مـصطلحـات   نحـويّـة    ( 28 )

السـيّد  علي  حسـن  مطر    

لغة  :

للإلغاء  في  اللغة  معنيان  ،  هما  :  الإبطالُ  ،  والإلقاءُ  أو  الإسقاط  ;  يقال  : « ألغى  الشيءَ  :  أبطلَه  ،  وألغاهُ  من  العَدَدِ  :  ألقاه  منه »(1)  .  .

وقال  في  اللسان  :  « ألغيتُ  الشيءَ  :  أبطلتُه  ،  وكان  ابن  عبّـاس  (رضي الله عنه)يُلغي  طلاقَ  المكرَه  ،  أي  :  يُبطلهُ »(2)  .

والمعنى  الأوّل  هو  الأوفق  بالمعنى  الاصطلاحي  النحوي  ،  كما سيتّضـح  .

اصطلاحاً  :

وقد  استعمل  النحاة  كلمة  « الإلغاء »  بمعناها  الاصطلاحي  في  وقت

مبكّر  ،  وخصّوها  بجواز  إبطال  عمل  الأفعال  القلبية  المتصرّفة  الداخلة  على المبتدأ  والخبر  والناصـبة  لكلّ  منهما  .  .

قال  سيبويه  ( ت  180  هـ )  :  « هذا  باب  الأفعال  التي  تُستعمل  وتُلغى  ، فهي  :  ظننتُ  ،  وحسبتُ  ،  وخلتُ  ،  وأُريتُ  ،  ورأيتُ  ،  وزَعمتُ  ،  وما  يتصرّف من  أفعالهنّ  ،  فإذا  جاءت  مستعمَلة  فهي  بمنزلة  :  رأيتُ  وضربت  وأعطيتُ  في الإعمال  ;  تقول  :  أظنُّ  زيداً  منطلقاً  ،  وزيداً  أظنّ  أخاك  .  فإذا  ألغيتَ  قلتَ  : عبدُ  الله  أظنُّ  ذاهبٌ  .  وكلّما  أردت  الإلغاء  فالتأخير  أقوى  ،  وكلٌّ  عربي جـيّد »(1)  .  .

ومرادهُ  :  التأخير  في  قبال  توسّطها  بين  معموليها  ،  لا  في  قبال  تقدّمها عليهما  ،  ذلك  أن  جمهور  النحاة  البصريين  لا  يجيزون  إلغاءها  متقدّمةً  على معموليها  .

قال  المبرّد  ( ت  285  هـ )  :  « فالذي  تلغيه  لا  يكون  متقدّماً  ،  إنّما  يكون في  أضعاف  الكلام  ،  ألا  ترى  أنّك  لا  تقول  :  ظننتُ  زيد  منطلقٌ »(2)  .

وقال  ابن  السّراج  ( ت  316  هـ )  :  « ويجوز  لك  أن  تلغي  الظنَّ  إذا توسّط  الكلام  أو  تأخّر  ،  وإن  شئت  أعملته  .  .  .  ولا  يحسن  أن  تلغيه  إذا تقدّم »(3)  .

ونجـدُ  مثلَ  هذا  المضـمون  لدى  كلّ  من  الزجّاجي  ( ت  327  هـ )(4)  ، وأبي  عليّ  الفارسي  ( ت  377  هـ )(5)  .

وأمّا  ابن  جنّي  ( 392  هـ )  فقد  رجّح  إلغاءَ  هذه  الأفعال  متأخّرةً  على إعمالها(6)  ،  وممّن  تابعه  على  ذلك  ابن  الخشّاب  ( ت  567  هـ )  ;  فقد  ذكر  أنّه في  حال  تأخّر  الفعل  عن  المبتدأ  والخبر  « تكون  أيضاً  مخيّراً  بين  الإلغاء والإعمال  ،  والإلغاء  أجود  ;  لتراخي  الفعل  عن  أقوى  أماكنه  ،  وهو  الصدر  ، وضـعفه  لوقوعه  آخـراً »(7)  .

