صلةقبل


والتعبير بأنه يروي « نسخة » ، قرينة على أنه ـ أي ابن الاشعث ـ ليس هو المؤلف لانه أولا: مجرد راو للكتاب ، وثانيا: أنه ـ أي الكتاب ـ نسخة ، ومعنى النسخة كما أسلفنا هو: الكتاب المؤلف المنقول بكامله عن آخر وبهذا يندفع الاحتمال الاول.
وأما الاحتمال الثالث الذي ذكره المجلسي ، فيرده مع انفراده به ، تواتر نسبة الكتاب المذكور ـ المعروف باسم الاشعثيات ـ إلى إسماعيل والد موسى.
وعلى فرض كون الامام الصادق هو المؤلف ـ وهو الاحتمال الثاني ـ فلا وجه لوصف إسماعيل بأنه أسند عن الصادق لانه لم يسند عنه ولم يرو عنه ، وإنما الراوي عنه هو ابنه الامام موسى الكاظم عليه السلام ، وإسماعيل يروي عن أبيه الكاظم مباشرة ، فتكون روايته عن الصادق مع الواسطة.
وبهذا اتضح عدم النقض على ما التزمناه من المعنى في قوله « أسند عنه » لعدم اجتماع الشروط في إسماعيل. ولا يصح على فرض أن الكتاب هو من تأليف الامام الصادق عليه السلام أن يقال في حق إسماعيل أنه أسند عن الكاظم عليه السلام بمجرد توسط الامام الكاظم في نقله وروايته لكتاب هو في الحقيقة من تأليف أبيه الصادق عليهما السلام.

القيمة العلمية لهذا الوصف:
وأما قيمة هذا الوصف من الناحية الرجالية ، فنقول: إن الالتزام بمنهج الاسناد المصطلح ، أي الرواية بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، بالنسبة إلى ما يرويه أئمة أهل البيت الاثنا عشر عليهم السلام ، ليس له ملزم عند المعتقدين بإمامتهم من الشيعة ، لانهم يرون أن الائمة لديهم المعرفة التامة بالشريعة من مصادرها وينابيعها ، وبما أن الادلة القطعية من الكتاب المحكم والسنة المتواترة دلت على حجية قولهم ، وطهارتهم من الكذب والباطل ، ووجوب اتباعهم والاخذ منهم ، كما ثبت ذلك في كتب الكلام والامامة.
فالائمة عليهم السلام لا يسألون عن سند ما يروونه من الاحاديث ، ولا عن مدرك ما يدلون به من أحكام. وقد جرى هذا الامر لدى أتباع أهل البيت عليهم السلام مجرى المسلمات وتصدى بعض الرواة لحسم الموقف تجاه هذا الامر ،

( 139 )

فوجه السؤال عنه إلى الائمة:
روى الطوسي ، بسنده عن سالم بن أبي حفصة، قال:
لما هلك أبوجعفر ، محمد بن علي الباقر عليه السلام ، قلت لاصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبدالله ، جعفر بن محمد ، فاعزيه به ، فدخلت عليه ، فعزيته ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ، ذهب ـ والله ـ من كان يقول: « قال رسول الله » فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ، والله لا يرى مثله أبداً؟!
قال: فسكت أبو عبدالله عليه السلام ساعة ، ثم قال: قال الله تبارك وتعالى إن من عبادي من يتصدق بشق من تمرة فاربيها له كما يربي أحدكم فلوه ( 211 ) حتى أجعلها له مثل جبل احد فخرجت إلى أصحابي ، فقلت: ما أعجب من هذا ! كنا نستعظم قول أبي جعفر عليه السلام: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله » بلا واسطة ، فقال أبو عبدالله: « قال الله تعالى » بلا واسطة ! ( 212 ).
ويبدو من هذه الرواية أن هذا الامر كان موضع بحث واهتمام من قبل الرواة ، لكن الرواة الشيعة كانوا يقنعون بما بينه الائمة عليهم السلام في تبرير ظاهرة الارسال في أحاديثهم ، فقد روى الشيخ المفيد في الامالي ، بسنده ، عن جابر ، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إذا حدثتني بحديث فأسنده لي؟.
فقال: حدثني أبي ، عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل ، عن الله عز وجل ، وكل ما اُحدّثك بهذا الاسناد ( 213 ).
وروى في الارشاد ، مرسلا ، قال: وروي عنه عليه السلام أنه سئل عن الحديث ، ترسله ولا تسنده؟!.
فقال: إذا حدثت الحديث فلم أسنده ، فسندي فيه: أبي ، عن جدي ، عن أبيه ، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن جبرئيل ، عن الله عزوجل ( 214 ).
وروى الكليني ، بسنده ، عن هشام بن سالم ، وحماد بن عثمان ، وغيرهما قالوا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام ، وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عزوجل ( 215 ).
وقد صرح علماء الدراية من أعلام الشيعة بهذا الامر المسلم:

( 140 )

