|
الامامة |
تعريف بمصادر الامامة عند الاسلاميين |
عبدالجبار الرفاعي
تبعا لتنوع الموقف من قضية الامامة تعددت المذاهب والفرق في الاسلام ،
وفي طول التاريخ الاسلامي كانت الامامة محورا للصراع الفكري والسياسي والقتال
العقائدي بين المسلمين ، بل لم تستهلك مقولة في الاسلام من الجهد الفكري والسياسي
القدر الذي استهلكته الامامة ، حتى قال الشهرستاني في الملل والنحل : « وأعظم
خلاف بين الامة خلاف الامامة » إذ ما سل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثلما
سل على الامامة .
وعندما نلقي نظرة على التاريخ سنجد أن فرق المسلمين الكبرى اختلفت
في الاصل حول الامامة ، ثم ما برح هذا الاختلاف أن أضحى أساسا لكل مظاهر
الخلاف الاخرى .
وأصل الخلاف حول الامامة ، هو في تحديد الموقف بعد وفاة الرسول (صلى
الله عليه وآله) وخلافته في دوره الرسالي في الحكم وحياة الناس وإمامة الحياة ، فقد
اقترن مصطلح « الخلافة » في التراث السياسي الاسلامي بالتجربة العملية للحكم
التي ظهرت فجأة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واستمرت حتى سقوط
فصار « الخليفة والخلافة » عنوانا لهذا الخط الذي حكم المسلمين فعلا ، فيما
ظل مصطلح الامامة عنوانا لشكل الحكم الذي حدده الرسول الاكرم (صلى الله عليه
وآله) بعد وفاته بنصه على الائمة الاثني عشر من ذريته (عليهم السلام) .
وتبنى أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الامامة ، وتميزوا بها حتى صار
اسم « الامامية » علما عليهم .
توزع البحت حول ، النظام السياسي في الاسلام بين حقلين من حقول
التراث الاسلامي ، فقد اهتمت البحوث الكلامية والعقائدية بدارسة الامامة ، بينما
عرضت المدونات الفقهية لمباحث من نظام الحكم والادارة ، واختص بعض المدونات
الفقهية بنظم الدولة الاسلامية وما اصطلح عليه بالاحكام السلطانية .
فنجد القاضي أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم ، المتوفى سنة 192 هـ ، أفرد لنظم
الدولة الاسلامية كتابا بعنوان « الخراج » وهو من أقدم المدونات في موضوعه التي
وصلت لنا ، حيث عرض هذا الكتاب للنظام المالي للدولة الاسلامية ، وإلى جانب
موضوعه الاساسي تحدث عن : الجنايات والعقاب عليها ، والحكم في المرتد ، وقتال أهل
الشرك والبغي ، وأرزاق القضاة والعمال .
وكان هذا العنوان « الخراج » عنوانا لكتاب آخر ، لفقيه عاصر أبا يوسف ، هو
يحيى بن آدم القرشي ، المتوفى سنة 204 هـ ، وفي نفس الفترة ـ تقريبا ـ كتب أبوعبيد
القاسم بن سلام ، المتوفى سنة 224 هـ كتابه « الاموال » .
وظهر عمل اهتم بجانب آخر من نظم الدولة الاسلامية ، حيث كتب الفقيه
محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189 هـ كتابا في العلاقات الدولية ونظم الحرب
ثم تطور البحث في نظم الدولة الاسلامية بعد قرنين من الزمان ، فظهرت كتب
عالجت تلك النظم بشمول ، فكتب القاضي أبوالحسن الماوردي ، المتوفى سنة 450 هـ
كتاب « الاحكام السلطانية » كما كتب القاضي أبويعلى محمد بن الحسين الفراء ، المتوفى
سنة 458 هـ كتابا بنفس العنوان .
كما اهتمت بعض الكتب بالبعد التاريخي لنضم الدولة الاسلامية ، ككتاب
« الوزراء والكتاب » للجهشياري ، المتوفى سنة 331 هـ ، وكتاب « تحفة الامراء في تاريخ
الوزراء » لهلال الصابئ ، المتوفى سنة 448 هـ ، وكتاب « الولاة وكتاب القضاة » لابي عمر
محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي ، المتوفى سنة 350 هـ .
