بعدقبل


خـمس وثلاثون ـ مصطلح العَـلَم

* العَلم لغةً :
للعَلَم في اللغة عدّة معانٍ ، أهمّها(1) :
1 ـ الجبل ، ومن قوله تعالى : ( وله الجوارِ المنشآت في البحرِ كالأعلام )(2) .
2 ـ الراية .
3 ـ العلامة .
« والظاهر أنّ النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الثالث ، بدليل قولهم : لأنّه علامة على مسمّاه » (3) .
* العلم اصطلاحـاً :
عبّر سيبويه (ت 180 هـ) عن العَلَم بعنوانين ، هما : العلم الخاصّ ، والعلامة اللازمة المختصّة(4) .
وعبّر عنه الفرّاء (ت 207 هـ) بعنوانين أيضاً ، هما : الموقّت ، والاسم
____________
(1) لسان العرب ، مادّة (علم) .
(2) سورة الرحمن 55 : 24 .
(3) أ ـ حاشية الصبّان على شرح الأشموني 1|126 .
ب ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي 1|111 .
(4) الكتاب ، سـيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون 2|5 .
( 293 )

الموضـوع(1) .
وعبّر عنه المبرّد (ت 285 هـ) بالاسم الخاصّ(2) .
ولعلّ ابن السرّاج (ت 316 هـ) أوّل من عبّر عنه بالعَلم(3) .
وقد عرّف سيبويه العَلم بالمثال ، فقال : « فأمّا العلامة اللازمة المختصّة ، فنحو : زيد وعمرو وعبـدالله ، وما أشبه ذلك » (4) .
وحدّه المبرّد بأنّه : « لقب يفصل الواحد من جميع جنسه » ، ثمّ قال : « ولوقوع اللقب الواحد على اثنين احتيج إلى الصفات ، ألا ترى أنّك تقول : جاءني زيدٌ ، فإذا خفت أن يلتبس عليه بزيد آخر تعرفه ، قلت : الطويلُ ونحوه ؛ لتفصل بينهما » (5) .
وحدّه ابن جنّي (ت 392 هـ) بأنّه : « ما خصّ به الواحد فجعل عَلماً له » (6) .
وحدّه عبـد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) بأنّه : « كلُّ اسـمٍ وضع في أوّل أحواله لشيءٍ بعينه لا يقع على كلّ ما يشبهه . . . ألا ترى أنّ (زيداً) وضع في أوّل ما وضع للرجلِ المعيّن ، ثمّ ليس كلّ من يكون مثل زيدٍ يسمّى زيـداً » (7) .

____________
(1) معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفرّاء ، تحقيق أحمد نجاتي ومحمّـد علي النجّار 1|7 ، وص 409 .
(2) المقتضب ، محمّـد بن يزيد المبرّد ، تحقيق محمّـد عبـد الخالق عضيمة 4|276 .
(3) الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبـد الحسين الفتلي 1|176 .
(4) الكتاب ، سـيبويه 2|5 .
(5) المقتضـب ، المبرّد 4|17 .
(6) اللمع في العربية ، ابن جنّي ، تحقيق فائز فارس : 104 .
(7) الجمل ، عبـد القاهر الجرجاني ، تحقيق علي حيدر : 31 .
( 294 )

