العدد 1
العدد 2
العدد 3
العدد 4
العدد 5
العدد 6
العدد 7 و 8
العدد 9
العدد 10
العدد 11
العدد 12
العدد 13
العدد 14
العدد 15
العدد 16
العدد 17
العدد 18
العدد 19
العدد 20
العدد 21
العدد 22
العدد 23
العدد 24
العدد 25
العدد 26
العدد 27
العدد 28
العدد 29
العدد 30 و 31
العدد 32 و 33
العدد 34
العدد 35 و 36
العدد 37
العدد 38 و 39
العدد 40
العدد 41 و 42
العدد 43 و 44
العدد 45 و 46
العدد 47 و 48
العدد 49
العدد 50 و 51
العدد 52
العدد 53 و 54
العدد 55 و 56
العدد 57
العدد 58
العدد 59 و 60
العدد 61
العدد 62
العدد 63 و 64
العدد 65
العدد 66 و 67
العدد 68
العدد 69 و 70
العدد 71 و 72
العدد 73 و 74
العدد 75 و 76
العدد 77 و 78
العدد 79 و 80
العدد 81 و 82
العدد 83 و 84
العدد 85 و 86
العدد 87 و 88
العدد 89 و 90
العدد 55 - 56  > مـصطلحـات نحـويّـة  >

مـصطلحـات نحـويّـة
(11)

السيّـد علي حسـن مطر

واحد وعشـرون ـ مصطلح الفعل اللازم


* اللازم لغة:
اللازم في اللغة: اسم فاعل من الفعل (لَزِمَ) الشيءَ إذا لم يفارقه.
قال ابن فارس: «اللام والزاء والميم أصل واحد صحيح يدلّ على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً»(1).
وقال ابن منظور: «لَزِمَ الشيءَ يلزَمُه لَزْماً ولُزوماً... ورجلٌ لُزَمَة: يلزمُ الشيءَ فلا يفارقه»(2).


* اللازم في الاصطلاح.
عبّر سيبويه (ت 180 هـ) عن الفعل اللازم بـ: «الفعل الذي لا يتعدّى



(1) معجم مقاييس اللغة، مادة (لزم).
(2) لسان العرب، مادة (لزم).



(333)
الفاعل إلى مفعول»(1).
وعبّر عنه المبرّد (ت 285 هـ) وابن السرّاج (ت 316 هـ) وأبو علي الفارسي (ت 377 هـ) وغيرهم بـ: «الفعل غير المتعدّي»(2).
وعبّر عنه ابن فارس (ت 395 هـ) بـ: «الفعل اللازم»(3).
وعبّر عنه بعض النحاة بـ: «الفعل القاصر وغير الواقع وغير المجاوز»(4).
وأمّا التعريف الاصطلاحي للفعل اللازم(5)، فلعلّ أوّل من طرحه ابن السرّاج (ت 316 هـ) بقوله: إنّه الفعل الذي «لا يلاقي شيئاً ولا يؤثّر فيه»(6).
ثمّ عرّفه أبو علي الفارسي (ت 377 هـ) بأنّه: «ما لا ينصب مفعولاً به»(7).
وممّن تابعه على هذا التعريف: أبو موسى الجزولي (ت 607 هـ)(8)..



(1) الكتاب، سيبويه، تحقيق عبـد السلام هارون 1|33.
(2) أ ـ المقتضب، محمّـد بن يزيد المبرّد، تحقيق عبـد الخالق عضيمة 4|50.
ب ـ الاَُصول في النحو، ابن السرّاج، تحقيق عبـد الحسين الفتلي 1|202.
ج ـ الاِيضاح العضدي، أبو علي الفارسي، تحقيق حسن الشاذلي فرهود 1|69.
(3) الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق مصطفى الشويمي: 223.
(4) حاشية الصبّان على شرح الاَشموني 1|195.
(5) اقتصر بعض النحاة على تعريف الفعل المتعدّي، وقالوا: إنّ الفعل اللازم على خلافه، ولذلك لم نورد تعريفاتهم محصورة بين أقواس، تنبيهاً على كونها مفهومة مـن تعريفهم للفعل المتعدّي، وليست صادرة بألفاظها ممّن تنسب إليه.
(6) الاَُصول في النحو 1|202.
(7) الاِيضاح العضدي 1|69.
(8) شرح المقدّمة الجزولية الكبير، أبو علي الشلوبين، تحقيق تركي العتيبي 2|697.