إلا أن التصنيف في حقل النظم الاسلامية كان نصيبه ضئيلا بالقياس
للحقول الاخرى في العلوم الاسلامية وبقية فروع الفقه الاسلامي .
كما أن المدونات ـ المارة الذكر ـ سعت لتبرير الواقع الذي مثله سلاطين
الجور في التاريخ الاسلامي ، وساهمت بتسويغ المظالم الفضيعة التي ارتكبها الطواغيت ،
فأضحى الموقف الفقهي فيها أسيرا للواقع السياسي واعيد بناء النظرية الاسلامية
بعيدا عن مصادر الالهام والاصول الاساسية للاسلام المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة
الشريفة .
وقد اشتملت تلك المدونات على آراء منكرة غريبة عن روح الشريعة ،
ومناقضة لمنطق القرآن والاتّحاه العام في الاسلام القائم على تبني قضية العدالة ، وإقامة
الحق ، والدفاع عن الحفاة والمستضعفين ، ومن أبرزهذه الاراء النص على وجوب طاعة
السلطان الجائر الفاسق ، ولعل السبب في غلبة الاتجاه المذكور في هذه المدونات هو
أنها كتبت في بلاطات السلاطين ، واستجابة لاوامر خلفاء الجور . وتلبية لنزواتهم ، أو
تزلّفاً لهم .
تلك هي حكاية ولادة التنظير لنظم الدولة الفقه الاسلامي السني ، هذه
أما في فقه مدرسة أهل البيت « الفقه الجعفري » فقد تأخرت عملية التدوين
الفقهي في نظم الدولة الاسلامية كثيرا ، بل نستطيع القول بأن التدوين المستقل في
ذلك لم يظهر حتى القرن الرابع عشر الهجري ، مع وجود بعض الاحكام المتناثرة التي
مثلت فصولا وأبوابا من بعض المصنفات الفقهية القديمة ، فمثلا نجد الشيخ
الطوسي ، المتوفى سنة 460 هـ يفرد أبوابا مستقلة في كتابه « المبسوط » لاحكام البغاة
والمرتدين وأهل الذمة والجزية .
واستطاع الشيخ النراقي في كتابه « عوائد الايام » تحقيق نقلة نوعية في
صياغة واكتشاف نظام الحكم في الاسلام ، عصر غيبة المعصوم (عليه السلام) المتمثل
بولاية الفقيه ، وتعتبر محاولته هذه بحق خطوة متقدمة لتأسيس مشروع منهجي للبحث
في نظم الدولة الاسلامية في الفقه الجعفري .
ولم يشأ الفقه لدينا من تجاوز الحالة هذه حتى اليوم ، لولا محاولات بعدد
الاصابع توجها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري الانجازان المتميزان
اللذان تقدم بهما السيد الامام الخميني رضوان الله عليه في بناء الهيكل التام لنظرية
ولاية الفقيه ، التي اهمل بحثها منذ عصر الشيخ النراقي المتميز في القرن الثالث عشر
الهجري ، والسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في مشروعه العملاق لتفقيه النظم
الاسملامية ، والذي لم ير النور منه إلا المذهب الاقتصادي في الاسلام ، إذ حالت
الظروف التي عاشها الشهيد الصدر في النجف الاشرف بينه وبين إنجاز الخطوات
الاخرى في مشروعه ولم يتمكن إلا من كتابه « اقتصادنا » الذي تفرد بكونه أنضج
وأعمق وأدق محاولة لاكتشاف نظام الاسلام الاقتصادي تسطرها يراعة فقيه مسلم
حتى الان .
