الفقه | تذكرة الفقهاء الجزء الأول | مؤلف : العلامة الحلّي

تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: 166 ـ 180

(166)

    وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل ⁽¹⁾ ، لحديث عثمان ⁽²⁾.
    وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد ⁽³⁾ ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ⁽⁴⁾ ، ولأنّه مستعمل.
    والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام خلافه ⁽⁵⁾ ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

فروع :
    أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.
    ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق ⁽⁶⁾.
    ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو

1 ـ المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.
2 ـ صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106.
3 ـ الاُم 1 : 26 ، المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.
4 ـ سنن أبي داود 1 : 27 / 111 ، سنن البيهقي 1 : 51 ، مصنف إبن أبي شيء بة 1 : 21.
5 ـ الكافي 3 : 24 / 1 ـ 4 ، التهذيب 1 : 55 / 157 و 58 / 162 ، الاستبصار 1 : 58 / 171 و 172.
6 ـ الفقيه 1 : 25 ، الهداية : 16.

(167)

تعذر أبقى جزء‌اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.
    د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) ⁽¹⁾.
    وللشافعي وجهان ⁽²⁾ وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة ⁽³⁾ ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره ؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده ⁽⁴⁾.
    هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته ⁽⁵⁾. وهو ممنوع.
    ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان ⁽⁶⁾ ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.
    و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

1 ـ تلخيص الحبير 3 : 267 ، فتح العزيز 3 : 267 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36.
2 ـ المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13.
3 ـ المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.
4 ـ فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410.
5 ـ الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 356 ، المجموع 1 : 410 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، السراج الوهاج : 17 ، مغني المحتاج 1 : 53.
6 ـ المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13.

(168)

أحمد وجهان ⁽¹⁾.
    ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.

البحث الخامس : في مسح الرجلين
    مسألة 50 : ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة ⁽²⁾ ، لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ⁽³⁾.
    والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.
    وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّ صلّى الله عليه وآله أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه ⁽⁴⁾ ، وعن علي عليه السلام أنه

1 ـ المغني 1 : 148 ، الشرح الكبير 1 : 170.
2 ـ المجموع 1 : 418 ، المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 146 ـ 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 213 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، المحلى 2 : 56 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92.
3 ـ المائدة : 6.
4 ـ سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 63.

(169)

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى ⁽¹⁾ ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين ⁽²⁾.
    وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ⁽³⁾ ، قال الله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ⁽⁴⁾.
    وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان ⁽⁵⁾.
    ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام » ⁽⁶⁾ ، ولمّا وصف الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه » ⁽⁷⁾.
    وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح ⁽⁸⁾ ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما ⁽⁹⁾ ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل ⁽¹⁰⁾ ،

1 ـ كنز العمال 9 : 435 / 26856.
2 ـ سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5.
3 ـ المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71.
4 ـ المائدة : 6.
5 ـ المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147.
6 ـ التهذيب 1 : 63 / 177 ، الاستبصار 1 : 64 / 189.
7 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.
8 ـ المجموع 1 : 417 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161.
9 ـ المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238.
10 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ،

(170)

لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ثم غسل رجليه ⁽¹⁾ ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) ⁽²⁾.
    ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيت عليهم السلام أعرف منه لملازمتهم الرسول صلّى الله عليه وآله ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

    مسألة 51 : ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ⁽³⁾ ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل فأين الكعبان ؟ : « ها هنا » ⁽⁴⁾ يعني المفصل دون عظم الساق.
    وقال الجمهور كافة : الكعب ، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها ⁽⁵⁾. لأنّ قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلّى الله عليه وآله من

بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الاُم 1 : 27 التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146.
1 ـ صحيح مسلم 1 : 204 ـ 205 / 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ـ 27 / 107 ـ 109 ، سنن الدارمي 1 : 176 ، مسند أحمد 1 : 68.
2 ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : 39 ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر حيح مسلم 1 : 214 / 241 ، سنن ابي داود 1 : 24 / 97 ، سن النسائي 1 : 78 ، مسند أحمد 2 : 193.
3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، شرح فتح القدير 1 : 15 ، شرح الأزهار 1 : 89.
4 ـ التهذيب 1 : 76 / 191 ، الكافي 3 : 26 / 5.
5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، الاُم 1 : 27 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 53 ـ 54 ، التفسير الكبير 11 : 162 ، المجموع 1 : 422 ، المغني 1 : 155.

(171)

ورائه ⁽¹⁾ ، ولنص أهل اللغة عليه ⁽²⁾.
    ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.

    مسألة 52 : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقر عليه السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك » ⁽³⁾.
    ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.
    ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب ⁽⁴⁾.

فروع :
    أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا ⁽⁵⁾.
    ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.
    ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

1 ـ سنن البيهقي 1 : 76 واُنظر المغني 1 : 155.
2 ـ اُنظر القاموس المحيط 1 : 124 ، والصحاح 1 : 213 « كعب ».
3 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 ، الاستبصار 1 : 61 / 182.
4 ـ هو الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : 38.
5 ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : 17.

