ،  لمحمّـد  بن  الحسن  الطوسي  (ت  460   هـ)  .  ضمن  الرسائل العشرة  .  مكتبة  آية  الله  المرعشي  ـ  قم  المشرفة  .

18  ـ  جواهر  الفقه  ،  للقاضي  عبـد  العزيز  الطرابلسي  ،  المعروف  بابن  البراج (ت   481   هـ)  .  جماعة  المدرسين  ـ  قم  المشرفة  1411   هـ  .

19  ـ  جواهر  الكلام  في  شرح  شرائع  الاسلام  .  لمحمّـد  حسن  النجفي (ت   1266   هـ)  .  تحقيق  :  محمود  القوجاني  .  الكتب  الإسلامية  ـ  طهران    ،  بدون تاريخ  .

20  ـ  حرمة  ذبائح  أهل  الكتاب  .  للشيخ  البهائي  (ت  1031   هـ)  .  تحقيق  السيد  زهير  الأعرجي  .  الأعلمي  ـ  بيروت  1990   م  .

21  ـ  حلية  الأولياء  وطبقات  الأصفياء  ،  لأبي  نعيم  الأصفهاني    .  دار  الكتاب  العربي في  10  مجلدات  ـ  بيروت    ،  بدون  تاريخ  .

22  ـ  خاتمة  المستدرك  .  للميرزا  النوري  (ت  1320   هـ)  .  تحقيق  ونشر  :  مؤسّسة  آل البيت  (عليهم السلام)  لإحياء  التراث  ـ  قم  1416   هـ  .

23  ـ  الخصال  ،  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  علي  بن  الحسين  بن  بابويه  القمي  ، المعروف بالشيخ  الصدوق  (ت  381   هـ)  .  تحقيق  :  علي  أكبر  الغفاري  .  الأعلمي  ـ  بيروت 1410   هـ  .

24  ـ  الخلاف  في  الأحكام  .  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي  (ت  460   هـ)  . المطبعة  العلمية  ـ  طهران    ،  بدون  تاريخ  .

25  ـ  الدروس  الشرعية  في  فقه  الإمامية  ،  لمحمّـد  بن  مكي  العاملي  ،  المعروف بالشهيد  الأول  (ت  786   هـ)  .  طبعة  حجرية  .  صادقي  ـ  قم  المشرفة    ،  بدون  تاريخ  .

26  ـ  الذريعة  إلى  تصانيف  الشيعة  ،  للشيخ  آغا  بزرك  الطهراني  (ت  1389   هـ)  .  دار الأضواء  ـ  بيروت  1403   هـ  .

27  ـ  ذكرى  الشيعة  في  أحكام  الشريعة  ،  لمحمّـد  بن  مكي  العاملي  ،  المعروف بالشهيد  الأول  (ت  786   هـ)  .  طبعة  حجرية  ،  طهران  1271   هـ  .

28  ـ  رجال  الكشي  (اختيار  معرفة  الرجال)  ،  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي (ت  460   هـ)  .  تحقيق  :  ميرداماد  الأسترآبادي  ،  السيّد  مهدي  الرجائي  .  مؤسّسة  آل البيت  (عليهم السلام)  لإحياء  التراث  ـ  قم  .

29  ـ  رجال  النجاشي  ،  لأحمد  بن  علي  النجاشي  (ت  450   هـ)  .  جماعة  المدرسين  ـ قم  المشرفة  1407   هـ  .

30  ـ  روضات  الجنات  في  أحوال  العلماء  والسادات  ،  لمحمّـد  باقر  بن  السيد  زين العابدين  الخوانساري  (ت  1313   هـ)  .  فرغ  من  تأليفه  سنة  1286   هـ  ،  وطبع  في ثمانية  أجزاء  في  إيران  .

31  ـ  الروضة  البهية  في  شرح  اللمعة  الدمشقية  ،  لزين  الدين  الجبعي  العاملي  ، المعروف  بالشهيد  الثاني  (ت  965   هـ)  .  تصحيح  السيد  محمّـد  كلانتر  .  نشر  دار العالم  الاسلامي  ـ  بيروت  .