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة إلى الاشكالية التي تخلف فيها فقه مدرسة
أهل البيت (عليهم السلام) عن العطاء في هذا الحقل الاساسي في حياة الامة ، مع
ولاجل استكناه السر في هذه المسألة لا بد من وقفة متأملة وقراءة واعية في
التاريخ السياسي والاجتماعي الذي تقلب فيه الشيعة منذ القرن الهجري الاول ،
حيث عاش الشيعة وضعا أمنيا وسياسيا خاصا تفردوا به بشكل خاص من بين كل
المسلمين ، فقد اقصي أبناء الرسول (صلى الله عليه وآله) من الائمة (عليهم السلام) عن
إمامة المسلمين ، وطرد الشيعة تبعا لائمتهم من المؤسسة السياسية ، ولم يتوقف الامر
عند هذا الحد ، وإنما تعرضوا لحملات قتل وحشي وإبادة جماعية فضلا عن التشريد
والتجويع ، وباتت حرماتهم عرضة للانتهاك في أي لحظة ، وأخذ الحكام الطغاة يحصون
عليهم أنفاسهم ويلاحقونهم ويسجنونهم ويفتكون بهم على الظنة والتهمة ، ويراقبون
نشاطهم عن كثب بحثا عن موقف أو تفكير أو كتابة سياسية مناوئة للنظام ، والتاريخ
حافل بسرد نماذج متنوعة من صور الاضطهاد السياسي والقمع العقائدي الذي
امتحن به أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في التاريخ ، ويمكن ملاحظة « مقاتل
الطالبيين » لابي الفرج الاصفهاني للتعرف على أساليب القمع الوحشي الذي راح
ضحيته أتباع آل أبي طالب (عليهم السلام) .
في مثل هذه الظروف كيف يتمكن الفقيه الشيعي من بلورة نظرية الحكم في
عصر الغيبة ؟ ! تلك النظرية التي تنسف الاساس المزيف لولاة الجور الذين تسلطوا
على المجتمع الاسلامي ، وكيف يستطيع هذا الفقيه من صياغة النظام المالي في الدولة
الاسلامية ، ذلك النظام الذي يفضح اللصوصية التي تتمثل بانتهاب أموال المسلمين
من قبل السلاطين ? ! !
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لم يجد الفقه الجعفري حاجة عملية للبحت
في نظم الدولة ، ما دامت السلطة الحاكمة لا تعترف بشرعية ذلك الفقه ، بل يتعرض
للتصفية الجسدية من يعلن موقفا فقهيا مخالفا للسلطان ، كما حصل للشهيدين ، الشهيد
محمد بن مكي العاملي ، المعروف بالشهيد الاول ، المقتول سنة 786 هـ ، والشهيد زين
وهكذا تراجعت عملية تفقيه نظم الدولة في الفقه الجعفري ، إذ ما هي ثمرة
البحث التي تكون نتيجتها في أفضل الاحوال أن يبقى ذلك البحث أفكارا نظرية ،
وتقف الحواجز والسدود دون تطبيقه ؟ !
فاقصاء الفقه والفقيه الشيعي عن شؤون الحكم والمجتمع أنتج فقها غزيرا
عميقا تركز على الاهتمام بالفرد والتشريع والاستنباط لحل المشكلات الشخصية ،
وتحديد مواقف الاشخاص وتوجيه سلوكهم بما يطابق أحكام الاسلام .
وبذلك توارت عملية التنظير الفقهي للنظم الاسلامية في الفقه الجعفري ،
ولم يتغلب هذا الفقه حتى اليوم على الاسلوب التجزيئي ، الذي ألف السير عليه في
ظل ظروف قاهرة أرغمته على ذلك ، ولكن بعض الاعمال على طريق فقه البرامج وفقه
الدولة حققت نقلة نوعية في طريق الانتقال لفقه النظم وإعادة اكتشاف النظريات
الاساسية التي تحدد مواقف الشريعة الاسلامية من قضايا الدولة والمجتمع ، ويتفرد
فقه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في اختزانه لامكانات وثروات تشريعية لا
تنضب ، بفعل الوفر العظيم مما بيده من نصوص المعصومين (عليهم السلام) ، وديمومة
الاجتهاد وتواصله منذ انتهاء عصر النص وغيبة الامام المهدي (عليه السلام) حتى
اليوم ، مما سيوفر له طاقات كبيرة لبلوغ المرحلة المرتقبة .