فالحسين بن عبدالصمد ـ والد الشيخ البهائي ـ يقول: وليس من المرسل عندنا: ما يقال فيه « عن الصادق ، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: كذا » بل هو متصل من هذه الحيثية لما نبينه ( 216 ).
وقال الصدر معلقا عليه: لم أعثر على بيانه والوجه فيه ظاهر ، لانا إنما توقفنا في المرسل من جهة الجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا ، ولا يجئ هذا في قول المعصوم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، أو غيره ممن لم يدركه ، لحجية قوله عليه السلام ( 217 ).
وقوله « عندنا » يشير إلى ما هو المتعارف عند الامامية في مختلف الادوار من الالتزام بحجية ما يقول الائمة عليهم السلام وما يرويه أحدهم مما ظاهره الارسال والوقف ـ باصطلاح أهل الدراية ـ من دون اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله.
لكن هذا يخالف مسلك العامة من الالتزام بمنهج العنعنة والاسناد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وعدم اعتبار الحديث غير المرفوع ، مهما كان راويه ، ويسمونه بالموقوف ، على خلاف بينهم في بعض الخصوصيات ( 218 ) ، ولم يعتبروا لاهل البيت عليهم السلام خصوصية تميزهم عن غيرهم من سائر الرواة ، فهم كغيرهم ، في توقف حجية رواياتهم على الاسناد ، ولا وزن عندهم ـ لغير المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وآله.
ومن الواضح أن الالتزام بمثل هذه الفكرة في أهل البيت عليهم السلام ناشئ من الجهل بسامي مقامهم وجليل قدرهم ، وعدم الاعتراف بما ثبت لهم من الولاية والعلم والامامة ، وبناء على ذلك: فالالتزام بمنهج « الاسناد » بحقهم وفي اعتبار رواياتهم ، فيه إزراء ونقص للملتزم بلزوم ذلك في حقهم. وقد يؤكد هذا أنا نجد الكثير من الموصوفين بهذه الصفة ، هم من رجال العامة بل من المعتمدين عندهم وصرح الشيخ الطوسي نفسه بعامية بعضهم. نعم ربما يكون الالتزام بهذا المنهج حاويا على هدف أسمى من مجرد الرواية والاحتجاج بها ، بل إلزام العامة بأحاديث الائمة ، كي لايبقى لديهم عذر في ترك مذهب أهل البيت ، ولا مطعن على آرائهم.
ولعل من وصف بهذا الوصف من ثقات أصحابنا وكبرائهم ، قد حاولوا أداء مثل هذا الهدف السامي ، وقد وجدنا من القدماء من اهتمّ بهذا الامر وهو الحسين بن

( 141 )

بشر الاسدي.
قال ابن حجر في لسانه: ذكره ابن أبي طي في رجال الشيعة الامامية ، وقال: إنه كان محدثا فاضلا جيد الخط والقراءة عارفا بالرجال والتواريخ جوالا في طلب الحديث ، اعتنى بحديث جعفر الصادق ، ورتبه على المسند وسماه ( جامع المسانيد ) كتب منه ثلاثة آلاف... ولم يتمه ، ووثقه الشيخ المفيد ( 219 ).
ونجد في المعاصرين من تصدى لمثل هذا الامر: فالشيخ محمد بن الميرزا علي أكبر التبريزي المجاهد ، قد ألف كتاب « سلاسل الذهب فيما يرويه العترة ، عن سيد العجم والعرب » جمع فيه الاخبار التي رواها الائمة المعصومون ، عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله مسندا ( 220 ).
ومن هنا يتأكد لدينا أن الكلمة « أسند عنه » في نفسها لا تدل على الوثاقة أو المدح ، كما لا تدل على القدح والجرح ، بل إنما تدل على مخالفة الراوي لنا في المذاهب إلا إذا اقترن بقرائن اخرى ، أو عورض بتوثيقات فالامر يدور مدار ذلك.
فما ذكره العلامة المحدث المجلسي الاول من: دلالة اللفظ على المدح وأنه كالتوثيق ، وأنه أحسن من قولهم في مقام مدح الراوي: لا بأس به ( 221 ).
وكذا ما ذكره المحقق الوحيد البهبهاني من أنه: لعل المراد سماع الرواية على سبيل الاستناد والاعتماد ( 222 ).
وما عن القوانين من جعل الكلمة من أسباب الوثاقة ( 223 ).
كل ذلك مبني على تفسيرهم الكلمة بغير ما ذكرنا ، وقد عرفت عدم إمكان تصحيح ما ذكروه.
وكذا إعتبار الكلمة قدحا مباشرا في الراوي لا وجه له.
ويؤيد ما ذهبنا إليه أن بعض الموصوفين قد صرح بضعفه وهو محمد بن عبدالملك ، الذي ضعفه الشيخ الطوسي بعد وصفه بقوله « أسند عنه » ( 224 ) كما أن بعضهم من أجلاء الطائفة كمحمد بن مسلم.
ومن هنا يمكن أن تفسر ظاهرة قلة روايات بعض الموصوفين، بل عدم وجود الرواية عنهم في مصادرنا الحديثية أصلا ، بأن هؤلاء ـ غالبا ـ ليسوا من رجال حديثنا ، ولم يقعوا في طريق رواياتنا ، ولم يتصد أعلامنا للنقل عنهم إلا في أبواب خاصة ، كباب الفضائل وما أشبهه.

( 142 )

والذي أعتقده: أن الشيخ الطوسي بنى تأليف كتاب الرجال على اساس تتبع جميع الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام سواء من طرق الخاصة أو العامة ، فأثبت أسماء من روى عنهم. وجمع رواة كل إمام في باب ، ووصف بوصف « أسند عنه » من بين الرواة عن ذلك الامام خصوص من روى عنه ملتزما منهج الاسناد المذكور ـ وهو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ اولئك الرواة الذين جمعوا روايات ذلك الامام على ذلك المنهج في كتاب خاص باسم « المسند ».

