|
للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، المتوفّى سنة 1241.
نسـخة في 294 ورقة ، رقم 1794.
للمولى حسين بن علي الواعظ الكاشفي ، المتوفّى سنة 910.
تفسير فارسي ، ويقال له : « العروس » ، ألّفه باسم الوزير أمير علي
شير نوائي الجغنائي ، وزير السلطان حسين ميرزا بايقرا في هراة ، الذي
توفّى سنة 906..
قدّم له مقدّمات مسهبة في التفسير وعلوم القرآن.
نسـخة من أوّله إلى آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب ، في 138
ورقة ، فرغ منها الكاتب في صفر سنة 983 ، رقم 842.
لأبي حامد الغزّالي محمّـد بن محمّـد ، المتوفّى سنة 505.
نسـخة كتبت في ربيع الآخر سنة 1051 ، في 171 ورقة ، رقم 980.
للفقيه العلاّمة الشيخ محمّـد حسن النجفي ، المتوفّى سنة 1266 هـ.
في الفقه الاستدلالي ، في 44 جزءاً ، شامل لأبواب الفقه وكتبه ، جامع
لأُمّهات المسائل وفروعها ، محتوٍ على وجوه الاستدلال مع دقّة النظر ونقل
الأقوال ؛ يُعدّ من أجود الشروح وأغناها لكتاب شرائع الإسلام في مسائل
الحلال والحرام للمحقّق الحلّي ، الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن
الحسن بن يحيى الهذلي ( 602 ـ 676 هـ )..
استغرق تأليفه ما يزيد على 30 سنة ، وهو مطبوع مكرّراً].
نسخة من كتاب الحدود والتعزيرات إلى آخر الديات الذي به ينتهي
كتاب الجواهر ، فرغ منه مؤلّفه ليلة الثلاثاء ليلة القدر 23 شهر رمضان سنة
1250 ، بخطّ محمّـد حسين بن عبـدالله الخوانساري ـ لعلّه الفصيح
الخطيب المترجم في الكرام البررة 1|399 ، مؤلّف جواهر الأخبار ـ ، كتبها
في أواخر حياة المؤلّف ، وفرغ منها سنة 1266.
تقع في 307 أوراق ، مقاسها 5/13 × 5/21 ، تسلسل 74.
نسـخة تبدأ من الركن الثالث من كتاب الصلاة : في بقية الصلوات ،
إلى آخر كتاب الصلاة ، فرغ المؤلّف من كتاب الصلاة ليلة الخميس غرّة
جمادى الأُولى [في دار السلام] ، بخطّ أقلّ الطلاّب الشيخ محمّـد حسين
ابن عبـدالله الخوانساري ، فرغ منها في 15 ربيع الآخر سنة 1269.
تقع في 220 ورقة ، مقاسها 21 × 4/34 ، تسلسل 64.
نسـخة من أوّل كتاب الصلاة أيضاً ، بخطّ الشيخ محمّـد حسين بن
عبـدالله الخوانساري ، فرغ منها في حياة المؤلّف ليلة الجمعة 28 رجب
سنة 1262.
في 254 ورقة ، مقاسها 21 × 3/34 ، تسلسل 63.
نسـخة تبـدأ مـن أوّل كـتاب الصـلاة إلى آخـر أحكام الصـلاة ، بخطّ
أبـي القاسم ابن الحاجّ حسين علي ـ له ترجمة في الكرام البررة 1|56 ـ ،
كتبها في حياة المؤلّف ، فرغ منها يوم الثلاثاء 23 شعبان سنة 1259 ، في
بلدة « تسـتر » ، وعليها تصـحيحاً ، وبهوامشها تعاليق للسـيّد عبـد الصمد
الموسوي الجزائري.
في 328 ورقة ، مقاسها 22 × 32 ، تسلسل 534.