بينما نجد التدوين في الامامة قد سبق التدوين في نظم الدولة الاسلامية زمنيا
كما سنلاحظ في ما عرضناه من مصادرها الاولى التي كتبت في القرنين الاول والثاني
الهجريين ، كما أن ما كتب حول الامامة تجاوز في كميته مئات المرات ما كتب حول
نظم الدولة الاسلامية ، فترى كتاب الامامة لفلان ثم نقضه لفلان ثم نقض نقضه
وهكذا .
ومما سنلاحظ غزارة إنتاج الشيعة في موضوع الامامة ، في حين ندر إنتاجهم
الخاص في نظم الدولة الاسلامية ، وذلك يعود لاسباب عقائدية وسياسية فرضت عليهم
وفي عملنا هذا اقتصرنا على التعريف بمصادر الامامة في الاسلام ، دون
مصادر نظم الدولة الاسلامية التي أفردنا لها أعمالا مستقلة اخرى .
1 ـ تم ترتيب المداخل ـ هجائيا ـ تبعا لاسم الكتاب أو البحث ، ثم دونت
بعد ذلك البيانات الاخرى : اسم المؤلف ، مخطوطات الكتاب ، طبعات الكتاب ، ثم
ذكرت المراجع من كتب الرجال والتراجم والفهارس التي ذكرت الكتاب تحت عنوان
« انظر » ولذلك أهملنا ذكر محتويات الكتاب والمعلومات الاخرى حوله ، اعتمادا على
تلك المراجع ، ولكي لا نثقل الموضوع بمادة تكرارية ذكرت في معظم المراجع المذكورة ،
واقتصرنا على هذه البيانات الاساسية .
2 ـ تمثل المصادر المذكورة ما كتب حول الامامة منذ بداية التدوين عند
المسلمين حتى تاريخ إعداد القائمة سنة 1409 هـ ، ونحن نعلم أن مصادر اخرى
فاتنا ذكرها ، وقديما قيل : « لو كنت أنتظر الكمال ما فرغت من عملي هذا » .
وفي الختام ، نحمد الله تعالى على ما وفقنا في هذا العمل والاعمال السابقة ،
ونرجو أن يوفر هذا العمل مادة أساسية للباحثين في العقائد والفكر السياسي
الاسلامي .|
1 ـ آداب الولاء وحقوق الخليفة
لمحمد حلمي صادق .
طبع القاهرة : مطبعة الافكار ، 1318 هـ ،
108 ص .
أنظر : معجم المطبوعات العربية لسركيس :
1651 . 2 ـ آفتاب خلافت
با للغة الاردوية .
في إثبات حديث الغدير من شهادات تسعة
عشر عالما من علماء أهل السنة وأربعة من
كبار مؤرخي اروبا .
طبع الهند .
انظر : الذريعة 1|36 . 3 ـ آيات الولاية للسيد كاظم أرفع .
طبع طهران ، فيض ، 1364 ش | 1985 م ،
420 ص ، وزيري .4 ـ آيات الولاية وبرهان الهداية
في اثبات خلافة الامام علي عليه السلام .
فارسي
لملك الكُتّاب محمّد بن محمد رفعت .
|
الشيرازي .
طبع بومبي : 1898 م ، حجرية ، 112 ص ،
وزيري . 5 ـ آيات الولاية وتفسيرها
فارسي .
في الايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين
وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) مع ذكر ما
يتعلق بها من الاخبار .
لميرزا أبي القاسم المعروف بميرزا بابا ابن
عبد النبي الحسيني الشريفي الذهبي .
طبع شيراز : 1323 هـ ، حجرية ، مجلدان ،
486 + 456 ص ، رحلي .
انظر : مرآة الكتب 2|5 .6 ـ آيين جعفري
فارسي .
في الامامة والرد على اعتراضات الوهابية .
لهادي النوري .
طبع سنة 1324 ش .
انظر : الذريعة 26 |18 .7 ـ آئينه هدايت در إثبات ولايت
فارسي .