32  ـ  رياض  المسائل  ،  للسيد  علي  بن  محمّـد  علي  الطباطبائي  (ت  1231  هـ)  . تحقيق  ونشر  مؤسسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  لإحياء  التراث  ـ  قم  المشرفة  1418   هـ  .

33  ـ  زبدة  البيان  في  أحكام  القرآن  ،  لأحمد  بن  محمّـد  ،  المعروف  بالمقدَّس الأردبيلي  (ت  993   هـ)  .  المكتبة  المرتضوية  ـ  طهران  .

34  ـ  السرائر  الحاوي  لتحرير  الفتاوي  ،  لمحمّـد  بن  منصور  العجلي  ،  المشهور  بابن أدريس  الحلّي  (ت  598   هـ)  .  طبعة  حجرية  ،  إيران  1270   هـ  .

35  ـ  سنن  النسائي  ،  لأحمد  بن  شُعيب  .  تصحيح  عبـد  الوارث  محمّـد  علي  .  دار الكتب  العلمية  ـ  بيروت  1416   هـ  .

36  ـ  شرح  نهج  البلاغة  ،  لعز  الدين  بن  هبة   الله  بن  أبي  الحديد  (ت  655   هـ)  . تحقيق  :  محمّـد  أبو  الفضل  إبراهيم  البابي  الحلبي  ـ  القاهرة  1959   م  .

37  ـ  الصحاح  ( تاج  اللغة  وصحاح  العربية )  .  لإسماعيل  بن  حمّاد  الجوهري (ت   400   هـ)  .  دار  العلم  للملايين  ـ  بيروت  1407   هـ  .

38  ـ  صحيح  البخاري  ،  لمحمّـد  بن  إسماعيل  البخاري  (ت  256   هـ)  .  عالم  الكتب  ـ بيروت  1406   هـ  .

39  ـ  الطبقات  الكبرى  ،  لمحمّـد  بن  سعد  ،  كاتب  الواقدي  (ت  230   هـ)  .  طبعة  ليدن سنة  1322   هـ  .

40  ـ  عناوين  الأُصول  .  للسيّد  مير  عبـد  الفتاح  الحسيني  المراغي  (ت  1250   هـ)  . طبعة  جماعة  المدرسين  ـ  قم  المشرفة  1417   هـ  .

41  ـ  غنية  النـزوع  إلى  علمي  الأصول  والفروع  ،  لمحمّـد  بن  حمزة  الحسيني  الحلبي المعروف  بابن  زهرة  (ت  585   هـ)  .  ضمن  كتاب  (الجوامع  الفقهية)  طبعة  حجرية  . مكتبة  آية  الله  المرعشي  النجفي  ـ  قم  المشرفة  1404   هـ  .

42  ـ  فتح  الباري  بشرح  صحيح  البخاري  ،  لأحمد  بن  علي  العسقلاني  ،  المعروف  بابن  حجر  (ت  852   هـ)  .  دار  المعرفة  ـ  لبنان  .

43  ـ  الفصول  المهمة  في  أصول  الأئمة  ،  للحرّ  العاملي  (ت  1104   هـ)  .  تحقيق  : محمّـد  بن  محمّـد  الحسين  القائيني  .  مؤسّسة  (معارف   إسلامي   إمام  رضا  (عليه السلام))  ـ قم  1418   هـ  .

44  ـ  الفوائد  الرجالية  ،  للسيّد  بحر  العلوم  (ت  1212   هـ)  .  تحقيق  :  محمّـد  صادق بحر  العلوم  ،  وحسين  بحر  العلوم  .  مكتبة  الصادق  ـ  طهران  1405   هـ  .

45  ـ  الفهرست  ،  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي  (ت  460   هـ)  .  المكتبة المرتضوية  ـ  النجف  الأشرف    ،  بدون  تاريخ  .

