وسائل الشيعة ج 30 ص1 ـ ص30
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
110







تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ الثلاثون

تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

( 5 )


( 6 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001

( 7 )

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم


تقديم :
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة التامة والسلام الدائم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، وعلى المرسلين ، وعلى الأئمة الأطهار من آله الأخيار ، وعلى أتباعهم الصالحين المهتدين .
وَبَعْدُ ، فإن الحديث الشريف هو ثاني أعمدة الدين الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم ، ولقد ثبتت حجيته بالأدلة القاطعة في اصول الفقه ، وأصبح منذ طلوعه محطا لإفادة المسلمين ، فاستفاد العلماء من أنواره الساطعة ، وتخصص أعلام جهابذة بعلومه ، وألفوا فيها الكتب النافعة .
وحاز علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام ـ تبعا لأئمتهم ـ قصب السبق في تدوين الأحاديث وكتابة السنة ، والحفاظ عليها من الدس والتزوير والوضع والاختلاق ، فكان ما جاء من طرقهم أصح المتون بأصح الأسانيد ، كما اهتموا بتفصيل معارفها وعلومها ، وقد خلدوا في هذا الفن تُراثاً ضخماً فخماً ، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا .

( 8 )

وكان من خيرة ما ألف من الجوامع الحديثية الكبرى عند الشيعة الإمامية كتاب « تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة » للشيخ المحدث الفقيه محمد بن الحسن بن علي الحر العامليّ المشغرائي ولد سنة (1033) وتوفي سنة (1104) .
وقد صرف مايقرب من عشرين سنة من عمره الشريف في تأليف هذا الكتاب .
وتميز هذا الكتاب بميزات هامة جعلته موضع عناية العلماء والفقهاء خاصة نشير إلى أهمها :
1 ـ اختصاصه بأحاديث الأحكام :
حيث جمع أحاديث الأحكام الفقهية خاصة ، مفردا لها عن سائر أحاديث العقائد والتاريخ والتفسير ، وغيرها ، بينما سائر المجامع الحديثية لم تلتزم بذلك .
2 ـ عدم اقتصاره على ما في الكتب الأربعة :
حيث أورد فيه كل مايتعلق بالأحكام الفقهية من الأحاديث المذكورة في تلك الكتب وغيرها من المؤلفات الكثيرة جدا ، وبذلك كان أكبر مصدر لأحاديث الأحكام وأجمع لما يعتمد عليه في ذلك ، إلى حين تأليفه .
3 ـ ترتيبه :
حيث رتب الأحاديث على كتب ، وأبواب ، وفصول ، وفروع ، ومسائل ، على ترتيب ما أورده المحقق الحلي في « شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » أكبر كتاب فقهي حاوٍ لكلّ الكتب الفقهية ، بأوسع تفريع ، وحاوٍ لكل الأحكام الشرعية الخمسة ، وما يتفرع عليها ، وهو المتداول منذ تأليفه ، في الحوزات

( 9 )

العلمية ، للدراسة والتحقيق والشرح والتعليق ، في فقه الشيعة الإمامية .
فيكون المتمرس في تداول ذلك الكتاب ، قادرا على التوصل الى دليله من الحديث في كتاب « الوسائل » بسرعة فائقة .
4 ـ إثبات الأسانيد :
حيث أثبت مع المتون الأسانيد كاملة ، فيسر للمراجع أمر نقدها وتمحيصها ، في نفس الوقت الذي يعالج المتون .
5 ـ جمع الأشباه والنظائر :
ومن ميزاته الهامة أنه جمع في كلّ باب ، كلّ الأشباه والنظائر من الأحاديث ، فيجد الباحث في مكان واحد الأحاديث المتفقة سندا ومتنا مجموعة في باب واحد ، متقاربة ، فيكون بإمكانه الوقوف على القرائن المؤدية الى تصحيح المتن أو السند أو كليهما بسهولة تامة ، وبملاحظة سريعة .
6 ـ تحجيم الكتاب إلى أصغر حد :
وأهم ما امتاز به هذا الكتاب ، بحيث انقطع إليه العلماء ، هو أن المؤ لف حاول تحجيم الكتاب إلى أبلغ حد ممكن ، مع الاحتفاظ على ميزة جمعه لكل ما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام .
وقد تم ذلك للمؤلف باتباعه أساليب خاصة ، سيأتي ذكرها ، وأهمها عدم تعرضه للبحث الفقهي أو الرجالي ، وعدم تصديه لتصحيح المتون أو الأسانيد ، فأنه لو تعرض إلى ذلك في كل حديث ، لأدى الى تضخيم التاب إلى أضعاف ماهو عليه الآن ، ولخرج عن كونه كتاب حديث ، إلى كونه كتاب فقه أو رجال .
وهذه أهم الفوائد التي امتاز بها الكتاب .