في إثبات خلافة الامام علي (عليه السلام)
من القرآن الكريم وررايات العامة . |
|
لابراهيم أحمد الاميني النجفي .
طبع طهران ، الاسلامية ، 1973 م ، 382
ص ، رقعي .
طهران : 1351 ش ، 510 ص ، وزيري .
طهران : الاسلامية ، 1353 هـ |1975 م
مجلدان ، 382 ص ، 23 × 16 سم . 8 ـ كتاب الإِبانة عن اختلاف الناس في الامامة
لا´بي طالب عبيدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري ، المتوفى بواسط سنة 356 هـ .
اُنظر : رجال النجاشي 233، الذريعة 1 /55 .9 ـ الإِبانة عن المماثلة في الاستدلال لاثبات النبوّة والامامة .
لأبي الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي .
اُنظر : ريحانة الادب 5 /40، مرآة الكتب 2 /5 .10 ـ الأبحاث في تقويم الأحداث
لركن الدين محمد بن علي الجرجاني الغروي .
فرغ منه سنة 728 هـ .
مرتّب على مقدّمة وعشرة فصول وخاتمة . |
وهو في رد
الزيدية وإثبات إمامة الائمة الاثني
عشر (عليهم السلام) وإثبات الغيبة ورد
الشبهات عليها .
نسخة عند الشيخ محمد سلطان المتكلمين
بطهران .
انظر : الذريعة 1|63 . 11 ـ إبداء الحق
في جواب الصواعق المحرقة
قال الكنتوري في كشف الحجب : « قال
بعض الافاضل : إنه من مصنفات السيد
القاضي نور الله المرعشي الشوشتري ، لكنه
لا يستقيم ، لانه استشهد سنة 1019 هـ في
عهد جهانكير ، وتاريخ تصنيف إبداء الحق على
ما ذكر في أوله سنة 1027 هـ ، وأيضا لا يضاهي
بيان هذا الكتاب بيان هذا العلامة ولا اسلوبه
البالغ إلى أقصى المراتب في البلاغة ، فلعله
لابنه أو لبعض تلامذته » .
أنظر كشف الحجب والاستار : 1 ـ 2 ،
الذريعة 1|64 .12 ـ إبصار المستبصرين
رسالة فارسية في الامامة .
لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن محمد
حسين بن نضر علي بن مرتضى قلي
الشيرازي . |
|
انظر : مرآة الكتب 2|6 . 13 ـ كتاب إبطال الاختيار وإثبات النص
وهو في أمر الامامة وإ ثبات النص .
للشيخ الصدوق أبي جعفر علي
ابن الحسين بن موسى بن بأبويه القمي المتوفى
سنة 381 هـ .
أنظر : رجال النجاشي : 392 ، الذريعة
1|67 .14 ـ اتفاق صحاح الاثر في إمامة الائمة الاثني عشر
للشيخ شمس الدين ابي الحسين يحيى بن
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن بطريق
الاسدي الحلي ، المعروف بابن البطريق (533 ـ
600 هـ) .
انطر : الذريعة 1|83 ، 15|10 ، مرآة
الكتب 2|7 ، ايضاح المكنون 1|21 ، كشف
الحجب والاستار : 2 ، أمل الامل 2|345 .15 ـ إتمام الحجة
فارسي .
في الاصول الخمسة ، مع البسط في بحث
الامامة .
للميرزا محمد رضا بن محمد الشهير
بمجذوب التبريزي . |
نسخ كاتب عند الشيخ محمد علي
الاردوبادي رحمه الله في النجف الاشرف .
انطر : الذريعة 2|188 و326 و26|25 . 16 ـ إثبات الامامة
لاحمد بن إبراهيم (أو محمد) النيسابوري
(ق 4|5 هـ) .
نسخة في : مجموعة فيضي في بومبي ، رقم
49 ، في 64 ورقة ، سنة 1134 هـ .
انطر : تاريخ التراث العربي ، لفؤاد سزكين ،
مج 1 ج 3|371 . 17 ـ إثبات الامامة
لاسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي
سهل بن نوبخت ، أبو سهل ، المتكلم
البغدادي (237 ـ 311 هـ) .
