والجواب عن ذلك :
أولا : أن الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا ، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها ، ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الاربعة ، ولذلك فلا ملازمة بين
وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن.
ثانيا : أن هذا الدليل لو تم لكان دالا على وقوع
الزيادة في القرآن أيضا ، كما وقعت في التوراة والانجيل ، ومن الواضح بطلان ذلك.
ثالثا : أن كثيرا من الوقائع التي حدثت في الامم
السابقة لم يصدر مثلها في هذه الامة ، كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين
سنة ، وغرق فرعون وأصحابه ، وملك سليمان للانس والجن ، ورفع عيسى إلى السماء
وموت هارون وهو وصي موسى قبل موت موسى نفسه ، وإتيان موسى بتسع آيات بينات ،
وولادة عيسى من غير أب ، ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير ، وغير ذلك مما لا
يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدل دليل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات ، فلا بد
من إرادة المشابهة في بعض الوجوه.
وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الامة عدم اتباعهم لحدود القرآن ، وإن
أقاموا حروفه كما في الرواية التي تقدمت في صدر البحث ، ويؤكد ذلك ما رواه أبو
واقد الليثي : أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا : يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي
صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (1) فإن هذه الرواية صريحة في أن الذي يقع في هذه الامة ، شبيه بما وقع في تلك الامم من بعض الوجوه.
1 ـ صحيح الترمذي ، باب ما جاء لتركبن سنن من قبلكم ج 9 ص 26.
(222)
رابعا : لو سلم تواتر هذه الروايات في السند ،
وصحتها في الدلالة ، لما ثبت بها أن التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن ، فلعله
يقع في المستقبل زيادة ونقيصة ، والذي يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام
الساعة ، فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر الاسلام ، وفي زمان الخلفاء.
الشبهة الثانية : أن عليا عليه
السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه ، وأن مصحفه عليه السلام كان مشتملا على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي
بأيدينا ، ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين علي عليه السلام وهذا هو
التحريف الذي وقع الكلام فيه ، والروايات الدالة على ذلك كثيرة :
منها ما في رواية احتجاج علي عليه السلام على جماعة من المهاجرين والانصار أنه قال :
« يا طلحة إن كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه واله وسلم عندي
باملاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخط يدي ، وتأويل كل آية أنزلها الله
تعالى على محمد صلى الله عليه واله وسلم وكل حلال ، أو حرام ، أو حد أو حكم ،
أو شيء تحتاح إليه الامة إلى يوم القيامة ، فهو عندي مكتوب باملاء رسول الله صلى الله
عليه واله وسلم وخط يدي ، حتى أرش الخدش ... » (1) ومنها ما في احتجاجه عليه السلام على الزنديق من أنه :
1 ـ مقدمة تفسير البرهان ص 27. وفي هذه الرواية تصريح بأن ما في القرآن الموجود كله قرآن.
(223)
« أتى بالكتاب كملا مشتملا على التأويل والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا ذلك » (1).
ومنها ما رواه في الكافي ، بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ، ظاهره
وباطنه غير الاوصياء (2).
وبإسناده عن جابر. قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما ادعى أحد من
الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب ، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والائمة من بعده عليهم السلام (3).
والجواب عن ذلك :
أن وجود مصحف لامير المؤمنين ( عليه السلام ) يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء الاعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته ، كما أن اشتمال
قرآنه ( عليه السلام ) على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في
ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح
أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو
بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد.
1 ـ تفسير الصافي المقدمة السادسة ص 11. 2 ـ الوافي ج 2 كتاب الحجة باب 76 ص 130. 3 ـ نفس المصدر.
(224)
وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل
ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنا ، وإطلاق لفظ
التأويل على بيان المراد من اللفظ ، حملا له على خلاف ظاهره ، إلا أن هذين
الاطلاقين من الاصطلاحات المحدثة ، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان
اللفظان التنزيل والتأويل متى وراد في الروايات المأثورة عن أهل البيت
عليهم السلام.
