إطلالـة

على  التفاسير  الروائية  الشيعية

      في  القرن  الحادي  عشر

الشيخ  محمّـد  فاكر  المَيْبُدي

بسم  الله  الرحمن  الرحيم

مقدّمة

كان  علم  التفسير  في  بداية  الأمر  جزءاً  من  علم  الحديث  ،  ثمّ  انفصل عنه  فصار  علماً  مستقلاًّ  قائماً  بذاته  ،  وظهرت  التفاسير  الأُولى  في  المائة  الثالثة  ،  مقصورة  على  مجرّد  الرواية  ،  كـ  :  تفسير  القمّي  لعليّ  بن  إبراهيم⁽¹⁾  ،  وتفسير العيّاشي  لأبي  نصر  محمّـد  بن  مسعود⁽²⁾  ،  وتفسير  فرات  بن  إبراهيم الكوفي⁽³⁾  من  أعلام  الغيبة  الصغرى  .

هذا  ،  وكان  للأئمّة  (عليهم السلام)  وأصحابهم تفاسير  ،  كـ  :  تفسير  صاحب  العسكر  من  إملاء  الإمام  الهادي  (عليه السلام)  ،  والتفسير المنسوب  إلى  العسكري 

الذي  أملاه  الإمام  أبو  محمّـد  الحسن  بن  عليّ العسكري  (عليه السلام)⁽¹⁾  .

إلاّ  أنّ  هذه  النهضة  الروائية  للتفسير  قد  ابتليت  بالبطء  ،  فاستقرّت الروايات  التفسيرية  في  هامش  الروايات  الفقهية  ;  وذلك  لأنّ  التفسير  خطا خطوة  أُخرى  ،  ودخل  في  عرصته  الاجتهاد  والعقل  ،  وفي  ظلاله  ظهرت التفاسير  الكثيرة  التي  اعتمدت  المنهج  الاجتهادي  والعقلي  ،  يعني  التفاسير الدرائية  ،  وأصبحت  الروايات  تُعَدّ  بمنزلة  أحد  المصادر  للتفسير  ،  لا  أنّها مصدر  منحصر  به  .  .

واستمرّ  هذا  الأمر  إلى  بدايات  القرن  الحادي  عشر  من  الهجرة  ،  الذي عبّر  عنه  العلاّمة  الطباطبائي  :  بعصر  أساطين  الحديث  وجهابذة  الرواية⁽²⁾  .

ففي  هذا  القرن  تطوّرت  الأوضاع  ،  وأشرف  المنهج  الاجتهادي  على الضعف  ،  ولم  يدوّن  من  التفسير  الروائي  إلاّ  القليل  حيث  دُوّنَ  تفسير  بعض الآيات  والسور  ،  والتعليقات  والحواشي  على  التفاسير  المصنّفة  سابقاً  .

كـ  : تفسير  الحسين  بن  رفيع  الدين  محمّـد  المرعشي  الآملي  ـ  المتوفّى  سنة 1064   هـ⁽³⁾  ـ  وهو  تعليقاته  على  تفسير  البيضاوي  .

وتفسير  عبـد  علي  بن  ناصر  الحويزي  ـ  المتوفّى  سنة  1053   هـ⁽⁴⁾  ـ وهو  حاشيته  على  تفسير  البيضاوي  أيضاً  .

وتفسير  إبراهيم  الهمداني  ـ  المتوفّى  سنة  1025   هـ⁽⁵⁾  ـ  وهو  حاشيته على  تفسير  الكشّاف  .

وتفسير  سورتَي  الفاتحة  والإخلاص  ،  للسيّد  فخر  الدين  المشهدي  ، المتوفّى  سنة  1097   هـ⁽⁶⁾  .

وتفسير  الفاتحة  ،  لآقا  حسين  بن  جمال  الدين  الخوانساري  ،  المتوفّى سنة  1098   هـ⁽⁷⁾  .

وتفسير  سورتَي  النور  ويوسف  أنوار  الأنظار  وأحسن  القصص  للسيّد  علي  محمّـد  بن  السيّد  محمّـد  اللكنهوي  ،  المتوفّى  سنـة  1012   هـ⁽⁸⁾  .

وكذا  تفسير  سورة  الإخلاص  ،  للسيّد  محمّـد  باقر  الداماد  ،  المتوفّى سنة  1040   هـ⁽⁹⁾  .

وأكبر  هذه  التفاسير  هو  تفسير  القرآن  الكريم  لمؤلّفه  محمّـد  بن إبراهيم  الشيرازي  ،  المعروف  بملاّ  صدرا  ـ  المتوفّى  سنة  1050   هـ  ـ  وهو عبارة  عن  مجموعة  من  تفاسير  عدّة  سور  وآيات⁽¹⁰⁾  .

نعم  ،  قد  يوجد  تفاسير  مؤلّفة  من  أقوال  المفسّرين  وأحاديث المعصومين  (عليهم السلام)  كـ  :  منتخب  التفاسير  للسيّد  علي  بن  خلف  الحويزي  ، المتوفّى  سنة  1088   هـ⁽¹¹⁾  .

ومن  جانب  آخر  ،  فقد  دوّنت  تفاسير  روائية  وُضعت  على  أساس التفكير  الغالب  حينذاك  ،  وخُصّ  هذا  المنهج  بعناية  كبيرة  من  قبل  المفسّرين  ، والسرّ  في  ذلك  :  هو  ظهور  محمّـد  أمين  الاسترآبادي  ـ  المتوفّى  سنة  1036   هـ  ـ  وهو  أوّل  من  فتح  باب  الطعن  على  المجتهدين  وجعلهم  في  قبال الأخباريّين  .

والجدير  بالذكر  أنّه  كان  في  بداية  أمره  داخلاً  في  دائرة  أهل الاجتهاد  ،  وسالكاً  مسالك  أساتذته  الأمجاد  ،  فقد  أجازه  صاحب  المدارك وصاحب  المعالم  ،  ثمّ  أعرض  عن  الاجتهاد  واتّخذ  موقفاً  عدائيّاً  منه  ،  وتوجّه إلى  الأخبار  ،  بل  أسّس  المسلك  الأخباري  بأُسلوب  جديد  ،  وألّف  كتابه الفوائد  المدنية  في  الردّ  على  القائل  بالاجتهاد  والتقليد  في  الأحكام  الإلهيّة⁽¹²⁾  .

وفي  ظل  هذا  الظهور  والمواجهة  ،  توجّه  العلماء  إلى  الأخبار  توجّهاً ملحوظاً  ،  وألّف  العديد  منهم  الجوامع  الروائية  بعد  فترة  طويلة  وبعد  قرون متمادية  مضت  على  تأليف  المحمّدين  الثلاثة  الكتب  الأربعة  القديمة  ،  فصنّف  السيّد  محمّـد  الشهير  بالسيّد  ميرزا  الجزائري  جوامع  الكلم  وجمع  فيه أخبار  الأُصول  الدينية  والفقه  والمواعظ  والتفسير  والأخلاق⁽¹³⁾  .

وصنّف  العلاّمة  محمّـد  باقر  بن  محمّـد  تقي  المجلسي  ـ  المتوفّى  سنة 1110   هـ  ـ  كتاب  بحار  الأنوار  الجامعة  لدرر  أخبار  الأئمّة  الأطهار⁽¹⁴⁾  .

وصنّف  محمّـد  بن  مرتضى  ،  المعروف  بالفيض  الكاشاني  ـ  المتوفّى سنة  1091   هـ  ـ  كتابه  الوافي⁽¹⁵⁾  .

وصنّف  محمّـد  بن  الحسن  الحرّ  العاملي  ـ  المتوفّى  سنة  1104   هـ  ـ كتاب  تفصيل  وسائل  الشيعة  إلى  تحصيل  مسائل  الشريعة  المعروف  بـ  : الوسائل⁽¹⁶⁾  .

وصنّف  المولى  عبـد  الله  بن  نورالله  البحراني  كتابه  عوالم  العلوم والمعارف  والأحوال  من  الآيات  والأخبار  والأقوال  المعروف  بـ  :  العوالم⁽¹⁷⁾  .

وصنّف  الفقيه  الكاظمي  ،  محمّـد  قاسم  بن  محمّـد  جواد  ـ  المتوفّى سنة  1100   هـ  ـ  جامع  الأحاديث  والأقوال⁽¹⁸⁾  وغيرها  من  الجوامع  الروائية  .

وفي  ضوء  هذا  التوجّه  ازدادت  العناية  بتأليف  التفسير  الروائي  .  كما يظهر  مما  قاله  أرباب  التفاسير  في  مقدّمات  كتبهم  .

1  ـ  تفسير  نور  الثقلين  :

تأليف  المحدّث  المفسّر  عبـد  علي  بن  جمعة  العروسي  الحويزي  ـ  المتوفّى  سنة  1112   هـ  ـ  ،  وهو  تفسير  روائي  محض  ،  قد  فرغ  المؤلّف  من تأليف  المجلّد  الأوّل  في  المدرسة  المقيمية  بشيراز  سنة  1065   هـ  ،  ومن المجلّد  الآخر  سنة  1072   هـ  ،  وجمع  فيه  أكثر  من  14500  رواية  .

قال  الطهراني  :  «نور  الثقلين  لعبد  علي  بن  جمعة  ،  العروسي  المنشأ  ، الحويزي  المولد  ،  الشيرازي  المسكن  ،  معاصر  الحر  ( ت  1104 )  ،  والراوي  عن  الملا علي  نقي  عن  البهائي  وأستاذ  المحدث  الجزائري  ( ت  11120 ) والمتأخر  عن عبـد  علي  بن  ناصر  بن  رحمة  الحويزي»⁽¹⁹⁾  .

وقد  وصفه  العلاّمة  الطباطبائي  في  مقدّمته  على  هذا  التفسير  بقوله  :  «من  أحسن  ما  جمعته  أزمنة  المجاهدة  بعواملها  ،  وخطّته  أيدي  التحقيق بأناملها  ،  في  هذا  الشأن  ،  أو  هو  أحسنه  ،  هو  كتاب  نور  الثقلين  لشيخنا  الفقيه المحدّث  البارع  الشيخ  عبـد  علي  الحويزي  قدّس  الله  نفسه  وروّح  رمسه    .  .  .

ولعمري  إنّه  الكتاب  القيمّ  الذي  جمع  فيه  مؤلّفه  شتات  الأخبار الواردة  في  تفسير  آيات  الكتاب  العزيز  ،  وأودع  عامّة  الأحاديث  المأثورة  عن أهل  بيت  العصمة  والطهارة  (عليهم السلام)  الاّ  ما  شذّ  منها  ،  ولقد  أجاد  في  ضبطها وترتيبها  والاشارة  إلى  مصادرها  والجوامع  المنقولة  هي  عنها  ،  وبذل  جهداً  في  تهذيبها  وتنقيحها  ،  جزاه  الله  عن  العلم  وأهله  خيراً  ،  وهدانا  بنور  الثقلين  ،  وأحيا قلوبنا  بالعلم  واليقين»⁽²⁰⁾  .

وقال  الطهراني  :  «يوجد  الجزء  الأوّل  المنتهي  إلى  آخر  الأعراف  في النجف  ،  فرغ  منه  المؤلّف  في  المدرسة  المقيمية  بشيراز  سنة  1065  ، والمجلّد الثاني  إلى  الكهف  ،  فرغ  منه  25  ذي  الحجة  1066  ،  والثالث  من  مريم  إلى  الفاطر  ،  فرغ  منه  24  رمضان  1066  ،  والرابع  إلى  آخر  القرآن  كلّها  موجودة  في مكتبة  المير  حامد  حسين  .

والمجلّد  الثاني  موجود  في  ( الرضوية )  كتابته 1088  ،  ومجلّدان  منه موجودان  في  مكتبة  سبط  حجّة  الاسلام  الشفتي الجيلاني  ،  والثالث  والرابع  عند  المولوي  حسن  يوسف  بكربلا  ،  والرابع  عند ( العطار  ببغداد )  فرغ  منه  16  ذي  الحجة  1072  ،  عليه  تملّك  السيد  نصر  الله الحائري  ،  واستعارة  شبر  بن  محمّـد  ثم  شرائه  ،  1171  ،  وتاريخ  كتابة  هذه  النسخة  سنة  1112  ، والمجلّدات  1  و2  و4  عند  السيد  محمّـد  علي  الروضاتي  ،  بأصفهان على  الأخيرتين  خط  الشيخ  الحر  ،  ومجلّدان  منه  بمكتبة  راجه  فيض  آباد  .

وقرّظه  المولى  عبـد  الرشيد  بن  نور  الدين  التستري  في  حياة  المؤلِّف سنة  1073  ،  وتوفّي  في  حياة  الشيخ  الحر  ،  كما  يظهر  من  أمل  الآمل  المؤلَّف  سنة  1091  ،  وطبع  في  خمس  مجلّدات  في  1384»⁽²¹⁾  .

خصائص  هذا  الكتاب  :

من  خصائص  هذا  الكتاب  أنّه  لم  يتعرّض  إلاّ  لِذِكْر  فقرة  من  الآية المفسَّرة  وترك  البقيّة  ،  وأنّه  أعرض  عن  ذكر  الآيات  التي  لم  يجد  لها  رواية مفسِّرة  ،  ولذلك  يصعب  معرفة  الأخبار  المتعلّقة  بكلّ  آية  ،  إلاّ  أنّه  رقّم الروايات  الواردة  في  كلِّ  سورة  من  الرقم  1  وهكذا  حتّى  الرواية  الأخيرة  ،  وبه يُعلم  عدد  الروايات  لكلّ  سورة  ;  كما  إنّ  تفسير  البرهان  ابتدأ  في  كلّ  آية مفسَّرة  بنفس  الطريقة  .

قال  الطهراني  :  «ولم  يتكلم  في  تفسير  ألفاظ  الآية  وإعرابها  وقرائتها  ، على  عكس  تفسير  كنز  الحقائق»⁽²²⁾  .

منهجه  في  نقل  الروايات  :

أتى  المحدّث  باسم  مصادر  الروايات  والجوامع  المنقول  عنها  عند  نقل أوّل  رواية  منها  ،  وحذف  ذلك  من  الروايات  التي  تليها  ،  واكتفى  بقوله  : «بإسناده»  أو  :  «فيه»  .  ولم  يكن  له  أيّ  دور  في  تبيين  الآية  من  حيث  القراءة والإعراب  واللغة  وغيرها  ،  ولا  في  تبيين  الرواية  ولو  كانت  بظاهرها  منافية  أو مخالفة  لما  اعتقد  به  الأصحاب  ،  إلاّ  أنّه  قال  في  مقدّمة  كتابه  :  «أمّا  ما  نقلت ـ  ممّا  ظاهره  يخالف  لإجماع  الطائفة  المحقّة   ـ  فلم  أقصد  به  بيان  اعتقاد  ،  ولا  عمل  ،  وإنّما  أوردته  ;  ليعلم  الناظر  المطّلع  كيف  نُقل  وعمّن  نقل  ،  ليطلب  له من  التوجيه  ما  يخرجه  من  ذلك»⁽²³⁾  .