نسـخة تبدأ من أحكام الأموات من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب
الطهارة ، أيضاً بخطّ أبي القاسم ابن المرحوم الحاجّ حسين علي الشريف
القزويني الغروي ، فرغ منها يوم الجمعة 27 ذي القعدة سنة 1258 في حياة
المؤلّف..
وفي الهوامش تصحيحات مكتوبة على نسخة الأصل ومصحّحة
عليها ، ويعيّن انتهاء وابتداء كلّ جزء من الأجزاء الصغار لنسخة الأصل ،
وبالهوامش : « كذا في نسخة الأصل » ، وهناك تعليقة : « منه عفي عنه » ،
وبعض التعاليق للسـيّد عبـد الصمد الموسوي الجزائري.
في 223 ورقة ، مقاسها 22 × 32 ، تسلسل 533.
نسـخة تبدأ من : في بقية الصلوات إلى آخر كتاب الصلاة ، أيضاً
بخطّ أبي القاسم ابن الحاجّ حسين علي الشريف القزويني ، كتبها في حياة
وهي مصحّحة على نسخة الأصل ، عليها بلاغات ، وعليها بعض
تعالـيق : « منـه حرسـه الله » ، وبعـض تعالـيق العلاّمـة السـيّد عبـد الصمد
الموسوي الجزائري بخطّه الشريف ، وبعض تعاليق الشيخ حسن قفطان.
تقع في 313 ورقة ، مقاسها 21 × 5/31 ، تسلسل 535.
نسـخة تبدأ من أوّل الإيقـاعات ـ وهو الطـلاق ـ إلى آخر الإيقاعات
ـ وهو النذر ـ ، أيضاً بخطّ الشيخ أبي القاسم ابن الحاجّ حسين علي
الشريف القزويني القاطن في النجف الأشرف ، كتبها على نسخة المصنّف
وفي حياته ، وفرغ منها سلخ جمادى الأُولى سنة 1257 ، وهي مصحّحة
على نسخة الأصل ، وعليها تصحيحات.
تقع في 275 ورقة ، مقاسها 6|21 × 3/31 ، تسلسل 536.
نسـخة تشـتمل على الجـزء الأوّل من أوّل الكتاب إلى آخر الأغسال
ـ ثلاثة أجزاء بحسب تجزئة المصنّف سلّمه الله ـ بخطّ الشيخ أبي القاسم
ابن الحاجّ حسين علي الشريف القزويني ، كتبها في حياة المصنّف ـ دام
ظلّه ـ وعلى نسخته ، وفرغ منها في 24 شوّال سنة 1258..
نسخة قيّمة ، مصحّحة على نسخة الأصل ، في الهامش بلاغات
وتصحيحات ، ثمّ قرأها العلاّمة السـيّد عبـد الصمد الموسوي الجزائري
وكتب عليها بخطّه الشريف بعض التعاليق ، وقّع في بعضها ، وكتب في
بعضها الآخر : « لمحرّره عفي عنه » ، وعليها تعليقات المصنّف : « منه عفي
عنه » ، وحواشي الشيخ حسن قفطان ، وحواشي العلاّمة الجزائري كثيرة.
تقع في 249 ورقة ، مقاسها 22 × 31 ، تسلسل 532.
نسـخة تبدأ من كتاب القضاء إلى آخر الديات الذي هو آخر الكتاب ،
في 275 ورقة ، مقاسها 7|20 × 6/30 ، تسلسل 65.
نسـخة تبدأ من كتاب الحجّ إلى آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ، بخطّ الشيخ العلاّمة الأديب الشيخ أبي القاسم بن حسين علي
الشريف القزويني الغروي ، كتب النسخة في حياة المصنّف ـ والظاهر أنّه
من تلامذته ـ وعلى نسخته الأصلية ، وكتب بآخر هذا المجلّد : « هذا آخر
صورة ما كتبه المصنّف سلّمه الله تعالى » ، وكان هذا المجـلّد آخر ما صنّـفه
ـ سلّمه الله تعالى ـ ، فكمل بكماله شرح جميع شرائع الإسلام..