وقريب من هذا الحدّ ما ذكره الزمخشري (ت 538 هـ) وابن معطي (ت 628 هـ) من أنّ : « العَـلم : هـو ما علّق على شـيء بعـينه غير متناول مـا أشـبهه » (1) .
قال ابن الحاجب : « لو اقتصر على قوله : (ما علّق على شيء بعينه) لدخلت عليه المعارف كلّها ، فميّزه بقوله : (غير متناول ما أشبهه) » (2) .
وقد يشكل على هذه الحدود بأنّ العَلم كزيدٍ ، قد يطلق على أشخاصٍ كثيرين ، فما الفرق بينه وبين النكرة ؟ !
وقد أجاب ابن الخشّاب على هذا الإشكال بقوله : « ليس الاشتراك الواقع في لفظ (زيد) في انطلاقه على زيد الخيلِ مثلاً ، وعلى زيد بن حارثة ، وزيد بن ثابت . . . هو الاشتراك الواقع في رجل وفرس وغيرهما من النكرات الصالحة لكلّ واحدٍ من جنسها ؛ لأنّ اشتراك النكرة الممثّل بها وما أشبهها مقصود في أوّل الوضع ، والاشتراك الواقع في الأعلام غير مقصود ، فاعرفه فرقاً واضحاً بينهما » (3) .
وحدّه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بأنـّه : « ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره ، بوضـعٍ واحدٍ » (4) .
وتابـعه علـى هـذا الحـدّ محمّـد بـن عبـد الغنـي الأردبـيلـي (ت
____________
(1) أ ـ المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : 6 .
ب ـ الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : 225 .
(2) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي 1|69 .
(3) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : 288 .
(4) أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر 3|245 .
ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي 3|53 .
( 295 )

647 هـ)(1) .
وممّا ذكره الرضي في شرح هذا الحدّ : أنّ « قوله : (غير متناول غيره) يخرج سائر المعارف ؛ لتناولها بالوضع أيَّ معيّن كان ، [و] قوله : (بوضع واحدٍ) متعلّق بمتناول ، أي : لا يتناول غير ذلك المعيّن بالوضع الواحد ، بل إن تناول ـ كما في الأعلام المشتركة ـ فإنّما يتناوله بوضعٍ آخر ، أي : بتسميةٍ أُخرى ، لا بالتسمية الأُولى ، كما إذا سُمّي شخص بزيدٍ ، ثمّ يسمّى به شخص آخر ، فإنّه وإن كان متناولاً بالوضع لمعيّـنين ، لكنّه تناول المعيّن الثاني بوضع آخر غير الوضع الأوّل ، بخلاف سائر المعارف . . . فإنّما ذكر قوله : (بوضعٍ واحدٍ) ؛ لئـلاّ تخرج الأعلام المشتركة عن حدّ العَلَم » (2) .
ويلاحظ أنّ ابن الحاجب قد ذكر في أماليه أنّه لا حاجة لإضافة قيد (بوضع واحد) إلى الحدّ ؛ قال : « والاعتراض بـ (زيدٍ) إذا سمّي به باعتبار تعدّد وضعه مندفعٌ من غير حاجة إلى زيادة (بوضع واحدٍ) ؛ وذلك أنّ الواضع لمّا وضعه لشيء بعينه في جميع تقديراته ، لم يضعه للآخر أصلاً ، فهو غير متناول ما أشبهه قطعاً ، فلا حاجة إلى قوله : بوضع واحد في التحقيق » (3) .
وحدّه ابن عصفور (ت 669 هـ) بقوله : « هو ما علّق في أوّل أحواله على مسمّىً بعينه في جميع الأحوال ، من غيبة وتكلّم وخطاب وإشارة » (4) .

____________
(1) شرح الأُنموذج في النحو ، الأردبيلي ، تحقيق حسني عبـد الجليل يوسف : 10 .
(2) شرح الرضي على الكافية 3|245 .

