|
السيّد علي حسن مطر
1 ـ الكلام لغةً:
استعمل الكلام في أربعة معانٍ لغوية:
«أحدها: الحدث الذي هو التكليم، تقول: أعجبني كلامك زيداً، أي:
تكليمك إيّاه...
والثاني: ما في النفس ممّا يعبّر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم
بنفسك معنى (قام زيد)... فيسمّى ذلك الذي تخيّلته كلاماً...
والثالث: ما تحصل به الفائدة سواءً كان لفظاً أو خطّـاً أو إشارةً، أو
ما نطق به لسان الحال»(1).
والرابع: «اللفظ المركّب أفاد أم لم يفد»(2).
2ـ الكلام اصطلاحاً:
وأمّا النحاة فقد استعملوا (الكلام) أوّلاً في مطلق ما يتكلّم به من
الاَلفاظ الدالّة على معنى، ثمّ أرادوا به بعد ذلك خصوص ما تحصل به الفائدة
من الاَلفاظ.
والكلام من المصطلحات التي ولدت بولادة النحو، فقد جاء في
الروايات أنّ الاِمام عليّـاً عليه السلام ألقى إلى أبي الاَسود الدؤلي صحيفة جاء فيها:
«الكلام كلّه: اسم وفعل وحرف»(3).
وأوّل تعريف اصطلاحي وجدته للكلام هو قول الرمّاني (ت 384 هـ):
«الكلام ما كان من الحروف دالاًّ بتأليفه على معنى»(4). وواضح أنّه غير مانع
من دخول الكلمة والتراكيب الناقصة كالمضاف والمضاف إليه، والصفة
والموصوف.
وعرّفه ابن جنّي (ت 392 هـ) بقوله: «الكلام كلّ لفظ مستقلّ بنفسه،
مفيد لمعناه، وهو الذي يسمّيه النحويّون الجمل»(5)، وتابعه عليـه ابن يعيش
(ت 643 هـ)(6).
ويريد بالمستقلّ «ما كان من الاَلفاظ قائماً برأسه، غير محتاج [في
وكأنّ ابن جنّي لاحظ أنّ قوله (مفيد) ـ بالمعنى الذي بيّنه ـ مغنٍ عن
تقييد اللفظ بكونه مستقلاًّ، فعاد إلى تعريف الكلام بأنّه: أصوات تامّة
مفيدة(9).
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: أنّ الصوت «جنس بعيد؛ لانطلاقه على ذي الحروف
وغيرها»(10).
ثانياً: أنّ (التامّة) و (المفيدة بمعنىً واحد، فكان ينبغي الاقتصار على
إحداهما.
وقال الحريري (ت 516 هـ): «الكلام عبارة عمّا يحسن السكوت
عليه، وتتمُّ الفائدة به»(11)، وتابعه عليـه السرمدي (ت 776 هـ)(12).
ومراده بـ (ما) اللفظ، وكان الاََوْلى التصريح به، وقوله (وتتمّ الفائدة به)
تفسير لِما قبله، فيحسن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر.
وقال في شرحه: «ولا يأتلف [الكلام] من أقلّ من كلمتين، فأمّا
وعرّفه الزمخشري (ت 538 هـ) بقوله: «الكلام هو المركّب من
كلمتين أُسندت إحداهما إلى الاَُخرى»(14).
وقال ابن يعيش في شرحه: إنّ مراده «بالمركّب اللفظ المركّب، فحذف
المركب لظهور معناه، وقوله: (من كلمتين) فصل احترز به عمّا يتألّف من
الحروف، نحو الاَسماء المفردة... وقوله: (أُسندت إحداهما إلى الاَُخرى)
فصل ثانٍ احترز به عن مثل معدي كرب وحضر موت، وذلك أنّ التركيب
على ضربين: تركيب إفراد... [وهو] أن تأتي بكلمتين فتركّبهما وتجعلهما
كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة... ولا تفيد هذه الكلم بعد التركيب...
وتركيب الاِسناد أن تركّب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الاَُخرى... على
السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة»(15).
وإنّما عبّر بالاِسناد دون الاِخبار؛ لاَنّ الاِسناد أعمّ؛ إذ يشمل النسبة التي
في الكلام الخبري والطلبي والاِنشائي(16).
وقام ابن الحاجب (ت 646 هـ) باختزال تعريف الزمخشري، فقال:
«الكلام ما تضمّن كلمتين بالاِسناد»(17).
وجرى أبو حيّان (ت 745 هـ) مجراهما في التعريف، فقال: «الكلام
وقد لاحظ عليـه ابن هشام أنّ «مقتضاه أنّ الكلام لا يختصّ بالمفيد؛
لاَنّ الحدّ صادق على كلٍّ من جملتَي الشرط والجزاء، والجملة الواقعة صلة،
مع أنّ كلاًّ من ذلك غير مفيد»(19).