فرغ منها الكاتب يوم السبت 13 جمادى الأُولى سنة 1265 ، وعليها
تصحيحات ، وبآخرها هذه المقطوعة ، وأظنّها من نظم الكاتب :
| جواهر في الطـرس منثور | * | وقــد نظمتهــنّ أقلامنا |
| ولولا أشعّتهــا لاستدامت | * | على الغيّ والجهـل أحكامنا |
| عقود تقلدهــا العالمـون | * | حُليّاً فأشرقــن أيّامنــا |
وبجانبيها خطّ العلاّمة السـيّد إسماعيل البهبهاني ـ المترجم في الكرام
البررة 1|146 ـ مؤرّخاً ولادة أولاده : جمال الدين وُلد في طهران 13 رجب
سنة 1281 ، فاطمة في النجف 23 ذي القعدة سنة 1275 ، خديجة في
رمضان سنة 1277 ، عماد الدين في النجف 4 محرّم سنة 1269.
تقع في 339 ورقة ، 6|20 × 31 ، تسلسل 1059.
نسـخة تبدأ من كتاب الفرائض إلى آخر الشهادات ، أيضاً بخطّ
العلاّمة الأديب الشيخ أبي القاسم بن حسين علي الشريف القزويني
النجفي ، كتبها على نسخة الأصل وفي حياة المصنّف ، وهي مصحّحة عليها
وفي الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة للعلاّمة السيّد عبد الصمد
الجزائري ، وتعليقات المصنّف : « منه عفي عنه » و : « دام ظلّه » ، وكتب
بالهامش : « بلغ المتن قبالاً » ، والمتن مصحّح بالحمرة.
في 180 ورقة ، مقاسها 21 × 3/30 ، تسلسل 537.
نسـخة من أوّل العقود ـ وهو كتاب التجارة ـ ، بخطّ ميرزا عبد الكريم
البوشهري ، كتبها على نسخة الأصل ، وبآخر المجلّد : « قوبل على نسخة
الأصل مع بذل الجهد والطاقة »..
عليها تصحيحات كثيرة وبلاغات ، وعليها خطّ العلاّمة السيّد
إسماعيل البهبهاني ـ المترجم في الكرام البررة 1|146 ـ.
تقع في 204 أوراق ، مقاسها 20 × 7/29 ، تسلسل 1060.
نسـخة من أوّل كتاب الصلاة إلى مباحث القِـبلة ، ثمّ من أوّل النكاح
إلى آخره ، بخطّ الشيخ محمّـد بن الحاجّ خضر ، كتبها سنة 1249 في حياة
المصنّف ، وعليها ختم العلاّمة الشيخ فضل الله النوري.
تقع في 206 أوراق ، مقاسها 18 × 19 ، تسلسل 227.
نسـخة من أوّل النكاح المنقطع إلى آخر كتاب النكاح ، فرغ منها
المؤلّف في 14 ربيع الآخر سنة 1247..
وهذه النسخة مكتوبة في حياة المؤلّف وعلى نسخة خطّه ، كما هو
الظاهر ، وينقل الكاتب صورة ما كتبه المصنّف في آخر هذا المجلّد ،
والظاهر أنّه فرغ من الكتابة في ذي الحجّة سنة 1261.
تقع في 159 ورقة ، تسلسل 1071.
نسـخة تضم قسـماً من الكتاب ، يبدأ من الفصل التاسع من كتاب
نسـخة تضمّ المجلّد الثاني من كتاب الصلاة ، يبدأ من صلاة الجمعة
إلى آخر كتاب الصلاة ، بخطّ ميرزا عبـد الكريم بن عبـد النبيّ البوشهري ،
كتبه للسـيّد حسين بن نصر الله البهبهاني بخطّ نسخ جيّد في حياة المؤلّف ،
وفرغ منه سنة 1264 ، وبأوّله خطّ السـيّد إسماعيل البهبهاني ، وتاريخ ولادة
ابنه السيّد عماد الدين ، وبآخره : « بلغ المقابلة على نسخة المصنّف قدّس
سرّه »..