الخاتمة
هذا ما انتهينا إليه من البحث ، وخلاصة ما نراه:
1 ـ أن الفعل أسند ، هو مبني للمعلوم وفعله ماض ، وفاعله الضمير العائد إلى الراوي الموصوف به.
2 ـ أن الضمير في ( عنه ) يعود إلى الامام الذي عد الراوي من أصحابه.
3 ـ المراد بهذا الوصف: أن الراوي إنما يروي عن الامام الروايات المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأنه جمع ذلك في كتاب يعد « مسندا ».
4 ـ أن الوصف لا يختص بأصحاب الصادق عليه السلام بل وصف به رواة الائمة: الباقر ، والكاظم ، والرضا ، والهادي ، عليهم السلام ، وإن كان أكثر الموصوفين هم من اصحاب الامام الصادق عليه السلام.
5 ـ أن وصف الرجل بذلك يدل في البداية على أن الرجل عامي المذهب لا يعترف بأن الامام يسند إليه الحديث ، بل إنما يعتبر من كلام الامام ما كان مرفوعا منه إلى النبي صلى الله عليه وآله لكن إذا دلت القرائن الخارجية على أن الراوي الموصوف به شيعي المذهب فهو دليل على أن هذا الراوي كان نبيها جدا ، وأراد أن يجمع ما رواه الائمة عليهم السلام مسندا إلى جدهم للاحتجاج بذلك على الآخرين الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فيكون الوصف دالا على جلالة وفضل.
فالوصف ـ على كل حال ـ لا يدل على قدح يؤدي إلى الضعف أو مدح يؤدي إلى الثقة ، بل هو دليل على منهجية خاصة في رواية الحديث.
والحمد لله على توفيقه والصلاة على سيدنا محمد المصطفى وعلى علي أمير المؤمنين وآلهما الطيبين الطاهرين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

( 143 )

الهوامش
( 1 ) أساس البلاغة ( ص 461 ).
( 2 ) تدريب الراوي ( ج 1 ص 41 ).
( 3 ) المصباح المنير ( ج 1 ص 311 ).
( 4 ) لسان العرب ( ج 2 ص 215 ).
( 5 ) تدريب الراوي ( ج 1 ص 41 ).
( 6 ) الدراية للشهيد الثاني ( ص 7 ) وتدريب الراوي ( الموضع السابق ).
( 7 ) نهاية الدراية للصدر ( 12 ).
( 8 ) سماء المقال ( ج 2 ص 140 ).
( 9 ) لسان العرب ( ج 2 ص 215 ).
( 10 ) كشاف اصطلاحات الفنون ( ج 3 ص 144 ).
( 11 ) أي: من باب ( الافعال ) المزيد فيه الالف.
( 12 ) المصباح المنير ( ج 1 ص 311 ).
( 13 ) لسان العرب ( ج 2 ص 215 ).
( 14 ) ادب الاملاء والاستملاء للسمعاني ( ص 4 ـ 5 ).
( 15 ) أساس البلاغة ( ص 461 ).
( 16 ) الكافي ـ الاصول ـ ( ج 1 ص 52 ) ح 7 ، ولا حظ: الوسائل ( ج 18 ص 56 ح 14 ).
( 17 ) رسالة أبي غالب الزراري ( الفقرة: 20 و 128 ) من نسختي.
( 18 ) أمالي المفيد ( ص 115 ـ 130 ) المجلس ( 23 ).
( 19 ) الفهرست للطوسي ( ص 33 و 37 ).
( 20 ) كشاف اصطلاحات الفنون ( ج 3 ص 144 ).
( 21 ) تدريب الراوي ( ج 1 ص 42 ).
( 22 ) نهاية الدراية ( ص 12 ).
( 23 ) كشاف اصطلاحات الفنون ( ج 3 ص 145 ).
( 24 ) لسان العرب ( ج 2 ص 215 ).
( 25 ) الكفاية ـ طبع مصر ـ ( ص 58 ).
( 26 ) نهاية الدراية ( ص 48 ـ 49 ).
( 27 ) أساس البلاغة ( ص 461 ).
( 28 ) الرسالة المستطرفة ( ص 60 ـ 61 ).
( 29 ) المصدر السابق ( ص 74 ).

( 144 )