وانظر أيضاً : الأمالي النحوية 3|53 ، الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي 2|153 .
(3) الأمالي النحوية 3|53 .
(4) المقرِّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي معوّض : 298 .
( 296 )
وحدّه ابن مالك (ت 672 هـ) بحدّين :
أوّلهما : « هو المخصوص مطلقاً ، غلبة أو تعليقاً ، بمسمّىً غير مقدّر الشياع ، أو الشائع الجاري مجراه » (1) .
وشرحه السلسيلي قائلاً : « المخصوص مخرج لاسم الجنس ؛ فإنّه شائع غير مخصوص ، (مطلقاً) مخرج للمضمرات ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منها مخصـوص باعتبار ، غير مخصوص باعتبار ؛ وذلك لأنّ لفظ أنا [مثلاً] وضـع ليخصّ المتكلّم به نفسـه ، ولكلّ متكلّم منه نصيب حين يقصـد نفسه ، فهو مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق ، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكلّ مخبر عن نفسه ، (غلبة أو تعليقاً) هما نوعا العلم ، وقوله : (بمسمّىً) متعلّق بمخصوص ، (غير مقدّر الشياع) مخرج للشمسِ والقمرِ ونحوهما ؛ فإنّهما مخصوصان بالفعل شائعانِ بالقوّة ، (أو الشائع الجاري مجراه) ، أشار بهذا إلى العَلم الجنسي كأُسامة للأسـدِ ، وثعالة للثعلـب » (2) .
وثانيهما : ما ذكره في الخلاصة الألفيّة من أنّ العَلم : « اسم يعيّن المسمّى مطلقاً » .
وبـه أخـذ كثير من النحاة ، كأبي حيّان الأندلسي (ت 745 هـ)(3) ،
____________
(1) تسـهيل الفوائـد وتكميل المقاصـد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : 30 .
(2) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّـد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبـدالله البركاتي 1|211 .
(3) غاية الإحسان في علم اللسان ، أبو حيّان الأندلسي ، مصوّرتي عن مخطوطة دار الكتب المصرية : 4 .
( 297 )

وابن عقيل (ت 769 هـ)(1) ، والأزهري (ت 509 هـ)(2) .
وأمّا ابن الناظم (ت 686 هـ) فإنّه قسّم العَلمَ أوّلاً إلى نوعين :
عَلم شخصي ، وعَلم جنسي ، ثمّ عرّف العَلمَ الشخصي بأنّه : « الدال على معيّنٍ مطلقاً ، أي : بلا قيدٍ ، بل بمجرّد وضع اللفظ له ، على وجه منع الشركةِ فيه .
فـ(الدالّ على معيّن) جنس للمعارف ، و(مطلقاً) خاصّة للعَلم تميّزه عن سائر المعارف ؛ فإنّ كلّ معرفة دلالته على التعيـين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه ، وتلك القرينة إمّا لفظية ، كالألف واللام والصلة ، وإمّا معنوية ، كالحضور والغيبة .
وقولي : (على وجه منع الشركة فيه) مخرج لاسم الجنس الذي مسمّاه واحد بالشخصي كالشمس ؛ فإنّه يدلّ على معيّنٍ بوضعِ اللفظ له ، وليس بعَلم ؛ لأنّ وضع اللفظِ له ليس على وجهِ منعِ الشركة » (3) .
وأمّا ابن هشام (ت 761 هـ) فقد طرح للعَلمِ ثلاثة حدود :
أوّلها : أنّه : « ما عُلّق على شـيء بعينهِ غير متناولٍ ما أشـبهه » (4) ، وهو تابع فيه للزمخشري .
وثانيها : أنّه : « اسـم يعيّن مسمّاه تعييناً مطلقاً ، أي : غير مقيّد » (5) ،
____________
(1) شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ، تحقيق محمّـد محيي الدين عبـد الحميد 1|58 .
(2) شرح الأزهرية في علم العربية ، خالد الأزهري : 92 .
(3) شرح الألفيّة ، لابن الناظم : 27 .
(4) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : 96 .
(5) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : 138 .
( 298 )

وهو تابع فيه لابن مالك ، وقد ذكر في شرحه : أنّه يخرج بالإطلاق « ما عدا العلم من المعارف ، فإنّ تعيينها لمسمّياتها تعيينٌ مقيّد ، ألا ترى أنّ ذا الألفِ واللام مثلاً إنّما يعيّن مسمّاه ما دامت فيه أل ، فإذا فارقته فارقه التعيـين ، ونحو : هذا ، إنّما يعيّـنُ ما دام حاضراً » (1) ، « وكقولك : غلامي ؛ فإنّه يعيّن مسـمّاه بقـيد الإضافـة ، بخلاف العَلم ؛ فإنّه يعيّن مسمّاه بغير قيد ، ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمّى زيداً بحضور ولا غيبةٍ ، بخلاف التعبير عنه بأنتَ وهو » (2) .
ثالثها : العَلم هو : « الاسم الذي عُلّقَ في أوّل أحواله على شيءٍ بعينه ، محظوراً استعماله في ما أشبه مسمّاه . . . وقولنا : (الذي عُلّقَ على شـيءٍ بعينه) فصـل أخـرج النكرات ، وقولنا : (فـي أوّلِ أحوالـه) أخـرجَ ذو الأداةِ كالرجلِ ، والإضافةِ كغلام زيدٍ ، وقولنا : (محظوراً . . . إلى آخره) فصلٌ ثانٍ مخرج للضمير والإشارة » (3) .
وحدّه السيوطي (ت 911 هـ) بأنّه : « ما وضع لمعيّنٍ لا يتناول غيره » (4) . .
وتابعه عليه جمال الدين الفاكهي (ت 972 هـ)(5) .