(334)
والمطـرّزي (ت 610 هـ)(1)..
وابـن هشام الاَنصاري (ت 761 هـ)(2).
وعرّفه ابن برهان (ت 456 هـ) بقوله: هو ما لم ينبيء لفظه عن حلوله في حيّزٍ غير الفاعل(3).
وممّـن أخـذ بهذا التعريف مـع اختلاف فـي التعبير ابن يعيش (ت 643 هـ) والاِشبيلـي (ت 688 هـ)؛ قال الاَوّل: هـو مـا لا يفتقـر وجـوده إلـى محلّ غير الفاعل(4)، وقال الثاني: هو ما لا يطلب بعد فاعله محلاًّ يقع بـه(5).
وعرّفه الحريري (ت 516 هـ) بأنّه: «ما لا يتجاوز الفاعل»(6)، ومثله قول الزمخشري (ت 538 هـ): «غير المتعدّي ما يختصّ بالفاعل»(7)، وأفضل منهما قول ابن الخشاب (ت 567 هـ): هو «ما لزم الفاعل ولم يتجاوزه إلى مفعول به»(8).
وعرّفه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بأنّه: ما لا يتوقّف تعقّله على متعلّق(9)، أو ما لا يتوقّف فهمه على متعلّق، أي: على أمر غير الفاعل،



(1) المصباح في علم النحو، ناصر المطرّزي، تحقيق ياسين الخطيب: 58.
(2) شرح اللمحة البدريّة، ابن هشام، تحقيق هادي نهر 2|50.
(3) شرح اللمع، ابن برهان العكبري، تحقيق فائز فارس 1|106.
(4) شرح المفصّل، ابن يعيش 7|62.
(5) البسيط في شرح جمل الزجّاجي، الاِشبيلي، تحقيق عيّاد الثبيتي 1|411.
(6) شرح ملحة الاِعراب، القاسم بن علي الحريري، تحقيق بركات يوسف هبّود: 159.
(7) شرح الاَُنموذج في النحو، عبد الغني الاَردبيلي، تحقيق حسن عبد الجليل: 145. (8) المرتجل، ابن الخشاب، تحقيق علي حيدر: 151.
(9) شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب، تحقيق موسى العليلي: 360.



(335)
يتعلّق به الفعل(1).
وعرفّـه ابن عصفور (ت 669 هـ) بأنّـه: ما لا يبنى منه اسم مفعول(2).
وأضاف ابن مالك (ت 672 هـ) قيداً لهذا الحدّ، فقال: الفعل اللازم ما لا يصلح أن يصاغ منه اسم مفعول تامّ(3)، واحترز بذلك من نحو ذَهِلَ وطَمِع؛ إذ يصاغ من كلٍّ منهما اسم مفعول، فيقال: مذهول عنه ومطموع فيه، لكنّه غير تامّ؛ لافتقاره إلى حرف الجرّ(4).
ولابن مالك تعريف آخر للفعل اللازم ذكره في ألفيّتـه بقوله:
علامة الفعل المعدّى أنْ تَصِلْ   *   (ها) غيرِ مصدرٍ به نحو عَمِلْ
ولازم غيرُ المعدّى...............   *   .......................................
ومنه يفهم أنّ الفعل اللازم هو: ما لا يصحّ اتصال ضمير غير المصدر به، نحو: خرجَ، فإنّه لا يقال: زيدٌ خرَجَه عمروٌ، بخلاف الفعل المتعدّي، نحو: ضرب، فإنّه يصحّ فيه ذلك، فيقال: زيدٌ ضربهُ عمرو، وقد «احترز بـ: (هاء) غير المصدر عـن هاء المصدر؛ فإنّها تتّصل بالمتعدّي واللازم»(5).
ولا نجد بعد هذا تعريفاً جديداً يقدّمه النحاة المتأخّرون للفعل



(1) الفوائد الضيائيّة، عبـد الرحمن الجامي، تحقيق أُسامة الرفاعي 2|274.
(2) المقرّب، ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبـد الله الجبوري 1|114.
(3) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق محمّـد كامل بركات: 83.
(4) شفاء العليل في إيضاح التسهيل، السلسيلي، تحقيق عبـد الله البركاتي 1|433.
(5) شرح ابن عقيل على الاَلفيّة، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد 1|534.



(336)
اللازم، بل نجد كلاًّ منهم يقتصر على اختيار أحد التعريفات التي طرحها المتقدّمون(1).



(1) انظر مثلاً:
أ ـ شرح الاَشموني على ألفيّة ابن مالك 1|195.
ب ـ شرح التصريح على التوضيح، خالد الاَزهري 1|310.
ج ـ شرح الحدود النحوية، الفاكهي، تحقيق محمّـد الطيّب الاِبراهيم: 133.




شبکة رافد اتصل بنا www.rafed.net 1997-2007