المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: 16 ـ 30

حمزة ⁽¹⁾ ، سيّما مع عدم دليل عليه مطلقاًً إلّا الأصل المخصّص بما مرّ ، والنصوص النافية للقضاء مطلقاًً ، وقد عرفت الجواب عنها ، مع عدم انطباقها إلّا على مذهب المرتضى وإلّا فالتفصيل لا يظهر منها ، بل ولا من الأصل أيضاً.
    هذا كلّه في قضاء صلاة الكسوفين. وأمّا سائر الآيات ما عدا الزلزلة فالمشهور عدم وجوب القضاء مع الجهل بها مطلقاًً ، ووجوبه مع العلم كذلك ، بل قيل في الأول : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ⁽²⁾.
    ويدلّ على الحكم فيه ـ بعد الأصل ، واختصاص النصوص الآمرة بقضاء الفوائت بحكم التبادر باليومية منها كما مضى ـ فحوى ما دلّ عليه في الكسوفين لكون وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائهما يستلزم عدم وجوب قضاء صلاة سائر الآيات بطريق أولى.
    ولا أعلم لهم دليلاً على الحكم في الثاني ، سوى عموم نصوص قضاء الفوائت ، وفيه ما مضى ، مع جريانه في الأوّل أيضاًً ولم يقولوا بمقتضاه فيه ، فينبغي القول بعدم الوجوب هنا أيضاًً ، لكن لم أجد به قائلا.
    ثمَّ إنّ هذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على غيره من جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كل حال ولا تكون قضاء. ( وكيفيتها أن ينوي فيكبّر ) تكبيرة الافتتاح ( ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فإذا انتصب ) منه ( قرأ الحمد ثانياً وسورة ) أو بعضها ( إن كان أتم ) السورة ( في ) الركعة ( الاُولى ، وإلّا ) يكن أتمها فيها ( قرأ من حيث قطع ) ولا يقرأ الحمد ثانياً ، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير ) للقيام ( فقرأ ) الحمد

1 ـ المبسوط 1 : 172 ، النهاية : 137 ، القاضي في المهذب 1 : 124 ، ابن حمزة في الوسيلة : 112.
2 ـ المدارك 4 : 134.

(17)

وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانياً وسورة إن كان أتمها في الاُولى ، وإلّا قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الاُولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثمَّ ) يسجد ( ويتشهّد ويسلّم ).
    بلا خلاف في شي‏ء من ذلك أجده فتوى ونصاً ، إلّا من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الاُولى والثانية مطلقاًً ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها ⁽¹⁾.
    وهو شاذّ على خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة ⁽²⁾ وهو الحجّة عليه ، مضافاًً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة ⁽³⁾ ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سنداً بل ودلالة.
    ومن ⁽⁴⁾ الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ عليا عليه السلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ⁽⁵⁾.
    وثانيهما على أنّ مولانا الباقر عليه السلام صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان ⁽⁶⁾ يصلي ركعة وسجدتين ⁽⁷⁾.

1 ـ انظر السرائر 1 : 324.
2 ـ منهم الشيخ في الخلاف 1 : 679 ، المحقق في المعتبر 2 : 334 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 241.
3 ـ الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7.
4 ـ عطف على قوله : من الحلي ( منه رحمه الله ).
5 ـ التهذيب 3 : 291 / 879 ، الاستبصار 1 : 452 / 1753 ، الوسائل 7 : 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 4.
6 ـ في المصادر : كما.
7 ـ التهذيب 3 : 292 / 880 ، الاستبصار 1 : 453 / 1754 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة.

(18)

    وهما ـ بعد الإغماض عن سندهما ـ موافقان للعامة كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة ⁽¹⁾ ، ومع ذلك شاذان على خلافهما وما في المتن من أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان الإجماع في الناصرية والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى ⁽²⁾ وغير ذلك من كتب الجماعة وهو الحجّة.
    مضافاً إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة ، ومنها الصحيح : « هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللّه لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع اللّه حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي واجهر بالقراءة » قال : قلت : كيف القراءة فيهما ؟ فقال : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » الحديث ⁽³⁾.
    ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعّض سورة واحدة في إحدى الركعتين ويقرأ في الاُخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة مثلاً في القيام الأوّل ويبعّض سورة في الأربعة الباقية.
    وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة ، منها الصحيح المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن مولانا الرضا عليه السلام ، وفيه :

1 ـ الكسوف ب 7 ح 5.
2 ـ التهذيب 3 : 292.
3 ـ الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، الانتصار : 58 ، الخلاف 1 : 679 ، المعتبر 2 : 333 ، المنتهى 1 : 350.
4 ـ الكافي 3 : 463 / 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.