وذهب  كلّ  من  :  ابن  بابشاذ  ( ت  469  هـ )  ،  وابن  معطي  ( ت  628  هـ ) إلى  ترجيح  إعمالها  على  إلغائها  حال  توسّطها  بين  المعمولين  .  .

قال  ابن  بابشاذ  :  « وإن  وقعت  وسطاً  بين  الاسمين  ،  جاز  وجهان  .  .  . والإعمال  أجود  .  .  .  وإن  وقعت  أخيراً  جاز  أيضاً  وجهان  ،  أجودهما الإلغاء »(8)  .

وقال  ابن  معطي  :  « ولا  يخلو  ]  العامل [  من  أن  يتقدّم  على  المفعولين  ، فيعمل  ،  أو  يتوسّـط  بينهما  ،  فيجوز  الإعمال  والإلغاء  ،  والإعمالُ  أحسن  ،  أو يتأخّـر  ،  فيكون  الإلغاءُ  أحسـن »(9)  .

وقال  الزمخشـري  ( ت  538  هـ )  :  « إنّها  إذا  تقدّمت  أُعملت  ،  ويجوز فيها  الإعمال  والإلغاء  متوسّطة  ومتأخّـرة »(10)  .

ويلاحظ  :

إنّ  ما  ذكروه  من  ترجيح  الإعمال  أو  الإلغاء  ،  تبعاً  لتوسّط  هذه  الأفعال أو  تأخّرها  ،  هو  من  آراء  النحاة  واجتهاداتهم  الشخصـية  ،  وتعليلهم  له  بقوّة العامل  وضعفه  لا  يمكن  المساعدة  عليه  ،  ذلك  أنّنا  نصوغ  القواعد  من استقراء  كلام  العرب  كما  هو  ،  وهم  كانوا  يتكلّمون  على  سجـيّهم  ،  ولم  ينقل عنهم  أنّهم  كانوا  يأخذون  بنظر  الاعتبار  قوّة  الفعل  وضعفه  تبعاً  لوقوعه متوسّطاً  أو  متأخّراً  ،  بل  لعلّ  ذلك  لم  يدُر  في  خلَدهم  أصلاً  .

وإلى  هنا  وجدنا  جميع  النحاة  يوجبون  إعمال  « ظنَّ  وأخواتها »  من أفعال  القلوب  إذا  تقدّمت  على  المبتدأ  والخبر  ،  ولا  يجيزون  إلغاءَها  في  هذه الحال  .

إلاّ  أنَّ  ابن  الحاجب  ( ت  646  هـ )  ذكر  في  شرحه  لـمفصّل  الزمخشري أنّ  إعمالها  يقوى  حال  التقدّم  ،  لا  أنّه  يلزم  ويجب  ;  قال  :  « إذا  تقدّمت  فالوجه الإعمال  ،  وهو  الثابت  كثيراً  ،  وقد  نقل  جواز  الإلغاء  ،  ولا  بُعْدَ  فيه  ;  لأنّ المعنى  في  صحّة  الإلغاءِ  قائم  ،  تقدّمت  أو  تأخّـرت  ،  وهو  :  أنّ  متعلّقها  له إعراب  مستقلّ  قبل  دخولها  ،  فجُعل  بعد  دخولها  على  أصله  ،  وجُعلت  هي تفيد  معناها  خاصّـة(11)  ،  وهذا  حاصل  تقدّمت  أو  تأخّـرت  .  .  .

فحصل  من  ذلك  :  أنّها  إذا  تقدّمت  قوي  الإعمال  أو  التزم  على  قول  ، وإذا  توسّطت  كان  الإلغاءُ  أقوى  منه  إذا  تقدّمت  ،  وإذا  تأخّـرت  كان  الإلغاءُ أقوى  منه  إذا  توسّطت »(12)  .