( 10 )

وقد اعتُرض على منهج المؤلف في نقاط ، منها :
1 ـ أنه عنوان للأبواب بما لا يوافق عليه كل الفقهاء ، بل استفاد المؤلف حكما من الأحاديث وعنون الباب به ، بينما لا دلالة فيها عليه .
2 ـ أنه لم يستقص في كل باب ما يدل عليه من الأحاديث ، وإنّما اكتفى بذكر بعضها ، وأشار إلى باقيها بقوله : تقدم ـ أو ـ يأتي ما يدل عليه .
3 ـ أنه قطع الأحاديث ، واكتفى في كل باب بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث ، بينما قد يكون في سائر قطع الحديث . ما له دخل في فهم المراد الفقهي .
والجواب عن ذلك :
أما الأول : بأن المؤلف إنما حاول أن يذكر تحت عنوان الباب ما يدل على حكمه من الأحاديث ، بحسب نظره وفهمه ، وهذا طبيعي لكل مؤلف ليتسنى له توزيع الأحاديث ، على الأبواب ، حسب منهجه .
وأما الاختلاف في الرأي ، والفتوى ، فهذا لم يتكفل المؤلف التوجه إليه ، بل لقد تنصل عن عهدة ذلك صراحة عند ما ذكر بما ربما يشاهد من أمثال تلك المخالفة ، بين عنوان الباب ومدلول احاديثه ، قائلا : إن الاعتبار حينئذ بما تدل عليه الأحاديث لا العناوين [ لاحظ هذا الكتاب ، ص 542 ] .
وعن الثاني : بأن ذلك كان في مد نظر المؤلف ، وملتفتا إليه ، فاكتفى بذكر ما هو اساسي ، وما انحصر بذلك الباب فقط ، أو لم يذكر في سائر الأبواب كثيرا أو كان قد ذكر في أبواب بعيدة عن موضع هذا الباب ، ويشير الى ماتكرر ذكره ، في أبواب متعددة ، أو ذكر قريبا جدا من هذا الباب .
ولعل وجه اعتماده على ذلك هو ما ذكرناه من قصده إلى تحجيم الكتاب إلى

( 11 )

أصغر مد ممكن ، مع أن العلماء النابهين تكفيهم الإشارات الى ما تقدم ويأتي في الأبواب التي هي مظان لوجودها .
ثم إن أعلاما توفروا لبيان ذلك بدقة فائقة وتعيين موارده في أعمال وجهود لذلك ، وبذلت لجنة خاصة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث العامرة ، جهدها في تعيين تلك الموارد ، بنحو دقيق وصرفت طاقتها لاستيفاء ذلك وتصحيح ما أمكن منه في تلك الأعمال ، وجاء عملها في هوامش طبعتها هذه .
وأما عن الثالث : فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه ، وبنى عليه بنيان كتابه ، ومع ذكره مصدر الحديث ، وتعيين تلك المصادر بشكل دقيق في طبعتنا هذه ، لم يبق لهذا الاشكال أثر يذكر .
ثم إن المعهود من المؤلف ، والذي يقتضيه حسن الظن به أنه لا يترك من الحديث ماله دخل ـ ولو احتمالا ـ في فهم الحكم منه ، كما هو الملاحظ من عادته ، وإنما يترك مالا دخل له في ذلك ، وإلا لكان ناقصا لغرضه .
ثم إن ايراد الحديث كاملا في كل مورد مناسب لجملة واحدة من جمله ، يؤدي ـ بلا ريب ـ إلى تضخم كتاب الحديث الى حد كبير جدا وهومناف لغرض المؤلف الذي ذكرنا به مرارا .
والاقتصار على ذكر الحديث في مورد واحد كاملا ، والاشارة إليه في بقية الموارد عندما يناسب من الابواب غير واف ، ويرد عليه :
أداؤه إلى عدم اتحاد المنهج في تأليف الكتاب ، وقد التزم المؤلف هنا بذكر القطعة المرتبطة بعنوان كلّ باب في بابه ، وليس باب أولى ـ بذكر كل الحديث فيه ـ من باب آخر .
ثم إن الإرجاع في سائر الموارد الى الباب ـ الذي ذكر فيه الحديث كاملا ـ لايتفاوت في الصعوبة والإشكال عن الإرجاع الى مصدر الحديث حيث يوجد