46  ـ  الفهرست  .  لأبي  الفرج  ،  محمّـد  بن  اسحاق  النديم  الكاتب  الورّاق  البغدادي (ت   385   هـ)  .  مطبعة  جامعة  طهران  1391   هـ  .

47  ـ  الكافي  في  الفروع  والأُصول  ،  للشيخ  أبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  يعقوب  الكليني (ت  329   هـ)  .  دار  الكتب  الإسلامية  ـ  طهران  .

48  ـ  كنـز  العرفان  في  فقه  القرآن  ،  للفاضل  المقداد  بن  عبـد  الله  السيوري (ت   826   هـ)  .  المرتضوية  ـ  طهران    ،  بدون  تاريخ  .

49  ـ  كنـز  العمال  من  سنن  الأقوال  والأفعال  ،  لعلاء  الدين  المتقي  الهندي (ت   975   هـ)  .  الطبعة  الثانية  .  جمعية  دائرة  المعارف  العثمانية  ـ  حيدر  آباد 1369   هـ  .

50  ـ  لسان  العرب  ،  لابن  منظور  ،  محمّـد  بن  مكرّم  .  مطبعة  الجوائب  ـ  مصر 1300   هـ  .

51  ـ  المبسوط  في  فقه  الإمامية  ،  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي (ت   460   هـ)  .  المرتضوية  ـ  طهران    ،  بدون  تاريخ  .

52  ـ  مجمع  البيان  في  تفسير  القرآن  ،  لأبي  عليّ  ،  الفضل  بن  الحسن  الطبرسي (ت   548   هـ)  .  مطبعة  العرفان  ـ  صيدا  1333   هـ  .

53  ـ  مجمع  الفائدة  والبرهان  في  شرح  إرشاد  الأذهان  ،  لأحمد  بن  محمّـد  ، المعروف  بالمقدَّس  الأردبيلي  (ت993   هـ)  .  جماعة  المدرسينـ  قم  المشرفة  ،  بدون تاريخ  .

54  ـ  المراسم  العلوية  في  الأحكام  النبوية  ،  لأبي  يعلى  حمزة  بن  عبـد  العزيز الديلمي  ،  الملقب  بـ  :  (سلاّر)  (ت  448   هـ)  .  ضمن  كتاب  (الجوامع  الفقهية)  .  طبعة حجرية  .  آية  الله  المرعشي  ـ  قم  المشرفة  1404   هـ  .

55  ـ  المستدرك  على  الصحيحين  ،  لأبي  عبـد  الله  الحاكم  النيسابوري  (ت  405   هـ)  . دار  المعرفة  ـ  بيروت    ،  بدون  تاريخ  .

56  ـ  مستدرك  الوسائل  ومستنبط  المسائل  ،  للميرزا  حسين  النوري  الطبرسي (ت   1320   هـ)  .  تحقيق  ونشر  مؤسسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  لإحياء  التراث  ـ  قم  المشرفة 1408   هـ  .

57  ـ  مستمسك  العروة  الوثقى  ،  للسيّد  محسن  الحكيم  (ت  1390   هـ)  .  مطبعة الآداب  ـ  النجف  الاشرف  1389   هـ  .

58  ـ  مستند  الشيعة  في  أحكام  الشريعة  ،  لأحمد  بن  محمّـد  مهدي  النراقي (ت   1245   هـ)  .  تحقيق  وطبع  مؤسّسة  آل  البيت  (عليهم السلام)  ـ  قم  المشرفة  .

59  ـ  المعتبر  في  شرح  المختصر  ،  لنجم  الدين  جعفر  بن  الحسن  ،  المعروف  بالمحقّق الحلّي  ( ت  676   هـ)  .  سيد  الشهداء  ـ  قم  المشرفة  ،  بدون  تاريخ  .