(172)

قبل تنشيفها إشكال.
    د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط.
    هـ ـ لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلّا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.
    و ـ لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلّا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها ؟ الأقرب لا.
    ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخره.
    ولو كان محل الفرض في المسح نجساً ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.
    ز ـ يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.

    مسألة 53 : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) ⁽²⁾ والباء للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله مسح

1 ـ المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283.
2 ـ المائدة : 6.

(173)

على الخفّين ، قال له علي عليه السلام : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فسكت أبو مسعود ⁽¹⁾ ، وهذا إنكار منه عليه السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول علي عليه السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة » ⁽²⁾.
    ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقال عليه السلام : ( لا تمسحه ) ⁽³⁾.
    وذهب الجمهور كافة إلى جوازه ⁽⁴⁾ ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله فعله ⁽⁵⁾.
    ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيت عليهم السلام ⁽⁶⁾ ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلّى الله عليه وآله وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين ⁽⁷⁾.
    وقال الباقر عليه السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله

1 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091 وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.
2 ـ نقله في المعتبر : 40 ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد 1 : 323 ، وعن عائشة كما في الفقيه 1 : 30 / 97.
3 ـ التهذيب 1 : 361 / 1088.
4 ـ التفسير الكبير 11 : 163 ، المبسوط للسرخسي 1 : 97 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، بداية المجتهد 1 : 18 ، بُلغة السالك 1 : 58 ، الشرح الصغير 1 : 58 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179.
5 ـ صحيح البخاري 1 : 62 ، مسند أحمد 1 : 15 ، سنن البيهقي 1 : 269.
6 ـ التهذيب 1 : 361 / 1087 ـ 1091.
7 ـ المجموع 1 : 478 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، التفسير الكبير 11 : 163 ، شرح فتح القدير 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 222.

(174)

صلى الله عليه وآله ، وفيهم علي عليه السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام : « قبل المائدة أو بعدها ؟ » فقال : لا أدري. فقال علي عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة » ⁽¹⁾.
    ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.

فروع :
    أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك » ⁽²⁾.
    ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.
    ج‍ ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.
    ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح

1 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091.
2 ـ التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الاستبصار 1 : 76 / 236.

(175)

على ذلك كله من الضرورد وإن زالت.
    د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة ⁽¹⁾.
    ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ ⁽²⁾.

    مسألة 54 : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :
    الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ⁽³⁾ ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث.
    والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها ⁽⁴⁾.
    وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل

1 ـ المجموع 1 : 478 ، كافية الاخبار 1 : 29 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179 ، عمدة القارئ 3 : 97.
2 ـ اُنظر الخلاف 1 : 204 ـ 217 مسالة 168 ـ 185.
3 ـ الاُم 1 : 33 ، المجموع 1 : 512 ، مختصر المزني : 9 ـ 10 ، فتح العزيز 2 : 365 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، مغني المحتاج 1 : 65 ، الوجيز 1 : 23 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، الشرح الصغير ، 1 : 59 ، المغني 1 : 317 ـ 318 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، المبسوط للسرخسي 1 : 99 ـ 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 102.
4 ـ فتح العزيز 2 : 368 ، الوجيز 1 : 23.

(176)

طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة ⁽¹⁾.
    الثاني : أن يكون الملبوس ساتراً قوياً حلالاً ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز ⁽²⁾.
    ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح ⁽³⁾.
    وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود ⁽⁴⁾.
    وقال ملك ، والليث : إنّ كثر الخرق وتفاحش لم يجز ⁽⁵⁾.
    وقال أبو حنيفة : إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز ⁽⁶⁾.

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 99 ـ 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، عمدة القارئ 3 : 102 ، مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 512 ، فتح العزيز 2 : 366 ، المغني 1 : 318 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 227 ـ 228 ، المحلى 2 : 100.
2 ـ المجموع 1 : 510 ، مغني المحتاج 1 : 65 ـ 66 ، السراج الوهاج : 19 ، الوجيز 1 : 24.
3 ـ الاُم 1 : 33 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 370 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ـ 30 ، الوجيز 1 : 24 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، شرح العناية 1 : 133 ، تفسير القرطبى 6 : 102 ، المحلى 2 : 101.
4 ـ المجموع 1 : 479 ، كفاية الأخيار 1 : 30 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، بداية المجتهد 20 : 1 ، المحلي 2 : 100.
5 ـ المدونة الكبرى 1 : 40 ، بداية المجتهد 1 : 20 تفسير القرطبي 6 : 101 ، المجموع 1 : 497 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101.
6 ـ المبسوط السرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ـ 133 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ـ 29 ، 1 : 132 ، المجموع 1 : 497 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101.