( 12 )

الحديث فيه بنحو كامل ، غير مقطع .
والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال .
فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب ، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع .
وبما قامت به مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) من تعيين محل الحديث في مصادره ، وتعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا ، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض .
هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث .
وأما ما يرتبط بالأسانيد :
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم حذفها ، وهذا ـ كما ذكرنا ـ من ميزات الكتاب ، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة ، لكنه عمد الى اختصارها ، والاقتصار على اسم الراوي فقط ، وحذف مايزيد على ذلك من الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة ، وما أشبه ، وذلك في أكثر الموارد ، وخاصة في الأسانيد المتكررة ، والأسماء المعروفة المتداولة .
ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب إلى حد كبير جدا .
ثم إنّه لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة ، والتحريف أو التصحيف ، أو غير ذلك من العلل والخلل ، بل اعتمد في ماأثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه ، فأثبت ما فيها نصا ، على ما هو عليه ، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك ، فقد قرر علماء الدراية : أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الاصول التي ينقل عنها ، نص ما يجده ، ولو كان خطأ ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير .
وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة ، فإنه عندما يورد سنداً معلّلاً ،

( 13 )

أو اسما مصحفا أو محرفا ، نجده يذكر بعده ـ مباشرة ـ نفس السند ـ نقلا عن نفس المصدر أو عن مصدر آخر ـ بصورة صحيحة لا تعليل فيها ولا تحريف أو تصحيف .
ولا ريب أن الناظر إلى السند المنقول مرتين ـ في موضع واحد ـ يعرف أمر الخلل والعلل بصورة واضحة ، فكيف بالمؤلف الذي كتب ذلك بيده ، وهو خبير ماهر بالحديث متنا وإسنادا ؟ !
وأيضا : فإنا نجده كثيرا ما يورد السند المعلل في المتن ، ثم يشير في الهامش ألى تعليله بكلمة [ كذا ] أوينقل من نسخة اخرى ماهو الصحيح بعنوان [ خ ل ] ، من دون أن يغيره في المتن .
فإثباته للسند المعلل ، مع وجود الصحيح في نسخة أخرى ، وعدم تصرفه في ذلك بالتصحيح والتبديل والتغيير ، دليل على التزامه بهذا الأمر ، الذي يدل أيضاعلى ورعه وعلمه ودقته .
وأما : لماذا لم يذكر في الكتاب أوجه الخطأ ولم يصحح ذلك ، حتى يدفع عن نفسه شبهة الغفلة ولا يتهم بعدم المعرفة لأمور السند وعلله ؟
فالجواب : أن أمثال هذه الأمور تقع في الأحاديث بشكل مكرّر وكثير نسبيا ، فلو التزم المؤلف بالإشارة إليه في كل مورد لخرج من هدفه الذي تبناه وبنا عليه كتابه وهو الجمع والترتيب ، دون الشرح والتوضيح والتصحيح ، وإلا لتضخم كتابه الى أضعاف ما هو عليه ، ولفوت على نفسه إمكانية إتمام الكتاب وإنجازه .
والدليل على توجه المؤلف إلى ذلك ، وتعمده تركه : أنه عندما تصدى لشرح ( الوسائل ) في كتاب ( تحرير وسائل الشيعة ) انطلق في المناقشات المؤدية إلى تصحيح ما وقع وتصويبه ، وكذلك في ما علقه على هامش مبيضة الكتاب ـ وهي النسخة الثالثة ، التي اعتمدناها ـ وقد أتبتنا في الهوامش ما علقه المصنف ، وتلك الهوامش تدل بوضوح على قدرته الفائقة في علم الرجال وتوجهه الكامل إلى ما وقع في تلك الأسانيد ، وابدى آراء وملاحظات قيمة لتصحيحها .