____________
(1) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد 1|88 .
(2) شرح شذور الذهب : 138 .
(3) شرح اللمحة البدرية في علم العربية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر 1|303 ـ 304 .
(4) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبـد السلام هارون وعبـد العال مكرم 1|243 .
(5) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّـد الطيّب الإبراهيم : 112 .
( 299 )
وممّا ذكره السيوطي في شرحِ هذا الحدّ : أنّه « خرج بـ (المعيَّن) النكرات ، وبما بعده سائر المعارف ؛ فإنّ الضمير صالح لكلّ متكلّم ومخاطـب وغائـب ، وليس موضـوعاً لأن يستعمل في معيّـن خاصّ بحيث لا يستعمل في غيره . . . واسم الإشارة صالح لكلّ مشارٍ إليه . . . وأل صالحة لأن يعرّف بها كلّ نكرة . . . ثمّ التعيّـنُ إن كان خارجياً ، بأن كان الموضوع له معيّـناً في الخارج كزيدٍ ، فهو علم الشخصي ، وإن كان الموضوع له معيّـناً في الذهن ، أي ملاحظ الوجود فيه كـ (أُسامة) عَلَمٌ للسـبع ، أي : لماهيّته الحاضرة في الذهن ، فهو علم الجنس » (1) .

***

____________
(1) همع الهوامع شرح جمع الجوامع 1|243 ـ 244 .
( 300 )

سـتّ وثلاثون ـ مصطلح الضـمير

* الضـمير لغةً :
الضـمير في اللغة : « السرّ وداخل الخاطر . . . وأضمرتُ الشيء : أخفيته » (1) .
والضـمير بمعنى المضمر ، « على حدْ قولهم : عقدتُ العسلَ فهو عقيد ، أي : معقود » (2) .

* الضـمير اصطلاحاً :
عبّر سيبويه (ت 180 هـ) عن المعنى الاصطلاحي للضمير بأربعة عناوين ، هي : الإضمار ، المضمر ، الضمير ، والاسم المبهم(3) .
وعبّر عنه الفرّاء (ت 208 هـ) بالمكنيّ والكناية(4) .
والوجه في تسمية الكوفيّـين للضمير كناية ومكنيّاً أنّه : « ليس بالاسم الصريح ، والكناية تقابل الصريح ، قال ابن هانئ :
فصرِّح بما تهوى ودعني من الكُنى * فلا خير في اللذات من دونها سترُ » (5)

____________
(1) لسان العرب ، ابن منظور ، مادّة (ضمر) .
(2) أ ـ شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر 1|296 .
ب ـ شرح التصريح على التوضيح ، الأزهري 1|95 .
(3) الكتاب ، سـيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون 1|78 ـ 79 ، 2|6 ، وص 77 .
(4) معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفرّاء ، تحقيق أحمد نجاتي ومحمّـد علي النجّار ، 1|5 ، وص 19 ، وص 50 .
(5) أ ـ شرح اللمحة البدرية 1|296 .
ب ـ شرح التصريح 1|95 .
( 301 )