( 30 ) هو ابن حجر كما في تدريب الراوي ( ج 1 ص 42 ).
( 31 ) فؤاد سز كين في تاريخ التراث العربي ( ج 1 مجلد 1 ص 227 ).
( 32 ) سماء المقال ( ج 2 ص 59 ).
( 33 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 120 ).
( 34 ) نهاية الدراية ( ص 149 ).
( 35 ) وذكر الكلباسي في سماء المقال أن ( بكر بن كرب ومعاذ بن مسلم ) في أصحاب الباقر عليه السلام موصوفان بهذا الوصف ، لكن المطبوعة خالية عن وصفهما.
( 36 ) لا حظ: نهاية الدراية ( ص 149 ) ، وسماء المقال ( ج 2 ص 59 ).
( 37 ) رجال الطوسي ( ص 4 وص 521 ).
( 38 ) سماء المقال ( ج 2 ص 59 ).
( 39 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 118 ).
( 40 ) المصدر السابق ( ج 1 ص 120 ).
( 41 ) نتيجة المقال ( ص 83 ).
( 42 ) الرواشح السماوية ( ص 65 ) ، وانظر رجال الخاقاني ( ص 24 ).
( 43 ) سماء المقال ( ج 2 ص 61 ).
( 44 ) نتيجة المقال ( ص 85 ).
( 45 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 118 ـ 119 ).
( 46 ) رجال الطوسي ( ص 152 ) رقم 191.
( 47 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 261 ).
( 48 ) المصدر السابق ( ج 1 ص 268 ).
( 49 ) رجال الطوسي ( ص 146 ) رقم 78.
( 50 ) المصدر السابق ( ص 342 ) رقم 4.
( 51 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 268 ).
( 52 ) المصدر السابق ( ج 3 ص 62 ).
( 53 ) رجال الطوسي ( ص 344 ) رقم 34 ( وص 366 ) رقم 2 ( وص 397 ) رقم 5.
( 54 ) معجم رجال الحديث ( ج 2 ص 116 ) رقم الترجمة ( 577 ).
( 55 ) المصدر السابق ( ج 4 ص 210 ).
( 56 ) رجال الطوسي ( ص 179 ) رقم 233.
( 57 ) سيأتي في توجيه الاحتمال السابع مزيد توضيح لمؤدي كلمة ( عنه ) في الوصف.
( 58 ) تهذيب المقال ( ج 1 ص 232 ).
( 59 ) تعليقة الوحيد ، المطبوعة مع رجال الخاقاني ( ص 31 ).
( 60 ) بهجة الامال ، للعلياري ، ( ج 1 ص 161 ).
( 61 ) رجال الطوسي ، متن الكتاب ( ص 2 ).

( 145 )

( 62 ) المصدر السابق ( ص 294 ) رقم 223.
( 63 ) رجال السيد بحر العلوم ( ج 3 ص 284 ـ 285 ) ، وبهجة الامال ( ج 1 ص 155 ).
( 64 ) لا حظ رجال النجاشي ( ص 69 ) طبعة الهند.
( 65 ) رجال الطوسي ( ص 2 ) من متن الكتاب.
( 66 ) نهاية الدراية ( ص 149 ).
( 67 ) بهجة الامال ( ج 1 ص 157 ـ 158 ).
( 68 ) نهاية الدراية ( ص 149 ).
( 69 ) رجال الطوسي ( ص 151 ) رقم 176.
( 70 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 96 ).
( 71 ) رجال الطوسي ( ص 143 ) رقم 4.
( 72 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 60 ).
( 73 ) رجال الطوسي ( ص 167 ) رقم 18.
( 74 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 128 ).
( 75 ) رجال الطوسي ( ص 220 ) رقم 41.
( 76 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 96 ).
( 77 ) رجال الطوسي ( ص 223 ) رقم 15.
( 78 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 96 ).
( 79 ) رجال الطوسي ( ص 294 ) رقم 233.
( 80 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 145 ).
( 81 ) رجال الطوسي ( ص 304 ) رقم 383.
( 82 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 94 ).
( 83 ) رجال الطوسي ( ص 310 ) رقم 497.
( 84 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 95 ).
( 85 ) تعليقة الوحيد ( ص 31 ) ، ورجال الخاقاني ( ص 122 ) ، وسماء المقال ( ص 60 ج 2 ) ونتيجة المقال ( ص 84 ) وبهجة الامال ( ج 1 ص 155 ).
( 86 ) رجال الطوسي ( ص 166 ) رقم 15.
( 87 ) المصدر السابق ( ص 88 ) رقم 19.
( 88 ) المصدر نفسه ( ص 175 ) رقم 176.
( 89 ) المصدر ( ص 118 ) رقم 5.
( 90 ) أيضا ( ص 347 ).
( 91 ) أيضا ( ص 179 ) رقم 233.
( 92 ) أيضا ( ص 117 ) رقم 42.
( 93 ) أيضا ( ص 224 ) رقم 30.

( 146 )