مصادر  الروايات  :

قال  الطهراني  :  «فسَّر  فيه  القرآن  على  ما  صدر  من  الروايات  عن  أهل البيت  ،  الذين  هم  أدرى  به  ،  جمعها  من  الكتب  المعتبرة  ،  كـ  :  الكافي للكليني  ، وتفسير  عليّ  بن  إبراهيم  القمي  ،  والاحتجاج  للطبرسي  ،  وعيون الاخبار  ،  وعلل الشرايع  ،  واكمال  الدين  ،  والتوحيد  ،  والخصال  ،  ومن  لا   يحضره  الفقيه  ،  ومعاني الأخبار  ،  والأمالي  ،  وثواب  الأعمال  كلّها  للصدوق  . ومجمع  البيان  للطبرسي  ،  والتهذيب  للطوسي  ،  والتفسير  للعياشي  . والمناقب  والغيبة  لابن  شهرآشوب  ،  ونهج  البلاغة  ،  والصحيفة  السجادية  ،  والإهليلجة  ،  والمحاسن  للبرقي  ،  والمصباح  للكفعمي  ،  وغير  ذلك  .  لكنّه أسقط  أسانيد  الروايات  ،  وترك  ذكر الآيات  ;  ولذلك  يصعب  معرفة  الاخبار  المتعلّقة  بكلّ  آية»⁽²⁴⁾  .

وهو  بمعنى  أنّه  من  أراد  الوقوف  على  الرواية  من  حيث  السند  والمتن فليراجعها  ;  لأنّ  روايات  هذه  الموسوعة  ـ  وإن  كانت  قد  نقلت  عن  تلك الجوامع  المعتبرة  إلاّ  أنّه  ـ  يوجد  فيها  الكثير  من  المراسيل  والضعاف  .

2  ـ  تفسير  الصافي  :

كتاب  الصافي  في  تفسير  القرآن  المجيد  لمؤلّفه  محمّـد  بن  المرتضى  ، المدعو  بالمحسن  ،  الملقّب  بالفيض  الكاشاني  ـ  المتوفّى  سنة  1091   هـ  ـ  فرغ  منه  سنة  1075   هـ  .

وهو  تفسير  روائي  بأُسلوب  مزجي  يمزج  بين  الآيات  والروايات والبيانات  .  جمع  فيه  بين  النقل  والعقل  ،  وبه  يمتاز  عن  تفسيري البرهان  ونور  الثقلين  ،  مضافاً  إلى  أنّه  فسّر  الآيات  كلّها  ،  ولم  يكتف  بتفسير بعضها  .

وقد  صدّر  المؤلِّف  كتابه  باثنتي  عشرة  مقدّمة  في  :  فضل  القرآن  ، وأنّ  علم  القرآن  كلّه  عند  الأئمّة  ،  ووجوه  الآيات  من  التفسير  والتأويل  ، والظهر  والبطن  ،  والناسخ  والمنسوخ  ،  والمنع  من  تفسير  القرآن  بالرأي  ، وجمع  القرآن  ،  وتحريفه  وزيادته  ونقصه  ،  وأنَّ  القرآن  تبيان  لكلّ  شيء  ، وأقسام  الآيات  القرآنية  ،  وتمثُّل  القرآن  لأهله  يوم  القيامة  ،  وشفاعته  ،  وكيفية تلاوته  ،  وأخيراً  أشار  إلى  منهجه  التفسيري  .

أُسلوبه  في  نقل  الروايات  :

ينقل  الروايات  عن  الجوامع  الروائية  والكتب  التفسيرية  بحذف  الأسانيد  كلّها  ،  لكنّه  ذكر  اسم  الكتاب  المنقول  عنه  ،  وقد  اختصر  أسماء الكتب  الكاملة  بما  اشتهرت  به  مع  ذكر  اسم  المؤلّف  ،  كالكافي  للكليني  ، والتوحيد  ،  والخصال  ،  والعيون  ،  والعلل  ،  والإكمال  ،  والمعاني  ،  والمجالس  ، والفقيه  للصدوق  ،  والتهذيب  ،  والغَيبة  ،  والأمالي  للطوسي  ،  أو  اقتصر  بالمضاف  كـ  :  تفسير العيّاشي  ،  وتفسير  القمّي  ،  والمجمع  والجوامع  للطبرسي  وغيرها  من  الكتب  ،  لاسيّما  ثواب  الأعمال  في  ذكر  ثواب  قراءة  السور  ،  وقد  تعرض  إلى  الثواب في  آخر  البحث  من  تفسير  كلّ  سورة  إلاّ  ما  شذّ  .

وكنّى  عن  تفسير  الإمام  أبي  محمّـد  العسكري  بتفسير  الإمام  ،  واقتصر في  التعبير  عن  المعصوم  على  ذِكر  لقبه  تعظيماً  له  بعدم  التسمية  ،  وحذراً  من الاشتباه  بذكر  الكنى  .

وقد  قال  المؤلّف  في  تسمية  تفسيره  بـ  :  الصافي  :  «وبالحريّ  أن  يسمّى هذا  التفسير  بالصافي  ;  لصفائه  عن  كدورات  آراء  العامّة  ،  والمملّ  ،  والمحيّر  ، والمتنافي»⁽²⁵⁾  .

3  ـ  تفسير  الأصفى  :

وهو  من  مؤلّفات  الفيض  الكاشاني  ،  انتخبه  من  تفسيره  الصافي  وأوجز فيه  ،  واقتصر  فيه  على  تفاسير  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  وقد  نقل  فيه  عن  تفاسير أُخرى  مصرّحاً  بأسمائها  وما  رواه  مسنداً  عن  أحد  المعصومين  (عليهم السلام)  أوجز في  سنده  .

يتألف  من  جزأين  ،  يشتمل  الجزء  الأول  على  :  خمسة  عشر  جزءاً  ، ابتداء من  سورة  الفاتحة  حتى  سورة  بني  إسرائيل  ،  والجزء  الثاني  :  من  سورة  الكهف حتى  آخر  سورة  من  القرآن  الكريم  .

وامتاز  الأصفى  ـ  عمّا  هو  عليه  الصافي  ـ   بأنه  تفسير  مُزجت  فيه  الرواية  مع  الدراية  ،  وللاختصار  حذفت  أسانيد الروايات  ،  فكان  تفسيراً  موجزاً  غاية الايجاز  مع  شموله  لجميع  القرآن  .  طبع الأصفى  قبل  هذه  الطبعة  ثلاث طبعات  :  الأولى  :  عام  1274  ،  والثانية  :  عام 1310  في  حاشية  الصافي    ، والثالثة  على  الحجر  :  في  عام  1303  ـ  1354  في مجلّد  واحد  كبير  .

فرغ  من  تأليفه  سنة  1076   هـ  ،  على  ما  قاله  صاحب  الذريعة⁽²⁶⁾  .

قال  المصنف  في  خطبة  الكتاب  :  «هذا  ما  اصطفيت  من  تفسيري للقرآن  المسمّى  بـ  :  الصافي  ،  راعيت  فيه  غاية  الإيجاز  مع  التنقيح  ،  ونهاية التلخيص  مع  التوضيح  ،  مقتصراً  على  بيان  ما  يحتاج  إلى  البيان  من  الآيات  ، دون  ما  يُستغنى  عنه  من  المحكمات  الواضحات  ،  فبالحري  أن  يسمّى  بـ  :  الأصفى  .  وعسى  أن  يفي  ببيان  أكثر  ما  لا  يفهم  ظاهره  بدون  البيان  من  القرآن  ، وإن  كان  الصافي  هو  الأوفى  ،  وإنّما  معولي  فيه  على  كلام  الإمام  المعصوم  من آل  الرسول  ،  إلاّ  في  ما  يشرح  اللغة  والمفهوم  وما  إلى  القشر  يؤول  ،  إذ  لا  يوجد معالم  التنزيل  إلاّ  عند  قوم  كان  ينزل  في  بيوتهم  جبرئيل  ،  ولا  كشاف  عن وجوه  عرائس  أسرار  التأويل  إلا  من  خوطب  بأنوار  التنزيل  .

ولا  يتأتى  تيسير تفسير  القرآن  إلاّ  ممّن  لديه  مجمع  البيان  والتبيان  .  فعلى  من  نعول  ؟  إلاّ  عليهم  ،  وإلى  من  نصير  ؟  إلا  إليهم  ،  لا  والله  لا  نتبع  إلاّ  أخبارهم  ،  ولا  نقتفي  إلاّ  آثارهم  . ولهذا  ما  أوردت  في  ما  يفتقر  إلى  السماع  إلا  حديثهم  ما  وجدت  إليه  سبيلاً  ،  أمّا  بألفاظه  ومتونه  ،  أو  بمعانيه  ومضمونه  ،  غير  أنّي  لم  أذكر  قائله  بخصوصه  ;  إذ  حديثهم  واحد  ،  وحديثهم  حديث  رسول   الله  (صلى الله عليه وآله وسلم)  ،  وحديث رسول   الله  (صلى الله عليه وآله وسلم)  قول  الله  تبارك  وتعالى  ،  كما  ورد  عنهم  (عليهم السلام)  .

فكل  ما  كان من  ألفاظهم  (عليه السلام)  صدّرته  بـ  :  ( قال )  ،  أو  ( ورد )  ،  أو  ( في  رواية )  .

فإن  تصرّفت  في  شيء  منه  ـ  لتلخيص  يستدعيه  ،  أو  لتوضيح  معانيه  ـ نبهت  عليه إن  احتاج  إلى  التنبيه  ;  ليعرف  أنّه  المنقول  بمضمونه  ومعانيه  ،  وأكثر  ما  نبهت به  على  ذلك  تذييله  بـ  :  ( كذا  ورد )  ;  فإنّه  من  أوجز  ألفاظ  هذا  التنبيه  .

وما  نقلته  من  تفسير  علي  بن  إبراهيم  القمي  ممّا  لم  ينسبه  إلى المعصوم  ،  وظاهره أنه  مسند  إلى  المعصوم  ،  صدرته  بـ  :  ( القمّي )  ;  ليمتاز  عن  المجزوم  .

وما رويت  من  طريق  العامة  ،  صدرته  بـ  :  ( روي )  ;  ليمتاز  عمّا  رويت  من  طريق الخاصة  .

وما  لم  أجد  فيه  إلى  حديث  المعصوم  سبيلا  ،  أو  لم  أعتمد  على  ما  وجدت  منه  ،  وهو  مما  يفتقر  إلى  السماع  ـ  وعسى  أن  يكون  قليلا  ـ  أوردت من  سائر  التفاسير  ما  هو  أقوم  قيلاً  .

والله  المستعان  ،  نفعنا  الله  به  وسائر الإخوان  ،  بحقّ  العترة  والقرآن  ،  إنّه  الجواد  المنّان»⁽²⁷⁾

4  ـ  تفسير  المصفّى  :

للفيض  الكاشاني  ،  تفسير  آخر  يسمّى  بـ  :  المصفّى  ،  وهو  تلخيص  من تفسيره  الأصفى  ،  يعني  أن  الفيض  قد  ألّف  أوّلاً  تفسيره  الصافي  ،  ثمّ  لخّصه وسمّاه  الأصفى  ،  ولخّص  الأصفى  ،  وسمّاه  المصفّى  .

والجدير  بالذكر  ،  أنّ  في  التفسير  روايات  ضعيفة  وغير  مقبولة  ،  وبما  أنّ المصنّف  قد  قام  بحذف  الأسانيد  في  تفسيره  ـ  وهذا  ممّا  صعّب  الوقوف  على سند  الرواية  ـ  فعلى  القارئ  أن  يرجع  إلى  مصادرها  ،  ليميّز  الصحيح  من السقيم  .

الفيض  ،  والقول  بالتحريف  :

قد  يستظهر  البعض  ـ  ممّا  جاء  في  المقدّمة  السادسة  من  مقدّمات  تفسيره الصافي  ـ  أنّ  الفيض  قد  يقول  بنقصان  القرآن  وتحريفه  ،  لكنّه  يتوضّح العكس من  ذلك  وفي  مواضع  عدّة  :

1  ـ  عندما  ينقل  أقوال  من  يقول  بعدم  التحريف  ،  ومنهم  شيخ  المحدّثين الشيخ  الصدوق⁽²⁸⁾  المعروف  بدقته  في  ما  يرويه  ،  ورئيس  المجتهدين  الشيخ الطوسي⁽²⁹⁾  ،  وسيّد  المتكلّمين  علم  الهدى  المرتضى⁽³⁰⁾  ،  وإمام  المفسّرين أبي  علي  الطبرسي⁽³¹⁾  ،  حيث  قال  الفيض  في  تفسيره  :  «والصحيح  من  مذهب أصحابنا  خلافه  ،  وهو  الذي  نصره  المرتضى  (رضي الله عنه)  ، واستوفى  الكلام  فيه  غاية الاستيفاء  في  جواب  المسائل  الطرابلسيات  .  وذكر  في  مواضع  :

«إنّ  العلم بصحّة  نقل  القرآن  ،  كالعلم  بالبلدان  ،  والحوادث  الكبار  ، والوقائع  العظام  ،  والكتب المشهورة  ،  وأشعار  العرب  المسطورة  ،  فإنّ  العناية  اشتدّت والدواعي  توفّرت على  نقله  وحراسته  ،  وبلغت  حدّاً  لم  تبلغه  ;  في  ما ذكرناه  ;  لأن القرآن  معجزة  النبوّة  ،  ومأخذ  العلوم  الشرعية  والأحكام  الدينية  ، وعلماء المسلمين  قد  بلغوا في  حفظه  وحمايته  الغاية  ،  حتّى  عرفوا  كلّ  شيء اختلف  فيه  ،  من  إعرابه  ،  وقراءته  ،  وحروفه  ،  وآياته  .

فكيف  يجوز  أن  يكون  مُغَيّراً  ومنقوصاً  ،  مع  العناية  الصادقة والضبط  الشديد  ؟  !»  .

وقال  أيضاً  (قدس سره)  :

«إنّ  العلم  بتفصيل  القرآن  ـ  وإبعاضه  في  صحّة  نقله  ـ  كالعلم  بجملته  ، وجرى  ذلك  مجرى  ما  علم  ضرورة  من  الكتب  المصنّفة  ،  ككتاب  سيبويه  ، والمزني  ،  فإنّ  أهل  العناية  بهذا  الشأن  يعلمون  من  تفصيلها  ما  يعلمونه  من جملتها  ،  حتّى  لو  أن  مدخلاً  أُدخل  في  كتاب  سيبويه  باباً  في  ( من  خ  ل )  النحو ليس  من  الكتاب  ;  لعرف  ومُيِّز  وعُلمَ  أنّه  مُلحق  وليس  من  أصل  الكتاب  ،  وكذلك  القول  في  كتاب  المزني  .