ويرى بعض الباحثين : « أنّ اصطلاح الضمير أدقّ من اصطلاح المكني ؛ لأنّ الكناية تشمل كلّ ما يكنّى به من إشارة أو موصول أو عدد ، بخلاف الضمير ؛ فإنّه لا يدخل فيه شيء من ذلك » (1) .
وقد عرّف سيبويه الضمير بالمثال ، فقال : « وأمّا الإضمار فنحو : هو وإيّاه وأنت وأنا ونحن » (2) .
وحـدّه المبرّد (ت 285 هـ) بقوله : « الأسماءُ المضـمرة ، وهي : التي لا تكون إلاّ بعد ذكرٍ » (3) ، أي : بعد اسم ظاهر تعود إليه .
ويلاحـظ على هـذا الحـدّ أنّـه غير شامل لِما يجـيزه العرب من مجيء الضمير قبل الذكر في خمسة مواضع(4) ، وهي : « ضمير الشأن ، نحو ( قُلْ هو الله أحد )(5) ، والقصّة نحو ( فإنّها لا تعمى الأبصار )(6) . . . والمضمر في نِعْمَ وبئسَ ، نحو : نعمَ رجلاً زيدٌ ، وبئسَ رجلاً عمروٌ ، ومع
____________
(1) الأُصـول في النحـو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبـد الحسين الفتلي 1|79 (حاشية الصفحة) .
(2) الكتاب 2|6 .
(3) المقتضب ، يحيى بن زياد الفرّاء ، تحقيق عبـد الخالق عضيمة 3|186 .
(4) أ ـ الكتاب 1|175 ـ 177 .
ب ـ المقتضب 2|142 ـ 143 .
ج ـ شرح المفصّل ، ابن يعيش 3|109 ـ 118 .
د ـ تسهيل الفوائـد وتكميل المقاصـد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : 28 .
هـ ـ شـرح المقدّمـة الجزولية ، أبـو علي الشلوبـين ، تحقـيق تركي العتيبي 2| 756 .
(5) سورة الإخلاص 112 : 1 .
(6) سورة الحجّ 22 : 46 .
( 302 )

رُبَّ ، نحو : رُبَّهُ رَجُلاً لقيت ، وفي باب عطف الفعل على الفعل عند إعمال الثاني في ما يطلبه الأوّل فاعلاً ، نحو : ضربني وضربتُ زيداً ، أو مفعولاً لم يُسَمَّ فاعله ، نحو : أهينَ وأكرمتُ زيداً » (1) .
ولعلّه لأجل هذه الملاحظة عمد ابن الخشّاب (ت 567 هـ) إلى تعريف الضمير بقوله : هو ما « يأتي بعد مذكور ظاهر ، كقولك : زيدٌ مررتُ به ، أو ما يقوم مقام الاسم الظاهر الذي يعود الضمير إليه ، كالمتكلّم إذا قال : أنا فعلتُ ، فناب [ضمير] المتكلّم هنا مناب اسـمه » (2) .
وحدّه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بقوله : « المضمر : ما وضع لمتكلّم أو مخاطب أو غائب ، تقدّم ذكره لفظاً ومعنىً ، أو حكماً » (3) .
وغرضه من القيدين الأخيرين دفع ملاحظة عدم مشمول الحدّ ، وإدخال الضمائر التي يتأخّر مفسِّرها(4) عنها ، كما يتّضـح من شرح الرضي لهذا الحدّ ؛ إذ قال : « والتقدّم المعنوي ألاّ يكون المفسِّر مصرَّحاً بتقديمه ، بل هناك شيء آخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسِّر قبل موضع الضمير ، وذلك ضروب ، كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة ، كضربَ غلامَهُ زيدٌ ، ومعنى الابتداء المقتضي لكون المبتدأ قبل الخبر ، نحو : في دارِه زيدٌ . . . والتقدّم الحكمي أن يكون المفسِّر مؤخّراً لفظاً ، وليس هناك ما يقتضي تقدّمه على محلّ الضمير ، إلاّ ذلك الضمير ، فنقول : إنّه وإن لم يتقدّم لفظاً ولا معنىً ، إلاّ أنّه في حكم المتقدِّم ؛ نظراً إلى
____________
(1) التوطئة ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق يوسف أحمد المطوّع : 172 ـ 173 .
(2) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : 278 .
(3) أ ـ شـرح الكافية ، الرضي الاسترابادي ، تحقيق يوسف حسن عمر 2|401 .
ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي 3|42 .
(4) المراد بالمفسِّر : الاسم الظاهر الذي يعود إليه ضمير الغائب .
( 303 )