( 94 ) أيضا ( ص 96 ) رقم 9.
( 95 ) أيضا ( ص 236 ) رقم 223.
( 96 ) أيضا ( ص 131 ) رقم 63.
( 97 ) أيضا ( ص 262 ) رقم 643.
( 98 ) أيضا ( ص 131 ).
( 99 ) بهجة الامال ( ج 1 ص 157 ).
( 100 ) الوجيزة للمجلسي ( مطبوعة مع خلاصة الرجال للعلامة ، الطبعة الحجرية ) ص 141.
( 101 ) المصدر السابق ( ص 166 ) في ( محمد ) و ( ص 168 ) في ( النعمان ).
( 102 ) رجال الطوسي ( ص 133 ) رقم 2.
( 103 ) المصدر ( ص 278 ) رقم 15.
( 104 ) المصدر ( ص 491 ) رقم 1.
( 105 ) الفهرست للطوسي ( ص 154 ).
( 106 ) رجال الطوسي ( ص 173 ) رقم 139.
( 107 ) المصدر ( ص 346 ) رقم 2.
( 108 ) المصدر ( ص 371 ) رقم 2.
( 109 ) الفهرست للطوسي ( ص 85 ـ 86 ).
( 110 ) رجال الطوسي ( ص 117 ) رقم 38.
( 111 ) المصدر ( ص 163 ) رقم 30.
( 112 ) المصدر ( ص 281 ) رقم 22.
( 113 ) المصدر ( ص 300 ) رقم 317.
( 114 ) المصدر ( ص 327 ) رقم 18.
( 115 ) المصدر ( ص 270 ) رقم 16.
( 116 ) لا حظ بهجة الامال ( ج 1 ص 8 ـ 159 ) ، وتعليق السيد محمد صادق بحر العلوم على رجال السيد بحر العوم ( ج 1 ص 363 ).
( 117 ) تاريخ بغداد ( ج 3 ص 54 ).
( 118 ) صفة الصفوة ( ج 2 ص 112 ).
( 119 ) المصدر السابق ( ج 2 ص 174 ).
( 120 ) رجال الطوسي ( ص 113 ) رصم 4 و 5 و ( ص 114 ) رقم 13 ( وص 116 ) رقم 32.
( 121 ) نفس المصدر ( ص 163 ) رقم 30.
( 122 ) سماء المقال ( ج 2 ص 59 ).
( 123 ) رجال الطوسي ( ص 270 ) رقم 16.
( 124 ) تعليق السيد محمد صادق بحر العلوم على رجال السيد بحر العوم ( ج 1 ص 363 ).
( 125 ) لسان الميزان ( ج 1 ص 58 ).

( 147 )

( 126 ) رجال الشيخ ( ص 144 ) رقم 40.
( 127 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 120 ).
( 128 ) رجال الطوسي ( ص 147 ) رقم 92.
( 129 ) المصدر السابق ( ص 373 ) رقم 2.
( 130 ) المصدر ( ص 377 ) رقم 1.
( 131 ) المصدر ( ص 260 ) رقم 72.
( 132 ) المصدر ( ص 221 ) رقم 2.
( 133 ) المصدر ( ص 168 ) رقم 55.
( 134 ) المصدر ( ص 380 ) رقم 14.
( 135 ) المصدر ( ص 222 ) رقم 3.
( 136 ) المصدر ( ص 353 ).
( 137 ) المصدر ( ص 314 ) رقم 545.
( 138 ) المصدر ( ص 314 ) رقم 554.
( 139 ) المصدر ( ص 327 ) رقم 19.
( 140 ) المصدر ( ص 314 ) رقم 546.
( 141 ) انظر تهذيب المقال ( ج 1 ص 87 ).
( 142 ) انظر رجال السيد بحر العلوم ( ج 2 ص 367 ).
( 143 ) رجال الطوسي ( ص 279 ) رقم 3.
( 144 ) رجال النجاشي ( ص 259 ) ومعجم رجال الحديث ( ج 15 ص 179 ).
( 145 ) رجال الطوسي ( 375 ) رقم 2.
( 146 ) رجال النجاشي ( ص 116 ).
( 147 ) معجم رجال الحديث الحديث ( ج 7 ص 112 ).
( 148 ) رجال الطوسي ( ص 151 ) رقم 184.
( 149 ) رجال النجاشي ( ص 10 ).
( 150 ) معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 30 ).
( 151 ) رجال الطوسي ( ص 301 ) رقم 335.
( 152 ) رجال النجاشي ( ص 252 ) وتاريخ بغداد ( ج 3 ص 270 ).
( 153 ) رجال الطوسي ( ص 175 ) رقم 176.
( 154 ) رجال النجاشي ( ص 7 ـ 98 ).
( 155 ) الفهرست للطوسي ( ص 86 ).
( 156 ) الجرح والتعديل ( ج 1 ق 2 ص 185 ).
( 157 ) رجال الطوسي ( ص 280 ) رقم 11.
( 158 ) رجال النجاشي ( ص 252 ).

( 148 )

( 159 ) رجال الطوسي ( 381 ) رقم 16.
( 160 ) رجال النجاشي ( ص 157 ).
( 161 ) أمال الطوسي ( ج 1 ص 252 ).
( 162 ) رجال الطوسي ( ص 390 ) رقم 49.
( 163 ) المصدر السابق ، هامش ( 8 ).
( 164 ) كشف الظنون ( ج 2 ص 1685 ) ، وإيضاح المكنون ( ج 2 ص 482 ).
( 165 ) رجال الطوسي ( ص 367 ) رقم 5.
( 166 ) رجال النجاشي ( ص 73 ).
( 167 ) وسائل الشيعة ( ج 20 ص 59 ).
( 168 ) تاريخ بغداد ( ج 7 ص 385 ).
( 169 ) ميزان الاعتدال ( ج 2 ص 390 ).
( 170 ) أمالي الطوسي ( ج 1 ص 355 ).
( 171 ) رجال الطوسي ( ص 359 ) رقم 7 ، وانظر: سماء المقال ( ج 2 ص 59 ).
( 172 ) الفهرست للطوسي ( ص 191 ) ، وانظر: معالم العلماء ( ص 120 ).
( 173 ) رجال النجاشي ( ص 291 ).
( 174 ) كشف الظنون ( ج 2 ص 1682 ).
( 175 ) مسند الامام موسى بن جعفر عليه السلام ( ص 10 ).
( 176 ) المصدر السابق ( ص 19 ).
( 177 ) رجال الطوسي ( ص 144 ) رقم 24.
( 178 ) رجال النجاشي ( ص 11 ).
( 179 ) الفهرست للطوسي ( ص 26 ).
( 180 ) رجال الطوسي ( ص 226 ) رقم 58.
( 181 ) الفهرست للطوسي ( ص 132 ).
( 182 ) رجال النجاشي ( ص 154 ).
( 183 ) رسالة أبي غالب الزراري ، الفقرة ( 6 ).
( 184 ) المصدر السابق ، الفقرة ( 98 ).
( 185 ) كذا الصيح ، والمطبوع في المصدر ( بكر ) خطأ.
( 186 ) الذريعة ( ج 21 ص 27 ).
( 187 ) رجال الطوسي ( 301 ) رقم 330.
( 188 ) رجال النجاشي ( ص 226 ).
( 189 ) رجال الطوسي ( ص 270 ) رقم 16.
( 190 ) الفهرت للطوسي ( ص 149 ).
( 191 ) رسالة أبي غالب الزراري ، الفقرة ( 66 ).

