ولا تحسبن أن المحدثين قد أتوا بجديد محض ، أو ابتكروا ما لم يكن ، أو بحثوا ما لم يسبق إليه فالأمر قد يكون على العكس هنا ، ذلك أذا لاحظنا جهود السابقين من علماء العرب والمسلمين الذين أشارو لجمل من الموضوع أو كتبوا في دلالته أو كشفوا عن سماته ، فكوّنوا بذلك ركائزه الضخمة وحققوا مزية الاكتشاف العلمي .
إن وضع اللبنات الأولى لهذا التخطيط ، قد يعتبر سبقاً إلى الموضوع وابتكاراً متقصداً لمفرداته ، وتأصيلاً متميزاً لمصطلحه ، مهما كان التعبير عنه متفاوتاً في الصيغ الإدائية لقد ذهب جملة من علمائنا القدامى إلى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله ، فالألفاظ عندهم لم تنفصل عن دلالاتها الصوتية في كثير من الأحيان ، كما لم تتخل عن المعاني الدالة عليها نقدياً وبلاغياً ولغوياً في شتى الوجوه المرتبطة بها عند الإطلاق (1) .
إن هذه المدرسة المتفوقة الأدراك لم تتأصل فجأة ، ولم تتبلور معطياتها الجمالية بغتة ، وإنما عركها الزمن في تطوره من خلال الأخذ والرد وتقلب أيدي الفطاحل من العلماء الناقدين ، فأتت مختمرة الأبعاد وإن عبر عنها بشكل وآخر، إلا أننا نرصدها هنا وهناك بعد جهد وعناء ، حتى تتكامل الرؤية الحقيقية لهذه المكنونات المجتزأة في إشارة عابرة حيناً ، وفي إفادة عامة حيناً آخر ، وبين طيّات تلك الكتب التي يصور هدفها الأولي مراداً معيناً قد يختلف عما نحن بصدد إبرازه إلى العيان ، وليس اكتشاف هذه الشذرات أمراً هيناً . ولكنه بطبيعة البحث العلمي عناء متراكم تتولد عنه
1ـ لا شك أن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 175هـ ) قد أفاد الدارسين العرب في مباحث معجمه الأصيل ( العين ) (1) حين بحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في الجذر البنيوي ، الحرفي ، ومن ثم تقسيمه على ما يحتمله من ألفاظ مستعملة ، وأخرى مهملة لدى تقلب الحرف في التركيب لتعود ألفاظاً بداية ونهاية طرداً وعكساً ، ومن ثم إيجاد القدر الجامع بين المستعمل منها في الدلالة . والمهمل دون استعمال .
وقد كان الخليل هو الرائد الأول لهذا الباب دون الخوض في التفصيلات المضنية للبحث الدلالي كما يفهم في لغة التحديث ، لأن مهمته كانت لغوية إحصائية ولكنها على كل حال تشير إلى دلالة الألفاظ كما يفهمها المعاصرون عن قصد أو غير قصد ، وهو إلى القصد أقرب وبه ألصق لما تميز به الخليل من عبقرية ولما اتسمت به بحوثه من أصالة وابتكار . وقد أفاد من ذلك كثيراً سيبويه ( ت : 180 هـ ) كما يتضح من استقراء الكتاب .
2ـ وهذا أبو عثمان الجاحظ ( ت : 255هـ ) وهو حينما يتحدث عن مناسبة الكلام لمقتضيات المقام ، وهي حالة بلاغية ، إنما يتحدث عما يحدثه معنى اللفظ عند السامع من فهم لايتعدى فيه المتكلم حدود دلالة الألفاظ على المعاني لدى المتلقي فيقول : ـ ( ينبغي للمتلكم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ، وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاماً حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ،
وهو بهذا يريد أن يتحدث عن الدلالة في ابعادها المخصصة لها فلا تتعدى حدودها ولا تتجاوز مفهومها ، وإن ربط بينها وبين عقلية المتلقي في مطابقة المقال لمقتضى الحال كما يقول البلاغيون ، أو مطابقة الكلام لمناسبة المقام .
3ـ وأبو الفتح ، عثمان بن جني ( ت : 392 هـ ) يعود بدلالة الألفاظ عند اختراعها وابتكارها وموضعتها إلى أصول حسية باديء ذي بدء حين تكلم عن ذلك .
وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح ، وحنين الرعد ، وخرير الماء ، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ، ونزيب الظبي ، ونحو ذلك ، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد .
« وهذا عندي وجه صالح ، ومذهب متقبل » (2).
وكما ربط ابن جني بين الحس والأصداء والأصوات والانفعالات وبين ابتكار الألفاظ في أصولها الأولى ، وترجيحه للرأي القائل بهذا على أساس تأثر الاستخراج النطقي بهذه المداليل الصوتية ، فتكونت الكلمات ، وتراصفت الألفاظ شدة وانطباقاً ورخاوة ، فقد ربط بين استقرار هذه الألفاظ ، وتمام فائدة الصوت الذي قد يكون مهملاً ، وقد يكون مستعملاً ، وعقد لذلك مقارنة دقيقة في استكناه الفروق المميزة بين الكلام والقول وإن هذا له دلالة وذلك له دلالة ، وذلك أول مباحث علم دلالة الألفاظ في صيغتها الاصطلاحية السليمة .
يقو ابن جني في هذا الملحظ : ـ ( ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول : إجماع الناس على أن يقولوا : القرآن قول الله ، وذلك إن
وفي الملحظ نفسه نجده يتلمس المناسبة بين كلمتي المسك والصوار (2) .
ويستمر ابن جني في المنظور التطبيقي لدلالة الألفاظ فيستنبط العلاقة الدلالية لمادة (جبر) بكل تفريعاتها المتناثرة كالجبر والجبروت والمجرب ، والجراب .
فيجد في قوتها وصلابتها وقسوتها وشدتها معنىً عاماً مشتركاً بين مفرداتها تجمعه القوة والصلابة والتماسك (3).
ولا يكتفي بذلك حتى يعقد في كتابه المذكور فصلاً بعنوان ( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) وباباً آخر لمناسبة الألفاظ للمعاني ، وقال عنه : إنه موضع شريف لطيف ، وقد نبّه عليه الخليل(4).
وإليك هذا النص الدلالي كما يقومّه ابن جني : ـ
« فأما مقابلة الألفاظ بما يشكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ، ونهج متلئب عند عارفيه مأموم ، وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها فيعدلونها بها ، ويحتذونها عليها ، وذلك أكثر مما نقدّره ، وأضعاف ما نستشعره ، ومن ذلك قولهم خضم وقضم ، فالخضم لأكل الرطب ... والقضم لأكل اليابس » (5).
4ـ أما أحمد بن فارس ( ت: 395 هـ ) فيعد بحق صاحب نظرية في دلالة الألفاظ ، فكتابه مقاييس اللغة يعنى بالكشف عن الصلات القائمة بين
(الصّاحبي في فقه اللغة ) ينطلق إلى الدلالة معه ، فيشير، إلى مرجعها ، ويحدده في ثلاثة محاور هي : المعنى ، والتفسير ، والتأويل . وهي وإن اختلفت فإن المقاصد منها متقاربة (1) .
ويشير بأصالة إلى دلالة المعاني في الأسماء باعتبارها سمات وعلامات دالة على المسميات (2).
ويتابع ابن فارس بتمرس عملية تنوّع الدلالات وأقسامها بالشكل الذي حدده المناطقة فيما بعد وتسالموا عليه (3).
والجدير بالذكر أن يبحث ابن فارس بكل يسر وسماح : دلالة تسمية الشيء الواحد بالأسماء المختلفة كالسيف والمهند والحسام وما بعده من الألقاب ويقرر مذهبه : أن كل صفة من هذه الصفات فمعناها غير معنى الأخرى وكذلك الحال بالنسبة للأفعال فيما يتوهّم من دلالتها على مدلول واحد وهو مختلف عنده نحو : مضى ، وذهب ، وانطلق ، وقعد وجلس ، وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول : ومن سنن العرب في المتضادين باسم واحد نحو : الجون للأسود والجون للأبيض ... ثم يعقب ذلك بدلالة الاسم الواحد للأشياء المختلفة ، ويعقد له باباً باسم (أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق ) ، ويضرب لجميع ذلك الأمثلة ، ويخرج عن هذا بالأسماء المختلفة للشيء الواحد (4).