وإنما التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه ، وأصله الاول ـ بمعنى الرجوع. ومنه
قولهم : أول الحكم إلى أهله أي رده إليهم. وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة ، وما يؤول إليه الامر. وعلى ذلك جرت الايات الكريمة :
( ويعلمك من تأويل الاحاديث 12 : 6. نبئنا بتأويله : 36. هذا تأويل رؤياي : 100. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 18 : 82).
وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم ، وعلى ذلك فالمراد
بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام ، وما هو عاقبته ، سواء أكان ذلك ظاهرا
يفهمه العارف باللغة العربية ، أم كان خفيا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.
وأما التنزيل فهو أيضا مصدر مزيد فيه ، وأصله النزول ، وقد يستعمل ويراد به ما
نزل ، ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى :
(225)
( إنه لقرآن كريم 56 : 77. في كتاب مكنون : 78. لا يمسه إلا المطهرون
: 79. تنزيل من رب العالمين : 80).
وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من القرآن ،
فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي ( عليه السلام ) كان
مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإن
ذكر أسمائهم لا بد وأن يكون بعنوان التفسير.
ويدل على ذلك ما تقدم من الادلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن ، أضف إلى
ذلك أن سيرة النبي (ص) مع المنافقين تأبى ذلك فإن دأبة تأليف قلوبهم ،
والاسرار بما يعلمه من نفاقهم ، وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وحسن أخلاقه ، فكيف يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن ، ويأمرهم بلعن أنفسهم ، ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحثهم
عليه ليلا ونهارا ، وهل يحتمل ذلك حتى ينظر في صحته وفساده أو يتمسك في إثباته
بما في بعض الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين في مصحف علي عليه
السلام وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلن بشركه ، ومعاداته النبي صلى الله عليه
واله وسلم مع علم النبي بأنه يموت على شركه. نعم لا بعد في ذكر النبي صلى الله
عليه واله وسلم أسماء المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين عليه السلام وغيره في مجالسه الخاصة.
وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحا ، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ، ومما أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( البيان ـ 15)
(226)
بتبليغه إلى الامة ، فإن الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول
بلا دليل ، مضافا إلى أنه باطل قطعا. ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الادلة
القاطعة على عدم التحريف في القرآن.
الشبهة الثالثة : أن الروايات المتواترة عن أهل
البيت (ع) قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به :
والجواب :
أن هذه الروايات لا دلالة فيها على
وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من
الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد
السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور
بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي
بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها.
عرض روايات التحريف :
علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات ، وإيضاح أنها ليست متحدة في المفاد ،
وأنها على طوائف. فلا بد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها.
الطائفة الاولى : هي الروايات التي دلت على
التحريف بعنوانه ، وانها تبلغ عشرين رواية ، نذكر جملة منها ونترك ما هو
بمضمونها.
وهي : 1 ـ ما عن علي بن إبراهيم القمي ، بإسناده عن أبي ذر. قال :
(227)
« لما نزلت هذه الاية : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم ترد أمتي علي يوم القيامة على خمس رايات. ثم ذكر
أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين. فتقول
الراية الاولى : أما الاكبر فحرفناه ، ونبذناه وراء ظهورنا ، وأما الاصغر
فعاديناه ، وأبغضناه ، وظلمناه. وتقول الراية الثانية : أما الاكبر فحرفناه ،
ومزقناه ، وخالفناه ، وأما الاصغر فعاديناه وقاتلناه ... ».
2 ـ ما عن ابن طاووس ، والسيد المحدث الجزائري ، باسنادهما عن الحسن ابن
الحسن السامري في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لحذيفة
فيما قاله في من يهتك الحرم :
« إنه يضل الناس عن سبيل الله ، ويحرف كتابه ،
ويغير سنتي ».