وعليها تصحيحات ، وكتبت العناوين بالشنجرف ، والمتن كذلك
معلَّم بالشنجرف ، وكذا عناوين الأبحاث مكتوبة بالهامش بالشنجرف.
291 ورقة ، رقم 1086.
تأليف : المولى محمّـد مهدي بن محمّـد باقر المحلاّتي.
فارسي ، في أحكام الطهارة والصلاة من فتاوى حجّة الإسلام
الشـفتي ، السـيّد محمّـد باقر بن محمّـد تقي الأصفهاني ، المتوفّى سنة
1260 هـ ، مستخرجاً وملخّصاً لها من كتابه الكبير الموسوم تحفة الأبرار..
ألّفـه المحلاّتي في حياة حجّـة الإسلام الشفتي تسهيلاً لتناول
مقلّديـه.
نسـخة مكتوبة في حياة المؤلّف والمفتي ، كتبها زين العابدين بن
محمّـد مهدي الإمامي بخطّ نسخ جيّد ، وفرغ منها في 5 شهر صفر سنة
1249 ، رقم 2281..
وبعدها منظومة فارسية في منزوحات البئر ، من فتاوى المحقّق القمّي
الميرزا أبو القاسم الجيلاني.
تأليف : العلاّمة الشيخ محمّـد باقر بن علي أكبر الدامغاني.
فارسـي ، في بيان مقتل الإمام الحسين عليه السلام ، وأصحابـه عليهم السلام وتفاصيل ما
جرى عليهم من أعدائهم ، في خمس مقدّمات ، و 19 مجلساً ، وخاتمـة.
أوّله : « الحمد لله الذي أعظم رزيّتنا بمصيبة سبط الرسول وقرّة عين
البتول... أمّا بعد ، آرزومند سعادت وتوفيقات ربّانى... ».
فرغ من تأليفه في 6 رجب سنة 1288 ، في مجلّد ضـخم.
نسـخة الأصل بخطّ المصنّف ، في مجلّد ضخم ، 334 ورقة ، رقم
1931 ، وبأوّله فهرس الكتاب بخطّ المؤلّف.
في المعارف والأخلاق.
تأليف : السيّد عبـد الغفّار بن السيّد محمّـد حسين الحسيني
التويسركاني ، من أعلام القرن الحاضر ، المتتلمذ على المولى حسن علي
التويسركاني ، والمشارك مع السيّد محمّـد باقر في تأليفه الروضات ، فشكره
في آخرها ، وله كشكول كبير يسمّى الجراب..
له ترجمة في الروضات ، و نقباء البشر ، و تذكرة القبور للجزّي ،
الذي ذكر أنّه يروي بالإجازة عن المولى حسن علي ، وعن صاحب
الروضات.
وكان من أئمّة الجماعة ، وتوفّي سنة 1319.
قال شيخنا في النقباء : إجازة صاحب الروضات مستقلّة ، تاريخها سنة
1279.
رتّب الكتاب على أبواب ، في كلّ باب يورد أحاديث مأثورة عن
الأئمّة عليهم السلام ، مترجمة إلى الفارسية ، بذِكره الحديث أوّلاً ثمّ ترجمته.
نسـخة بخطّ المؤلّف النستعليق الجميل اللطيف ، فرغ منها خامس
صفر سنة 1319 ، وكتب بأوّلها فهرساً لأبوابها مع ترقيم صفحاتها.
تقع في 277 ورقة ، قياسها 5|12 × 20 ، تسلسل 201.
للمولى مصطفى بن محمّـد الخوئي.
فارسي ، في الختوم والأوراد والأذكار ، مرتّب على عشرة أبواب
وخاتمة ، فرغ منه مؤلّفه يوم الاثنين تاسع ربيع الآخر سنة 1255.