( 149 )

( 192 ) رجال النجاشي ( ص 215 ).
( 193 ) رجال الطوسي ( ص 269 ) رقم 2.
( 194 ) رجال النجاشي ( ص 216 ).
( 195 ) رجال الطوسي ( ص 148 ) رقم 124.
( 196 ) رجال النجاشي ( ص 18 ).
( 197 ) المصدر ( ص 93 ).
( 198 ) المصدر ( ص 37 ).
( 199 ) الفهرست الطوسي ( ص 23 ـ 24 ).
( 200 ) تهذيب المقال شرح رجال النجاشي ( ج 1 ص 75 ).
( 201 ) انظر مقدمة كتاب ( التوحيد ) للصدوق ( ص 33 ـ 34 ).
( 202 ) الفهرست للطوسي ( ص 34 ) رقم الترجمة ( 31 ).
( 203 ) رجال الطوسي ( ص 500 ) رقم 63.
( 204 ) رجال النجاشي ( ص 19 ).
( 205 ) وقد عبر في صدر الكتاب أن ابن الاشعث حدث من كتابه ، لاحظ الاشعثيات المطبوع بإيران ( ص 11 ) ، ورجال السيد بحر العلوم ( ج 2 ص 118 ).
( 206 ) رجال السيد بحر العلوم ، هامش ( ج 1 ص 117 ).
( 207 ) بحار الانوار ( ج 1 ص 36 ) فصل توثيق المصادر.
( 208 ) أمالي الصدوق ( 417 ) طبع النجف.
( 209 ) رجال النجاشي ( ص 292 ).
( 210 ) الفهرست للطوسي ( ص 191 ) ، وانظر معالم العلماء ( ص 120 ) رقم 800.
( 211 ) الفلو ، بكسر الفاء وسكون اللام: المهر الصغير.
( 212 ) أمالي الشيخ الطوسي ( ج 1 ص 125 ) ، وعنه في بحار الانوار ( ج 47 ص 337 ) ورواه عن المفيد ، في البحار ( ج 47 ص 27 ).
( 213 ) جامع أحاديث الشيعة ( ج 1 ص 17 ) عن أمالي المفيد ( ص 26 ).
( 214 ) إرشاد المفيد ـ طبع إيران ـ ( ص 250 ) وانظر بحار الانوار ( ج 46 ب 6 ص 288 ).
( 215 ) جامع أحاديث الشيعة ( ج 1 ص 17 ) والوسائل ( ج 18 ص 57 ) عن الكافي ( ج 1 ص 43 ) ح 14.
( 216 ) وصول الاخيار ( ص 107 ).
( 217 ) نهاية الدراية ( ص 51 ).
( 218 ) لا حظ: تدريب الراوي ( ج 1 ص 184 ).
( 219 ) لسان الميزان ( ج 2 ص 275 ).
( 220 ) الذريعة ( ج 12 ص 211 ).
( 221 ) سماء المقال ( ج 2 ص 60 ) ورجال الخاقاني ( ص 122 ).

( 150 )

( 222 ) تعليقة الوحيد ( ص 31 ).
( 223 ) بهجة الامال ( ج 1 ص 161 ).
( 224 ) رجال الطوسي ( ص 294 ) رقم 223.

الفهارس
 1 ـ فهرس المصادر والمراجع:

ـ أساس البلاغة ، للزمخشري
ـ الاشعثيات المشهور باسم « الجعفريات ».
لمحمد بن محمد بن الاشعث الكوفي المصري ، طبع الحجر ـ إيران.
ـ الامالي الخميسية للامام المرشد بالله يحيى بن الحسين الهاروني الزيدي ، المعروف بابن الشجرى ( ت 479 ) طبعته مكتبة المثنى ـ القاهرة.
ـ أمالي الصدوق ، للشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي ( ت 381 ) طبع على الحجر ـ إيران 1300 ـ والمطبعة الحيدرية ـ النجف 1389.
ـ أمالي الطوسي ، للشيخ محمد بن الحسن ، شيخ الطائفة ( ت 460 ) مطبعة النعمان ـ النجف 1384.
ـ أمالي المفيد ، للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ( ت 413 ) ، المطبعة الحيدرية ـ النجف.
ـ الانساب ، للسمعاني طبعة مرجليوث ، افست المثنى ـ بغداد.
ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، البغدادي.
ـ بحار الانوار ، للمجلسي المولى محمد باقر بن محمد تقي الاصبهاني ( ت 1110 ) الطبعة الحديثة ، المطبعة الاسلامية ـ طهران 1385.
ـ بهجة الامال ، للعلياري الملا علي التبريزي ( ت 1327 ) ، منشورات بنياد فرهنك إسلامى ـ قم 1395.
ـ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي علي بن أحمد أبوبكر الحافظ ( ت 413 ) مطبعة السعادة ـ القاهرة 1349.
ـ تاريخ التراث العربي لفواد سزكين التركي ( المعاصر ) ،
ترجمة فهمي أبوالفضل ، مطابع الهيئة المصرية العامة ـ القاهرة 1971.
ـ تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي ، للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر الحافظ جلال الدين ( ت 911 ) ،
تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ، منشورات المكتبة العلمية المدينة المنورة 1392.
ـ تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال للاسترابادي ، للشيخ الوحيد محمد بن باقر بن محمد أكمل الحائري ( ت 1206 ) طبعت مقدماتها مع رجال الخاقاني.
ـ تفسير الحبري ، للحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ( ت 286 )
تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، مطبعة أسعد ـ بغداد 1976

( 151 )

ـ تهذيب المقال شرح رجال النجاشي ، للسيد محمد علي الاصفهاني الابطحي ( المعاصر ).
ـ التوحيد ، للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ( ت 381 )
ـ جامع أحاديث الشيعة ، السيد البروجردي ، مرجع الطائفة الحاج آغا حسين الطباطبائي ( ت 1380 ) ، الطبعة الاولى مطبعة علمي ـ طهران.
ـ الجرح والتعديل ، للرازي ، مطبعة حيدر آباد ـ الهند.
ـ خلاصة الرجال ، للشيخ العلامة الحلي ، المطبعة الحيدرية ـ النجف 1380.
ـ الدراية ، للشيخ الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي الشامي الشهيد ( 965 هـ ) مطبعة النعمان ـ النجف.
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ العلامة المولى محمد محسن الشهير بآغا بزرك الطهراني ( ت 1389 ) الطبعة الاولى ـ طهران والنجف.
ـ رجال الخاقاني ، للشيخ حسين بن علي النجفي ،
طبعت معه مقدمات تعليقة الوحيد على المنهج مطبعة الاداب ـ النجف
ـ رجال السيد بحر العلوم ، للسيد محمد مهدي النجفي ( ت 1212 ) ،
تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم ، مطبعة الاداب ـ النجف 1385.
ـ رجال الطوسي ، للشيخ الطوسي محمد بن الحسن ، شيخ الطائفة ( ت 460 )
تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم ، المطبعة الحيدرية ـ النجف 1381
ـ رجال النجاشي ، للشيخ أبي العباس علي بن أحمد النجاشي ( ت 450 )
تصحيح: الشيخ حسن مصطفوى ، مطبعة بوذرجمهري ـ تهران.
ـ رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه ـ بتحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، مخطوط.
ـ الرسالة المستطرفة ، للكتاني محمد بن جعفر الشريف الحسيني ( ت 1345 )
مطبعة دار الفكر ـ دمشق 1383.
ـ الرواشح السماوية ، للسيد الداماد ، الامير محمد باقر الحسيني.
ـ سماء المقال ، للشيخ الكلباسي ابوالهدى الاصبهاني ( ت 1356 ).
مطبعة حكمت ـ قم 1372.
ـ صفة الصفوة ، لابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج البغدادي ( ت 597 )
نشر دار الوعي حلب ـ 1393.
ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ( ت 381 ) تحقيق: السيد مهدي اللازوردي ، قم.
ـ الغدير في الكتاب والسنة ، للشيخ الاميني عبدالحسين النجفي ، الطبعة الثانية
ـ الفهرست ، للشيخ الطوسي محمد بن الحسن شيخ الطائفة ( ت 460 ).
تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم ، المطبعة الحيدرية ـ النجف 1380
ـ الكافي ، للشيخ الكليني محمد بن يعقوب الرازي ( ت 329 ) مطبعة الحيدري طهران 1379.
ـ كشاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي محمد علي الفاروقي الهندي ( ت القرن 12 ) تحقيق: لطفي عبد البديع ،

( 152 )