( 14 )

وبهذا البيان ، تندحر الشبه التي أثارها بعض المتطفلين على كتب الرجال ، ومن لم يركن في معرفته واطلاعه إلى ركن قويم ، بل حاول مقارنة ما توهمه من المخالفات ، بما يجده في سائر المؤلّفات ، وخاصة تلك التي ألفها المخالفون ، لحسن ظنه بهم ، من دون أن يعتمد على مؤلفات الأصحاب ، بعد ضبطها بالنسخ المصححة المأمونة ، بل اكتفى في التهجم على الكتب ومؤلفيها بمراجعة النسخ المطبوعة التجارية ، وتغافل عما وقع من أمثالها بل أضعافها في المصادر التي اعتمدها للتصحيح بزعمه .
ومع إغفاله لأبسط قواعد علم الحديث والدراية ، من لزوم إثبات العلماء ما يجدونه في النسخ التي ينقلون منها ، رعاية لأمانة النقل ، وتورعا من التصرف ونسبة الخلاف إلى الكتب المنقول عنها ، ومنهم المؤلف ـ قدس الله سره ـ .
ولنكتف بهذا الحديث القصير عن المؤلف ومنهجه في تأليف الكتاب ، على أمل أن نعود اليه في دراسة مستوعبة متكاملة مدعومة بالشواهد والأرقام ، ان يسر الله له وقتا أوسع ، وانقطاعا أوفر ، فذلك ما لم نجده فعلا ، والله المسؤول للتوفيق له .
صلتي بالكتاب :
يتصل كل طالب للعلوم الدينية في الحوزة العلمية بكتاب ( وسائل الشيعة ) ارتباطا وثيقا يكاد يكون عضويا حيث إن أي أحد لايستغني عنه ، منذ البداية الاُولى لحياته العلمية .
وكذلك كنت ، منهمكا إبان الدراسة ـ وخاصة في الفقه ـ بمراجعة هذا الكتاب بين الحين والآخر ، وبتعبير أدق : يوميا .
وقد تم وتكامل اتصالي به لما طلب إليّ القيام بمراجعته النهائية عندما قامت مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث في قم بتحقيق هذه الطبعة منه .

( 15 )

فكان ذلك باعثا لانشدادي بالكتاب وتوغلي في أعماقه ، حيث وفقت لمراجعته ـ كاملا ـ أكثر من مرة ، خلال ثلاث سنوات .
فقرأت نصه ، اسنادا ومتنا ، وقابلته على نسخة المؤلف أو ما صحح عليها ، فكنت أعيش خلال ذلك عوالم من الحديث والفقه واللغة ، الى غيرها من الفوائد المشحون بها الكتاب ، فوجدت لذة عضيمة في تجوالي في رياض هذه الجنة الفيحاء من آثار آل محمد عليهم الصلاة والسلام ، ملئت منها بالروح والرحمة ، والحمد لله رب العالمين .
ولذلك فإني اوصي إخواني طلبة العلم بأن يلتزموا بقراءة الوسائل ـ كاملا ـ دورة واحدة ـ على الأقل ـ قبل أن يتوغلوا في العلوم الشرعية ، ليمتاروا بالمعارف من كل نوع ، إضافة الى مايفيض عليهم ذلك من التمرس في الأسانيد ، ومعرفة طبقات الرواة ، ولغة الحديث ، واسلوب إلقاء الأئمة عليهم السلام للأحكام ، والجمع بين الأحاديث المتخالفة ، وفقه الحديث ، والانس بمواضع وجود الاحاديث ، وترتيب أبواب الفقه ، الى غير ذلك من الفوائد والعوائد المتفرقة المهمة . . . قبل إن يمضي بهم العمر ، فلا يجدوا سعة من الوقت ، والحول ، والطول ، وفقهم الله وايانا للعلم والعمل الصالح .
وأحمد الله جل وعز على توفيقه إياي لمراجعة الكتاب ، بعد أن أنجزت مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) تحقيقه ، وصفّه في بيروت ، واعداده للطبع ، فباشرت العمل فيه ، بقرائة نصه حرفيا ، وتسجيل الملاحظات على ما وقفت عليه من مواضع الخلل ، بمقارنة ذلك بما لدينا من نسخ الكتاب بخط المؤالف رحمه الله ، أو المقابلة على نسخ بخطه ، وإثبات ما تأكدنا من صحته في هذه الطبعة .
وقد بذلنا جهدا واسعا في هذا المجال الى حد الوثوق والاطمئنان بأن ما أثبتناه في متن الكتاب يطابق ما أثبته المؤلف في نسخته .