نسـخة بخطّ جيّد ، تاريخها 1266 ، ولعلّها بخطّ المؤلّف ، وتقع في
38 ورقة ، تسلسل 426.
[كان يعرف في « خوي » بالشيخ آقا ، وكان من تلاميذ الشيخ محمّـد
هادي الطهراني صاحب المحجّة ، توفّي في حدود سنة 1375 ، وله كتب
منها : كشف الحقائق ، وكتاب في الأُصول ، مطبوعان ، وكتاب كشف الأستار
في أُصول الفقه ، مطبوع أيضاً].
أصل الكتاب في الوعظ والتصوّف ، من وضع بعض علماء الهند
باللغة الهندية السانسكريتية. [لمؤلّفه پندت الكشميري].
والترجمة إلى اللغة الفارسية لنظام الدين الپاني پتي ، ترجمه بأمر الشاه
سليمان الصفوي.
نسـخة عليها تعليقات وحواشٍ ، جاء في الصفحة الأُولى أنّ أكثر هذه
الحواشي من تحقيقات المير الفندرسكي ، وبأوّلها معجم في ترجمة كلمات
مفردة إلى الفارسية ، وهي بالنسخ الجيّد ، كتبت سنة 1264 ، في 252 ورقة ،
تسلسل 1457.
نسـخة بخطّ نسخ جيّد ، كتبت في إسلامبول سنة 1802 ميلادية أو
سنة 1082 هجرية ، والأوّل أظهر ، وبأوّلها معجم مفرداته ، 237 ورقة ، رقم
1250.
[تأليف : الميرزا محمّـد مهدي خان ، المنشي للسلطان نادر شاه.
مطبوع سنة 1268 هـ ، راجع : الذريعة 3|248 رقم 918 و ج 5|299
رقم 1406].
نسـخة بخطّ فارسي جميل ، كتابة القرن الثاني عشر ، في 277 ورقة
وفيها نقص ، رقم 1284.
هو ديوان فارسي للشاعر المعاصر الأصفهاني ، عبـد الوهّاب خان
إيران پور ، الملقّب بـ : گلشـن.
نسـخة أظنّها بخطّ الناظم ؛ فإنّ في آخرها خطّه وتوقيعه بإهداء
النسخة لمدير مجلّة « التوفيق » بتاريخ سنة 1348 ، وهو يشبه خطّ النسخة
تماماً ، وقد صـرّح فيه أنّ ما تحويه النسخة أقلّ من ثلث ما نظمه الشاعر ،
84 ورقة ، رقم التسلسل 1448.
[للنظامي العروضي السمرقندي ، وهو أبو الحسن أحمد بن عمر بن
علي.
فارسي ، ألّفه حدود سنة 550 هـ باسم أبو الحسن حسام الدين علي
الغوري ، وذكر فيها تراجم جمع من أُدباء عصره ، وقد طبع في ليدن ، ثمّ
مرّتين في إيران. راجع : الذريعة 5|314 رقم 1500].
نسخة بخّط نستعليق جيّد ، كتبها إبراهيم المتخلّص بـ : « مشتري
الطوسي » باستدعاء من زبدة الشعراء فخر الأُدباء الميرزا محمّـد حسين بن
تقي الطهراني ، كتبها في أُسبوع ، وفرغ منها في 25 رجب سنة 1293 ، ثمّ
أهداها الميرزا محمّـد حسين إلى احتشام الدولة حاكم لواء فارس ، وبآخرها
قصيدة للكاتب مقرّظاً ومؤرّخاً ، فليراجع.
تقع في 58 ورقة ، رقم 1288.
نسخة قيّمة بخطّ أحد خطّاطي القرن الثاني عشـر ، كتبها بخطّ
نستعليق جميل للغاية ، مؤطّرة بالذهب والشنجرف ، وبأوّلها لوحة في غاية
الجمال والروعة والفنّ ، مهيّأة لأحد الأُمراء ، وعليها ختم كبير ممحي.