انظر : معالم العلماء : 8 .18 ـ إثبات الامامة
لاسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هلال
المخزومي المكي .
انظر : معالم العلماء : 8 .19 ـ إثبات الامامة
لعبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي
الهندي ، المدرس بشاه جهان آباد . |
|
يأتي بعنوان : الامامة . 20 ـ إثبات الامامة
لعلاء الدين عبد الخالق ، المعروف بقاضي
زاده الكرهرودي (ق 11) .
نسخة في مكتبة السيد النجومي في
كرمانشاه بايران .
انطر دليل المخطوطات 1|214 .21 ـ إثبات الامامة
لابي الحسين محمد بن بحر الرهني
السجستاني المتكلم .
انظر : معالم العلماء : 96 .22 ـ إثبات إمامة الائمة الاطهار في ضوء العقل والايات والاخبار
للشيخ محمد حسين بن تاج الدين التيجاني
الباكستاني (1350 ـ) .
كتاب مبسوط ، فيه الاستدلال بالعقل
والكتاب والسنة بتحقيقات دقيقة ومفيدة . فرغ
منه في سنة 1371 هـ وهو باللغة الاردوية .
انظر : الذريعة 26|26 .23 ـ إثبات إمامة الاثني عشر (عليهم السلام)
للشيخ خضر بن محمد بن علي الرازي
الجلبرودي ، كان حيا سنة 924 هـ . |
انظر : أمل الامل 2|110 . 24 ـ إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رسالة في . .)
للجاحظ ، أبي عثمان عمرو بن بحر
(150 ـ 255 هـ) .
انظر : بروكلمن 3|114 ، لغة العرب
9|497 ، أهل البيت (عليهم السلام) في المكتبة
العربية (القسم المخوط) .25 ـ إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)
لميرزا محمد بن علي بن محمد حسين
الزنجاني ، المتوفي سنة 1210 هـ .
نسخة بخط المؤلف في خزانة كتب ميرزا
فضل الله شيخ الاسلام الزنجاني .
انظر : الذريعة 1|84 .26 ـ إثبات الامامة الخاصة بالكتاب والسنة
لميرزا هدايت الله بن ملا صادق بن
محمد تقي البرغاني ، المعروف بحاجي مجتهد .
انظر : ريحانة الإدب 2|8 .27 ـ كتاب إثبات إمامة عبد الله
لابي الحسن علي بن الحسن بن علي بن
فضال الكوفي . |
|
اُنظر : رجال النجاشي : 258 . 28 ـ كتاب إثبات إمامة علي بن الحسين (عليه السلام)
لابي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن
عياش السلمي السمرقندي ، المعروف
بالعياشي .
انظر : رجال النجاشي : 352 .
29 ـ إثبات الحق في ترجمة إحقاق الحق ( للقاضي نور الله الشوشتري )
نسخة في مكتبة آية الله السيد المرعشي العامة ـ قم ، رقم 6144 في 184 ورقة .
اُنظر : فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي 16 /142 .30 ـ إثبات حقّية مذهب الإمامية .
للشيخ نصّار النجفي .
اُنظر : الذريعة : 1 /90. 31 ـ إثبات خلافت بلا فصل علي عليه السلام .
فارسي .
لعباس الراسخي اللاهيجاني .
طبع طهران : 1363 هـ |1313 ش ،
مجلدان 280 + 248 ص ، رقعي . |
32 ـ إثبات الخلافة بالقرآن وإسكات
المنكربن بالبرهان .
(فارسي) .
لمحمد عظيم .
طبع لكهنو ، 1289 ق ، حجرية ، 16 ص ،
وزيري . 33 ـ كتاب إثبات خلافة علي (عليه السلام)
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي
ابن الحسين بن موسى بن بابويهه القمي ، المتوفى
سنة 381 هـ .
انظر : رجال النجاشي : 389 ، الذريعة
1|90 .34 ـ كتاب إثبات النبوة والامامة
للسيد مهدي بن السيد محمد جعفر
الموسوي التنكابني ، المتوفي حدود سنة
1280 هـ .