وضع ضمير الغائب ، وإنّما يقتضي ضمير الغائب تقدّم المفسِّر عليه ؛ لأنّه وضعه الواضع معرفةً لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه ، فإن ذكرته ولم يتقدّم عليه مفسّره بقي مبهماً منكراً لا يعرف المراد به حتّى يأتي مفسّره بعده ، وتنكيره خلاف وضعه » (1) .
أمّا ابن عصفور (ت 669 هـ) فقد حدّ الضمير بأنّه : « ما عُلّقَ في أوّل أحوالـه على شـيءٍ بعينه في حال غيبةٍ خاصّـةً كـ (هو) ، أو خطابٍ خاصّةً كـ (أنتَ) ، أو تكلّم خاصّـةً كـ (أنا) » (2) .
ولا يرد على هذا الحدّ ما ورد على سابقيه ؛ لأنّه لم يؤخذ فيه عود ضمير الغائب على ذكر متقدّم عليه .
وحدّه ابن مالك بحدّين :
أوّلهـما : أنّه : « الموضـوع لتعيـين مسـمّاه مشعراً بتكلّمه أو بخطابه أو غيبـته » (3) .
« يخرج بذكر (التعيـين) النكرات ، ويخرج بـ (الوضـع) المنادى والمضاف وذو الأداة ، والأشعار بالتكلّم والخطاب أو الغيبة مخرج للعلم واسـم الإشارة والموصـول ؛ لأنّ كلّ واحد منها لا يختصّ بواحدة من الأحوال الثلاث ، بل هو صالح لكلّ واحدة منها على سبيل البدل ، بخلاف المضمر ، فإنّ المشعر فيها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصلح لغيرها » (4) .
وقـد أخذ بمضـمون هذا الحـدّ كلّ من ابـن الناظم (ت 686 هـ)
____________
(1) شرح الرضي على الكافية 2|404 ـ 406 .
(2) المقرِّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي مُعوّض : 298 .
(3) تسهيل الفوائد : 22 .
(4) شـفاء العليل في إيضاح التسهـيل ، محمّـد بن عيسـى السلسيلي ، تحقيق عبـدالله البركاتي 1|173 .
( 304 )

وابن هشام (ت 761 هـ) ، والأزهري (ت 905 هـ) ، فعرّفوا الضمير بأنّه : ما دلّ على متكلّم أو مخاطب أو غائب » (1) .
وثانيهما : أنّه ما دلّ على غيبةٍ أو حضور ، وهو ما ذكره في ألفيّـته بقوله :
فما لذي غيبـةٍ أو حضـورٍ * كأنـتَ وهـو سَمِّ بالضـمير
وهو اختصار للحدّ المتقدّم عليه ؛ لأنّ ما دلّ على الحضور شامل لكلٍّ من ضـمير المتكلّم والمخاطب .
وعقّب عليه المكودي بقوله : « ودخل في قوله : (أو حضورٍ) اسم الإشارة ؛ لأنّه حاضر ، لكنّه أخرجه بالمثال » (2) .
أقـول :
إنّ إخراجه بالمثال ليس فنّـياً ، ولا يجعل الحدّ مانعاً من دخول الأغيار .
وقد ذهب السيوطي (ت 911 هـ) إلى أنّ الضمير مستغنٍ عن التعريف ، قائلاً : « ولكونه ألفاظاً محصورة بالعدِّ ، استغنينا عن حدّه ، كما هو اللائق بكلّ معدود ، كحروف الجر » (3) .
***

____________
(1) أ ـ شرح ابن الناظم على الألفيّة : 20 .
ب ـ شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام 1|296 .
ج ـ شرح الأزهرية ، خالد الأزهري : 93 .
(2) شرح المكودي على الألفيّة ، تحقيق إبراهيم شمس الدين : 22 .
(3) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبـد السلام هارون وعبـد العال مكرم 1|194 .