وعرّفه ابن الاَنباري (ت 577 هـ) بقوله: الكلام «ما كان من الحروفِ
دالاًّ بتأليفه على معنىً يحسن السكوت عليه»(20).
وهو اصطلاح لتعريف الرمّاني المتقدّم، بنحو يجعله مانعاً من دخول
الكلمة والمركّبات الناقصة، إلاّ أنّه ـ كالحريري ـ أطال في مقدّمته، وكان
بوسعه الاستغناء عن عبارة (ما كان من الحروف دالاًّ بتأليفه) بقوله: (اللّفظ
الدالّ)، وهذا ما فعله ابن الناظم (ت 686 هـ) إذ قال: «الكلام... هو اللفظ
الدالّ على معنىً يحسن السكوت عليه»(21).
وعرّفه الشلوبيني (ت 645 هـ) بأنّه «لفظ مركّب وجوداً أو نيّةً، مفيد
بالوضع... والمركّب نيّةً كقولك: قم واقعد»(22)، وتابعه عليـه ابن عصفور
(ت 669 هـ)(23).
ويلاحظ عليـه أن تقسيمه التركيب إلى وجودي وتقديري، ليس قيداً
ومراده بالوضع «أن يدلّ [اللفظ] على معنىً عيّنه الواضع بإزائه»(25).
وتشير بعض المصادر إلى أنّ أوّل من أدخل قيد (الوضع) في حدّ
الكلام هو أبو موسى الجزولي (ت 607 هـ)(26)، وتابعه على ذلك تلميذه ابن
معطي والشلوبيني وابن عصفور.
ولم يرَ بعض النحاة ضرورة لاِثبات قيد (الوضع)؛ «لاَنّ الصحيح
اختصاصه بالمفردات، والكلام خاصّ بالمركّبات، ودلالتها غير وضعيّة على
الاَصحّ»(27)، بل قد يقال بعدم الاحتياج له حتّى لو كانت دلالة المركّبات
بالوضع؛ لاَنّه ليس ذاتيّاً للكلام ليدخُل في حدّه، ولاَنّه ليس قيداً احترازياً عن
شيء ما دام الكلام على اللغة وليست دلالتها إلاّ بالوضع.
وطرح ابن مالك (ت 672 هـ) تعريفين للكلام:
أوّلهما: «الكلام ما تضمّن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته»(28).
وممّا قاله السلسيلي في شرحه: «قوله: (مفيداً) احترز به من المتضمّن
إسناداً، لكنّه غير مفيد، نحو قولهم: النار حارّة والسماءُ فوقَ الاَرضِ، قوله:
وواضح من كلامه أنّه يشترط لكون الكلام مفيداً، مضافاً لدلالته على
معنىً يحسن السكوت عليه، أن يزوّد السامع بعلم جديد، بأن لا يكون
مضمونه معلوم الثبوت أو الانتفاء بالضرورة، وقد وافقه على هذا كلّ من
الاَشموني (ت 900 هـ)(30) والاَزهري (ت 905 هـ)(31)، وهو شرط لا يمكن
قبوله؛ لاَنّ تضمُّن الكلام لعلم جديد على السامع ليس داخلاً في حقيقته «وإلاّ
لكان الشيء الواحد، كلاماً وغير كلام ، إذا خوطب به من يجهله فاستفاد
مضمونه، ثمّ خوطب به ثانياً»(32)، أو خوطب به شخصان أحدهما يجهل
مضمونه والآخر يعلمه.
ولا ضرورة أيضاً للتقييد بكون الكلام (مقصوداً) لاِخراج حديث النائم
ومحاكاة الطيور؛ أمّا حديث النائم فهو داخل في الكلام إنْ تضمّن معنىً يصحّ
السكوت عليه، وأمّا محاكاة الطيور، فلا تتبادر إلى الذهن من تعريف الكلام
ليحترز منها.
وأمّا التعريف الثاني، فهو ما ذكره في أُرجوزته الاَلفية من قوله:
«كلامنا لفظ مفيد، كاستقم».
وقد اختلف شرّاحه في قوله: (كاستقم)، فقال بعضٌ إنّه مثال بعد تمام
أوّلها: ما دلّ على معنىً مطلقاً، سواءً صحّ السكوت عليـه أم لا، ومن
شواهد ذلك تقييد بعضهم له بما يدلّ على إرادة خصوص التامّ، كقول
الحريري: «وتتمّ به الفائدة»(33)، وقول ابن الخشّاب: «فائدة يحسن السكوت
عليها»(34)، وقول العكبري: «الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة
تامّـة»(35).