ومعلوم  أنّ  العناية  بنقل  القرآن  وضبطه  ،  أصدق  من  العناية  بضبط  كتاب  سيبويه  ودواوين  الشعراء  .

وذكر  أيضاً  :  إنّ القرآن  كان  على  عهد  رسول   الله  مجموعاً  مؤلَّفاً  على  ما  هو  عليه  الآن  ،  واستدل على  ذلك  ،  بأنّ  القرآن  كان  يدرس  ويحفظ  جميعه  في  ذلك  الزمان  ،  حتّى  عين على  جماعة  من  الصحابة  في  حفظهم  له  ،  وأنّه كان  يعرض على  النبي  (صلى الله عليه وآله وسلم)  ويتلى  عليه  ،  وأن  جماعة  من  الصحابة  ،  مثل  عبـد  الله  بن مسعود  ،  وأُبيّ  بن  كعب وغيرهما  ختموا  القرآن  على  النبي  (صلى الله عليه وآله وسلم)  عدّة  ختمات  ،  وكلّ  ذلك  يدلّ  ـ  بأدنى  تأمّل  ـ  على  أنّه  كان  مجموعاً  مرتباً  غير  مبتور  ولا  مبثوث  .

وذكر  :  إنّ  من  خالف في  ذلك  من  الإمامية  والحشوية  ،  لا  يعتدّ  بخلافهم  ;  فإنّ  الخلاف  في  ذلك  ، مضاف  إلى  قوم  من  أصحاب  الحديث  نقلوا  أخبـاراً  ضعيفة  ظنوا  صحّتها  ،  لا  يرجع  بمثلها  عن  المعلوم  المقطوع على  صحته»  .

وقال  شيخنا  الصدوق  ـ  رئيس  المحدِّثين  محمّـد  بن  عليّ  بن  بابويه القمّي  طيب  الله  ثراه  ـ  في  اعتقاداته  :

«اعتقادنا  أن  القرآن  الذي  أنزله  الله  على  نبيه  (صلى الله عليه وآله وسلم)  :  هو  ما  بين  الدفتين  ،  وما  في  أيدي  الناس  ليس  بأكثر  من  ذلك  .

قال  :  ومن  نسب  إلينا  :  إنّا  نقول  :  إنّه  أكثر  من  ذلك  ;  فهو  كاذب»  .

وقال  شيخ  الطائفة  ـ  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي  (رضي الله عنه)  ـ  في  تبيانه  :

«وأمّا  الكلام  في  زيادته  ونقصانه  فممّا  لا  يليق  به  ;  لأنّ  الزيادة  فيه مجمع  على  بطلانه  والنقصان  منه  ،  فالظاهر  أيضاً  من  مذهب  المسلمين  خلافه  ،  وهو  الأليق  بالصحيح  من  مذهبنا  ،  وهو  الذي  نصره  المرتضى  (رضي الله عنه)  ،  وهو الظاهر  في  الروايات  .

غير  أنه  رويت  روايات  كثيرة  من  جهة  الخاصة  والعامة  بنقصان  كثير  من  آي  القرآن  ،  ونقل  شيء  منه  من  موضع  إلى  موضع  طريقها الآحاد  ـ  التي  لا  توجب  علماً  ـ  فالأولى  الإعراض  عنها  ،  وترك  التشاغل  بها  ;  لأنّه يمكن  تأويلها  ،  ولو  صحّت  لما  كان  ذلك  طعناً  على  ما  هو  موجود  بين  الدفتين  ،  فإنّ ذلك  معلوم  صحّته  لا  يعترضه  أحد  من  الأُمّة  ولا  يدفعه  .

وروايتنا متناصرة بالحث  على  قراءته  ،  والتمسّك  بما  فيه  ،  وردّ  ما  يرد  من  اختلاف الأخبار  في  الفروع  إليه  وعرضها  عليه  ،  فما  وافقه  عمل  عليه  ،  وما  خالفه  يجنب ولم  يلتفت  إليه  ،  وقد  ورد  عن  النبي  (صلى الله عليه وآله وسلم)  رواية  لا  يدفعها  أحد  ،  أنّه  قال  : «إنّي  مخلّف  فيكم  الثقلين  ما  إن  تمسكتم  بهما  لن  تضلوا  :  كتاب  الله  ،  وعترتي أهل  بيتي  ،  وإنّهما  لن  يفترقا  حتّى  يردا  عليَّ  الحوض»  .

وهذا  يدلّ  على  أنّه موجود  في  كلّ  عصر  ;  لأنّه  لا  يجوز  أن  يأمرنا  بالتمسك  بما  لا  نقدر  على التمسّك  به  ،  كما  أنّ  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ومن  يجب  اتباع  قوله  حاصل  في  كلّ  وقت  ،  وإذا  كان  الموجود  بيننا  مجمعا  على  صحّته  ،  فينبغي  أن  يتشاغل  بتفسيره  ، وبيان  معانيه  ،  وترك  ما سواه»⁽³²⁾  .

2  ـ  وعندما  استدرك  بقوله  :  «ولا  يبعد  أيضاً  أن  يُقال  :  إنّ  بعض المحذوفات  كان  من  قبيل  التفسير  والبيان  ،  ولم  يكن  من  أجزاء  القرآن  ،  فيكون  التبديل  من  حيث  المعنى  ،  أي  :  حرّفوه  وغيّروه  في  تفسيره  وتأويله  ، أعني  حملوه  على  خلاف  ما  هو  به  ،  فمعنى  قولهم  (عليهم السلام)  :  ( كذا  نزلت )  ، أنّ المراد  به  ذلك  ،  لا  أنّها  نزلت  مع  هذه  الزيادة  في  لفظها  ،  فحذف  منها  ذلك اللفظ»⁽³³⁾  .

3  ـ  وعندما  قال  :  «ويرد  على  هذا  كلّه  إشكال  ،  وهو  أنّه  على  هذا  التقدير  لم  يبق  لنا  اعتماد  على  شيء  من  القرآن  ;  إذ  على  هذا  يحتمل  كلّ  آية  منه أن  تكون  محرّفةً  ومُغيّرةً  ،  ويكون  على  خلاف  ما  أنزل  الله  ،  فلم  يبق  لنا  في القرآن  حجة  أصلا  فتنتفي  فائدته  وفائدة  الأمر  باتباعه  والوصية  بالتمسك  به إلى  غير  ذلك  .

وأيضاً  قال  الله  عزّ  وجلّ  :  ( وَإِنَّهُ  لَكِتَابٌ  عَزِيزٌ  *  لاَ  يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ  مِن  بَيْنِ  يَدَيْهِ  وَلاَ  مِنْ  خَلْفِهِ )⁽³⁴⁾  .

وقال  :  ( إِنَّا  نَحْنُ  نَزَّلْنَا  الذِّكْرَ وَإِنَّا  لَهُ  لَحَافِظُونَ )⁽³⁵⁾  ،  فكيف  يتطرّق  إليه  التحريف  والتغيير  ؟  !

وأيضاً  قد استفيض  عن  النبي  (صلى الله عليه وآله وسلم)  والأئمة  (عليهم السلام)  حديث  عرض  الخبر  المروي  على كتاب  الله  ;  ليعلم  صحّته  بموافقته  له  وفساده  بمخالفته  ،  فإذا  كان  القرآن  الذي بأيدينا  محرّفاً  فما  فائدة  العرض  ؟  !  مع  أنّ  خبر  التحريف  مخالف  لكتاب  الله مكذب  له  ،  فيجب  ردّه  ،  والحكم  بفساده  ،  أو تأويله»⁽³⁶⁾  .

علماً  بأنّ  القول  بعدم  التحريف  متّفق  عليه  عند  أعاظم  علمائنا  وأفاضل فقهائنا  من  العصر  الأوّل  إلى  عصرنا  هذا⁽³⁷⁾  .

5  ـ  تفسير  الهادي  ومصباح  النادي  :

تفسير  للقرآن  ،  ألّفه  السيّد  هاشم  البحراني  ـ  المتوفّى  سنة  1107  أو 1109   هـ  ـ  وهو  مأخوذ  من  روايات  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  ألّفه  قبل  تفسيره البرهان  ،  كما  سيأتي  الإشارة  إليه  في  التعريف  بتفسير  البرهان  ،  وقد  عبّر  عنه  آقا بزرك  الطهراني  بـ  :  الهادي  وضياء  النادي  .

وقال  الطهراني  :  «الهادي  وضياء النادي  أو  مصباح  النادي  ،  تفسير  للقرآن  في  مجلّدات  ،  للسيد  هاشم  البحراني  بن  سليمان  الكتكاني  1107  .  .  .

وقد  فرغ  منه  18  ع  2  ـ  1077  .  .  . توجد  نسخة  منه  جيدة  مجدولة  في  قطع  رحلي  322  ورقة  في  خزانة  محمّـد أمين  الكاظمي  ،  كتبه  أحمد  بن  محمّـد  بن  مبارك  بن  حسين  الساري  البحراني  ،  فرغ  منه  ضحى  الخميس  17  رجب  1105  ،  وقوبل  1106  .  وقد  وقف  النسخة السيد  عبـد  الله  شبّر  ،  وكتب  الوقفية  بخطه  .

وتوجد  في  ( الرضوية )  جزءان  منه  ،  أولهما  من  أوّل  القرآن  إلى  آية  27  من  النساء  :  ( وَقُل  لَهُمْ  فِي  أَنْفُسِهِمْ  قَوْلاً بَلِيغاً )⁽³⁸⁾  .

فرغ  من  تأليفه  28  ع  1  ـ  1076  ،  ونقل  من  خطّ  يد  المؤلِّف  في  حياته بقلم  محمّـد  بن  حزر  بن  سليمان  البحراني  في  17  شوال  1081  ،  وفي  الجزء الثاني  شرع  من  آية  بعده  إلى  آخر  النساء  ،  آية  الكلالة»⁽³⁹⁾  .

مصادر  رواياته  :

قال  الشيخ  آغابزرك  الطهراني  في  هذا  المجال  :  «مأخوذ  من  روايات أهل  البيت  (عليهم السلام)  إلاّ  ما  شذّ  ،  وجميع  رواياته  من  الكتب  المعتبرة  كـ  :  الكافي للكليني  ،  والفقيه  ،  والتوحيد  ،  والعيون  ،  ومعاني  الأخبار  ،  والمجالس  ،  وإكمال  الدين  ،  وثواب  الأعمال  ،  والخصال  كلّها  للصدوق  ،  والتهذيب  ،  والاستبصار  لشيخ الطائفة  الطوسي  ،  وقرب  الاسناد  للحميري  ،  والغَيْبة  للنعماني  ،  ومجمع  البيان للطبرسي  وكشف  البيان  للشيباني  وغير  ذلك»⁽⁴⁰⁾  .

قال  المؤلِّف  نفسه  في  شأن كتابه  هذا  :  «وإنّي  لم  أعتمد  في  كتابي  هذا  إلاّ  على  رواية  مشايخنا  المعتمدين وعلمائنا  المعتبرين  ،  فإنْ  لم  أعثر  في  الآية  على  رواية  ،  اقتصرت  على  ما  ذكره  الشيخ  الفقيه  أبو  الحسن  علي  بن  إبراهيم  في  تفسيره»⁽⁴¹⁾  .

خصائص  هذا  التفسير  :

وابتدأ  بمقدّمات  في  12  باباً  ،  أوّلها  :  باب  فضل  العلم  والعالم  والمتعلِّم  ،  والقرآن  وحامليه  ،  ومعنى  الثقلين  ،  وأنّ  في  القرآن  تبيان  كلّ  شيء  وله  ظهر وبطن  ،  وعامّ  وخاصّ  ،  ومحكم  ومتشابه  ،  وناسخ  ومنسوخ  ،  يعرفها  النبيّ وأهل  بيته  الراسخون  في  العلم  ،  وعندهم  القرآن  بالصورة  التي  نزلت  ،  والنهي عن  التفسير  بالرأي  ،  وأقسام  ما  نزل  عليه  القرآن  ،  ووجه  إتيانه  بالعربي  ،  وما  هو  المعجزة  فيه»⁽⁴²⁾  .

6  ـ  تفسير  البرهان  :

البرهان  في  تفسير  القرآن  ،  لمؤلِّفه  السيّد  هاشم  البحراني  ،  وهو  تفسير روائي  محض  ،  ألّفه  بعد  تفسيره  الهادي  ومصباح  النادي  .

قال  في  مقدّمته  لهذا التفسير  :  «وقد  كنت  أوّلاً  جمعت  في  كتاب  الهادي  كثيراً  من  تفسير  أهل  البيت  ، قبل  عثوري  على  تفسير  الشيخ  الثقة  محمّـد  بن  مسعود  العيّاشي  ، وتفسير  الشيخ  الثقة  محمّـد  بن  العبّاس  بن  ماهيار  ،  المعروف  بابن الحجّام»⁽⁴³⁾  .

وبه  يظهر  سرّ  تأليفه  تفسير  البرهان  ،  ولعلّ  هذا  الكتاب  يحتوي  على  ما في  تفسير  الهادي  ،  إذ  قال  :  «إنّي  قد  جمعت  ما  في  تفسير  الهادي  ومصباح النادي  إلى  زيادات  هذا  الكتاب  ;  ليعمّ  النفع  ،  ويسهل  أخذه  على  الطلاّب»⁽⁴⁴⁾  .

قال  الطهراني  :  «البرهان  في  تفسير  القرآن  ،  لعلاّمة  البحرين  السيد هاشم  بن  سليمان  بن  إسماعيل  بن  عبـد  الجواد  الحسيني  البحراني  التوبلي الكتكاني  ،  المتوفّى  سنة  1107  أو  سنة  1109  .

كبير  في  ستة  أجزاء  ،  طبع  في  مجلّدين  سنة  1302  ،  جمع  فيه  شطراً  وافراً من  الأحاديث  المأثورة  عن  أهل  البيت (عليهم السلام)  في  تفسير  الآيات القرآنية  النازلة  في  بيتهم  ،  وهم  أدرى  بحقايقها  من  كل  أحد  وهم  أهل  الذكر الدين  أمرنا  بالسؤال  منهم»⁽⁴⁵⁾  .

أُسلوبه  في  التفسير  :

أشار  المفسّر  إلى  اسم  السورة  ومحلّ  نزولها  ،  وإلى  فضل  السورة  وعدد آياتها  ،  ثمّ  أورد  الآيات  المفسَّرة  فقط  ،  وذيّلها  بعدّة  من  الروايات  الواردة  عن أئمّة  أهل  البيت  (عليهم السلام)  بما  فيها  المراسيل  والمسانيد  ،  فكان  فيها  روايات  ضعيفة  ،  وحسنة  ،  وصحيحة  .