وقال  الجامي  ( ت  898  هـ )  :  « وقد  نقل  الإلغاء  عند  التقديم  أيضاً  ، نحو  :  ( ظننتُ  زيدٌ  قائمٌ )  لكنّ  الجمهور  على  أنّه  لا  يجوز »(13)  ،  يريد  جمهور نحاة  البصـرة  .

وقال  ابن  مالك  ( ت  627  هـ )  :  « إنّ  الأفعال  القلبيّة  ( ظنَّ  واخواتها ) تختصّ  متصرفاتها  بقبح  الإلغاء  في  نحو  :  ظننتُ  زيد  قائم  ،  وبجوازه  بلا  قبح ولا  ضعف  في  نحو  :  زيدٌ  قائمٌ  ظننتُ  ،  وزيد  ظننتُ  قائم  ،  وتقدير  ضمير الشأن  أو  اللام  المعلِّقة  في  نحو  :  ظننتُ  زيدٌ  قائم  ،  أوْلى  من  الإلغاء »(14)  .

فعلى  تقدير  ضمير  الشأن  بعدها  يكون  هو  المفعول  الأوّل  والجملة بعده  في  محلّ  نصب  مفعولاً  ثانياً  ،  وعلى  تقدير  اللام  ( ظننتُ  لزيدٌ  قائِم ) تدخل  المسألة  في  باب  تعليق  عمل  الفعل  القلبي  في  المبتدأ  والخبر  للفصل بينه  وبينهما  بلام  الابتداء  .

ولعلّ  أوّل  من  عرّف  الإلغاءَ  اصطلاحاً  هو  :  أبو  علي  الشلوبين ( ت 645  هـ )  ;  إذ  قال  :  « الإلغاءُ  :  أن  لا  يُعمل  العاملُ  بشـرط  أن  لا  يكون  هناك ما   يمنعه  ]  من  العمل [  ،  نحو  :  زيدٌ  ظننتُ  منطلقٌ  ،  وزيدٌ  منطلقٌ  ظننتُ »(15)  .

أي  :  أنّ  الإلغاء  أمر  اختياري  تابع  لقصـد  المتكلّم  وإرادته  ،  وليس  هناك ما  يوجبه  كوجـود  مانع  من  إعمال  الفعل  .  .

وتابعه  على  هذا  التعريف  :  ابن  عصفور  الإشبيلي  ( ت  669  هـ )  ;  إذ قال  :  « الإلغاءُ  وهو  :  ترك  العمل  لغير  مانع  من  ذلك »(16)  .

وعرّفه  ابن  الناظم  ( ت  686  هـ )  بأنّه  :  « تركُ  إعمال  الفعل  ;  لضعفه بالتأخّر  عن  المفعولين  أو  التوسّط  بينهما »(17)  .

ولا  بُدّ  من  عدم  اعتبار  قوله  :  ( لضعفه  .  .  .  إلى  آخره )  تكملة  للحدّ  ; ذلك  أنّه  ـ  على  فرض  صحّته  ـ  ليس  ذاتياً  للمعرّف  ،  مع  أنّه  ليس  صحيحاً ـ   كما  ذكرنا  ـ  لأنّ  الإعمال  والإلغاء  ليس  مربـوطاً  به  ،  وإنّما  هو  راجع  إلى إرادة  المكلّف  .

وعرّفه  ابن  هشام  ( ت  761  هـ )  بقوله  :  « الإلغاءُ  :  إبطال  العمل  لفظاً ومحلاًّ  ،  لضعف  العامل  بتوسّطه  أو  تأخّره »(18)  .

وميزة  هذا  التعريف  ما  تضمّنه  من  أنّ  إبطال  العمل  يشمل  اللفظ والمحلّ  معاً  ،  الأمر  الذي  يبيّن  حقيقة  الإلغاء  بدقّة  ،  ويوضّح  الفارق  بينه  وبين التعليق  ،  الذي  هو  من  خصائص  « ظنّ  وأخواتها »  أيضاً  ،  ولكنّه  مبطل  لعملها في  اللفظ  دون  المحلّ  .