3 ـ ما عن سعد بن عبد الله القمي ، باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه
السلام قال : دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمنى. فقال : أيها
الناس إني تارك فيكم الثقلين ـ أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي ـ
والكعبة البيت الحرام ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أما كتاب الله فحرفوا ، وأما الكعبة فهدموا ، وأما العترة فقتلوا ، وكل ودائع الله قد نبذوا ومنها قد تبرأوا.
4 ـ ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي قال :
« يجئ يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ،
(228)
والمسجد ، والعترة. يقول المصحف يا رب حرفوني ومزقوني ،
ويقول المسجد يا رب عطلوني وضيعوني ، وتقول العترة يا رب قتلونا ، وطردونا ،
وشردونا .. ».
5 ـ ما عن الكافي والصدوق ، باسنادهما عن علي بن سويد قال :
« كتبت إلى
أبي الحسن موسى صلى الله عليه واله وسلم وهو في الحبس كتابا إلى أن ذكر جوابه
عليه السلام بتمامه ، وفيه قوله عليه السلام اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ».
6 ـ ما عن ابن شهراشوب ، باسناده عن عبد الله في خطبة أبي عبد الله الحسين
عليه السلام في يوم عاشوراء ، وفيها :
« إنما أنتم من طواغيت الامة ، وشذاذ
الاحزاب ، ونبذة الكتاب ، ونفثة الشيطان ، وعصبة الاثام ، ومحرفي الكتاب ».
7 ـ ما عن كامل الزيارات ، باسناده عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال :
« إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا رسلك ، وهدموا
كعبتك ، وحرفوا كتابك ... ».
8 ـ ما عن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبد الاعلى. قال :
« قال أبو عبد الله عليه السلام أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه ».
(229)
المفهوم الحقيقي للروايات : والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أن الظاهر
من الرواية الاخيرة تفسير التحريف باختلاف القراء ، وإعمال اجتهاداتهم في
القراءات. ومرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر
القرآن وأصله وقد أوضحنا للقارئ في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا
ريب في وقوعه ، بناء على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع ، بل ولا ريب
في وقوع هذا التحريف ، بناء على تواتر القراءات السبع أيضا ، فإن
القراءات كثيرة ، وهي مبتنية على اجتهادات ظنية توجب تغيير كيفية القراءة. فهذه الرواية لا مساس لها بمراد المستدل.
وأما بقية الروايات ، فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الايات على غير معانيها ، الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت ( عليهم السلام ) ونصب العداوة لهم وقتالهم. ويشهد لذلك ـ صريحا
ـ نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الخطبة المتقدمة.
ورواية الكافي التي تقدمت في صدر البحث ، فإن الامام الباقر ( عليه السلام )
يقول فيها :
« وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه ، وحرفوا حدوده ».
وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعا ، وهو خارج عن محل النزاع ، ولولا
هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة ، وحرمة النبي فيهم مرعية ، ولما انتهى
الامر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي (ص) فيهم.
الطائفة الثانية : هي الروايات
التي دلت على أن بعض الايات المنزلة من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الائمة ( عليهم السلام ) وهي كثيرة :
(230)
منها : ما ورد من ذكر أسماء
الائمة ( عليهم السلام ) في القرآن ، كرواية الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل
بن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
« ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الانبياء ، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد و ولاية وصيه ، صلى الله عليهما وآلهما ».
ومنها : رواية العياشي بإسناده عن الصادق عليه
السلام :
« لو قرئ القرآن ـ كما أنزل ـ لالفينا مسمين ».
ومنها : رواية الكافي ، وتفسير
العياشي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وكنز الفوائد بأسانيد عديدة عن ابن عباس ،
وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعددة أيضا ، عن الاصبغ بن نباتة.
قالوا : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« القرآن نزل على أربعة أرباع :
ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام ، ولنا كرائم
القرآن ».
ومنها : رواية الكافي أيضا بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
« نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد (ص) هكذا : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ـ في علي ـ فأتوا بسورة من مثله ».
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :
أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الائمة ( عليهم السلام )
في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من