(19)

عن القراءة في صلاة الكسوف [ وهل‏ ] تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ؟ قال :
    « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع اللّه لمن حمده في شي‏ء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها » ⁽¹⁾.
    ونحوه الآخر المروي عن علي بن جعفر في كتابه ⁽²⁾.
    والصحيح : « وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة حتى تستأنف اُخرى » الخبر ⁽³⁾.
    وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، فلا وجه للاحتياط به كما قيل ⁽⁴⁾.
    كما لا وجه للحكم بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض ، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.
    وذلك لاحتمال وروده مورد توهم الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة ، لمكان قوله « أجزأك .. » إلى آخره ، فتدبر.
    ولا لما ذكره الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة

1 ـ مستطرفات السرائر : 54 ذيل الحديث 7 ، الوسائل 7 : 497 أبواب صلاو الكسوف ب 7 ح 13 بدل مابين المعقوفين في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر.
2 ـ قرب الإسناد : 219 / 857.
3 ـ الفقيه 1 : 346 / 1533 ، الوسائل 7 : 495 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 7.
4 ـ المدارك 4 : 140.

(20)

متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها ⁽¹⁾.
    لمخالفته لما في الصحيحة الاُولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة ⁽²⁾ ، ويستفاد أيضاًً من العبارة.
    ( ويستحب فيها ) أي في هذه الصلاة مطلقاًً ( الجماعة ) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها ⁽³⁾ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس » ⁽⁴⁾ وأظهر منه غيره ⁽⁵⁾ وللنص ⁽⁶⁾.
    ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء للعموم.
    خلافاً للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض ⁽⁷⁾.
    وللمفيد فنفاها في القضاء ⁽⁸⁾.
    ومستندهم غير واضح ، نعم في الخبر : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف‏

1 ـ الذكرى : 245 ، الروضة البهية 1 : 312.
2 ـ منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 173 ، والشهيد في البيان : 221 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 465.
3 ـ التذكرة 1 : 164 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.
4 ـ التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
5 ـ الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9.
6 ـ الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12.
7 ـ نقله عنهما في المختلف : 118 ، المقنع والهداية : 44.
8 ـ انظر المقنعة : 211.

(21)

بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » ⁽¹⁾.
    وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.
    ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق ⁽²⁾ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.
    ويردّه ـ مضافاًً إلى الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر ⁽³⁾.
    وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطاً في صحتها عندنا وعند أكثر العامة ⁽⁴⁾.
    وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : « جماعة وغير جماعة » ⁽⁵⁾ ونحوه الخبر ⁽⁶⁾.
    ( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون ⁽⁷⁾.
    بإجماع العلماء كما عن المعتبر ⁽⁸⁾ ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافاً ⁽⁹⁾. ولاستحباب الإطالة مطلقاً. وللنصوص ⁽¹⁰⁾.

1 ـ التهذيب 3 : 292 / 881 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 2.
2 ـ انظر الذكرى : 246.
3 ـ الخلاف 1 : 683.
4 ـ الذكرى : 246.
5 ـ التهذيب 3 : 292 / 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.
6 ـ التهذيب 3 : 294 / 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.
7 ـ قال به الشهيد الاول في البيان : 211 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 305.
8 ـ المعتبر 2 : 336.
9 ـ المنتهى 1 : 350.
10 ـ الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9.

(22)

    ويستفاد من جملة منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقاًً ، ولكن في الصحيح : « وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر ، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » ⁽¹⁾.
    وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء اللّه تعالى ـ الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة.
    وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : « إنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر » ⁽²⁾.
    وفي آخر : ورووا « أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس » ⁽³⁾.
    ( وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ) للأمر بها في الصحيح ⁽⁴⁾ وظاهره الوجوب كما عن جماعة من القدماء ⁽⁵⁾ ، وحمله الأكثر على الاستحباب ، جمعاًً بينه وبين الصحيح ⁽⁶⁾ وغيره ⁽⁷⁾ الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.
    والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن ، وربما استفيد من الرضوي : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على اللّه‏

1 ـ الكافي 3 : 463 / 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
2 ـ تقدم مصدره في الهامش 1.
3 ـ التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
4 ـ التهذيب 3 : 156 / 334 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.
5 ـ منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 156 وسلار في المراسم : 81.
6 ـ التهذيب 3 : 156 / 334 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.
7 ـ التهذيب 3 : 291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.