وعرّفه  ابن  عقيل  ( ت  769  هـ )  بأنّه  :  « ترك  العمل  لفظاً  ومعنىً لا   لمانع »(19)  .  .

وتابعه  عليه  السيوطي  ( ت  911  هـ )  ;  إذ  قال  :  هو  « ترك  العمل  لغير مانع  لفظاً  ومحلاًّ »(20)  .

ويلاحظ  أنّ  ( عدم  المانع )  وإن  كانت  له  مدخلية  في  تحقّق  الإلغاء  ، إلاّ   أنّه  ليس  ذاتيّاً  لمفهوم  الإلغاء  ولا  دخيلاً  في  حقيقته  ،  فيجب  أن  لا  يدخل في  صلب  التعريف  ،  وهذا  ما  فعله  الأُشموني  ( ت  900  هـ )  ;  إذ  قال  : « الإلغاءُ  :  هو  إبطاله(21)  لفظاً  ومحلاًّ »(22)  .

لغة  :

« التعلـيق »  في  اللغة  :  مصـدر  الفعل  علَّقَ  ;  قال  ابن  فارس  :  « عـلـق  : العين  واللام  والقاف  :  أصل  كبير  صحيح  يرجع  إلى  معنىً  واحد  ،  وهو  :  أن يُناط  الشيءُ  بالشيءِ  العالي  ،  ثم  يُتّسعُ  فيه  .  .  .  تقول  :  علَّقتُ  الشيءَ  أُعلِّقُهُ تعليقاً »(23)  .

اصطلاحاً  :

و« التعليق »  من  المصطلحات  النحوية  المبكّرة  ،  وقد  جعله  النحاة عنواناً  للزوم  إبطال  عمل  الأفعال  القلبيّة(24)  المتصرّفة  لفظاً  لا  محلاًّ  ،  بسبب الفصل  بينها  وبين  معموليها  ( المبتدأ  والخبر )  بـ  :  لام  الابتداء  ،  أو  همزة الاستفهام  ،  أو  النفي  .

قال  ابن  هشام  في  بيان  المناسبة  المصحّحة  لاستعمال  لفظ  التعليق بمعناه  الاصطلاحي  النحوي  :  « وإنّما  سُمّي  هذا  الإهمال  تعليقاً  ،  لأنّ  العامل في  نحو  قولك  :  ( علمتُ  ما  زيدٌ  قائمٌ )  عامل  في  المحلّ  وليس  عاملاً  في اللفظ  ;  فهو  عامل  لا  عامل  ،  فشُـبّهَ  بالمرأة  المعلّقة  التي  لا  هي  مزوّجة ولا   مطلّقة  .  .  .  والدليل  على  أنّ  الفعل  عامل  أنّه  يجوز  العطف  على  محلّ الجملة  بالنصـب »(25)  .

قد  وردت  كلمة  « التعليق »  في  كتاب  سيبويه  ( ت  180  هـ )  في  قوله  : « قولك  :  ( قد  علمت  إنّه  لخيرٌ  منك )  فـ ( إنَّ )  هنا  مبتدأة  ،  و( علمتُ )  ها هنا بمنزلتها  في  قولك  :  ( لقد  علمتُ  أيُّهم  أفضلُ )  معلّقة  في  الموضعين جميعاً »(26)  .

وعبّر  المبرّد  ( ت  285  هـ )  عن  « التعليق »  بـ « الإلغاء »  ;  قال  :  « ألا  ترى أنّه  لا  يدخلُ  على  الاستفهام  من  الأفعال  إلاّ  ما  يجوز  أن  يُلغى  ;  لأنّ  الاستفهام لا   يعمل  فيه  ما  قبله  ،  وهذه  الأفعال  هي  التي  يجوز  أن  لا  تعمل  خاصّة  ،  وهي ما   كان  من  العلم  والشكّ  ،  فعلى  هذا  .  .  .  ( ولَقَدْ  عَلِموا  لَمَنِ  اشْتَرَاهُ )(27)  ; لأنّ  هذه  الأفعال  تفصلُ  ما  بعدها  ممّا  قبلها  ،  تقول  :  علمتُ  لزيدٌ  خيرٌ منك »(28)  .