( 16 )

إلا أن يكون الخطأ في نسخته فقد خرجنا من عهدته ، وقد أشرنا إلى كثير منه في الهوامش ، عند مخالفة ماأثبته لما جاء في مصادره في النسخ التي راجعناها ، ويقرب ـ في النظر ـ أن ما أثبتته هو الصحيح .
أو يكون قد أخطأنا فيه مما زاغت عنه الباصرة ، ولا ندعي العصمة ولا إلاحاطة الكاملة لما في هذا العمل من السعة والطول ، ولعل أهم الأسباب في حدوث كثير من ذلك هو تعدد مجالات العمل ، من الطبع بالصف الالكتروني في بيروت ، وتعدد الايدي في مراحل العمل ، وما يعرض على الكتاب في مراحل الطبع والإخراج : وقد قيل : إن الخطأ المطبعي من قبيل « لزوم ما لايلزم » .
ويكفي فخرا أن تكون الأخطاء معدودة بالنسبة إلى حجم الكتاب الذي يتجاوز ( خمسة عشر ألف ) صفحة ، وبالنسبة إلى ما يوجد من الطبعات السابقة للكتاب ، وبالنسبة الى ما يصدر من مطبوعات حديثة مليئة بالأخطاء ، على صغر حجمها .
وأما ما يرتبط بهذا الجزء :
فهو يحتوي على ( خاتمة الوسائل ) بفوائده الاثني عشر .
وهو من عملي الخاص ، قمت بتحقيقه على ثلاث نسخ :
الاولى : المصورة على نسخة خط المؤلف رحمه الله ، وهي النسخة الثالثة التي كتبها ، وتعتبر مبيضة الكتاب ، وقد ذكرناها بعنوان (الاصل) .
الثانية : المصححة على نسخة المؤلف ، بمقابلة جمع من اعلام النجف الأشرف وقد كتب التصحيحات سماحة الحجة المرحوم السيد محمد الرضوي نجل أية الله الحجة المقدس السيد مرتضى الكشميري رحمة الله عليه .
وقد سجلت التصحيحات على الحجرية المطبوعة سنة (1288) بطهران ، والنسخة من محفوظات مكتبتنا .

( 17 )

وقد عبرنا عنها بالمصححة الاولى .
الثالثة : المصححة بخط العلامة الشيخ غلام حسن الفنجابي الباكستاني في النجف الاشرف سنة 1371 ، كما جاء بخطه على ظهر النسخة ، وقد سجلت التصحيحات على الحجرية المطبوعة سنة (1324) بطهران ، والمعروفة بطبعة عين الدولة ، والنسخة من موقوفات الحجة المرحوم السيد علي اكبر الموسي الملكي التبريزي المتوفى سنة (1396) .
وقد عبرنا عنها بالمصححة الثانية .
ولم نحاول تعقب المؤلف فيما أورده في الكتاب ، فيما إذا خالفناه في الرأي اتباعا لنفس الغرض الذي لاحقه المؤلف من مجانبة تضخيم الكتاب ، وزيادة حجمه ، فأعرضنا عن المناقشة في ما أثبته حذراً من التطويل .
نعم ، قد يستطرد المؤلف إلى بعض المناقشات في ما علقه على كتابه هنا وفي الأصل ، وكذلك تبعناه في تعاليقنا ، وكفى ذلك إثباتا لامكان الدخول في التفاصيل في جميع الموارد ، إلاّ إن ذلك الهدف المرسوم هو المانع من التوسع ، فلم نثقل الكتاب بالهوامش ، ولا بالتخريجات من الكتب الرجالية ، لأن المؤلف ذكر أسمائها أو أسماء مؤلفيها غالبا ، وهي مرتبة على حروف المعجم ، فيستطيع المراجع من العثور على المنشود فيها بسهولة ويسر .
وقد أثر ذلك في جمع كل فوائد الخاتمة في جزء واحد ، هو هذا المجلد الذي بين أيدينا ، وهو أمر لايخفى على المراجع حسنه وفائدته .
وقد أضفينا على النص عنصر الضبط للأسماء والكلمات فقمنا بضبطها بشكل تام ، ضبط رسم بالحروف ، وضبط قلم بالحركات ، وهو أمر خلت منه النسخ المعتمدة ، مع أن الحاجة إليه ماسة في مثل هذا الكتاب .
وأضفنا على المتن مارأيناه ضروريا ، تصحيحا وتوضيحا ، كبعض العناوين واضعين له بين المعقوفين ، تميزا .