60  ـ  المقنع  ،  لأبي  جعفر  ،  محمّـد  بن  علي  بن  الحسين  بن  بابويه  القمّي  ،  المعروف بالشيخ  الصدوق  (ت  381   هـ)  .  ضمن  كتاب  (الجوامع  الفقهية)  .  طبعة  حجرية  . مكتبة  آية  الله  المرعشي  ـ  قم  المشرفة  1404   هـ  .

61  ـ  المقنعة  ،  لأبي  عبـد  الله  ،  محمّـد  بن  محمّـد  بن  النعمان  ،  المعروف  بالشيخ  المفيد (ت  413   هـ)  .  جماعة  المدرسين  ـ  قم  المشرفة  1410   هـ  .

62  ـ  المكاسب  ،  للشيخ  مرتضى  الأنصاري  (ت  1281   هـ)  .  خط  طاهر  خوشنويس  .  تبريز  .  طبعة  حجرية  1375   هـ  .

63  ـ  منتهى  الطلب  ،  لأبي  منصور  ،  الحسن  بن  يوسف  المطهّر  ،  المعروف  بالعلاّمة الحلّي  (ت  726   هـ)  .  طبعة  حجرية  ـ  قم  المشرفة  ،  بدون  تاريخ  .

64  ـ  من  لا  يحضره  الفقيه  ،  لمحمّـد  بن  علي  بن  الحسين  بن  بابويه  القمّي  ، المعروف بالشيخ  الصدوق  (ت  381   هـ)  .  الأعلمي  ـ  بيروت  1408   هـ  .

65  ـ  ميزان  الاعتدال  ،  لشمس  الدين  محمّـد  بن  أحمد  الذهبي  (ت  748   هـ)  . تحقيق  :  عبـد  الفتاح  أبو  سنّة  .  دار  الكتب  العلمية  ـ  بيروت  1416   هـ  .

66  ـ  نضد  القواعد  الفقهية  على  مذهب  الامامية  ،  للفاضل  المقداد  بن  عبـد  الله السيوري  (ت  826   هـ)  .  مكتبة  آية  الله  المرعشيـ  قم  المشرفة  1403   هـ  .

67  ـ  النهاية  في  غريب  الأثر  ،  لمجد  الدين  أبي  السعادات  ،  المبارك  بن  محمّـد  الجرزي  ،  ابن  الأثير  (ت  606   هـ)  .  المكتبة  العلمية  ـ  بيروت  ،  بدون  تاريخ  .

68  ـ  نهج  البلاغة  ،  جمع  الشريف  الرضي  .  شرح  محمّـد  عبده  ،  دار  الذخائر  ـ  قم 1412   هـ  .

69  ـ  نهج  البلاغة  ،  جمع  الشريف  الرضي  من  كلام  الإمام  أمير  المؤمنين  علي  بن أبي  طالب  (عليه السلام)  ،  مصورة  من  نسخة  مخطوطة  نادرة  من  القرن  الخامس  الهجري  ، إعداد  السيد  محمود  المرعشي  .  مكتبة  آية  الله  المرعشي  ـ  قم  المشرفة  1406   هـ  .

70  ـ  نهج  الحق  وكشف  الصدق  ،  لجمال  الدين  الحسن  بن  يوسف  بن  المطهّر  ، المعروف  بالعلاّمة  الحلّي  (ت  726   هـ)  .  تحقيق  :  عين  الله  الحسني  الأرموي  .  دار الهجرة  ـ  قم  المشرفة  1407   هـ  .

71  ـ  الوافي  ،  لمحمّـد  محسن  الفيض  الكاشاني  (ت  1091   هـ)  .  ايران  ط  حجرية 1324   هـ  .

72  ـ  وسائل  الشيعة  إلى  تحصيل  مسائل  الشريعة  ،  لمحمّـد  بن  الحسن  ،  الحرّ  العاملي (ت  1104   هـ)  .  دار  إحياء  التراث  العربي  ـ  بيروت  1983   م  .

73  ـ  وسيلة  النجاة  ،  للميرزا  حسين  النائيني  (ت  1355   هـ)  .  المطبعة  العلوية  ـ النجف  الأشرف  1342   هـ  .