وقال  ابن  السرّاج  ( ت  316  هـ )  :  « وإذا  ولي  ( الظنّ )  حروف  الاستفهام وجوابات  القَسَم  ،  بطلَ  في  اللفظِ  عملُه  ،  وعمل  في  الموضـع »(29)  .  .

وقد  بيّن  بهذه  العبارة  حقيقة  « التعليق »  دون  أن  يستعمل  لفظه  .

وقال  عبـد  القاهر  الجرجاني  ( ت  471 هـ )  :  « ويُبطل  عملَها  لامُ  الابتداء والاستفهام  ،  كقولك  :  علمتُ  لزيدٌ  منطلقٌ  ،  و  :  علمتُ  أيُهم  أخوكَ  ،  ويُسمّى هذا  تعليقاً »(30)  .

وقال  الزمخشري  ( ت  538  هـ )  :  « ومن  أصناف  الفعل  :  أفعال  القلوب  ، وهي  سبعة  :  ظننتُ  ،  وحسِبتُ  ،  وخِلتُ  ،  وزعمتُ  ،  وعلمتُ )  ورأيتُ  ، ووَجَدْتُ  .  .  .  ومن  خصائصها  :  .  .  .  أنّها  تُعلَّق  ،  وذلك  عند  حروف  الابتداء والاستفهام  والنفي  ،  كقولك  :  علمتُ  لزيدٌ  منطلقِ  .  .  .  ولا  يكون  التعليق  في غيرها »(31)  .

وقال  ابن  الخشّاب  ( ت  567  هـ )  :  إنَّ  هذه  الأفعال  « لا  تخلو  أن تتصدّر  على  مفعوليها  ،  فيلزم  إعمالها  فيهما  ،  كقولك  :  علمتُ  زيداً  قائماً  .  .  . اللّهم  إلاّ أن  يعترض  بينها  وبين  مفعوليها  حرف  له  صدر  الكلام  ،  كـ  :  ( لامِ ) الابتداء  ،  وهمزة  الاستفهام  ;  فإنّ  الحرفَ  حينئذ  يُعلِّقُها  .  وتعليقها  :  أن  يكفَّها عن  العمل  في  اللفظ  ،  فتعمل  في  موضـع  الجملة »(32)  .

ويفهم  منه  أنّه  يعرّف  التعليق  بأنّه  :  كفّ  العامل  « ظنّ  وأخواتها »  عن العمل  في  اللفظ  دون  الموضـع  .  .

وهذا  ما  اتّفق  عليه  جميع  النحاة  في  بيانهم  لحقيقة  « التعليق »  ،  إلاّ  أنّ بعضـهم  قيّد  التعريف  بوجـود  المانع  من  إعمال  الفعل  ،  كما  سيتّضـح  من استعراض  التعاريف  التالية  .

وقال  ابن  يعيش  ( ت  643  هـ )  :  « إنّ  التعليق  ضربٌ  من  الإلغاء  ، والفرق  بينهما  :  أنّ  الإلغاء  إبطال  عمل  العامل  لفظاً  وتقديراً  ،  والتعليق  :  إبطال عمله  لفظاً  لا  تقديراً  ،  فكلّ  تعليق  إلغاءٌ  ،  وليس  كلُّ  إلغاء  تعليقاً  ،  ولمّا  كان التعليق  نوعاً  من  الإلغاء  ،  لم  يجز  أن  يُعلَّق  من  الأفعال  إلاّ  ما  جاز  إلغاؤه  ، وهي  أفعال  القلب  .  .  .  وإنّما  تُعلَّق  إذا  وليها  حروف  الابتداء  .  .  .  فيبطل  عملها في  اللفظ  وتعمل  في  الموضـع »(33)  .