(177)

    ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.
    وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه ⁽¹⁾ شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل ⁽²⁾.
    وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل ⁽³⁾. ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعمر ⁽⁴⁾ ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود ⁽⁵⁾ لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله مسح على الجوربين ⁽⁶⁾.
    قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا ⁽⁷⁾.
    ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا

1 ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.
2 ـ المجموع 1 : 499 ، بداية المجتهد 1 : 19 ـ 20 ، تفسير القربطي 6 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المحلى 2 : 86.
3 ـ المغني 1 : 331 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المجموع 1 : 500 ، المحلى 2 : 86.
4 ـ سنن ابي داود 1 : 41 / 159 ، المجموع 1 : 500 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 226 ، المحلى 2 : 84 ـ 85.
5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 102 ، المجموع 1 : 500 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، المحلى 2 : 86.
6 ـ سنن ابي داود 1 : 41 / 159 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 559 ، مسند أحمد 4 : 252 ، سنن البيهقي 1 : 283 / 284.
7 ـ الاُم 1 : 34 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 374.

(178)

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين ⁽¹⁾ لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ⁽²⁾.
    وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق ⁽³⁾ ، لما روي ان النبيّ صلّى الله عليه وآله مسح على الموق ⁽⁴⁾ ، وهو الجرموق ⁽⁵⁾.
    قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك ⁽⁶⁾.
    وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث ⁽⁷⁾ ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه ⁽⁸⁾ ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع ⁽⁹⁾.
    قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من

1 ـ المجموع 1 : 505 ، فتح العزيز 2 : 378 ـ 379 ، كفاية الأخيار 1 : 30 ، مغني المحتاج 1 : 66 ـ 67.
2 ـ المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 379 ، المنتقى 1 : 82.
3 ـ المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 378 ، شرح فتح القدير 1 : 137 ، شرح العناية 1 : 137 ، المغني 1 : 319 ـ 320 ، الشرح الكبير 1 : 180.
4 ـ سنن ابي داود 1 : 39 / 153 ، سنن البيهقي 1 : 288 ـ 289 ، مسند أحمد 5 : 264.
5 ـ اُنظر الصحاح 4 : 1557 ، والنهاية 4 : 372 « موق »
6 ـ المجموع 1 : 520 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ـ 32 ، مغني المحتاج 1 : 67.
7 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ، المحلى 2 : 112.
8 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، المحلى 2 : 112.
9 ـ المغني 1 : 337 ، الشرح الكبير 1 : 198 ، مصنف ابن أبي شيبه 1 : 185.

(179)

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض ⁽¹⁾.
    قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق ⁽²⁾ ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه ⁽³⁾.
    وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه ⁽⁴⁾ ، لأنّ علياً عليه السلام قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة » ⁽⁵⁾.
    قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف ⁽⁶⁾. قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ⁽⁷⁾ ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن

1 ـ فتح العزيز 2 : 389.
2 ـ بداية المجتهد 1 : 19 ، المجموع 1 : 518 و 521 ، فتح العزيز 2 : 392 ، مغني المحتاج 1 : 67 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المغني 1 : 335 ، المحلى 2 : 113.
3 ـ سنن ابي داود 1 : 42 / 165 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 550 ، سنن الترمذي 1 : 162 / 97 ، مسند أحمد 4 : 251 ، سنن البيهقي 1 : 290.
4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 101 ، اللباب 1 : 37 ، المغني 1 : 335 ، المجموع 1 : 521 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المحلى 2 : 111.
5 ـ سنن ابي داود 1 : 42 / 162 ، سنن البيهقي 1 : 292 ، سنن الدارقطني 1 : 199 / 23.
6 ـ المجموع 1 : 52 ، فتح العزيز 2 : 392 ـ 393 ، الوجيز 1 : 24.
7 ـ الاُم 1 : 34 ، المجموع 1 : 483 ، فتح العزيز 2 : 395 و 397 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، نيل الأوطار 1 : 229.

(180)

صالح ، وأحمد ، وإسحاق ⁽¹⁾ ، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن علي عليه السلام أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ⁽²⁾.
    وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى الروايتين ، وفي الاُخرى : لا يمسح ⁽³⁾.
    وعن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت ، إلّا أن يجب عليه غسل الجنابة ⁽⁴⁾.
    وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفّين ألى أن ينزعهما ⁽⁵⁾ ، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي ⁽⁶⁾.
    وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس ⁽⁷⁾ ، لأنّ ابي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّ صلّى الله عليه وآله إلى القبلتين ، وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفّين ؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما ؟

1 ـ شرح فتح القدير 1 : 130 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 187 ـ 188 ، مسائل أحمد : 10 ، المجموع 1 : 483 ـ 484 ، نيل الأوطار 1 : 229.
2 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 85 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 552 ، مسند أحمد 1 : 96 و 100 و 113 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 230.
3 ـ بداية المجتهد 1 : 20 ، تفسير القرطبي 6 : 101 ، الشرح الصغير ، 1 : 58 ، المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 229 ، حلية لعلماء 1 : 131.
4 ـ المجموع 1 : 482 ، فتح العزيز 2 : 395 ، كفاية الأخيار 1 : 31.
5 ـ المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، نيل الأوطار 1 : 229.
6 ـ المجموع 1 : 484.
7 ـ المجموع 1 : 483.

تذكرة الفقهاء الجزء الأول ::: فهرس