(23)

تعالى وأنت مستقبل القبلة » ⁽¹⁾ .. لكنه غير معروف القائل كما صرّح به في الذخيرة والمدارك ⁽²⁾ ومع ذلك الأول أوفق بالأصل ، المؤيد بالشهرة وظاهر بعض المعتبرة ، كالموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » ⁽³⁾ فتدبّر.
    وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلّي من إنكار الإعادة مطلقاًً ⁽⁴⁾ وإن حسن على أصله ، لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي التنقيح : إنّ ذلك منه عجيب مع حصول النص ⁽⁵⁾ ولا عجب منه ، لما مرّ ، بل التعجب منه عجيب.
    ( وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ) للمضمر : « ويكون ركوعك مثل قراءتك » ⁽⁶⁾ وفي الخلاف وعن الغنية ⁽⁷⁾ الإجماع عليه.
    وفي الصحيح : « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » ⁽⁸⁾.
    واستدل به جماعة على المطلوب ⁽⁹⁾ ، وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود ، وهو غير متعين لو لم يتعين الخفض.

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 135 ، المستدرك 6 : 173 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
2 ـ الذخيرة : 326 ، المدارك 4 : 143.
3 ـ التهذيب 3 : 291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.
4 ـ السرائر 1 : 324.
5 ـ التنقيح الرائع 1 : 243.
6 ـ التهذيب 3 : 294 / 890 ، الوسائل 7 : 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.
7 ـ الخلاف 1 : 680 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.
8 ـ الكافي 3 : 463 / 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
9 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 336 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 ، نهاية الاحكام 2 : 75.

(24)

    وفيه على تقدير النصب دلالةً على انسحاب الحكم في السجود أيضاًً كما عليه جماعة ⁽¹⁾ ، بل القنوت أيضاًً كما في الذكرى وغيره ⁽²⁾.
    ولا بأس به للتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ في المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول ، ومنّا في الثاني ⁽³⁾.
    وهو وإن لم يقدّر التطويل بقدر القراءة ، لكنه استدل عليه في الأوّل بالصحيحة السابقة المتوقف دلالتها على النصب ، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة ، وفي الثاني بالمضمرة السابقة المتضمنة لقوله بعد ما مرّ : « وسجودك مثل ركوعك ».
    وعن المفيد تقدير الإطالة بقدر السورة ⁽⁴⁾ ولعلّ مراده بها ما يعمّ الفاتحة ، فلا مخالفة.
    ( وأن يقرأ السور الطوال ) إجماعاً كما في الخلاف والمنتهى ⁽⁵⁾.
    وهي مثل يس والنور كما في المضمر ، وفيه : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كل ركعة ».
    وفي المقنعة ، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها الكهف والأنبياء وردّدها خمس مرّات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم ⁽⁶⁾.

1 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 336 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 ، والشهيد في الذكرى : 245.
2 ـ الذكرى : 245 ؛ وانظر نهاية الاحكام 2 : 75.
3 ـ المنتهى 1 : 351.
4 ـ المقنعة : 209.
5 ـ الخلاف 1 : 680 ، المنتهى 1 : 351.
6 ـ المقنعة : 210 ، الوسائل 7 : 499 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 3.

(25)

    ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله ⁽¹⁾.
    ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف والحجر.
    وقوله ( مع السعة ) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به واضح.
    ( و ) أن ( يكبّر كلّما انتصب من الركوع ) في كل من العشر ركعات ( إلّا في الخامس والعاشر فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما سمع اللّه لمن حمده بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى ⁽²⁾ ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة ⁽³⁾.
    وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ⁽⁴⁾.
    ( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها ⁽⁵⁾.
    قال الصدوق : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ⁽⁶⁾.
    وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والبيان ⁽⁷⁾ جواز

1 ـ التهذيب 3 : 293 / 885 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.
2 ـ الخلاف 1 : 679 ، المنتهى 1 : 351.
3 ـ راجع ص 180 ، 19.
4 ـ لم نعثر عليه في كتب الحديث ورواه الشهيد ـ رحمه الله ـ في النفلية ص 37 ، قال : وروي نادراً عمومه ـ أي عموم التسميع ـ اذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.
5 ـ الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7.
6 ـ الفقيه 1 : 347.
7 ـ النهاية : 137 ، المبسوط 1 : 173 ، الوسيلة : 113 ، عن الاصباح في كشف اللثام 1 : 265.