وقال  ابن  الحاجب  ( ت  646  هـ )  :  « الفرق  بين  التعليق  والإلغاء  :  إنّ الإلغاء  عبارة  عن  :  قطعها  عن  العمل  مع  جواز  الإعمال  ببقائها  على  أصلها  ، والتعليق  :  قطعها  عن  العمل  المانع  من  إعمالها  ،  وذلك  عند  دخول  حرف الابتداء  والاستفهام  والنفي  ;  لأنّك  لو  أعملتها  لجعلت  ما  بَعدَ  لام  الابتداء وحرف  الاستفهام  والنفي  معمولاً  لما  قبله  ،  فيخرج  عن  أن  يكون  له  صدور الكلام  ،  وهو  موضوع  في  صـدر  الكلام  ،  فلا  يعمل  ما  قبله  في  ما  بعده  ، فوجـب  الإلغاء(34)  لذلك »(35)  .  .

ويستفاد  منه  :  إنّ  التعليق  إبطالٌ  لازم  لعمل  الفعل  القلبي  عند  تحقّق سـببه  ،  بخلاف  إبطال  العمل  في  الإلغاء  ;  فإنّه  جائز  وليس  واجباً  ،  وهذا  فرق آخر  غير  ما  يرجع  إلى  موضـع  إبطال  عمل  كلّ  منهما  ،  وأنّه  اللفظ  والمحلِّ معاً  في  الإلغاء  ،  واللفظ  دون  المحلِّ  في  التعليق  .

وقال  أبو  علي  الشلوبين  ( ت  645  هـ )  :  التعليق  :  « أن  لا  يعمل  العامل  ; لوجود  مانع  في  اللفظ  أو  في  التقدير  لعمله »(36)  .  .

ومثله  قول  ابن  عصفور  ( ت 669 هـ )  :  التعليق  :  « ترك  العمل  لمانع »(37)، أو  :  « ترك  العمل  لموجـب  يمنع  من  ذلك »(38)  .

ويلاحظ  عليهما  :  إنّهما  لم  يذكرا  أنّ  عدم  العمل  مختصّ  باللفظ  دون المحلّ  .

ولا  ترد  هذه  الملاحظة  على  التعاريف  التالية  :

أوّلاً  :  قول  ابن  الناظم  ( ت  686  هـ )  :  « التعليق  :  ترك  إعمال  الفعل لفظاً  لا  معنىً  ;  لفصل  ما  له  صدر  الكلام  بينه  وبين  معموله »(39)  .

ثانياً  :  قول  ابن  هشام  ( ت  761  هـ )  :  التعليق  :  « إبطال  عملها  لفظاً لا   محلاًّ  ;  لاعتراض  ما  له  صدر  الكلام  بينها  وبين  معموليها »(40)  .

ثالثاً  :  قول  ابن  عقيل  ( ت  765  هـ )  :  « فالتعليق  هو  :  ترك  العمل  لفظاً دون  معنىً  ;  لمانع »(41)  .

وبمضمون  هذه  التعريفات  ،  مع  اختلاف  يسير  في  الألفاظ  ،  ما  ذكره كلّ  من  :  الجامي  ( ت  898  هـ )(42)  ،  والسيوطي  ( ت  911  هـ )(43)  ،  وابن  طولون ( ت  953  هـ )(44)  .

ويلاحظ  على  هذه  التعريفات  :

إنّ  ذكر  « عدم  المانع »  فيها  لا  بأس  به  بوصفه  بياناً  زائداً  ،  ولكن لا   ينبغي  أن  يتوهّم  أنّه  جزء  من  التعريف  ;  لأنّه  ليس  من  ذاتيات  المعرَّف الداخلة  في  حقيقته  ;  ولأجل  الاحتراز  من  هذا  التوهّم  اقتصر  ابن  مالك  ( ت 672  هـ )  والرضي  الاسترآبادي  ( ت  686  هـ )  ،  والأُشموني  ( ت 900  هـ ) على  تعريف  « التعليق »  بأنّه  :  « إبطال  العمل  لفظاً  لا  محلاًّ »(45)  .