تقع في 87 ورقة ، مقاسها 15 × 23 ، تسلسل 1640.للموضوع صلة . . .
مصطلحات نحويٌة |
السـيّد عليّ حسن مطر
عطف النسق لغةً :
للعطف في اللغة عدّةُ معانٍ ، أهمّها : الانصراف ، والرجوع ،
والإشفاق ، والمَيْل.
قال ابن منظور : « عَطَفَ يعطِفُ عطفاً : انصرفَ... وعطفَ عليه...
رجع عليه بما يكره أو بما يريد ، وعطفتُ عليه : أشفقتُ... وعطـفَ
الشيءَ يعطفه عطفاً وعطوفاً... حناه وأماله »( 1 ).
وأمّا النسقُ ، فمعناه لغةً : « ما كان على طريقةِ نظامٍ واحد »( 2 ).
وأوفق المعاني اللغوية للعطف بالمعنى الاصطلاحي هو : المَيْل ؛
« كأنّه أُمِـيلَ بـه [المعطوف] إلى حيّـز الأوّل ، وقيل له : نسـق ؛ لمساواته
* عطف النسق اصطلاحاً :
عبّر سيبويه ( ت 180 هـ ) عن عطف النسق بالعناوين التالية :
الإشراك( 2 ) ، والحمل( 3 ) ، والعطف( 4 ) ، والإجراء( 5 ) ، والردّ( 6 ).
وعبّر الفرّاء ( ت 207 هـ ) عنه بـ « المردود » و « النسق »( 7 ).
وعبّر عنه ابن السرّاج ( ت 316 هـ ) بـ « العطف بحرف »( 8 ).
ولعلّ ابن معطي أوّل من استعمل عنوان « عطف النسق »( 9 ).
وتجدر الإشارة قبل استعراض حدود عطف النسق ، إلى أنّ هذه
الحدود على نوعين ؛ أحدهما يبيّن حقيقة التابع الخاص « المنسوق » ،
والآخر يبيّن عطف النسق بمعناه المصدري بوصفه عملاً يمارسه المتكلّم.
وأقدم ما وجدته من حدود عطف النسق قول الرمّاني ( ت 384 هـ ) :
وحدّه ابن بابشاذ ( ت 469 هـ ) بقوله : « النسق هو الجمع بين الشيئين
أو الأشياء بواسطةٍ في اللفظ والمعنى ، أو في اللفظ دون المعنى... فواسطة
اللفظ والمعنى أربعة أحرف : الواو ، والفاء ، وثُـمَّ ، وحتّى ، وواسطة اللفظ
دون المعنى ستّة : أو ، وإمّا ، وبل ، وأم ، ولكن ، ولا »( 2 ).
فمثلاً ( الواو ) في قولنا : قام زيدٌ وبكرٌ ، تُشرّك بين زيدٍ وبكرٍ في
الإعراب والمعنى ؛ لأنّها تثبت القيام لهما معاً ، بخلاف ( أو ) في قولنا : قامَ
زيدٌ أو عمروٌ ؛ فإنّه يُشـرّك بـينهما في الإعـراب فقط دون المعنـى ؛ إذ إنّـه
لا يثبت القيام لهما معاً ، بل لأحدهما غير المعيّن ، دون الآخر ، وكذلك
( بل ) في قولنا : قام زيدٌ بل بكرٌ ، فإنّها تثبت القيام لبكر ، وتنفيه عن زيدٍ.
وقال الزمخشري ( ت 538 هـ ) في تعريفه : « هو نحو قولك : جاءَني
زيدٌ وعمروٌ ، وكذلك إذا نصبت أو جررت ، بتوسّطِ الحرفِ بين الاسمين ،
فيشركهما في إعراب واحد »( 3 ).
وهو بظاهره قاصر عن استيعاب جميع أفراد المحدود ؛ لأنّه يقصر
المعرَّفَ على عطف الاسم على الاسم ، دون عطف الفعل على الفعل ،
والجملة على الجملة ، وإن كنّا نجزمُ بأنّ هذا ليس مراداً للزمخشري واقعاً.