يشتمل  هذا  التفسير  على  مقدّمة  فيها  ستّة  عشر  باباً  ،  تحتوي  على مطالب  حول  القرآن  والتفسير  وعلومه  .

ولا  ريب  في  أنّ  هذه  المقدّمة  متكاملة  بالنسبة  إلى  مقدّمة  تفسير  الهادي  ،  حيث  أتى  بما  فيها  بأجمعه  ،  وأضاف إليها  أُموراً  أُخرى  ،  ثمّ  أورد  في  الباب  السادس  عشر  ما  أورده  القمّي  في مقدّمة  تفسيره  ،  وهو  بحثٌ  مستوفىً  في  وجوه  الآيات  .

أسلوبه  في  نقل  الروايات  :

ينقل  الروايات  بأشكال  مختلفة  :

الأوّل  :  يشير  فيه  إلى  اسم  الكتاب  ومؤلّفه  ،  مع  ذكر  الأسانيد  ،  فقال  : الشيخ  في  التهذيب  بإسناده  عن  .  .  .  وابن  بابويه  في  الفقيه  عن  .  .  .  .

الثاني  :  قد  يذكر  اسم  الكتاب  ومؤلّفه  ولم  يذكر  أسانيد  الرواية  ،  ولعلّه أحال  إلى  مصدره  الأوّل  .

الثالث  :  قد  يتعرّض  إلى  اسم  المصنِّف  من  دون  أن  يذكر  اسم  كتابه  ، فقال  :  ابن  بابويه  عن  .  .  .  والطبرسي  عن  .  .  .  فلا  يُعلم  أيّ  طبرسي  ،  وعن  أيّ كتاب  نقل  ؟  !

الرابع  :  كثيراً  ما  لم  يتعرّض  إلى  مصدر  الرواية  وراويها  ;  لأنّ  مصدرها هو  نفس  المصدر  الذي  ذكره  في  الرواية  الأُولى  .

الخامس  :  قد  روى  عن  المخالفين  ومن  طرقهم  ،  فقال  ـ  من  طريق المخالفين  ـ  :  عن  ابن  عبّاس  .  .  .

مع  ذلك  كلّه  ،  فقد  أشار  إلى  بعض  الكتب  ـ  المأخوذ  منها  الكتاب  ـ  في المقدّمة  الأخيرة  من  مقدّماته  .  وهي  التي  أُشير  إليها  في  التعريف  بتفسيره الهادي  مع  عدّة  كتب  أُخرى  ،  لاسيّما  تفسيري  العيّاشي  وابن  الحجّام  .

7  ـ  تفسير  نور  الأنوار  في  تفسير  القرآن  :

أشار  إليه  الطهراني  في  الذريعة  ،  وعدّه  من  مؤلّفات  السيّد  هاشم البحراني  .

ثمّ  قال  في  وصفه  :  «  .  .  .  مقصوراً  على  روايات  أهل  البيت المعصومين  (عليهم السلام)  نظير  كنز  الحقائق  ،  ونور  الثقلين  ،  ووجد  نسخة  منه  عند السيّد  محمّـد  علي  الروضاتي  ،  من  سورة  الحاقة  إلى  الفلق»⁽⁴⁶⁾  .

ويظهر  ممّا  قاله  الطهراني  :  إنّ  المفسّر  المحدّث  لم  ينقل  الروايات  إلاّ عن  الأئمّة  (عليهم السلام)  ،  ولم  يكن  له  أي  بيان  للآية  والرواية  .

8  ـ  تفسير  الهداية  القرآنية  :

ذكره  صاحب  الذريعة  ،  وعدّه  من  تفاسير  السيّد  هاشم  البحراني  ، وقال  : «موجودة  في  الرضوية»⁽⁴⁷⁾  .

ويظهر  أيضاً  من  الذريعة  أنّ  هذا  الأثر  قد  ألّفه  البحراني  بعد  تفاسيره الروائية  كلّها  إلاّ  المحجّة  ،  حيث  قال  آقا  بزرك  :  «مرّ  له  البرهان  ونور  الأنوار واللباب  واللوامع  والهادي  ،  وكلّها  في  التفسير  ،  وقد  صرّح  بجميعها  في الهداية»  .

وصرّح  البخشايشي  في  كتابه  طبقات  مفسّران  شيعه  بأنّ  كتاب  الهداية القرآنية  :  «تفسير  بالأثر  والخبر  والحديث»⁽⁴⁸⁾  .

9  ـ  تفسير  المحّجة  في  ما  نزل  في  القائم  الحجّة  :

لمؤلّفه  السيّد  هاشم  البحراني  ،  وهو  تفسير  روائي  موضوعي  ;  لأنّه اقتصر  على  ما  نزل  في  الحجّة  ،  وترتيبي  ;  لأنّه  منظّم  على  ترتيب  المصحف  .

وتحتوي  هذه  المجموعة  على  مائة  وعشرين  آية  نزلت  تفسيراً  أو تأويلاً  في  شأن  الحجّة  ( عجّل  الله  تعالى  فرجه  الشريف )  ،  ابتداءً  من  سورة  البقرة  إلى  سورة  العصر  ، مرتّبة  على  ترتيب  السور  والآيات  ،  وقد  ألّفه  بعد  تأليفه  تفسير  البرهان  ،  حيث أحال  في  تفصيل  بعض  الروايات  عليه  ،  واقتصر  فيه  أيضاً  على  مجرّد  ذِكر الروايات  فقط  .

10  ـ  آثار  أُخر  في  التفسير  الروائي  للمحدّث  البحراني  :

للمحدّث  البحراني  أثران  آخران  في  التفسير  الروائي  :

أحدهما  :  اللوامع  النورانية  ـ  على  ما  جاء  في  الذريعة  ـ  ،  وفرغ  من  تأليفه سنة  1096   هـ⁽⁴⁹⁾  .

ثانيهما  :  اللباب  ـ  وهو  المختصر  من  كتاب  الشهاب  ـ  تأليف  القاضي القضاعي  الشافعي  ،  الذي  جمع  فيه  ألف  حديث  نبوي  ،  ثمّ  استخرج  منه المحدّث  البحراني  الأخبار  المروية  عن  النبي  في  شأن  عليّ  والأئمّة  الطاهرين  (عليهم السلام)  فسمّاه  اللباب  المستخرج  من  كتاب  الشهاب⁽⁵⁰⁾  .

11  ـ  المعين  في  تفسير  الكتاب  المبين  :

تأليف  نور  الدين  محمّـد  بن  شاه  مرتضى  ،  الشهير  بنور  الدين الأخباري  .

قال  الطهراني  :  «وجيز  لطيف  ،  معين  التالي  والقاري  لفهم  ما  يقرأه  ، للمولى  نور  الدين  محمّـد  بن  شاه  مرتضى  بن  محمّـد  مؤمن  بن  مرتضى  ، الشهير  بنور  الدين  الأخباري  ،  ابن  ابن  أخي  المحقق  الفيض  ،  وتلميذ  عمّ  والده  ،  يعني  الفيض  ،  كما  صرّح  في  أوّل  هذا  التفسير  ،  وأيضاً  تلميذ  المجلسي الثاني  ،  وصاحب  درر  البحار  .

ذكره  شيخنا  في  الفيض  القدسي  ،  وهو  متضمّن  لجميع  القرآن  مزجاً نظير  الصافي  وغيره  ،  بدأ  بمقدمة  في  ضوابط  مهمة  ،  وختم  التفسير  بأدعية التلاوة  .  .  .   .

وقال  في  أوّله  :  «خطر  بخاطري  الفاتر  أن  أكتب  تفسيراً  معيناً  للقاري في  وضوحه  .  .  .»  ،  وأحال  الكتب  المأخوذة  منها  إلى  الصافي  تفسير  عمّ  أبيه  الفيض  ،  وفرغ  منه  في  شهر  رمضان  سنة  1090  .

رأيته  عند  الميرزا  هادي  الخراساني  بكربلا  إلى  أواسط  سورة  الشعراء  ، ونسخة  عند  السيد  شهاب  الدين  بخط  محمّـد  صالح  بن  محمّـد حسين  سنة  1214    ،  وتامّه  موجود  في  الخزانة  الرضوية  ،  وعند  الشيخ أبي  طالب  التربتي بالمشهد  ،  وعند  الحاج  سيد  نصر  الله  الأخوي  بطهران  ، ونسخته  كتب  عن نسخة  خط  المصنف  في  ربيع  الثاني  1106  بخط  محمّـد تقي  بن أبي  الحسن»⁽⁵¹⁾  .

جعل  المؤلّف  الحروف  الأربع  من  اسم  الكتاب  ( م  ،  ع  ،  ي  ،  ن )  رموزاً فيه  ;  للتسهيل  ،  فكان  يرمز  بعد  كل  ما  ينقله  من  ألفاظ  الأئمة  بالرمز  ( م )  ،  وبعد كلّ  ما  يستفيده  من  كلامهم  بالرمز  ( ع )  ،  وبعد  كلّ  ما  ينقله  عن  تفسير العسكري  بعينه  أو  معناه  بالرمز  ( ي )  ،  وبعد  كل  ما  هو  بيان  لكلام  المعصوم أو  بيان  للآية  بالرمز  ( ن )⁽⁵²⁾  .

وقال  المؤلِّف  :  «من  أراد  الاطّلاع  على  متون  الأخبار  والكتب  المأخوذ هي  فيها  ،  فليرجع  إلى  التفسير  الصافي  المنسوب  إلى  عمّي  المحسن الأُستاذ»⁽⁵³⁾  .

قال  آية  الله  النجفي  المرعشي  في  تصديره  على  كتاب  معادن  الحكمة في  مكاتيب  الأئمّة  :  «بأنّ  له  التفسير  المسمّى  بـ  :  المعين  بالعربية  ،  وهو  تفسير  في  غاية  الوجازة  ،  أوجز  من  تفسير  الجلالين  وتفسير  شبّر  ،  يراعي  فيه ما  ورد  عن  الأئمّة  في  ذيل  الآيات  ،  مع  كمال  الاختصار  والإشارة  ،  وقرّظ  عليه مولانا  العلاّمة  المجلسي  صاحب  البحار  .

ثمّ  أضاف  :  بأنّ  له  التفسير  الفارسي  المسمّى  بـ  :  المبين  ،  وهو  أيضاً كسابقه  وجيز  للغاية»⁽⁵⁴⁾  .

12  ـ  تفسير  مقتبس  الأنوار  من  الأئمّة  الأطهار  :

لمؤلّفه  الأمير  محمّـد  مؤمن  ابن  الشاه  قاسم  السبزواري  ،  وهو  من معاصري  الشيخ  الحرّ  العاملي  ،  حيث  وصفه  الحرّ  العاملي  في  كتابه  أمل  الآمل  ،  بأنّه  :  «فاضل  ،  عالم  ،  محقق  ،  متكلّم  ،  فقيه  ،  محدّث  ،  عابد  ،  معاصر  ، له  تفسير  القرآن»⁽⁵⁵⁾  .

جاء  في  طبقات  أعلام  الشيعة  :  «إنّ  المفسّر  ذكر  في  أوّل  كتابه  أنّه  بعد اشتغاله  سنين  كثيرة  في  تحصيل  الأُصولَين  رأى  أنّ  النجاة  في  التمسك  بذيل الأئمّة  الطاهرين  ،  فاشتغل  بمطالعة  الأخبار  ومقابلتها  ،  وعزم  أن  يكتب  في تفسير  القرآن  ما  ورد  عن  الأئمّة  الأطهار  ،  فشرع  في  التفسير  وفرغ  من  سورة البقرة  سنة  1059   هـ  ،  ومن  سورة  الأعراف  سنة  1069   هـ  ،  ثمّ  الأنفال  إلى  آية 24  فأدركه  الأجل  ،  وفرغ  الكاتب  من  المجلّد  الأوّل  سنة  1077   هـ  ،  ودعا للمؤلّف  بالرحمة  ،  فيظهر  أنّ  وفاته  بين  سنة  1070  إلى  1077   هـ»⁽⁵⁶⁾  .

ويستبعد  أن  يكون  حيّاً  إلى  سنة  1077   هـ  ;  لأنّ  ذلك  العزم  الراسخ لتأليف  التفسير  لا  يتلائم  مع  تفسير  عدد  قليل  من  الآيات  ( 24  آية )  في  مدّة ثمان  سنوات  ،  إلاّ  أن  يصاب  بعلّة  أو  أمر  آخر  .  .

13  ـ  تفسير  كنز  الدقائق  وبحر  الغرائب  :

تأليف  المفسّر  المحدّث  الشيخ  محمّـد  بن  محمّـد  رضا  القمّي المشهدي  ،  وهو  معاصر  لبعض  كبار  العلماء  كالعلاّمة  المجلسي  صاحب البحار  ،  والمحقّق  جمال  الدين  الخوانساري  ،  كما  يظهر  من  تقاريظهم  لهذا التفسير⁽⁵⁷⁾  .

قال  العلاّمة  المجلسي  في  وصف  هذا  التفسير  ومؤلّفه  :  «مؤلّف  هذا التفسير  لا  يزال  مؤيّداً  بتأييدات  الربّ  القدير  ،  فلقد  أحسن  وأتقن  وأفاد وأجاد  ،  فسّر  الآيات  البيّنات  بالآثار  المرويّة  عن  الأئمّة  الأطياب  ،  فامتاز  من القشر  اللباب  ،  وجمع  بين  السُنّة  والكتاب  ،  وبذل  جهده  في  استخراج  ما  تعلّق  بذلك  من  الأخبار  ،  وضمّ  اليها  لطائف  المعاني  والأسرار»⁽⁵⁸⁾  .

ويظهر  من  تاريخ  هذا  التقريظ  أنّ  تفسير  الكنز  قد  فرغ  المؤلّف  من تأليفه  قبل  سنة  1102   هـ  .

وجاء  في  الذريعة  في  شأن  هذا  التفسير  :  «كنز  الحقايق  وبحر  الدقايق في  تفسير  القرآن  ـ  كما  في  بعض  المواضع  ـ  والصحيح  :  كنز  الدقايق  وبحر الغرائب  .  للمولى  المحدِّث  المفسِّر  الميرزا  محمّـد  بن  محمّـد  رضا  بن إسماعيل  بن  جمال  الدين  القمي  المشهدي  ،  صاحب  كتاب  التحفة  الحسينية في  عمل  السنة  وغيره  ،  والمعاصر  للمجلسيين  بل  تلميذ  المجلسي  ،  وقد كتب  أُستاذه  على  ظهر  تفسيره  هذا  تقريظا  في  1102  يمدحه  فيه  .