( 18 )

واستغنينا عن وضع فهارس خاصة بهذا الجزء ، اعتمادا على ماسيوضع للكتاب كله من الفهارس المتنوعة ، بعون الله ، إلا فهرس المصادر والمراجع التي أفردتها هنا لبعض الاعتبارات .
وفي نهاية هذا التقديم :
أحمد الله تعالى على توفيقه للعمل في هذا الكتاب ، وإنجازه بأحسن ما يرام ، وعلى ما ألهمني من تصحيحه وضبطه ، وأسأله التوفيق للمزيد من فضله ، انه ولي التوفيق والتسديد .
وأشكر من أتاح لي هذه الفرصة الثمينة ، وهو فضيلة العلامة الجليل الأخ السيد جواد الشهرستاني دام عزه الذي بذل غاية وسعه في إحياء التراث وخدمته من خلال مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث ، وكذا سائر العاملين المخلصين في هذه المؤسسة الموقرة .
نسأل الله للجميع التوفيق والتأييد ، إنه مجيب الدعاء حميدا مجيد .
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
الجلالي





( 19 )

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
خاتمة الكتاب

وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة


( 20 )

( 21 )

الفائدة الأولى

[ مشيخة الصدوق في الفقيه ]


في ذكر طرق الشيخ ، الصدوق ، رئيس المحدثين ، أبي جعفر ، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، قدس سره ، وأسانيده التي حذفها في « كتاب من لايحضره الفقيه » وأوردها في آخره .
وقد حذفتها أنا ـ أيضا ـ في أماكنها ، للاختصار ، وللإشعار بالكتب المنقول منها تلك الأخبار .
فإنه يظهر منه أنه ابتدأ في كل حديث باسم صاحب الكتاب الذي نقله منه ، وإلا لم تنتظم تلك الأحاديث في سلك هذه الأسانيد ، ولا أمكن رواية مرويات الراوي ـ كلها ـ بسند واحد .
فإن الطرق إلى رواية الكتب ، والقرائن على ذلك ـ أيضا (1) ـ كثيرة :
____________
(1) كذا وردت كلمة : ( أيضا ) هنا ، في الأصل والمصححة .
وتلاحظ : أنها زائدة ، حيث أن المصنف إنما كتب هذه الفقرة ـ من قوله : « وإلا لم تنتظم ـ إلى قوله ـ : كثيرة منها : أنه » ـ في هامش الأصل ، بعد أن كتب في المتن بدلها قوله :
والقرائن على ذلك كثيرة :
منها : ما يفهم من أول الكتاب وآخره ، في عدة مواضع .
ومنها : أن ذلك طريقة كثير من المتقدمين ، كما يظهر بالتتبع .
ومنها : تتبع ما أورده في الكافي ، والمحاسن ، وغيرهما ، فإن الأحاديث المبدوءة بإسم مصنفيها موجودة فيهما ، وكذلك غيرهما من الكتب الموجودة الآن ، أوغيرها .

=
( 22 )