والثاني: ما دلّ على خصوص المعنى الذي يحسن السكوت عليه،
وقد تقدّم استعمال ابن جنّي له بهذا المعنى، ومن شواهده قول ابن الاَنباري
بعد تعريفه الكلام بما كان من الحروف دالاًّ بتأليفه على معنىً يحسن السكوت
عليه: الفرق بين الكلم والكلام «أنّ الكلم ينطلق على المفيد وغير المفيد، أمّا
الكلام فلا ينطلق إلاّ على المفيد خاصّة»(36).
والثالث: ما دلّ على معنىً يحسن السكوت عليه، ولم يكن معناه
ضروريّ الثبوت والانتفاء، وقد مرّ بيانه عند الكلام على التعريف الاَوّل لابن
مالـك.
وقد ذهب أغلب شرّاح الاَلفية إلى إرادة المعنى الاَوّل للاِفادة، وأنّ
قوله: (كاستقم) تتميم للحدّ، ومن هؤلاء ابن الناظم(37)، والمكودي(38)،
وذهب المرادي إلى إرادة المعنى الثاني، وحمل (استقم) على التمثيل
بعد تمام الحـدّ(40).
وقال الملوي بهذا الشأن: «قال شيخنا: الخلاف لفظيّ، فمن حمل
المفيد على المفيد مطلقاً، قال: تتميم، ومن حمله على الفائدة التامّة جعله
تمثيلاً بعد تمام الحدّ»(41).
والذي اتّضح ممّا عرضناه أنّ الخلاف بينهم معنويٌّ وليس لفظيّـاً؛ لاَنّه
يدور حول تحديد المعنى المراد بلفظ (الاِفادة)، وليس اختلافاً في الاَلفاظ
المعبّر بها عن معنىً واحد.
وممّا قيل في شرح التعريف الثاني: «وعلم من تفسير المفيد بما ذكر أنّه
لا يحتاج إلى قولهم: (المركّب)؛ لاَنّ المفيد الفائدة المذكورة يستلزم
التركيب، ولا إلى قولهم: (المقصود)؛ لاَنّ حسن سكوت المتكلّم يستدعي
أن يكون قاصداً لِما تكلّم به»(42).
وحصل حدّ الكلام على يد ابن هشام (ت 761 هـ) على أفضل صيغة
وأحضرها، إذ عرّفه بأنّه «القول المفيد»(43)، وأراد بالقول اللفظ الدالّ على
معنى، وبالمفيد ما دلّ على معنىً يحسن السكوت عليه.
وكأنّه لاحظ أنّ قوله: (مفيد) يغني عن أخذ الدلالة على المعنى في
* *
1 ـ الكلم لغةً:
الكلم في اللغة جمع كلمة، قال ابن منظور: «والكلم لا يكون أقلَّ من
ثلاث كلمات؛ لاَنّه جمع كلمة»(46). وقال ابن جنّي: «الكلم... جمع كلمة،
بمنزلةِ سَلِمة وسَلِم، ونَبِقة ونَبِق»(47).
2 ـ الكَلِم اصطلاحاً:
استعمل النحاة (الكلم) بمعنىً مشابه لمعناه اللغوي، قال سيبويه (ت
180 هـ): «هذا باب عِلْمِ ما الكلم من العربيّة»(48)، فاختار الكلم على
الكلام... وذلك أنّه أراد تفسير ثلاثة أشياء مخصوصة، وهي الاسم والفعل
والحرف، فجاء بما يخصُّ الجمع وهو الكلم»(49).
وقال الحريري: (ت 516 هـ): «فإنْ قلت: (إن قام زيد)، سُـمِّي ذلك
كلماً؛ لكونه ثلاث كلمات، ولا يسمّى كلاماً؛ لاَنّه لا يحسن السكوت عليه،
فإنْ وصلته بقولك: (قمتُ)، سُـمِّي كلاماً؛ لحسن السكوت عليه، وسمّي
أيضاً كلماً؛ لكونه من أربعة ألفاظ»(50).
وقال ابن معطي (ت 628 هـ): الكلم «المركّب مفيداً كان أو غير
ويؤخذ عليـه أنّه شامل لِما تركّب من كلمتين، نحو: (قامَ زيد) و(إنْ
قام) مع أنّه ليس كلماً في الاصطلاح.
وقال ابن يعيش (ت 643 هـ): «وأمّا الكلم ... فهو يقع على ما كان
جمعاً، مفيداً كان أو غير مفيد، فإنْ قلت: (قام زيد)... فهو كلام؛ لحصول
الفائدة منه، ولا يقال له كلم؛ لاَنّه ليس بجمع؛ إذ كان من جزءين، وأقلّ
الجمع ثلاثة،ولو قلت: (إنّ زيداً قائم)... كان كلاماً من جهة إفادته، ويسمّى
كلماً لاَنّه جمع»(52). «فالكلم أعمّ من جهة المعنى؛ لانطلاقه على المفيد
وغيره، وأخصّ من جهة اللفظ؛ لكونه لا ينطلق على المركّب من
كلمتين»(53).