وهذا  التفسير  مقصور  على  ما  ورد  عن  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  نظير  تفسير نور  الثقلين  ،  لكنّه  أحسن  منه  بجهات  :  لذكره  الأسانيد  ،  وبيان  ربط  الآيات  ، وذكر الإعراب  ،  وكأنّه  مقتبس  منه  .

لكنّه  بزيادات  ;  فصار  أكبر  حجماً  ،  وإن  كان  كلّ  منهما  في  أربع  مجلّدات  ،  ويذكر  تمام  القرآن  أولاً  مع  الشرح  المزجي  ،  ثم يشرع  في  نقل  الأخبار  ،  وقد  يتكلَّم  بما  هو  مخالف  لما  في  نور  الثقلين  ،  كما ذكره  في  الروضات  .

وكان  عند  الحاج  مولى  باقر  ،  وينقل  عنه  في  كتابه  الدمعة  الساكبة  ، والمجلَّدات  الأربعة  كلَّها  في  مكتبة  ( راجه  فيض  آباد  المارى )  ،  وقطعة  منه  في تفسير  سورة  بني  إسرائيل  في  ( الرضوية )  ،  محشوّة  بالترجمة  الفارسية المكتوبة  بالحمرة  بين  سطور  الكتاب  ،  والمجلد  الثاني  والثالث  منه  في ( سبهسالار )  بعنوان  كنز  الدقايق  ،  والمجلد  الأوّل  في  كتب  الشيخ عبـد  الحسين  أيضاً  سمّاه  في  أوّله  كنز  الدقايق  وبحر  الغرائب  ،  وكذا  في المجلَّد  الرابع  منه  ،  وهو  من  أوّل  ياسين  إلى  آخر  الناس  عند  الشيخ  محمّـد رضا  فرج  الله  في  النجف»⁽⁵⁹⁾  .

ما  ذكره  المحقّق  الطهراني  متين  جدّاً  ،  إلاّ  أنّ  في  مسألة  ذكره  الأسانيد يجب  أن  يقال  :  إنّه  يوجد  في  مواضع  كثيرة  من  نور  الثقلين  الروايات  المسندة  إلاّ  أنّها  حذفت  في  مواضع  عديدة  من  هذا  التفسير  .

أُسلوبه  في  التفسير  :

بما  أنّ  هذا  التفسير  غير  مقصور  على  ذكر  الأخبار  ،  بل  فيه  مطالب  أُخر ـ  كما  نبّه  عليها  في  المقدّمة  بقوله  :  «ثمّ  سنح  لي  أن  أؤلّف  تفسيراً  يحتوي  على دقائق  أسرار  التنزيل  ،  ونكات  أبكار  التأويل  ،  مع  نقل  ما  روي  في  التفسير والتأويل  عن  الأئمّة  الأطهار  والهداة  الأبرار»⁽⁶⁰⁾  ـ  فكان  أسلوبه  الذي  انتهجه  في التفسير  يتلخّص  بذكر  فقرة  من  الآية  أوّلاً  ،  ثمّ  الإشارة  إلى  القراءات  المختلفة  ،  ومعاني  بعض  اللغات  ،  ثمّ  الإعراب  والبلاغة  ،  وبعد  ذلك  يشرع  في  نقل الأخبار  ولو  كانت  طوالاً  ،  وللمفسّر  أيضاً  بيان  ـ  في  بعض  الأحيان  ـ  للآيات والأخبار  ،  وردٌّ  على  ما  قاله  الآخرون  .

مصادره  في  التفسير  ومنهجه  في  النقل  :

ينقل  الروايات  عن  الجوامع  الروائية  والكتب  التفسيرية  المعتبرة  التي نقل  عنها  الحويزي  ،  والفيض  ،  والبحراني  كـ  :  الكافي  ،  والتهذيب  ، والاستبصار  ،  والخصال  ،  وعيون  الأخبار  ،  ومعاني  الأخبار  ،  وعلل  الشرائع  ،  والفقيه  ،  وتفسيري القمّي  والعيّاشي  ،  وتفسير  مجمع  البيان  ،  وتفسير  العسكري  ،  وكذا  ينقل  الرواية عن  تفسير  فرات  الكوفي  كثيراً  ،  بخلاف  المفسّرين  الثلاثة  السابقين  ،  وإن  دلّ هذا  على  شيء  فإنّما  يدلّ  على  أنّ  هذا  الكتاب  معتبر  عنده  .

وقد  ذكر  المفسّر  أسانيد  الروايات  ،  وأتى  باسم  الكتاب  في  أكثر المواضع  ،  وإنْ  جاء  في  بعض  المواضع  التعبير  بقوله  :  «روى»  مع  حذف السند  ،  بل  وحذف  المصدر  أيضاً  .

وعبّر  عن  تفسير  العسكري  بالتفسير  المنسوب  إلى  العسكري  وهو مشعر  بتردده  في  كونه  من  إملاء  الإمام  (عليه السلام)  .

وعبّر  عن  كتاب  تأويل  الآيات  الباهرة  بـ  :  شرح  الآيات  الباهرة  .

وأمّا  في  غير  الروايات  فينقل  المطالب  عن  العامّة  أيضاً  ،  لاسيّما  الكشّاف للزمخشري  ،  وأنوار  التنزيل  للبيضاوي  ،  في  كثير  من  المواضع  .

14  ـ  تفسير  التبيان  السليماني  :

تفسير  روائي  باللغة  الفارسية  ،  ذكره  حسين  الدرگاهي  في  مقدّمته  على تفسير  الكنز  ،  وقال  :  «كان  الجزء  الأوّل  من  هذا  التفسير  من  أوّل  القرآن  إلى سورة  المائدة  ،  وقد  فرغ  المؤلّف  منه  سنة  1085   هـ  ،  وجزء  آخر  منه  كان  من سورة  التوبة  إلى  سورة  العنكبوت  .

وأضاف  إلى  ما  ذكر  :  بأنّه  لم  يتعرّض  لهذا  التفسير  أحد  من  أرباب التراجم  .  إلاّ  أنّه  قد  يوجد  في  فهرس  المكتبة  الرضوية  .

إلى  أن  قال  :  إنّه  يوجد  في  مخطوطات  هذه  المكتبة  تفسير  باسم  ـ  تفسير  فارسي  ميرزا  محمّـد  بن  رضاي  قمّي  ـ  الذي  قال  في  ديباجة  جزئه الأوّل  .  .  .  :  أحقر  عباد  الله  القدير  ميرزا  محمّـد  بن  رضا  القمّي  .

وقال  في ختامه  :  تمّ  الجزء  الأوّل  من  التفسير  الموسوم  بالتبيان  السليماني  ،  على  يد مؤلّفه  الفقير  ميرزا  محمّـد  بن  رضا  المشهدي  ،  في  منتصف  رجب  المرجّب سنة  1085   هـ»⁽⁶¹⁾  .

فيحتمل  أن  يكون  مؤلّفه  هو  نفسه  من  ألّف  تفسير  الكنز  بعده  ،  أي المفسّر  والمحدّث  الشيخ  محمّـد  بن  محمّـدرضا  القمّي  المشهدي  ،  حيث  قال المشهدي  ،  في  معرض  تفسير  قوله  تعالى  :  ( وَمَا  كَادُوا  يَفْعَلُونَ )  ( البقرة 71 )  ـ  في  تفسيره  الكنز  ـ  :  «وقد  ذكرته  ـ  الحديث  ـ  بتمامه  في  تفسيرنا  الموسوم بـ  :  التبيان»⁽⁶²⁾  .

ويحتمل  أن  يكون  كتاب  التبيان  السليماني  تفسيراً  آخراً  ،  ألّفه  محمّـد ابن  محمّـدرضا  القمّي  المشهدي  ،  وهو  شخص  آخر  غير  مؤلّف  الكنز  يعني محمّـد  بن  محمّـدرضا  القمّي  المشهدي  .

وعلى  أيّ  حال  ،  فأنّه  لا  ريب  في  وجود  تفسير  روائي  باللغة  الفارسية في  القرن  الحادي  عشر  بهذا  الاسم  .

15  ـ  تفسير  أنوار  القرآن  في  مصباح  الإيمان  :

للمولى  عليّ  بن  مراد  .

وذكره  في  الذريعة  ،  إلاّ  أنه  عبّر  عنه  بـ  :  أنوار  القرآن  ومصباح  الإيمان عندما  قال  :  «أنوار  القرآن  ومصباح  الايمان  في  تفسير  القرآن  ،  وهو  مختصر مشتمل  على  تفسير  المواضع  المشكلة  من  القرآن  ،  للمولى  عليّ  بن  مراد  ،  فرغ من  تأليفه  سنة  1083  ،  وجمعه  ممّا  كتبه  أولاً  على  هوامش  القرآن  ، وينقل  فيه كثيراً  عن  الصافي  للفيض»⁽⁶³⁾  .

جاء  في  رياض  العلماء  ـ  في  وصف  هذا  التفسير  ومؤلّفه  المولى  علي  بن مراد  ـ  :  «كان  من  الأفاضل  في  عصرنا  ،  وله  من  المؤلّفات  :  كتاب  أنوار  القرآن في  مصباح  الإيمان  ،  وهو  تفسير  مختصر  لبعض  المواضع  المشكلة  من  القرآن  ،  مشتمل  على  أخبار  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  وتاريخ  تأليفه  سنة  1083   هـ»⁽⁶⁴⁾  .

16  ـ  تفسير  الشريف  اللاهيجي  :

ألّفه  بهاء  الدين  محمّـد  بن  شيخ  علي  الشريف  اللاهيجي  ،  باللغة الفارسية  .

كان  المفسّر  من  معاصري  المحمّدين  المحدِّثين  الثلاثة  المتأخرين  ـ  الفيض  الكاشاني  ،  العلاّمة  المجلسي  ،  والحرّ  العاملي  ـ  قال  الحرّ  :  «مولانا  قطب  الدين  محمّـد  بن  علي  الشريف  اللاهيجي  ،  فاضل  ،  عالم  ،  جليل  القدر  ،  وهو  من  المعاصرين»⁽⁶⁵⁾  .  وكان  حيّاً  سنة  1088   هـ  ،  على  ما  قاله  هو  بنفسه  : «  .  .  .  يوم  الأربعاء  عيد  الأضحى  سنة  1088   هـ  ،  حين  صلاة  الصبح  ،  وقعت الزلزلة  في  أرض  جيلان  .  .  .»⁽⁶⁶⁾  .  وفرغ  من  تأليف  هذا  التفسير  سنة  1086   هـ  .

أُسلوبه  في  التفسير  :

يذكر  المفسّر  آية  أو  آيات  ،  ومن  ثمّ  يأتي  بترجمتها  إلى  الفارسية  مع تفسير  مزجي  ،  ثمّ  يأتي  في  خلال  الترجمة  والتفسير  بالروايات  المأثورة  عن الأئمّة  (عليهم السلام)  ،  وبعد  ذلك  يأتي  على  شرح  الآيات  والروايات  أو  أقوال المفسّرين  من  الخاصّة  والعامّة  ،  والردّ  عليها  ـ  إنْ  لم  يوافق  ذلك  مذهبه  ـ ويذكر المؤيّدات  إن  وافقه  .

ثمّ  يشير  إلى  الأبحاث  الأدبية  والبلاغية  لو  اقتضت  المناسبة  .

وتبحّر  المؤلّف  في  علم  الرجال  ،  فتعرّض  إلى  نكات  رجالية  ،  وإلى جمع  الأحاديث  والتوفيق  بينها  لو  كانت  بظاهرها  متنافية  .

وقال  في  مقدّمة  تفسيره  :  «إنّ  العناية  فيه  هو  الاقتصار  على  ترجمة القرآن  المعتمد  عليها  على  مذهب  الإمامية»⁽⁶⁷⁾  .  ولعلّ  المراد  من  الترجمة  هو التفسير  لِما  وجدناه  من  مراجعتنا  الخاطفة  إلى  ذلك  ،  ويؤيّده  ما  أتى  به  في مواضع  عديدة  من  نصّ  الرواية  بالعربية  ،  من  دون  أن  يترجمها  إلى  الفارسية  .

مصادر  الأخبار  :

نقل  الروايات  من  الجوامع  الروائية  والكتب  التفسيرية  التي  نقل  عنها سائر  المفسّرين  المحدّثين  ،  من  أُصول  الكافي  وفروعه  ،  والتهذيب  ،  والفقيه  ، والمعاني  ،  والعيون  ،  والإكمال  ،  والتوحيد  ،  والاحتجاج  ،  وتفسير  العيّاشي  ،  وتفسير القميّ  ،  وتفسير  مجمع  البيان  ،  وتأويل  الآيات  ،  وكثيراً  ما  ينقل  عن  تفسير صاحب  العسكر  ،  وهو  الذي  أملاه  الإمام  علي  بن  محمّـد  الهادي  (عليه السلام)  ،  وتفسير  العسكري  من  إملاء  الإمام  الحسن  بن  عليّ  العسكري  (عليه السلام)  .

نكتة  أخيرة  :  من  ديدن  هذا  المفسّر  أن  يذكر  اسم  الكتاب  ـ  المصدر  ـ عند  نقل  الرواية  ،  لكن  لم  يتعرّض  إلى  اسم  الراوي  أو  اسم  الكتاب  في  كثير من  المواضع  ،  وهذا  يضعّف  الوقوف  على  الخبر  .

17  ـ  تفسير  الأئمّة  لهداية  الأُمّة  :

للمولى  المفسّر  المحدّث  محمّـد  رضا  بن  عبـد  الحسين  النصيري الطوسي  .

قال  الطهراني  :  «نسبة  إلى  شيخ  الطائفة  الطوسي  ;  لأنّ  المؤلِّف  ينقل عنه  بعض  الأحاديث  في  أثناء  هذا  التفسير  بما  لفظه  :  قال  جدّنا  الأمجد  العالم المتعلم  بعلوم  الصادقين  الشيخ  أبو  جعفر  ،  محمّـد  بن  الحسن  الطوسي  : والظاهر  أنّه  جدّه  من  طرف  الأب  ،  وإلاّ  لقيّده  بالأمي  كما  أنه  يقيد  انتسابه  لابن طاووس  وابن  إدريس  بطرف  الأُمّ»⁽⁶⁸⁾  .  وكان  حيّاً  سنة  1073  .

ذكره  الطهراني  في  الذريعة  :  « تفسير  الأئمة  لهداية  الأمة  ،  للمولى المفسِّر  المحدّث  محمّـد  رضا  بن  عبـد  الحسين  النصيري  الطوسي  ،  ساكن أصفهان  ،  ومؤلِّف  كشف  الآيات  ،  الذي  فرغ  منه  سنة  1067  .

وتفسيره  هذا  كبير  ،  يقال  أنه  في  ثلاثين  مجلّداً  ،  رأيت  مجلَّدين  منها  .