(26)

الاقتصار عليه في العاشرة.
    ( والأحكام فيها اثنان : )
    ( الأول : إذا اتفق ) إحدى هذه الآيات ( في وقت ) صلاة ( حاضرة تخيّر ) المكلّف ( في الإتيان ب‍ ) صلاة ( أيّهما شاء ) مع اتساع وقتهما ( على الأصح ) الأشهر على الظاهر ، المنقول عن المعتبر ⁽¹⁾ ، والمصرّح به في كلام جمع ممن تأخر ⁽²⁾ للأصل ، والتساوي في الوجوب والاتساع مضافاًً إلى عموم ما دلّ على جواز الفريضتين في وقتهما.
    وفيه مع ذلك الجمع بين ما دلّ على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة ، كالصحيح : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » ⁽³⁾.
    وما دلّ على العكس ، كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت » ⁽⁴⁾.
    خلافاً للصدوق وغيره ⁽⁵⁾ فقال بالأول عملاً بظاهر الأمر ، المعتضد بصريح الرضوي : « ولا تصلّها في وقت الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ ابن على ما صلّيت من صلاة

الجامع للشرائع : 109 ، البيان : 211.
1 ـ المعتبر 2 : 340.
2 ـ كالمحقق السبزواري في الكفاية : 22 ، وصاحب الحدائق 10 : 345.
3 ـ الكافي 3 : 464 / 5 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
4 ـ الفقيه 1 : 346 / 1530 ، الوسائل 7 : 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.
5 ـ الصدوق في الفقيه 1 1 : 347 ؛ وانظر نهاية الشيخ : 137.

(27)

الكسوف » ⁽¹⁾.
    ويعارضان بالمثل ، وقد عرفته في الأوّل ، وهو في الثاني المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : « يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » ».
    وحيث لا ترجيح وجب التخيير.
    وربما يحمل وقت الفريضة في الثاني على وقت الفضيلة ⁽³⁾ فيجب تقديم الحاضرة مطلقاًً ـ كما عليه الصدوق رحمه اللّه ـ جمعاًً ، والتفاتاً إلى ظاهر الصحيحين ، في أحدهما : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » ⁽⁴⁾.
    وفي الثاني : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها » الحديث ⁽⁵⁾.
    وفيه نظر لعدم ظهور الصحيحين فيما ذكر ، وعدم شاهد على الجمع ، مع أنه ليس بأولى من الجمع بالعكس بحمل وقت الفريضة في الاُولى على آخر وقت الإجزاء ، ويكون العمل على الرواية الأخيرة من تقديم صلاة الكسوف كما عليه بعض الجماعة ⁽⁶⁾.

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 135 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 1.
2 ـ دعائم الاسلام 1 : 201 ، المستدرك 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
3 ـ كما في الحدائق 10 : 348.
4 ـ التهذيب 3 : 293 / 888 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 3.
5 ـ التهذيب 3 : 155 / 332 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.
6 ـ في « م » زيادة : وقال السيد المرنضى وابن أبي عقيل : يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة

(28)