وفضلاً عما سبق نجد ابن فارس دقيق الملاحظة ، وحديد النظر ، فيما يستنبط من تآلف الأصوات وتكوينها للكلمات مسموعة أو مفهومة أو دالة
وقد يطول بنا الحديث لو أردنا استقراء نظرية ابن فارس في هذا المدرك الدلالي ، ومفهوم الدلالة عنده ، وما تقدم استعراض للمهم من توجهه الدلالي ، أما نظريته في جزء منها فقد لخصها مشكوراً بعض الدارسين العرب (2) .
5ـ والشريف الرضي ( ت : 406 هـ ) وهو الناقد الخبير والبلاغي المتنور الذي جمع رهافة الحس ودقة الملاحظة ، فقد جاء نقده تطبيقاً لموارد النقد ، وتحقيقه البلاغي تنظيراً لمظاهر البلاغة ، وهو تشخيصي النقد ، تطبيقي البلاغة ، و« تلخيص البيان » من أهم كتبه الريادية (3) وأعطف عليه « المجازات النبوية » (4) فهما الميدان الدلالي لهذا المنحى المتطور .
أما تعقيبه النقدي أو البلاغي أو اللغوي على مختاراته من كلام ورسائل وخطب ووصايا وحكم أمير المؤمنين الإمام علي ( عليه السلام ) المسمى « نهج البلاغة » (5) فيعد ـ بحق ـ من أبرز مصاديق النقد البلاغي التحليلي القائم على أساس استعمال العرب البياني في أمثلة ونماذج حيّة ارتفعت بالشريف الرضي إلى مستوى أساطين هذا الفن كما أوضحنا ذلك
وبين يدي الآن « المجازات النبوية » وهو حاشد بإفاضات الشريف الرضي الدلالية في المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية وما تلاحظه فيه تجده في تلخيص البيان ، وكله نماذج صالحة للاستدلال ، وليس على سبيل الاختيار وأورد هذا المثال من شرح وإبانة الرضي في الحديث الشريف : ـ
« إيّاكم والمغمضات من الذنوب » .
فإنه يقف عند دلالة اللفظ ويقول : ـ
« المراد بالمغمضات هنا على ما فسره الثقات من العلماء : الذنوب العظام يركبها الرجل وهو يعرضها فكأنه يغمض عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرها ، ويتناكرها اعتمادا وهو يعرفها ، وربما روي هذا الخبر بفتح الميم من المغمضات فيكون المراد به على هذا الوجه ضد المراد به على الوجه الأول لأن المغمضات بالكسر : الذنوب العظام ، والمغمضات بالفتح الذنوب الصغار ، ... وإنما سميت مغمضات لأن تدق وتخفى ، فيركبها الأنسان بضرب من الشبهة ولا يعلم أنه عاصٍ يفعلها » (2) .
فالرضي هنا أشار لدلالة اللفظ بلاغياً فاعتبره استعارة ونقدياً بقوله : « فكأنه يغمض عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرها » ولغوياً فأعطى المعنى على جهة الأضداد في حالتي فتح الميم من ( مغمضات ) وكسرها ، وهو بذلك يعطي نظرة الدلالة عملياً .
وكذلك شأنه في جميع مختاراته من الحديث في الكتاب المذكور . والطريف عند الشريف الرضي في هذا المجال تداخل تطبيقاته لا في اختياراته فحسب ، بل فيما يجري مجراها ، ويتعلق بمضمونها ، فيحمله عليها ويعتبره منها ، وإن لم يقصد إليه أولاً وبالذات ، ولكنه تدافع الكلام ، وسبيل الاستشهاد المركز كما فعل عند قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « كيف أنت إذا بقيت في
فهو يعقب عى ذلك شارحاً ومدللاً ومسوغاً ، لغة وبلاغة ونقداً فيقول : ـ
« أي لا يستقرون على عهد ولا يقيمون على عقد يصفهم عليه السلام بقلة الثبات وكثرة الانتقالات . وأراد أصحاب الأمانات والعهود وإن كان ظاهر اللفظ يتناولها وصريح الكلام يتعلق بها وذلك أيضاً من جملة المجازات المقصود بيانها في هذا الكتاب . والحثالة الرديء من كل شيء واصله ما يتهافت من نشارة التمر والشعير » (1) .
وهذا المنهج التطبيقي الذي اختطه الشريف الرضي لقي قبولاً عند جملة من علماء الدلالة العرب والمسلمين فسلكوا سبيله ومن بينهم أبو منصور ، عبد الملك بن محمد الثعالبي في جملة من إفادته في هذا الشأن كما سنرى .