وحدّه ابن يعيش ( ت 643 هـ ) بقوله : « العطف : الاشتراك في تأثير
العامل... ولا يتبع هذا الضربُ إلاّ بواسطة حرف »( 1 ).
وتقييد مشاركة عطف النسق للمعطوف عليه في الإعراب ، بحصوله
بواسطة حرف ، احتراز عن بقية التوابع ، قال : « وإنّما كان هذا الضرب من
التوابع لا يتبع إلاّ بتوسّط حرفٍ مِن قِبَلِ أنّ الثانيَ فيه غيرُ الأوّل ، فلم يتّصل
إلاّ بحرف... وأمّا ما كان الثاني فيه الأوّلَ ، فيتّصل بغير حرفٍ كالنعتِ
وعطفِ البيان والتأكيد والبدل »( 2 ).
وحدّه ابن الحاجب ( ت 646 هـ ) بأنّه : « تابعٌ يقصد بالنسبة مع
متبوعه »( 3 )0. ، وقال : « وليس في التوابع ما يشاركه في ذلك »( 4 ).
وممّا ذكره الرضيّ في شرحِ هذا الحدّ : « قوله : ( مقصود بالنسبة )
يخرجُ الوصف وعطف البيان والتوكيد... لأنّ المقصود في هذه الثلاثة هو
المتبوع... وذلك لأنّكَ تبيّن بالوصف المتبوعَ بذِكر معنىً فيه ، وتوضّح
بعطف البيان المتبوعَ بذِكر أشهر اسمَيه... وكذا إنّما جيءَ بالتأكيد إمّا لبيان
أنّ المنسوبَ اليه مقدَّماً هو المنسوب إليه في الحقيقة لا غيره ، لم يقع فيه
غلط ولا مجاز في نسبة الفعلِ إليه ، وإمّا لبيان أنّ المذكور باقٍ على عمومه
غير خاصّ... ويعني بـ ( النسبة ) نسبةَ الفعلِ إليه فاعلاً كان أو مفعولاً...
قـولـه : ( مـع متبوعـه ) يخـرج البـدل ؛ لأنّه هو المقصـود عندهـم دون
متبوعه »( 5 ).
وقد لاحظ الرضيّ على هذا الحدّ : « أنّ الصفات يعطفُ بعضها على
بعضٍ ، كقوله :
... فيجوز أن يعترض على حدّه بمثلِ هذهِ الأوصاف ؛ فإنّه يطلق
عليها أنّها معطوفة ، إلاّ أن يدّعى أنّها في صورة العطف ، وليست بمعطوفة
[حقيقةً] ، وإطلاقُهم العطفَ عليها مجاز »( 1 ).
وأمّا ابن عصفور ( ت 669 هـ ) فقد حدَّ عطف النسق بأنّه : « حمل
الاسم على الاسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة ، بشرط
توسّط حرف بينهما من الحروف الموضوعةِ لذلك »( 2 ).
وقال في شرحه : إنّه لا يجوز العطف في ما عدا ذلك ، فإنْ وُجد اسمٌ
معطوفاً على فعل ، أو فعل معطوفاً على اسم ، فلا بُـدّ أن يكون الاسم في
تقدير الفعل ، أو الفعل في تقدير الاسم ، وكذلك إنْ وُجدت جملة معطوفة
على مفرد ، أو مفرد معطوفاً على جملة »( 3 ).
وحدّه الإشبيلي ( ت 688 هـ ) بقوله : « العطف : تشريك الثاني مع
الأوّل في عامله بحرف من هذه الحروف ، وهي عشرة... فإذا قلت : قامَ
زيدٌ وعمروٌ ، فالعامل في عمرٍو الفعل المتقدّم »( 4 ).