مطابع الهيئة العامة ـ القاهرة 1972.
ـ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ، حاجي خليفة.
ـ لسان العرب ، للشيخ ابن منظور الانصاري ، مطبعة بولاق ( في عشرين مجلدا ) وطبعة دار لسان العرب ـ بيروت ( في ثلاث مجلدات ).
ـ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ،
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن الهند 1330.
ـ مسند الامام موسى بن جعفر عليه السلام ، لابي عمران موسى بن عمران المروزي ( القرن الثاني ) ،
تحقيق: محمد حسين الحسيني الجلالي ، مطبعة بهمن ـ طهران 1354 ش
ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للفيومي ، أحمد بن محمد بن علي المغربي ( ت 770 )
تصحيح: مصطفى السقا ، مطبعة البابي الحلبي ـ القاهرة ـ 1369
ـ معالم العلماء للشيخ ابن شهر آشوب طبع طهران بتحقيق عباس اقبال ، وطبع النجف بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.
ـ معجم رجال الحديث ، للسيد الخوئي أبوالقاسم الموسوي النجفي ( طال عمره ) مطبعة الاداب ـ النجف 1390.
ـ ميزان الاعتدال ، للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان التزكماني الحافظ شمس الدين ( ت 748 ) ،
تحقيق: البجاوي ـ مطبعة الحلبي ـ القاهرة 1382
ـ نتيجة المقال ، للشيخ البار فروشي ، محمد حسن المازندراني
طبع على الحجر ـ إيران.
ـ نهاية الدراية شرح الوجيزة للبهائي ، للسيد الصدر الحسن بن هادي الكاظمي ( ت 1354 ) طبعة حجرية ـ الهند.
ـ الوجيزة في الرجال ، للشيخ المجلسي محمد باقر بن محمد تقي ( ت 1110 ).
مطبوع في نهاية خلاصة الرجال للعلامة الحلي ، طبعة حجرية ـ إيران.
ـ وصول الاخيار إلى اصول الاخيار ، للشيخ الحسين بن عبدالصمد الحارثي والد الشيخ البهائي ( ت 984 ) المختار من التراث ( 8 ) مطبعة الخيام ـ قم 1401.

2 ـ فهرس المحتوى
المقدمة 98
مادة ( س . ن . د ) لغويا ، ومشتقاتها 99
السند لغة واصطلاحا 100
الإسناد لغة واصطلاحا 101
المسند لغة واصطلاحا 102


(153)

الكتاب المسمى « بالمسند » 103
« أسند عنه » موارد استعمال الطوسي له 104
اختلاف العلماء فيه لفظا ومعنى 105
الاحتمال الاول: أن الراوي أسند عن الإمام مع الواسطة 106
جوابه بوجوه ثلاثة 107
الإحتمال الثاني أن الراوي سمع الحديث من الامام 109
جوابه 109
الاحتمال الثالث: تلقي الحديث من الراوي سماعاً لا الأخذ من الكتاب 110
جوابه 110
الاحتمال الرابع: أن الحافظ ابن عقدة أسند عن الراوي في رجاله 110
دفعه بامور ثلاثة 111
الإحتمال الخامس: أن الشيوخ أسندوا عن الراوي 114
وجوابه 114
الاحتمال السادس: أن الشيخ الطوسي يقول: أسند أنا عنه 116
دفع هذا الاحتمال 116
الإحتمال السابع: ـ وهو المختار ـ أن الراوي أسند الحديث عن الإمام أي رفع نقلاً عن الإمام الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وعمل مسنداً للإمام 117
توضيح هذا الإحتمال من الناحية اللغوية والإصطلاحية في لفظ « أسنَد » ولاحظ ص 5 ـ 6 117
ما يتوقف عليه إثبات هذا الاحتمال أمور:
الأمر الاول: أن الفعل معلوم الفاعل ، وفاعله هو الراوي 119
الامر الثاني: أن الضمير المجرور في ( عنه ) يعود إلى الامام 120
الامر الثالث: أن الأحاديث التي يرويها الموصوفون بهذه الصفة إنما هي على منهج الإسناد ، مرفوعة من الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله 121
الأمر الرابع: أن الموصوفين ألفوا كتباً باسم « المسند » 122
الذين رووا بالمنهج المذكور لكنهم لم يؤلفوا ، فلم يوصفوا 122
الذين رووا ووصفوا وذكر الأعلام لهم كتباً على المنهج المذكور وقد ذكرنا ستة عشر شخصاً منهم عثرنا على أسماء كتبهم 126
ملاحظة: أن أكثر الموصوفين لم يؤلفوا إلا كتابا واحدا ، فلا بد أن يكون على المنهج المذكور 132
يبقى أمام هذا الاحتمال: سؤالان:
السؤال الاول: لماذا لم تعرف كتب الموصوفين كلهم؟ 134
الجواب عنه 134
السؤال الثاني: إسماعيل بن الإمام الكاظم عليه السلام له كتاب على المنهج المذكور ، فلماذا لم يوصف في كلام الشيخ؟ 135


(154)

الجواب عنه 136
القيمة العملية لهذا الوصف 138
الإلتزام بالمنهج المذكور في حق الأئمة ليس إلا ممن لا يعتقد بإمامتهم حيث لا يعتقد بحجية آرائهم ، فيحتاج إلى الاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله 138
مواجهة الأئمة عليهم السلام لمثل هذا الاعتراض 139
روايات يقول الإمام فيها إن حديثه حديث أبيه ، وحديث أبيه حديث جده ، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأحاديثهم كلها مسندة ، ولو أرسلوها 139
تعرض علماء الدراية لهذا الإعتراض والجواب عنه 139
العامة لا يعتبرون إلا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله 140
أكثر الموصوفين هم من رجال العامة 140
من التزم بهذا الوصف من رجالنا فانما هدف الى الحتجاج بذلك على العامة 140
إن الكلمة بنفسها لا تدل على المدح أو القدح الرجالي 141
تفسير ظاهرة قلة الروايات عن الموصوفين 141
بناء الشيخ في تأليفه كتاب الرجال على الجمع والفهرسة تبعاً للروايات سواء من طرق العامة أو الخاصة 142
الخاتمة ، وفيها خلاصة رأينا في البحث 142
الهوامش 143
الفهارس
1 ـ فهرس المصادر والمراجع 150
2 ـ فهرس المحتوى152