انظر معارف الرجال 3|90 .35 ـ إثبات النبوة والخلافة
للشيخ أبي نصر سراج طاووس الفقراء .
انظر : ريحانة الادب 4 |20 . |
|
36 ـ كتاب إثبات النصّ على الأئمّة عليهم السلام
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي
ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، المتوفى
سنة 381 هـ .
انظر : رجال النجاشي : 389 ، الذريعة
1|102 . 37 ـ كتاب إثبات النص على أمير المؤمنين (عليه السلام)
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي
ابن الحسين بن موسى بن بابوية القمي ، المتوفي
سنة 381هـ .
أنظر : رجال النجاشي : 389 ، الذريعة
1/ 102 .38 ـ إثبات النص في الامامة
لعبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي .
يأتي بعنوان : الامامة .39ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات
للشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد
الحر العاملي ، المتوفى مشهد سنة 1104 هـ .
طبع قم : 37 ـ 1339 ش ، 8 مجلدات ،
617 + 572 + 699 + 606 + 591 +
|
465 + 507 + 572 ص ، وزيري ، مع ترجمة
فارسية في الهامش لمحمد نصر اللهي وأحمد
جنتي .
طهران : 1354 ش ، 6 مجلدات ، تصحيح
هاشم الرسولي ، شرح وترجمة (فارسي) :
لمحمد نصر اللّهي .
قم : المطبعة العلمية . 40 ـ إثبات الوصايا
للنواب أحمد حسين الهندي ، الملقب بمذاق
المعاصر .
انظر : الذريعة 26|27 .41 ـ إثبات الوصاية
للقاضي محمد بن علي الشوكاني .
يأتي بعنوان : العقد الثمين في إثبات وصاية
أمير المؤمنين .42 ـ إثبات الوصية للامام علي بن أبي طالب
للعلامة الحلي ، المتوفى سنة 627 هـ .
نشر : الشيخ محمد هادي الاميني .
طبع النجف ، دار الكتب التجارية ، د . ت ،
38 ص .
النجف : 1370 هـ ، محمد رضاالكتبي ، 38
ص . |
|
بيروت دار الاضواء ، 48 ص . 43 ـ إثبات الوصية لامير المؤمنين عليه السلام .
لأبي سعيد بن رميح المروزي .
انظر : معالم العلماء : 24 .44 ـ إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب (عليه السلام )
لابي الحسن علي بن الحسين بن على
المسعودي ، المتوفى سنة 346 هـ ، 213 ص ،
طبع في :
طهران : سنة 1318 هـ ، 213 ص .
حجرية ، وزيري ، مع الغيبة للنعماني .
طهران : سنة 1320 هـ ، 260 ص ،
حجرية ، وزيري .
النجف الاشرف 1367 هـ ، 229
ص ، رقعي .
النجف الأشرف : المطبعة الحيدرية ،
1374 هـ ، 267 ص ، رفعي .45 ـ إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب عليه السلام
لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي .
ترجمه للفارسية : الشيخ محمد جواد
النجفي . |
طبع في :
طهران : الاسلامية ، 1344 ش ، 514 ص ،
القطع الكبير .
طهران : الإسلامية ، 1362 ش ، 514 ص . 46ـ كتاب إثبات الوصية لعلي (عليه السلام)
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي
ابن الحسينه بن موسى بن بابويه القمي ، المتوفى
سنة 381 هـ .
انظر : رجال النجاشي : 389 ، الذريعة
1|111 .47 ـ إثبات الوصية
لمحد بن علي بن النعمان الاحول ،
المعروف بمؤمن الطاق .
انظر : معالم العلماء : 59 ، فهرست الشيخ
الطوسي : 132 .48 ـ إثبات الوصية
للسيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل بن
عبد الجواد الحسيني التوبلي الكتكاني
البحراني ، المتوفى سنة 1107 هـ .
انطر : الذريعة 1|111 ، ريحانة الادب
1|233 .
. . . للبحث صلة |