والصياغة النهائيّة التي اتّفقوا عليها في تعريف الكلم اصطلاحاً هي:
ما تركّب من ثلاث كلماتٍ فأكثر، أفاد أم لم يفـد(54). * *
1 ـ الجملة لغةً:
والجملة في اللغة: جماعة الشيء، وأجملَ الشيءَ جمعه بعد تفرُّقه،
وأجملَ له الحساب كذلـك»(55).
2 ـ الجملة اصطلاحاً:
استعملت (الجملة) من قبل النحاة بمعنىً اصـطلاحي مرادف للكلام
في القرن الثالث الهجري، ولعلّ المبرّد (ت 285 هـ) أوّل من استعملها كذلك
في مواضع متفرّقة من كتابه «المقتضب»، قال: «وإنّما كان الفاعل رفعاً؛ لاَنّه
هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها وتجب بها الفائدة»(56).
وقال الفارسيّ (ت 377 هـ): «ما ائتلف من هذه الاَلفاظ الثلاثة [الاسم
والفعل والحرف] كان كلاماً، وهو الذي يسمّيه أهـل العربيّة: الجمل»(57).
وربّما كان الرمّاني (ت 384 هـ) أوّل من عرّفها بقوله: «الجملة هي
المبنيّة من موضوع ومحمول للفائدة»(58)، وهو تعريف يـمنحها مضموناً
مماثلاً لمضمون الكلام اصطلاحاً.
وقال ابن جنّي (ت 392 هـ): «أمّا الكـلام: فكل لفظ مستقلّ بنفسه
وقد درج على استعمالها بهذا المعنى جمع مـن النحاة كالجرجاني (ت
471 هـ)(60) والحريري (ت516 هـ)(61)، والزمخشـري (ت 538 هـ)(62)،
وابن الخشّاب (ت 567 هـ)(63)، وأبي البقاء العـكبري (ت 616 هـ)(64)،
وابن يعيش (ت 643 هـ)(65).
وجاء ابن مالك (ت 672 هـ) فصرّح بالفرق بيـن الجملة والكلام، إذ
عرّف الكلام بقوله: «الكلام ما تضمّن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً
لذاته»(66)، وقد أراد بقيد (لذاته) إخراج ما هو مقصود لغيره كجملة
الصلة(67)، نحو: جاءَ أبوه، من قولنا: جاء الـذي قام أبوه، فهي جملة وليست
كلاماً؛ لاَنّ الاِسناد فيها «ليس مقصوداً لذاته، بل لتعيين الموصول وتوضيحه،
ومثلها الجملة الخبرية والحالية والنعتيّة»(68)؛ إذ لم تقصد لذاتها، بل لغيرها،
وذهب الرضي (ت 686 هـ) هذا المذهب أيـضاً فقال: «والفرق بين
الجملة والكلام: أنّ الجملة ما تضمّنَ الاِسناد الاَصليّ، سواءً كانت مقصودة
لذاتها أو لا... فكل كلام جملة ولا ينعكس»(70).
وتابعهما على ذلك ابن هشام (ت 761 هـ)، فقد قال بعد تعريف كلّ
من الكلام والجملة: إنّهما «ليسا مترادفين... [إذ] إنّها أعمّ منه؛ إذ شرطه
الاِفادة بخلافها»(71)، «فكلّ كلام جملة ولا ينعكس، ألا ترى أنّ نحو (إنْ قام
زيد) من قولك: (إنْ قام زيد قام عمرو) يسـمّى جملة ولا يسمّى كلاماً»(72).
وتابعهم السيوطي (ت 911 هـ) قائلاً: «وعلى هذا فحدّ الجملة: القول
المركّب، كما أفصح شيخنا العلاّمة الكـافيچي»، ثمّ واصل كلامه مشيراً إلى أنّ
الكافيچي (ت 879 هـ) قد عدل عن هـذا «واختار (الترادف)، قال: لاَنّا نعلم
بالضرورة أنّ كلّ مركّب لا يطلق عليـه الجملة، وسبقه إلى اختيار ذلك ناظر
الجيش وقال: إنّه الذي يقتضيه كلام النحاة، قال: وأمّا إطلاق الجملة على ما
ذكر من الواقعة شرطاً أو جواباً أو صلة، فإطلاقٌ مجازيّ؛ لاَنّ كلاًّ منها كان
جملة قبل، فأُطلقت الجملة عليـه باعـتبار ما كان، كإطلاق اليتامى على
البالغين؛ نظراً إلى أنّهم كانوا كذلك»(73). * *