6ـ فإذا وقفنا عند الثعالبي ، أبي منصور ( ت : 429هـ ) لمسنا منهج التنظير المتتابع متكاملاً لديه في التنقل بين حقول الألفاظ الدلالية ، فمن دلالة لغوية إلى أخرى مجازية ، إلى دلالة نقدية ، وهكذا تصاعدياً في لفظ يكاد يكون مترادفاً في دلالة ثابتة ، مترقياً بذلك في اللفظ في ترقيه بالدلالة من صيغة إلى صيغة ، وإن تغير جنس اللفظ إلى جنس من المعنى ، ولكنه مرتبط باللفظ الأول ، وهكذا يترتب ترتيباً دلالياً هذا اللفظ ليكون حقيقة أخرى ، بتدرجه في المنازل ، وتقلبه على المعاني شدة وضعفاً ، مما يعطي تصوراً فنياً بتبلور هذه الظاهرة الدلالية لديه ، وإن لم يستطع أن يعبر عنها بمستوى الاسطلاح والحدود والرسوم إلا أنه قد أدركها أدراكاً جيداً عند تناولها واضحة نقية عند التطبيق الدلالي المركزي .
وانظر إليه هنا وهو يفصل القول في هذا المنهج بحديثه عن مراتب الحب في الألفاظ المناسبة لكل حالة لها دلالة خاصة فيقول : ـ
« أول الحب الهوى ثم العلاقة : وهي الحب اللازم للقلب ثم
أرأيت هذا العرض المتسلسل ، وهذه الدلالات المتفاوتة في هذا البيان الدقيق ، وكيف قد تتبع مسميات الحب بدلالته المنبعثة من حالاته المتمايزة ، وكيف قد كشف الزخم الدلالي لدى العربيّة في نموذج واحد .
7ـ فإذا جئنا إلى عبد القاهر الجرجاني ( ت: 471هـ ) ، وجدناه مخططاً عملياً للموضوع ، فهو حينما يتكلم عن الدلالة من خلال نظرية النظم لديه ، فإنما يتكلم عن الصيغة الفنية التي خلص إليها في شأن الدلالة ، يقول عبد القاهر :
« وجب أن يعلم مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمه ، ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه » (2).
فالألفاظ دالة على المعاني لا شك ، ولكن الحكم القطعي عقلياً بوجود المعاني التي تدل عليها الألفاظ هو الأمر المبحوث عنه وجوداً أو عدماً ، وكأنه بذلك يريد الفائدة المتوخاة عند إطلاق الألفاظ على المعاني المقصودة الثابتة لذلك فهو يعقب على هذا : « معنى اللفظ عندنا : هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً ، والحكم بعدمه ، إذا كان منفياً » (3) .
ومراده أن من شأن الجملة أن يتغير معناها بالبناء عليها عند الدلالة
« اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما بين شيئين ، والأصل الأول هو الخبر » (1) .
وإفادة عبد القاهر الجرجاني وأن كانت صعبة الاستدلال أو القبول في « دلائل الإعجاز » ولكنها واضحة ومتناسقة في « أسرار البلاغة » .
ودلالة الألفاظ لديه مرتبطة فيما تفيد من معنى عند التركيب ، وما يتصور جملياً عند اقترانهما فإذا راقك هذا المعنى دون ذاك ، فيعود ذلك إلى حسن التأليف ودقة التركيب ، والدليل لديه على ذلك : أنك لو فككتها ونثرتها متباعدة غير منتظمة فلا تحصل على الدلالة نفسها وهي مترابطة مركبة ، وهو في أسرار البلاغة يبدأ الحديث عن هذه الدلالة بكل وضوح وجلاء ، ويسيطر لإثباتها بكل يسر فيقول متسائلاً ومجيباً :
« كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان ؟ ومن البيّن الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ماينافيها عن الرذيلة ، وليس مجرد اللفظ ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ... وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي كانت له هذه الكلم ... أعني الاختصاص في الترتيب ، وهذا الحكم يقع في الألفاظ قريباً على المعاني المترتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل ولن يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير ، وتخصص في ترتيب وتنزيل ، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة ، وأقسام الكلام المدوّنة » (2) .