أحدهما  :  المجلَّد  الأوّل  ،  وهو  مجلَّد  كبير  ضخم  ،  بدأ  فيه  بمقدّمات  التفسير  في  ما يقرب  من  عشرين  فصلاً  في  ما  يتعلّق  بالقرآن  ،  ثمّ  شرع  في  تفسير  الفاتحة  ،  ثمّ  تفسير  عدّة  آيات  من  سورة  البقرة  إلى  آخر  ( هُمْ يُوقِنُونَ )  ،  أوله  :  أين  رتبة الانسان  الذي  بدئ  خلقه  من  طين  ،  وأعلى  مقام  محامد  ربّ  العالمين  ؟  وأنى قدرة  المخلوق  من  سلالة  من  ماء  مهين  ،  والعروج  على  ذروة  وصف  من  هو فوق  وصف  الواصفين  ،  كيف  نحمده  ونحن  من  الجاهلين  ؟  !

وعلى  ظهر  هذا المجلَّد  تملُّك  ولد  المؤلِّف  بخطّه  ،  كتب  :  إنّه  ملكه  بالإرث  ،  لكن  لم  يذكر تاريخه  ،  وتوقيعه  :  عبـد  الله  بن  محمّـد  رضا  النصيري  الطوسي  ،  وصار  هذا المجلَّد  عند  السيد  شبّر  بن  محمّـد  بن  ثنوان  الحويزي  النجفي  من  سنة ( 1160 )  إلى  ( 1182 )  ،  كما  يظهر  من  بعض  خطوطه  عليه  في  التاريخين  ،  ثمّ انتقل  أخيراً  إلى  العلاّمة  الشيخ  أسد  الله  الدزفولي  الكاظمي  ـ  صاحب  المقابيس  ـ فوقفه  وكتب  الوقفية  عليه  بخطّه  ،  رأيته  في  الكاظمية  في  مكتبة  المرحوم الشيخ  محمّـد  أمين  آل  الشيخ  أسد  الله  المذكور  .

وثاني  المجلَّدين  :  ـ  الذين رأيتهما  أيضاً  ـ  مجلَّد  ضخم  كبير  ،  وهو  من  أوّل  سورة  التوبة  إلى  آخر  سورة هود  ،  رأيته  في  النجف  ،  بمكتبة  المرحوم  الشيخ  محمّـد  جواد  محيي  الدين الجامعي  ،  ولا  علم  لي  ببقية  مجلَّداته  ،  غير  ما  كتبه  إلى  مولانا  الشيخ  أبو  المجد آقا  رضا  الأصفهاني  من  أنه  كان  خمسة  عشر  مجلَّداً  من  هذا  الكتاب  في المكتبة  القزوينية  بأصفهان  .  فأخذ  إقبال  الدولة  ثلاث  مجلَّدات  منها  أيام حكومته  بأصفهان  ،  ولم  يردّها  إلى  المكتبة  ،  والبقيّة  موجودة  فيها»⁽⁶⁹⁾  .

خصوصيات  هذا  التفسير  :

قال  الطهراني  :  «وديدن  هذا  المفسِّر  ـ  في  ما  رأيته  من  أجزاء  هذا  التفسير  ـ على  أن  يذكر  أوّلاً  عدّة  آيات  ،  مع  ترجمتها  إلى  الفارسية  ،  كاتباً  للترجمة بالحمرة  بين  السطور  ،  ثمّ  يشرع  في  تفسير  الآيات  على  ما  هو  المأثور  ، وترجمة  الأحاديث  بالفارسية  ،  ثمّ  تفسيرها  بالعربية  ،  ثمّ  ذكر  ما  يتعلَّق  بتلك الآيات  في  عدّة  فصول  ،  منها  :  فصل  في  فضلها  ،  فصل  في  خواصها  ،  فصل  في نزولها  ،  إلى  غير  ذلك  ،  ثمّ  يذكر  عدة  آيات  أُخر  مع  ترجمتها  وهكذا»⁽⁷⁰⁾  .

مصادره  في  نقل  الروايات  :

وينقل  غالباً  عن  تفسيري  العيّاشي  والبيضاوي  ،  وينقل  عن  كتاب الاحتجاج  ،  ومكارم  الأخلاق  وغيرهما  من  كتب  الحديث  ،  وعن  تفسير  غياث ابن  إبراهيم  ما  رواه  هو  عن  تفسير  فرات  بن  إبراهيم  القمّي  ] الكوفي [  ،  وينقل تمام  تفسير  الإمام  العسكري  (عليه السلام)  ،  وتمام  تفسيري  القمّي  ،  أصله ومختصره  .  .  .  فقال  في  أوّل  المجلّد  الأوّل  :  «إنّي  ما  تركت  من  تفسير  الإمام العسكري  ومن  تفسيري  أبي  الحسن  علي  بن  إبراهيم  بن  هاشم  القمّي باعتقاده  أنّ  الأصل  والمختصر  كلاهما  للقمّي⁽⁷¹⁾  .

18  ـ  مختصر  تفسير  الأئمّة  :

تفسير  باللغة  الفارسية  ،  مختصر  من  كتاب  تفسير  الأئمّة  ،  ذكره  الطهراني في  الذريعة  ،  وقال  ـ  في  مؤلّفه  ووجه  اختصاره  ـ  :  «مختصر  تفسير  الأئمة بالفارسية  المحضة  ،  وإسقاط  الترجمة  والتفسير  بالعربية  ،  عمد  إلى  اختصاره مؤلِّف  أصله  الميرزا  محمّـد  رضا  بن  عبـد  الحسين  النصيري  الطوسي  . والمختصر  هذا  جعله  في  ست  مجلَّدات  ،  مجلَّده  الأوّل  :  من  أول  القرآن  إلى آخر  المائدة  ،  وفي  آخره  قال  :  ويتلوه  سورة  الأنعام  .  رأيت  هذا  المجلَّد  عند السيد  محمّـد  باقر  حفيد  آية  الله  السيد  محمّـد  كاظم  اليزدي  في  النجف  ، والظاهر  أن  بقية  المختصر  إلى  تمام  ست  مجلَّدات  التي  كانت  كلَّها  بخطّ المصنِّف  كانت  عند  السيد  شبّر  بن  محمّـد  بن  ثنوان  الموسوي  ، وملكها  في 1165  ،  وقد  كتب  ذلك  بخطّه  في  التاريخ  المذكور  على  ظهر  المجلَّد  الأوّل المنتهي  إلى  آخر  المائدة  ،  مصرِّحا  :  بأن  سائر  المجلَّدات  الست  كلّها  بخطّه عندي  ،  وهذه  النسخة  رأيتها  في  النجف  من  وقف  الحسين  بن  الحاج  كاظم ابن  الحاج  عبـد  الخالق  على  السيد  أحمد  بن  محمّـد  العطار  البغدادي  في 1203  ،  ذكر  في  أوّله  اسمه  ونسبه  ،  وأنه  لما  كتب  تفسير  الأئمة  في  عدّة  سنين في  مجلَّدات  كثيرة  يعجز  عن  تحصيلها  أكثر  الناس  ،  فاختصره  بترجمة الآيات  والروايات  كلَّها  بالفارسية  ;  ليسهل  تناول  المختصر  على  الجميع»⁽⁷²⁾  .

19  ـ  تفسير  المنشي  :

للأمير  الكبير  السيّد  محمّـد  رضا  الحسيني  .

ذكره  الحرّ  العاملي  في  كتابه  أمل  الآمل  ،  وقال  ـ  في  وصف  الكتاب ومؤلّفه  ـ  :  «منشي  الممالك  ،  عالم  ،  فاضل  ،  معاصر  ،  محدِّث  ،  جليل  القدر  ،  له  كتاب كشف  الآيات  عجيب  ،  وتفسير  القرآن  كبير  أكثر  من  ثلاثين  مجلّداً  ، عربي وفارسي  ،  جمع  فيه  الأحاديث  وترجمتها»⁽⁷³⁾  .

قال  الطهراني  :  «تفسير  المنشي  قال  ( آقا  كمالا )  في  مجموعته  :  إنّي  رأيته  في  خزانة  مولانا  ـ  ومراده  العلاّمة  المجلسي  ـ  ولعلّه  للأمير  محمّـد رضا  الحسيني  منشى  الممالك  ،  المعاصر  للشيخ  الحرّ  ،  والساكن  بأصفهان  حين تأليف  الآمل  ( 1097 )  ،  وصفه  فيه  بأنه  كبير  أكثر  من  ثلاثين  مجلّداً  عربي وفارسي  ،  جمع  فيه  الأحاديث  وترجمتها  ،  ويظهر  من  بعض  هذه الخصوصيات  أنه  غير  تفسير  الأئمة  السابق  ذكره  ،  وإن  شاركه  في  بعضها  ، ومن شواهد  المغايرة  سيادة  هذا  المفسِّر  دونه»⁽⁷⁴⁾  .

تفسير  الأئمة  ،  وتفسير  المنشي  ،  واتحاد  المعنون  :

يظهر  ممّا  قاله  أرباب  التراجم  في  ترجمة  محمّـد  رضا  الحسيني المنشي  أنّه  لم  يكن  غير  محمّـد  رضا  النصيري  ،  والتفسير  المنسوب  إلى المنشي  هو  الذي  نُسب  إلى  النصيري  .

جاء  في  رياض  العلماء  وحياض  الفضلاء  ـ  بعد  ما  قاله  الحرّ  في  الأمل  ـ  : «أقول  :  هو  من  أولاد  المحقّق  نصير  الدين  الطوسي  وليس  بسيّد  ،  فالشيخ المؤلّف  ] الحرّ  العاملي [  قد  غلط  ونسبه  هكذا  :  محمّـد  رضا  بن عبـد  الحسين  .  .  .  النصيري»⁽⁷⁵⁾  ،  وتبعه  السيّد  شبّر  الحويزي  ،  واستظهر  بأنّ محمّـد  رضا  النصيري  هو  المترجم  في  الأمل⁽⁷⁶⁾  .

إلاّ  أنّ  المحقّق  الطهراني  صاحب  الذريعة  ذهب  إلى  تعدّده  عندما  قال  : «إنّ  تفسير  الأئمة  غير  تفسير  المنشي  ،  أي  أنّ  محمّـد  رضا  النصيري  غير محمّـد  رضا  الحسيني  ،  ومن  شواهد  المغايرة  سيادة  المنشي  دون  النصيري  ; لأنّ  محمّـد  رضا  بن  عبـد  الحسين  وأقرباءه  من  العلماء  وصفوا  أنفسهم بالنصيري  فقط  ،  ومن  دون  تعرّض  إلى  وصف  السيادة  أو  الحسينية  أو  لقب آخر  ،  ويشهد  للمغايرة  أيضاً  بقاء  المنشي  إلى  زمن  تأليف  كتاب  الأمل  دون النصيري  هذا»⁽⁷⁷⁾  .

إلاّ  أنّنا  لو  تأملنا  في  كلّ  ما  ذُكر  ;  لاستنتجنا  أنّه  لا  يبعد  القول  بعدم تعدّدهما  ،  وذلك  لاشتراكهما  في  أُمور  متعدّدة  ألا  وهي  :

1  ـ  اشتراكهما  في  اسم  المؤلِّف  أي  :  محمّـد  رضا  .

2  ـ  كلّ  منهما  يشتمل  على  ثلاثين  مجلّداً  .

3  ـ  اشتمال  هذين  التفسرين  على  الأخبار  وترجمتهما  إلى  الفارسية  ، أي  أنّ  كلّ  واحد  منهما  تفسير  عربي  وفارسي  .

4  ـ  لكلّ  من  المؤلّفين  كتاب  كشف  الآيات  .

5  ـ  وحدة  زمان  حياة  المؤلّفَين  ;  لأنّ  كليهما  كانا  من  معاصري  الحرّ العاملي  ،  وإنْ  لم  يبق  النصيري  إلى  زمان  تأليف  كتاب  أمل  الآمل  .

6  ـ  وإنّ  كليهما  سكنا  أصفهان  .

إنّ  كلّ  هذا  وذاك  إن  لم  ينفي  احتمال  تعدّد  المؤلّفَين  وتعدّد  تفسيرهما  ،  إلاّ  أنّه  يضعّف  جدّاً  من  احتمال  التعدد  ،  ولا  يبعد  أن  يرتكب  الحرّ  اشتباهاً  في  سيادة  المفسّر  ،  كما  صرّح  به  الأفندي  في  رياض  العلماء  وحياض  الفضلاء الذي  أشرنا  إليه  آنفاً  .

20  ـ  تفسير  خزائن  جواهر  القرآن  :

تأليف  الحكيم  العارف  علي  قلي  بن  قرچقاي  خان  ،  المولود  سنة 1020   هـ   .

ذكره  في  الذريعة  ،  وقال  في  وصف  المؤلِّف  وكتابه  :  «إنّه  لمّا  رأى آيات الأحكام  للأردبيلي  ،  وقصص  الأنبياء  للقطب  الراوندي  ،  تضرّع  إلى  الله في  أن يوفّقه  لجمع  جميع  القرآن  من  آيات  التوحيد  والإيمان  ،  والأحكام والقصص  ،  والمواعظ  والحكم  ،  وخلق  السماوات  والأرض  ،  وأحوال الرجعة والبرزخ  ،  والحشر  والنشر  ،  والجنّة  والنار  ،  وإيراد  تفاسيرها  المروّية  ، وتحقيق  كلمات  الروايات  المفسّرة  جملة  جملة  .  ووفّقه  الله  وشرع  في التأليف  في  رمضان  سنة  1083   هـ  ،  وبدأ  في  المجلّد  الأوّل  منه  بآيات التوحيد  ،  وختم  المجلّد  الرابع  منه  بآيات  الجنّة  والنار  ،  ورتّب  كلّ  مجلَّد  على خزائن  ،  وفي  كلّ  خزينة  عدّة  فصول  ،  فأُنهيت  الخزائن  في  الكتاب  إلى  ثلاث وعشرين  خزينة  ،  فيها  ستون  فصلاً  وسبعة  أبواب  .  توجد  نسخة  خطّ  المؤلِّف في  قم  ،  وقد  وقفها  ابن  عم  المؤلِّف  أو  ولده  المسمّى  مهدي قلي  خان  ،  وقفاً خاصاً  لساكني  مدرسته  ،  التي  بناها  ببلدة  قم  في  ( 1123 )  ، وتُعرف  بمدرسة خان»⁽⁷⁸⁾  .

يظهر  ممّا  جاء  في  كلام  المحقّق  الطهراني  أُمور  :

الأوّل  :  إنّ  المفسّر  لم  يكتف  بذكر  الرواية  ولم  يرض  بنقلها  فقط  ،  بل حقّق  في  كلماتها  وجملها  ،  وفي  ضوء  هذا  التحقيق  لابُدّ  من  الجمع  والتوفيق بين  الروايات  لو  كانت  متنافية  .