وقد وازن ابن الفخار الخولاني بين تعريف ابن عصفور للعطف وبين
تعريف الإشبيلي فقال : إنّ « عبارة الأُستاذ( 1 ) أجود ؛ من جهة أنّ فيها تنبيهاً
على إنّ العامل المذكور قبلُ عاملٌ في جميع المعطوفات بتوسّط العاطف ،
إلاّ أنّه خاصّ بنوع من المعطوف ؛ لأنّه إنّما يتناول ما فيه إعراب يقتضيه
العامل لفظاً أو موضعاً ، وعبارة ابن عصفور أجود ، من جهةِ أنّها تعمُّ جميع
المعطوفات مطلقاً ، إلاّ أنّها ليس فيها تنبيه على ما نبّه عليه الأُستاذ في
عبارته »(2) .
ثمّ ذكر الخولاني ما أشكل به أبو الحسن ابن الضائع على عبارة ابن
عصفور في حدّ العطف ، « بما فيها من التداخل في ظاهر الأمر ؛ لأنّ قوله :
( حمـلُ اسـم على اسـم ، أو جملة على جملة ) مـوفٍ بالغَرَض ، وقوله :
( أو فعـل على فعلٍ ) داخل تحت قولـه : ( أو جملة علـى جملة ) ؛ لأنّ
الفعل لا ينفرد بنفسـه ؛ إذ لا بُـدّ له من فاعلٍ أو نائبٍ عنه ، فقد ظهر
التداخل »( 3 ).
ثمّ ردَّ هذا الإشكال بقوله : « والظاهر أنّ هذا تحامل على ابن عصفور ؛
لأنّك إذا قلت : إن يقُمْ زيـدٌ ويخرجْ أبوه أُكرِمْهما ، فهذه الواو قد شرّكت
بين الفعل الأوّل والفعل الثاني في حرفِ ( إنْ ) مفردينِ ، دون اعتبار
بمرفوعيهما ، لأنّ الجازم إنّما يتعلّق حكمه بالفعل دون توابعه ، ولا حكم له
في الجملة أصلاً ؛ إذ كان الجزم من خصائص الأفعال... فإذن لم يقع
وحدّه ابن مالك ( ت 672 هـ ) بأنّه « المجعول تابعاً بأحدِ حروفه »( 2 ) ،
أي : بأحدِ حروف العطف ، وهو ما عبّر عنه في أُرجوزته الألفيّة بقوله :
وقد وافق ابنُ الناظم ( ت 686 هـ ) والدَه على مضمون هذا الحدّ ،
وصاغه بقوله : « إنّه التابع المتوسّط بينه وبين متبوعه أحد [حروف
العطف]... والتالي في قوله : ( تالٍ بحرفٍ مُتبعٍ ) بمعنى التابع ، وهو جنس
للتوابع ، فلمّا قيّده بالحرف المُتبِعِ ، أخرج غير المحدود عنه »( 3 ).
وقال الأشموني ( ت 900 هـ ) في شرح هذا الحدّ : « ومُتبع يُخرجُ
نحو : مررتُ بغضنفرٍ ، أي أسدٍ ؛ فإنّ أسداً تابع بحرفٍ ، وليس معطوفـاً
عطف نسق ، بل بيان ؛ لأنّ ( أي ) ليست بحرفٍ مُتبع على الصحيح ، بل
حرف تفسير »( 4 ).
وحدّه أبو حيّان الأندلسي ( ت 745 هـ ) بقوله : « عطف النسق : حملُ
مفردٍ أو جملة على نظيره بحرفٍ غير جارٍ للاشتراك في الحكم »( 5 ).
والظاهر من تعبيره بـ ( المفرد ) أنّه يريد به ما يشمل كلاًّ من الاسم
والفعل.
هذا ، وقد فضّل كثير من النحاة الأخذ بصياغة ابن الناظم لحدّ عطف
النسق ، ومنهم : ابن هشام ( ت 761 هـ )( 1 ) ، وابن عقيل ( ت 967 هـ )( 2 ) ،
والفاكهي ( ت 972 هـ )( 3 ).