فالدلالة عنده فيما انتظم فيه الكلام فدلت ألفاظه على معانيه جملياً كما هو رأينا في تمهيد هذا البحث .
أما القول بدلالة الألفاظ على الألفاظ أو هو من الألفاظ نفسها فلا توافق السديد من التنظير ، إلا من حيث جرس الألفاظ ، وقد بحث عبدالقاهر هذا « وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك المعنى فيه ، وكونه من أسبابه ودواعيه ، فلا يكاد يعد نمطاً واحداً وهو أن تكون اللفظة فيما يتعارفه الناس في استعمالهم ، ويتداولونه في زمانهم ، ولا يكون وحشياً غريباً أو عاميا سخيفاً ، فسخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ (1).
وما أفاده عبد القاهر هنا بالنسبة للألفاظ وحدها فهو يعود على دلالة الألفاظ أيضاً ، فيما يتعلق بالدلالة الهامشية التي بحثناها في عمل مستقل (2) .
ولا غرابة أن يربط عبد القاهر بين دلالة الألفاظ وعلم النفس في جملة من أضافته القيمة (3).
8 ـ ويرى ضياء الدين بن الأثير ( ت : 637 هـ ) : في الألفاظ مركبة دلالة مستنبطة هي غير دلالتها مجردة ، ويعطي بذلك رأياً تطبيقياً بعد حديثه عن الموضوع : « وأعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركبت منها المركبة واضحة كلها ، وإذا نظر إليها مع التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير ... وقد ورد عن النبي ( صل الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون » وهذا الكلام مفهومة مفردات ألفاظه ، لأن الصّوم والأضحى مفهوم كله وإذا سمع الخبر من غير فكرة قيل : علمنا أن صومنا يوم نصوم ، وفطرنا يوم نفطر ، وأضحانا يوم نضحي ، فما الذي أعلمنا به مما لم نعلم ؟
وإذا أمعن الناظر فيه علم أن معناه يحتاج إلى استنباط ، والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر رمضان كذا يوم ، ولم يكن ذلك اليوم أوله فإن الصوم صحيح ، وأوله هوذلك اليوم الذي اجتمع الناس عليه ، وكذا يقال في يوم الفطر ويوم الأضحى ، ولهذا الخبر المشار إليه أشباه كثيرة ، تفهم معاني ألفاظها مفردة ، وأذا تركبت تحتاج في فهمها ألى استنباط » (1) .
ورأي ابن الأثير في التقرير والتنظير سليم ، وفي الشرح والأرادة مناقش مفهوماً وشرعاً ، إذ يرجع بذلك عادة إلى الفقهاء عندما يراد تقرير حكم من الأحكام ، إذ ما قيمة صيام يوم وهو ليس من رمضان عند الله وهو رمضان عند الناس ، وما أهمية عيد الناس وهو رمضان عند الله وأنى يحصل هذا الاجتماع المشار إليه . وهذا من عيوب ابن الأثير الذي تؤخذ عليه أن معتد بنفسه اعتداداً لا يحسد بل لا يحمد عليه ، وإن أحكامه قطعية غير قابلة للأخذ والرد ، وأنه لا يقلب الوجوه المحتملة للنص ، والأولى بالنسبة لهذا الخبر أن يفسر دلالة الألفاظ التي يستنبطها ابن الأثير بأحد وجهين أو بهما معاً لا من باب القطع بأن هذا هو مراد رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) ولكن من قبيل الانطباق ولا مانع أن يدل على معنى لم نهتد إليه ، والوجهان هما : ـ
أ ـ إنّ يوم صومكم وفطركم وأضحاكم ، إنما يتحدد بثبوت الهلال ولثبوته طرق شرعية معروفة لدى الفقهاء ، وهذا اليوم ثابت لكم أيها المسلمون إذا حصل فيه الشياع العام ، بحيث لا تحتاج رؤية الهلال إلى شهود إثبات ، فهو شائع وظاهر في السماء لا يختلف به اثنان وبذلك يكون واقعياً لتواتر القول من قبل الصغير والكبير والقريب والبعيد بوجود الهلال في السماء دون ريب . هذا إذا كان المراد هو الحديث عن هذه النقطة دون غيرها ، أما إذا كان الحديث إرشادياً عبادياً تربوياً فقد يراد به المعنى العرفاني الذي يغلب على الظن إرادته من قبل المنقذ الأعظم لأنه واقعي الدلالة وإنساني الإرادة وهو الوجه التالي : ـ