منها : أنه صرح في أول كتابه بأن « جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ـ وعد جملة من الكتب ، إلى أن قال : ـ وغيرها من الأصول والمصنفات ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها » انتهى (1) .
وهو ظاهر في أن هذه الطرق إلى رواية الكتب .
ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » (2) وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى (3) .
وأعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب ، فيعسر تحصيل المراد منها لذلك .
وقد أوردتها ـ أنا ـ مرتبة على ترتيب الحروف ، مقدما للأول فالأول ـ على الطريق المعروف ، والنهج المألوف ـ في الأسماء ، وأسماء الآباء ، والألقاب ، والكنى .
ولم أغير شيئا من كلامه ، وإنما غيرت الترتيب ، لكن استلزم ذلك الاشارة ـ في بعض المواضع ـ إلى تقدم السند بعنوان آخر ، كما يأتي .
____________
=
ومنها : أنه لولا ذلك لما انتظمت مرويات الراوي ـ كلها ـ بسند واحد .
ومنها : تصريحاته بالعموم في الأسانيد ، وماهو معلوم من الطرق والإجازات إلى رواية الكتاب .
وغير ذلك » .
ثم شطب المصنف على هذا كله ، واكتفى بالمذكور ، وأضاف عليه قوله : صرح في أول كتابه ـ إلى قوله : ـ إن شاء الله تعالى .
ومن ذلك يظهر أن كلمة « أيضا » إنما تصح مع وجود تلك الفقرة ، ولا تصح مع حذفها .
(1) من لايحضره الفقيه (ج 1 ص 3 و 5) .
(2) الفهرست ، للطوسي (ص 25) الطبعة الثانية 1380 هـ .
(3) في هذه الخاتمة ، في الفائدة السابعة ، لاحظ ص 224 وما بعدها .
( 23 )

فأقول :
قال الشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، القمي ، رضي الله عنه ، في آخر « كتاب من لا يحضره الفقيه » :
[ 1 ] كل ما كان في هذا الكتاب عن أبان بن تغلب :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي علي ، صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب .
ويكنى أبا سعيد ، وهو كندي ، كوفي .
وتوفي في أيام الصادق عليه السلام ؛ فذكره جميل عنده ؛ فقال : رحمه الله ، أما والله ، لقد أوجع قلبي موت أبان .
وقال عليه السلام ، لأبان بن عثمان : إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني .
ولقد لقي الباقر والصادق عليهما السلام ، وروى عنهما .
[ 2 ] وما كان فيه عن أبان بن عثمان :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار :
كلهم : عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى .
عن أبان بن عثمان الأحمر .
[ 3 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد :
فقد رويته عن أبي ؛ رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر ؛

( 24 )

الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد .
ويُكنّى أبا إسماعيل .
[ 4 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد ، الكرخي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن أبي زياد ؛ الكرخي .
[ 5 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود :
فقد رويته عن محمد بن علي ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
ورويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن الحسن بن أحمد ، المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
ورويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود .
[ 6 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى ؛ المداينيّ (1) :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن
____________
(1) كذاوردت كلمة ( المدائني ) هنا وفي آخر السند ، في المصححتين ، وكانت في الأصل ( المديني ) فأضاف المؤلف عليها الألف بعد الدال ، وقد وردت الكلمة في الأسانيد : المدني ، والمديني ، والمدائني ، ولاحظ ( مختار الصحاح ) للرازي ، مادة ( مدن ) حيث قال : النسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( مدني ) وإلى مدينة المنصور ( مديني ) وإلى مدائن كسرى ( مدائني ) للفرق بينها ، كيلا يختلط .
( 25 )

الحسن ؛ الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ؛ المدايني .
[ 7 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان :
فقد رويته عن محمد بن علي ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن عمه : محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ؛ الكوفيّ ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم بن سفيان .
[ 8 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رحمه الله ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، الكوفي .
ورويته ـ أيضاً ـ عن أبي ، رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .
[ 9 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، اليمانيّ .
[ 10 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن الحسين ؛ المؤدب ، عن أحمد بن علي (1) ؛ الاصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي .
____________
(1) في هامش الأصل : « علّويه » عن نسخة ، وكذا المصححتان ، ولاحظ السند التالي .
( 26 )

ورويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن أحمد بن علويه ؛ الاصفهاني ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الثقفي .
[ 11 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد ؛ الهمداني :
فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر ؛ الهمداني ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشِم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ؛ الهمداني .
[ 12 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار :
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار .
[ 13 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون ؛ بياع الهروي ؛ مولى آل الزبير .
[ 14 ] وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر ، الحميري :
عن إبراهيم بن هاشم .
ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه : إبراهيم بن هاشم .
[ 15 ] وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، رضي الله عنهما :

( 27 )

عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي .
ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ؛ رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقيّ .
[ 16 ] وما كان فيه عن أحمد بن الحسن ، الميثمي :
فقد رويته عن محمد بن الحسن ، رضي الله عنه ، عن محمد بن الحسن ؛ الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ، الميثمي .
[ 17 ] وما كان فيه عن أحمد بن عائذ :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ؛ الوَشّاء عن أحمد بن عائذ .
[ 18 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، والحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي .
ورويته عن أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، رضي الله عنهما :
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي .
[ 19 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد ؛ الهمداني :
فقد رويته عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ؛ الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ؛ الهمدانيّ ؛ الكوفي ؛ مولى بني هاشم .