الثاني  :  إنّ  التفسير  المذكور  كان  تفسيراً  موضوعياً  ،  إلاّ  أنّه  لم  يقنع بموضوع  واحد  ،  بل  جمع  فيه  موضوعات  مختلفة  من  العقائد  والأحكام والأخلاق  وغيرها  من  المعارف  .

الثالث  :  إنّ  تفسيـر  القـرآن  بالروايـات  المرويّة  ،  مـن  حكيـم  عارف  مع العناية  الكاملـة  بالحكمـة  وبالحكمـاء  والعرفـاء  ـ  الـتي  تظهـر  مـن  خلال  تعبيـره عـن  الميردامـاد  :  بسيّـد  الحكمـاء  المتأخّـرين  ،  وعـن  المـلاّ  صـدرا  :  بالفاضـل العارف  ،  وتأليفـه  كتابـي  إحيـاء  الحكمـة  والفـرق  بيـن  الرأييـن  وبنيـان  الحكمتيـن  ـ  يدلّ  علـى  تعبّـد  المؤلّف  بالروايـات  وآثـار الأئمّة  (عليهم السلام)  .

21  ـ  تفسير  بديع  البيان  لمعاني  القرآن  :

ألّفه  محمّـد  بن  علي  نعمة  الله  العاملي  ،  من  معاصري  الشيخ  البهائي  ، وكان  حيّاً  سنة  1068   هـ  ،  على  ما  يظهر  ممّا  قاله  في  هديّة  الأحباب⁽⁷⁹⁾  .

وقد  وصفه  البخشايشي  في  طبقاته  ،  بأنّ  هذا  التفسير  تفسير  مزجي  من أقوال  المفسّرين  وما  جاء  في  الأخبار  ،  حيث  قال  المؤلّف  :  التفسير  بما  قاله المفسّرون  ،  التفسير  بالأحاديث  المرويّة⁽⁸⁰⁾  .

فالجمع  بين  الروايات  وأقوال  المفسّرين  إنّما  هو  لتفسير  آيات  لم  ترد فيها  رواية  ولا  أثر  ،  أو  لتأييد  ما  استنبطه  من  الآيات  ،  أو  لبيان  معارف  أُخرى لم  تنلها  أيدي  التحقيق  ،  وبعبارة  أُخرى  :  مقايسة  ومقارنة  بين  ما  قاله المفسّرون  وبين  ما  ورد  عن  الأئمّة  (عليهم السلام)  من  التفسير  .

22  ـ  مختصر  تفسير  نهج  البيان  :

ذكره  في  الذريعة  ووصفه  بأنّه  :  «تفسير  جليل  ،  محتو  على  جلّ  ما  جاء في  التفاسير  مع  اختصاره  ،  ثمّ  قال  :  .  .  .  بخطّ  الشيخ  صالح  بن  ناصر  بن  صالح البحراني  ،  وفرغ  من  الكتابة  سنة  1097   هـ»⁽⁸¹⁾  .

لم  يُعلم  ـ  ممّا  جاء  في  الذريعة  وغيرها  ـ  مؤلِّفُ  هذا  التفسير  ،  ولا  تاريخ تأليفه  ،  وإنْ  قال  في  طبقات  مفسّران  شيعه  :  إنّ  المؤلّف  كان  حيّاً  إلى  سنة 1101   هـ  ،  استناداً  إلى  ما  جاء  في  التراث  العربي  بأنّه  .  .  .  كتبه  إبراهيم  بن عليّ  بن  يونس  العاملي  21  محرّم  سنة  1101   هـ⁽⁸²⁾  ،  وذلك  لأنّ  الكتابة والكاتب  أعمّ  ،  لاسيّما  بأنّ  الطهراني  يعبّر  في  غير  هذا  الموضع  عن  أرباب الكتب  بالمؤلّف  والمصنّف  ،  وعن  تاريخ  التأليف  بقوله  :  فرغ  منه  .

وعلى  أيّ  حال  ،  فإنّ  هذا  التفسير  مختصر  من  كتاب  نهج  البيان  عن كشف  معاني  القرآن  من  مصنّفات  القرن  السابع  ،  وهو  المنسبوب  إلى  محمّـد ابن  الحسن  الشيباني  ،  وهو  تفسير  روائي  ،  حيث  قال  مؤلّف  أصل  الكتاب  : «بأنّه  يذكر  ما  ورد  عن  أهل  البيت  ،  ولا  يتعرّض  فيه  لوجوه  الإعراب  واختلاف القراءات  ،  ويذكر  الناسخ  والمنسوخ»⁽⁸³⁾  .

23  ـ  تفسير  نور  الأنوار  ومصباح  الأسرار  :

ألّفه  محمّـد  بن  محمّـد  تقي  ،  المدعوّ  برضيّ  الدين  الحسيني  ،  من تلامـذة  عبـد  عليّ  الحويـزي  ،  صاحب  نور  الثقليـن  ،  كان  حيّاً  سنة  1107   هـ  .

قال  الطهراني  :  «نور  الأنوار  ومصباح  الأسرار  :  تفسير  مزجى  في  عدّة مجلَّدات  ،  الأُولى  إلى  آخر  البقرة  ،  وأُخرى  من  الكهف  إلى  آخر  الفاطر  ،  رأيتها في  خزانة  عبـد  الحسين  البروجردي  بخراسان  ،  ثمّ  في  عام  1365  رأيتهما  قد انتقلتا  إلى  الخزانة  ( الرضوية )  ،  ونسخة  أُخرى  من  الأوّل  عند  ( سلطان المتكلمين )  في  مجلّد  كبير  ، وله  خطبة  طويلة  أدرج  فيها  أسماء  جميع  سور  القرآن  براعة  للاستهلال  ،  وكتب  أسماء  السور  بالحمرة  لجلب  النظر  ،  وقدم  له  12  فائدة  ،  نظير  الصافي الذي  هو  أيضا  مزجي  .  .  .

والمؤلِّف  ،  هو  :  السيد  محمّـد  بن  محمّـد  تقي  ،  المدعو  برضى  الدين الحسيني  ،  كما  في  ديباجة  المجلّد  الأوّل  ،  وهو  من  تلاميذ  عبـد  عليّ  الحويزي مؤلِّف  نور  الثقلين  ،  كما  في  إجازة  كتبها  في  1107  على  كتابه  جامع  الأحكام  ، الموجودة  في  ( الرضوية )»⁽⁸⁴⁾  . 

وذكره  البخشايشي  في  طبقاته  ،  وقال  :  «إنّه  أتى  في  كلّ  آية  مباحث القراءة  والإعراب  وأقوال  المفسّرين  والروايات  ،  وعليه  يُعدّ  من  التفاسير المأثورة  ،  ونقل  الأخبار  مع  التصريح  بمصادرها»⁽⁸⁵⁾  .

24  ـ  تفسير  رموز  التفاسير  :

تأليف  خليل  بن  الغازي  القزويني  ،  المتوفّى  سنة  1089  هـ  .

ذكره  السيّد  محسن  الأمين  في  الأعيان  ،  وعنونه  برموز  التفاسير  الواردة عن  الأئمّة  الصادقين  (عليهم السلام)  الواقعة  في  الكافي  والروضة  وغيرهما⁽⁸⁶⁾  .

ويبدو  ممّا  جاء  في  الذريعة  في  وصفه  ،  أنّه  فهرس  للروايات  الواردة عن  المعصومين  (عليهم السلام)  ،  حيث  قال  :  أحببت  أنْ  أُصنّف  رسالة  رموز  تفاسير الأئمّة  ،  لتعيين  موضع  ما  تعلّق  بكلّ  آية  منه  ،  سواء  كان  الحديث  لتفسير  الآية أو  لتفسير  شيء  منها⁽⁸⁷⁾  .

ولتلميذه  في  نفس  القرن  ،  علي  أصغر  بن  محمّـد  القزويني  ـ  أيضاً  ـ رموز  تفاسير  الآيات  الواردة  في  الكتب  الأربعة  وغيرها  من  كتب  الحديث⁽⁸⁸⁾  ، ولعلّه  هو  نظير  دليل  الآيات  وأسماء  السور  في  أحاديث  البحار  ،  الذي  قام بإعداده  قسم  معجم  أحاديث  الشيعة  في  مركز  الأبحاث  والدراسات  الإسلامية التابع  لمكتب  الاعلام  الإسلامي  بقم  .

25  ـ  تفسير  مرآة  الأنوار  ومشكاة  الأسرار  :

تأليف  :  أبي  الحسن  بن  محمّـد  طاهر  العاملي  ،  المتوفّى  سنة 1138   هـ⁽⁸⁹⁾  .

والكتاب  هذا  وإنْ  كان  من  مؤلّفات  أوائل  القرن  الثاني  عشر  ،  لكن  بما أنّه  صار  كالمقدّمة  على  تفسير  البرهان  وطبع  معه  ;  ذكرناه  استطراداً  من  جملة التفاسير  المؤلّفة  في  القرن  الحادي  عشر  .

المقدّمة  هذه  تشتمل  على  :  مقدّمات  ،  ومقالات  ،  وخاتمة  ،  تحتوي  على أبحاث  حول  القرآن  ،  من  أنّ  للقرآن  بطوناً  ولآياته  تأويلات  ،  وأنّ  بطن  القرآن  وتأويله  إنّما  هو  بالنسبة  إلى  الأئمّة  (عليهم السلام)  وولايتهم  ،  ووجوه  تناسب الظواهر  مع  البطون  ،  وإثبات  وجوب  الإيمان  بظاهر  القرآن  وباطنه  وتنزيله وتأويله  معاً  كوجوب  الإيمان  بمحكمه  ومتشابهه  ،  وأنّ  علم  تأويل  القرآن  بل كلّه  عند  أهل  البيت  (عليهم السلام)  ،  والمنع  من  تفسير  القرآن  بالرأي  ،  وغيرها  من المباحث  .

أتى  في  المقدّمة  الثالثة  فيها  ـ  وهي  في  بيان  التأويلات  المأثورة  من الأئمة  والمفهومة  من  بعض  الروايات  ـ  بالكلمات  القرآنية  مرتّبة  على  حروف الهجاء  ،  منتهجاً  نهج  كتب  اللغة  ،  وتحتوي  المقدمة  على  1200  كلمة  ،  وأشار في  الخاتمة  إلى  تأويلات  الحروف  المقطّعة  التي  في  أوائل  السور  .

وقد  قال  المحقّق  الطهراني  في  الذريعة  :  «مرآة  الأنوار  ومشكاة  الأسرار في  تفسير  القرآن  ،  وقد  يقال  :  مشكاة  الأنوار  ،  للمولى  الشريف  العدل أبي  الحسن  بن  الشيخ  محمّـد  طاهر  بن  الشيخ  عبـد  الحميد  بن  موسى  بن علي  بن  معتوق  بن  عبـد  الحميد  الفتوني  النباطي  العاملي  الأصفهاني  الغروي  ، ابن  أخت  الأمير  محمّـد  صالح  الخواتون  آبادي  ،  الذي  هو  صهر  العلاّمة المجلسي  ،  توفّي  المولى  أواخر  الأربعين  بعد  المائة  والألف  ،  وهو  من  أجداد صاحب  الجواهر  ،  من  طرف  أمّه  ،  وهو  تفسير  جليل  ،  مقصور  على  ما  ورد  في متون  الأخبار  ،  لكنّه  لم  يخرج  منه  إلاّ  شيء  يسير  بعد  مقدماته  ،  وهو  في  نسخة شيخنا  العلاّمة  النوري  من  أول  سورة  الفاتحة  إلى  أواسط  سورة  البقرة  في مجلّد  كبير  ،  وفي  نسخة  أُخرى  إلى  الآية  الرابعة  من  سورة  النساء  :  (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)  ،  كما  يأتي  ،  والمجموع  أزيد  من  المجلّد  الأوّل  منه  الذي  هو  في مقدّمات  التفسير  .

وقد  طبع  المجلّد  الأوّل  وحده  في  إيران  1303  ،  وهو  يقرب من  عشرين  ألف  بيت  ،  ونسب  في  الطبع  إلى  الشيخ  عبـد  اللطيف  الكازروني  ; لعدم  اطلاع  مباشر  الطبع  ،  وأمّا  نفس  التفسير  ،  فرأيت  منه  نسختين  :  إحداهما كانت  بخط  شيخنا  العلاّمة  النوري  ،  استنسخها  عن  نسخة  الخزانة  الغروية ظاهراً  ،  وكان  في  مكتبة  السيد  المجدّد  الشيرازي  ،  واشتراه  بعد  ذلك  الحجّة الميرزا  محمّـد  الطهراني  العسكري  ،  وهو  موجود  في  مكتبته  بسامراء  إلى  اليوم  .

وأمّا  مجلّد  المقدّمة  المطبوعة  :  يقرب  من  عشرين  ألف  بيت  في  ما  يتعلّق  بعلوم القرآن  ،  لم  يكتب  مثلها  ،  مشتمل  على  ثلاث  مقدّمات  ،  وفي  أول  المقدّمات مقالات  ثلاثة  ،  في  كلّ  مقالة  فصول  ،  والمقدمة  الثانية  في  تنقيص  القرآن  في أربعة  فصول  ،  والمقدمة  الثالثة  في  التأويلات  العامّة  المأثورة  في  الأحاديث الشريفة  في  مقالتين  :  أولاهما  ما  يبتني  على  التجوّز  العقلي  ،  والثانية  ما  يبتني على  المجاز  اللُّغوي  ،  مرتباً  ،  له  على  حروف  الهجاء  ، وأمّا  تأويلات خصوص  كلّ  آية  ; فيذكرها  مع  الآية  في  نفس الكتاب  .

وبعد  تلك  المقدّمات  خاتمة  في فصلين  :  أوّلهما  في  المقطعات  التي في  أوائل  السور  ،  وثانيهما  في  بعض الفوائد  .

قال  في  آخره  :  هذا  آخر  ما  أردنا  إيراده  في  مقدمات  تفسيرنا  .  وشرع  بعد  هذا  في  أصل  التفسير  ،  ثمّ  شرع  من  أوّل  سورة  الفاتحة  إلى  أواسط سورة  البقرة  ،  كما  في  نسخة  خط  شيخنا  العلاّمة  النوري  .

أمّا  النسخة  الأُخرى التي  رأيتها  ،  فهي  تنتهي  إلى  آخر  أربع  آيات  في  سورة  النساء  ( مَثْنَى  وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  فَإِنْ  خِفْتُمْ  أَلاَّ  تَعْدِلُوا  فَوَاحِدَةً )⁽⁹⁰⁾  وتلك  النسخة  بخطّ  رديء  ،  وقف الميرزا  أبي  القاسم  الكلباسي  في  1307  ،  في  مكتبة  العلامة  الشيخ  علي  كاشف الغطاء  رحمه  الله  تعالى»⁽⁹¹⁾  .