ب ـ إنّ صومكم أيها المسلمون ، عبارة عن أيام معدودات ، وفيه المتقبل غير المتقبل ، وفيه الخالص وفيه المشوّب ، وفيه الامتناع عما يسخط الله ، والله عزّ وجلّ يريد لهذه الأيام أن تكون متتابعة في القبول ، ومتاوقة بالرضا ، فيوم صومكم يوم تصومون واقعاً بشرط الصيام وشروطه ، صيام الجوارح والأعضاء والأجهزة كافة ، عن النظر المحرم والغيبة والنميمة والكذب والسعي في غير طاعة الله مضافاً إليه الأكل والشرب من الفجر إلى الغسق ، فيكون حينئذٍ خالصاً لله دون رياء أو دجل أو جهل أو إغماض ، وإن فطركم يوم تفطرون ، مغفوراً ذنوبكم ، ومتجاوزاً عن سيئاتكم ، ومقبولاً ما مضى من صيامكم ، ومباركاً عليكم في الأجر والثواب والإنابة وإن لم يتحقق ذلك فليس لكم يوم فطر بالمعنى الدقيق وإن فطرتم ، لأن يوم تفطرون هو ذلك اليوم الذي يكون للمسلمين عيداً ولمحمدٍ وآله ذخراً وشرفاً ومزيداً ولا يكون ذلك إلا مع الصوم المتقبل ، والعيد الذي يأمن به المسلمون الوعيد .
وإن أضحاكم يوم تضحون ، وقد تكاملت مناسك الحج على سنتها وتعاقبت على فروضها ، فعاد حجكم مبروراً ، وسعيكم مشكوراً ، و ذنبكم مغفوراً ، لأداء هذا الفرض بموازينه ودقائقه فذلك هو اليوم الواقعي لأضحاكم ، لانسلاخكم فيه عن الخطايا كما سلخت الأضاحي وكل هذا مما تنهض به دلالة الألفاظ ونحن نتدارس هذا النص في ضوء معطياتها البلاغية والنقدية واللغوية .
وفي دلالة الألفاظ على معانيها مسبوكة ، يشير ابن الأثير إلى موقع اللفظ من النظم وإلى أهمية النظم في تقويم دلالة اللفظ فيقول : « بل أريد أن تكون الألفاظ مسبوكة سبكاً غريباً ، يظن السامع أنها غير ما في أيدي ألناس وهي مما في ايدي الناس » (1).
ويريد بالسبك الغريب هنا كما هو واضح من دلالة اللفظ ، السبك الطريف ، لا الإيغال الوحشي .
ومع ذلك فهو لا يهمل المعاني حينما يؤكد على الألفاظ بل يريد دلالتها متوازنة متسقة فيقول : « ومع هذا فلا تظن أني أردت إهمال جانب المعاني بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة ، كان كصورة حسنة بديعة في حسنها إلا أن صاحبها بليد أحمق ، والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها حسماً لمعنى شريف » (1) .
ويؤكد ابن الأثير على المعنى الدلالي بمنظور يقابل المنظور السابق فيقول عند حديثه عن الإيجاز : « والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ ، بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة ، بل أعني أن مدار النظر في هذا النوع ، إنما يختص بالمعاني فربّ لفظ قليل يدل على معنى كثير ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل » (2).
والدقيق المضني عند ابن الأثير أن يعقد المقالة الأولى من كتابه « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » للصناعة اللفظية فيبحثها من جميع وجوهها : الشكلية والسمعية والبيانية ويقسم كل ذلك بدقة وشمولية واستيعاب إلى قسمين : ـ
القسم الأول في اللفظة المفردة والقسم الثاني في الألفاظ المركبة ويستغرق ذلك أكثر من مئتي صحيفة » (3).
وفي جميع هذه البحوث الطائلة نجده يبحث تفصيلات واسعة المداليل ، ولكنه لا ينسى نظريته في دلالة الألفاظ أو المعنى الدلالي عند التراكيب يقول : ـ
« واعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها لأن التركيب أعسر وأشق ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم ـ من حيث انفرادها ـ يفوق جميع كلامهم ، ويعلو عليه ، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب » (4) .