( 28 )

[ 20 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ الأشعري :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر ؛ الحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ الاشعري .
[ 21 ] وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر ؛ صاحب أبي محمد عليه السلام :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، والحميري :
جميعا : عن أحمد بن محمد بن مطهر ؛ صاحب أبي محمد عليه السلام .
[ 22 ] وما كان فيه عن أحمد بن هلال :
فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، رضي الله عنهما :
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال .
[ 23 ] وما كان فيه عن إدريس بن زيد :
فقد رويته عن أحمد بن زياد رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ؛ القمي .
[ 24 ] وما كان فيه عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس ؛ صاحبي الرضا عليه السلام :
فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ، وعليّ بن إدريس ، عن الرضا عليه السلام .

( 29 )

[ 25 ] وما كان فيه عن إدريس بن عبدالله ؛ القمي :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبدالله بن سعد ؛ الاشعريّ ؛ القمي .
[ 26 ] وما كان فيه عن إدريس بن هلال :
فقد رويته عن محمد بن عليّ ؛ ماجيلويه ، رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ؛ العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن إدريس بن هلال .
[ 27 ] وما كان فيه عن إسحاق بن عمار :
فقد رويته عن أبي ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر ؛ الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار .
[ 28 ] وما كان فيه عن إسحاق بن يزيد (1) :
فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، رضي الله عنه ، عن علي بن الحسين ؛ السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ البزنطي ، عن المثنى بن الوليد ، عن
____________
(1) كذا وردت كلمة ( يزيد ) في المصححتين ، وفي المشيخة المطبوعة مع روضة المتقين ( 14 | 51 ) وقال المجلسي : على ما في كثير من النسخ والظاهر من الخلاصة ( ص 11 ط النجف ) وبعض نسخ النجاشي ، وفي أكثرها بالباء الموحدة والراء المهملة ، أي بريد .
ثم نقل المجلسي ترجمته عن النجاشي والخلاصة بلفظ « بن بريد » .
وقال ابن داود : بريد ، بالباء المفردة تحت ، والراء المهملة ، ومن أصحابنا من صحفه فقال : يزيد ، بالياء المثناة تحت والزاي المعجمة ، والحق الأول ، رجال ابن داود ( ص 48 ط النجف ) .
أقول : والكلمة وردت في الأصل محتملة ، و ( بريد ) فيه أقرب إلى النظر .
( 30 )

إسحاق بن يزيد .
[ 29 ] وما كان فيه عن أسماء بنت عميس ـ في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين عليه السلام (1) ـ :
فقد رويته عن أحمد بن الحسن ؛ القطّان ، قال : حدثنا أبوالحسن ، محمد بن صالح ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ؛ المخزومي ، قال : حدثنا أبو نباته ، عن محمد بن موسى ، عن عمارة بن مهاجر ، عن أم جعفر ، وأم محمد ، ابنتي محمد بن جعفر ، عن أسماء بنت عميس ـ وهي جدتهما ـ .
ورويته ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : حدثني الحسين بن موسى ؛ النحاس (2) ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبدالله بن موسى ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس (3) .
[ 30 ] وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك (4) :
فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، رضي الله عنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن إسماعيل بن أبي فديك .
[ 31 ] وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر :
فقد رويته عن محمّد بن موسى ، رضي الله عنه ، عن عبدالله بن جعفر
____________
(1) أضاف هنا في المشيخة المطبوعة في النجف ( صفحة 28 ) قوله : في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاحظ ما يأتي في طريق جويرية بن مسهر ، برقم [ 65 ] .
(2) كذا في الأصل والمصححتين لكن في مطبوعات المشيخة والمنقول عنها ( النخاس ) بالخاء المعجمة .
(3) هذا السند علمي ، وفيه تصحيف وسقط ، لاحظ صوابه في مناقب ابن المغازلي ( ص 96 ) رقم (140) .
(4) كتب في هامش الأصل : « بريك ، نسخة فيهما » أي هنا وفي آخر السند ، وكذا في المصححتين .