وقد  ذكر  هذا  التفسير  والمقدّمة  ،  الدكتور  الذهبي  في  كتابه التفسير  والمفسّرون  ،  ونسبه  إلى  عبـد  اللطيف  الكازروني  ،  ورماه  بالغلوّ  ،  وعدّ تفسيره  من  التفاسير  الباطنية⁽⁹²⁾  .

أمّا  النسبة  إلى  الكازروني  ;  فغير  صحيحة  ،  على  ما  قاله  صاحب  الذريعة  ، وعلى  ما  حقّقه  الموسوي  الزرندي  في  مقدّمته  عليها  ،  وعلى  ما  قاله  المحدّث النوري  في  حاشية  الخاتمة  :  «الشريف  العدل  المولى  أبي  الحسن  ابن  محمّـد طاهر  بن  عبـد  الحميد  بن  موسى  بن  علي  بن  معتوق  بن  عبـد  الحميد  الفتوني النباطي  العاملي  الأصبهاني  الغروي  ،  المتوفّي  في  أواخر  عشر  الأربعين  بعد المائة  والألف  ،  أفضل  أهل  عصره  ،  وأطولهم  باعاً  ،  صاحب  تفسير  مرآة الأنوار  ـ  إلى  أواسط  سورة  البقرة  ـ  تقرب  مقدماته  من  عشرين  ألف  بيت  ، لم  يعمل  مثله  ،  وكتاب  ضياء  العالمين  في  الإمامة  في  سنين  .  ألف  بيت  ،  مع نقصان  مجلّد  واحد  من  وسطه  على  ما  يظهر  من فهرسته  ،  وغير  ذلك  .

وكانت  أُمّه  أُخت  السيد  الجليل  الأمير  محمّـد  صالح  الخاتون  آبادي  ،  الذي  هو  صهر  المجلسي  على  بنته  ،  وهو  جدّ  شيخ  الفقهاء  ـ صاحب  جواهر  .

ومن الحوادث  الطريفة  ،  والسرقات  اللطيفة  :  إنّ  مجلّد  مقدّمات  تفسير هذا  المولى الجليل  المسمّى  بمرآة  الأنوار  ،  موجود  الآن  بخطّ  مؤلِّفه  في خزانة  كتب  حفيده  شيخ  الفقهاء  ،  صاحب  جواهر  الكلام  طاب  ثراه  ، واستنسخناه  بتعب ومشقّة  ،  وكانت  النسخة  معي  في  بعض  أسفاري  إلى طهران  ،  فأخذها  منّي  بعض  أركان  الدولة  ،  وكان  عازماً  على  طبع  تفسير البرهان  ،  للعالم  السيد  هاشم  البحراني  ،  وقال  لي  :  إنّ  تفسيره  خال  عن  البيان  ، فيناسب  أن  نلحق  به  هذه النسخة  ;  ليتم  المقصود  بها  ،  فاستنسخها  ،  ورجعت إلى  العراق  ،  وتوفّي  هذا  الباني  قبل  إتمام  الطبع  ،  فاشترى  ما  طبع  من التفسير  ونسخة  المرآة  من  ورثته  بعض  أرباب  الطبع  ،  فأكمل  الناقص  ، وطبع  المرآة  في  مجلّد  .

ولمّا  عثرت  عليه  ـ  في  المشهد  الغروي  ـ  رأيت  مكتوباً  على  ظهر الورقة الأُولى  منه  :  كتاب  مرآة  الأنوار  ومشكاة  الأسرار  ،  وهو  مصباح لأنظار  الأبرار  ،  ومقدمة  للتفسير  الذي  صنّفه  الشيخ  الأجل  ،  والنحرير  الأنبل  ،  العالم  العلاّمة  ،  والفاضل الفهامة  ،  الشيخ  عبـد  اللطيف  الكازراني  مولداً  ،  والنجفي مسكناً  .  .  .  إلى  آخره  ;  فتحيّرت  ،  وتعجّبت  من  هذه  السرقة  ؟  !  فكتبت  إلى  باني الطبع  ما  معناه  :  إنّ  هذا  التفسير  للمولى  الجليل  أبي  الحسن  الشريف  ،  وأمّا عبـد  اللطيف  ،  فلم  أسمع بذكره  ،  ولم  نره  في  كتاب  ،  ولعلّ  الكاتب  ـ  السارق المطفئ  لنور  الله  ـ  اشتبه  عليه  ما  في  صدر  الكتاب  بعد  الخطبة  من  قوله  :  يقول العبد  الضعيف  ،  الراجي لطف  ربه  اللطيف  ،  خادم  كلام  الله  الشريف  .  .  .  إلى آخره  ،  فظن  أنه  أشار  إلى  اسمه  في  ضمن  هذه  العبارة  ،  ولكن  النسبة  إلى  كازران  لا  أدري  ما منشؤها  ؟  !  .

فوعدني  في  الجواب  أن  يتدارك  ويغير  ويبدل  الصفحة  الأُولى  ، ويكتب  على  ظهرها  اسم  مؤلِّفه  ،  وشرح  حاله  الذي  كتبته  سالفاً  على  ظهر نسختي  من  التفسير  ،  وإلى  الآن  ما  وفّى  بعهده  ،  وأعدَّ  نفسه  لمؤاخذة  المولى الشريف  في  غده  .

فليبلغ  الناظر  الغائب  ،  أنّ  هذا  التفسير  المطبوع  في  سنة 1295  في طهران  ،  المكتوب  في  ظهره  ما  تقدّم  للمولى  أبي  الحسن  الشريف  ، الذي  يعبر عنه  في  الجواهر  بجدّي  العلاّمة  ،  لا  لعبد  اللطيف  الكازراني  ،  الذي لم  يتولّد بعد»⁽⁹³⁾  .

مأخذ  التأويلات  :

إنّ  المهمّ  في  هذه  المقدّمة  وما  فيها  من  المقالات  ،  أنّ  المؤلّف  سعى لإثبات  ما  ادّعاه  من  التأويلات  بالأخبار  المرويّة  عن  النبي  (صلى الله عليه وآله وسلم)  وأهل البيت  (عليهم السلام)  ،  وهو  ينقل  الروايات  من  الجوامع  الروائية  المعتبرة  ،  كالكتب الأربعة  وسائر  المصنّفات  من  مؤلّفيها  ومن  غيرهم  ،  ومن  الكتب  التفسيرية ومن  الجوامع  الروائية  عند  أهل  السُنّة  ،  لكنّه  حذف  الإسناد  ،  بل  حذف المصدر  أيضاً  .

حيث  قال  :  «فشرعت  في  جمع  تلك  الروايات  بطريق  الإيجاز والاختصار  مع  ذكر  لبّ  المقصود  من  الآيات  والأخبار  .  .  .  ولهذا  طويت  عن ذكر  تمام  تلك  الأخبار  بعباراتها  وأسانيدها  ـ  بل  كلّ  الكتب  المأخوذة  منها  ـ كشحاً»⁽⁹⁴⁾  .

أقول  :

استدلّ  بالروايات  في  إثبات  ما  ادّعاه  في  غير  المقالة  الثانية  من  المقدّمة الثالثة  ،  وأمّا  في  هذه  المقدّمة  وهي  كبيرة  جدّاً  ،  وفيها  معظم  أبحاث  هذا الكتاب  ،  فكثير  من  تأويلاته  غير  مستندة  إلى  نصّ  صريح  ،  بل  استفاده  من غيره  ،  وإنْ  قال  في  الفائدة  السابعة  من  الخاتمة  :  «كلّ  ما  سنذكره  في  كتابنا  هذا من  التأويل  فهو  غير  خال  من  المستند  المستفادة  من  الأئمّة»⁽⁹⁵⁾  .

حقيقة  أو  مجاز  :

إنّ  جلّ  ما  جاء  في  الكتاب  تأويل  ،  وخلاف  لظاهر  القرآن  ،  وموهم  بأنّ القائل  غال  أو  مشرك  أو  غير  ذلك  ،  ممّا  حدى  بالمؤلّف  في  الفائدة  الخامسة إلى  القول  :  «إنّ  كلّ  ما  نذكره  من  تأويل  الآيات  والكلمات  القرآنية  في  كتابنا فمبناه  على  التجوّز  في  المعنى  أو  الإسناد  ،  أو  نحو  ذلك  من  وجوه الاستعارات  وأمثالها  ،  ومع  هذا  لا  يجري  على  ذلك  في  موضع  إلاّ  بعد وجدان  مستند  له  ،  أو  في  مثله  ،  أو  بحسب  العموم  والإطلاق  الشامل  له  ،  .  . وأنّه  ليس  من  الغلوّ  في  شيء  ،  ولا  يستلزم  القول  بألوهيّتهم  ] الأئمّة [  العياذ بالله  ،  ولا  بمدخليّتهم  في  أمر  الخلق  والرزق  والعبادة  ،  بل  بيّنا  أنّ  هذا  التجوّز لكونهم  عبيدالله  المقرّبين  .  .  .  فلا  تتوهّم  كون  اعتقادنا  الورود  على  سبيل الحقيقة»⁽⁹⁶⁾  .

وقد  ذكر  هذا  التفسير  والمقدّمة  ،  الدكتور  الذهبي  في  كتابه التفسير  والمفسّرون  ،  ونسبه  إلى  عبـد  اللطيف  الكازروني  ،  ورماه  بالغلوّ  ،  وعدّ تفسيره  من  التفاسير  الباطنية⁽⁹⁷⁾  .

فرميه  بالغلوّ  ،  يظهر  جوابه  من  مقالة  مؤلّف  الكتاب  ،  وهذا  الاستنتاج  غير  بعيد  لدى  من  لا  يعرف  الأسرار  ولا  يقول  بها  .

وأمّا  كونه  من  الباطنية  ،  فإنْ  كان  المراد  به  أنّ  ما  أودعه  في  التفسير  هو التأويل  وكلّ  ما  أورده  فيه  كان  من  البطون  لا  من  الظواهر  ;  فهو  صحيح  ،  فنأخذ ما  كان  قد  صدر  عن  المعصوم  ،  وأمّا  إنْ  كان  المراد  به  كونه  من  الباطنية  الباطلة  ;  فلا  نسلّم  ،  كما  يظهر  .

خاتمة  :

هذا  بعض  ما  وقفنا  عليه  من  التفاسير  الروائية  المدوّنة  في  القرن الحادي  عشر  ،  الذي  تفجّرت  فيه  النهضة  الجديدة  لجمع  الأخبار  ،  وتوقّدت  فيها  الأفكار  بما  فيها  هذه  التفاسير  التي  تحتوي  على  الدراسات  القيّمة والمطالب  الثمينة  والمعارف  الراقية  ،  مع  ما  فيها  من  الروايات  الصحيحة  .

1  ـ  القرآن  الكريم  .

2  ـ  الاعتقادات  في  دين  الإمامية  ،  للشيخ  الصدوق  (ت  381   هـ)  ،  دار  المفيد  ، بيروت  /  1414   هـ  .

3  ـ  أعيان  الشيعة  ،  لمحسن  الأمين  (ت  1371   هـ)  ،  دار  التعارف  ،  بيروت  / 1403   هـ  .

4  ـ  أمل  الآمل  ،  للحرّ  العاملي  (ت  1104   هـ)  ،  دار  الكتاب  الاسلامي  ،  قم  / 1404   هـ  .

5  ـ  تفسير  الأصفى  ،  للفيض  الكاشاني  (ت  1091   هـ)  ،  مكتب  الإعلام الإسلامي  ،  قم  /  1418   هـ  .

6  ـ  تفسير  البرهان  ،  للسيّد  هاشم  البحراني  (ت  1107   هـ)  ،  مؤسسة  إسماعيليان  ،  قم  /  1417   هـ  .

7  ـ  تفسير  التبيان  ،  لشيخ  الطوسي  (ت  460   هـ)  ،  مكتب  الإعلام  الإسلامي  ،  قم /  1409   هـ  .

8  ـ  تفسير  الصافي  ،  للفيض  الكاشاني  (ت  1091   هـ)  ،  مؤسسة  الهادي  ،  قم  / 1416   هـ  .

9  ـ  تفسير  كنز  الدقائق  ،  للميرزا  محمّـد  المشهدي  (ت  1125   هـ)  ،  تحقيق  : حسين  الدرگاهي  ،  وزارة  الثقافة  والإرشاد  الإسلامي  ،  طهران  /  1410   هـ  .

10  ـ  تفسير  كنز  الدقائق  ،  للميرزا  محمّـد  المشهدي  (ت  1125   هـ)  ،  تحقيق  : مجتبى  العراقي  ،  مؤسسة  النشر  الإسلامي  التابعة  لجماعة  المدرسين  ،  قم  / 1407   هـ  .

11  ـ  تفسير  مجمع  البيان  ،  للطبرسي  (ت  548   هـ)  ،  مؤسسة  الأعلمي  ،  بيروت  / 1415   هـ  .

12  ـ  تفسير  نور  الثقلين  ،  لعبـد  علي  بن  جمعة  العروسي  الحويزي  (ت  1112   هـ)  ، مؤسسة  إسماعيليان  ،  قم  /  1412   هـ  .

13  ـ  التفسير  والمفسرون  ،  للدكتور  الذهبي  ،  نسخة  لم  يذكر  فيها  دار  النشر  ولا سنة الطبع  .

14  ـ  خاتمة  المستدرك  ،  للميرزا  النوري  (ت  1320   هـ)  ،  مؤسّسة  آل  البيت(عليهم السلام)لإحياء  التراث  ،  قم  /  1415   هـ  .

15  ـ  الذريعة  إلى  تصانيف  الشيعة  ،  لآغا  بزرك  الطهراني  (ت  1389   هـ)  ،  دار الأضواء  ،  بيروت  /  1403   هـ  .

16  ـ  رياض  العلماء  ،  للميرزا  عبـد  الله  الأفندي  الأصبهاني  ،  مطبعة  الخيام  ،  قم  / 1401   هـ  .

17  ـ  طبقات  أعلام  الشيعة  ،  لآغا  بزرك  الطهراني  ،  مؤسسة  مطبوعات  إسماعيليان  ، قم  /  1414   هـ  .

18  ـ  طبقات  مفسران  شيعة  ،  لعقيقي  البخشايشي  ،  دفتر  نشر  نويد  اسلام  ،  قم  / 1415   هـ  .

19  ـ  معادن  الحكمة  في  مكاتيب  الأئمة  ،  لمحمّـد  بن  المحسن  بن  المرتضى الكاشاني  ،  مؤسسة  النشر  الإسلامي  ،  قم  /  1115   هـ  .

20  ـ  هدية  الأحباب  ،  للشيخ  عباس  القمّي  ،  كتابخانه  صدوق  ،  طهران  /  1404   هـ  .