    وحيث وقع التعارض بين هذين الجمعين ولا مرجح لأحدهما في البين تعيّن التخيير بين الأمرين ، مع تأيده ـ زيادة على ما قدّمناه ـ بأنه لا معنى لتضيق وجوب أحدهما بمجرد معارضته للآخر مع كونه في أصل الشرع موسّعا.
    وبالجملة : لا ريب في التخيير وإن كان تقديم الحاضرة أولى لأهميتها في نظر الشارع ، مع كثرة ما يدّل على لزوم تقديمها نصاً وفتوى.
    ( ما لم يتضيق ) وقت ( الحاضرة فيتعين الأداء ) إجماعاً كما في المنتهى والمدارك والذخيرة وغيرها ⁽¹⁾ للنصوص المتقدمة الدالة عليه بظاهرها بل بصريحها مع استلزام تقديم الكسوف حينئذ الإخلال بالواجب لا لضرورة.
    ومنه يظهر الحكم بوجوب تقديم الكسوف لو انعكس الفرض بأن تضيّق وقتها واتسع الحاضرة ، وعليه الإجماع في الكتابين الأخيرين أيضاً.
    وإن تضيّق وقتهما معاً قدّمت الحاضرة إجماعاً كما في التنقيح ⁽²⁾ ، ونفى عنه الخلاف في الذكرى ⁽³⁾ ، ووجهه ظاهر ممّا قدّمنا.
    وحيث قدّمها وجب عليه قضاء الكسوف إن فرّط في فعلها ، وإلّا فلا مطلقاًً وإن فرّط في الحاضرة ، على قول ⁽⁴⁾ مستند إلى أن تأخيرها كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمَّ تعين عليه الفعل بسبب التضيق واقتضى ذلك الفوات ، وهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ، فلا يجب الأداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار.
    وقيل : يجب القضاء مع التفريط فيها لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من‏

( نقله عنهما في المختلف : 117 ).
1 ـ المنتهى 1 : 353 ، المدارك 4 : 144 ، الذخيرة : 326 ؛ وانظر الحدائق 10 : 345.
2 ـ التنقيح الرائع 1 : 244.
3 ـ الذكرى : 246.
4 ـ انظر المعتبر 2 : 341 ، والذخيرة : 327.

(29)

تقصيره ⁽¹⁾.
    وفي كل من القولين نظر ، بل الوجه التفصيل بين ما لو علم المكلّف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحيانا فالثاني ، وإلّا فالأوّل ، فتدبّر.
    وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ثمَّ تبيّن له ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة إجماعاً ، فتوى ونصاً ، ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقاً للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى الإجماع عليه ⁽²⁾ لصريح الصحيحة الثانية والرضوية المتقدمة وقريب منهما الصحيحة الأخيرة.
    خلافاً للمبسوط فليستأنف ⁽³⁾ ، واختاره في الذكرى ⁽⁴⁾ ، لأمر اعتباري غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما عرفت حكايته.
    ( ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) بالتقديم وجوباً بلا خلاف ظاهراً ، وفي المنتهى : إنّ عليه علماءنا أجمع ⁽⁵⁾. ويدّل عليه ـ بعد الإجماع الظاهر منه ـ الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل ⁽⁶⁾ ، ولا قائل بالفرق ، مضافاًً إلى تنقيح المناط القطعي‏

1 ـ انظر المنتهى 1 : 354 ، الذكرى : 247 ، والروضة 1 : 314.
2 ـ المنتهى 1 : 354.
3 ـ المبسوط 1 : 172.
4 ـ الذكرى : 247.
5 ـ المنتهى 1 : 354.
6 ـ الاول:
    الكافي 3 : 464 / 5 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
    الثاني :
    التهذيب 3 : 155 / 332 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.

(30)

المستند إلى الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
    ( و ) لا فرق فيها بين ما ( لو خرج وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولاً لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دلّ على المنع عن النافلة وقت الفريضة.
    ( الثاني : يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشياً ) مع الضرورة إجماعاً. وفي جوازها على الراحلة اختياراً قولان ، فعن الإسكافي الأول. لكن مع استحباب فعلها على الأرض ⁽¹⁾. وحكاه في المنتهى عن الجمهور ⁽²⁾.
    وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب ⁽³⁾.
    وهو غريب فإنّ أحدا ممّن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ المشهور خلافه ⁽⁴⁾ ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية ⁽⁵⁾ ( بالمنع ) مطلقاًً ( إلّا مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع ⁽⁶⁾ بقوله و ( هو أشبه ).
    وتبعه عامة متأخري الأصحاب فيما أعرفه عملاً بعموم ما دلّ على المنع عن الفريضة على الراحلة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية.
    عدا ما ربما يستدل للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة ، مع‏

1 ـ كما نقله عنه في المختلف : 118.
2 ـ المنتهى 1 : 354.
3 ـ التنقيح الرائع 1 : 244.
4 ـ المهذب البارع 1 : 428.
5 ـ النهاية : 138.
6 ـ الشرائع 1 : 104.

رياض المسائل ـ الجزء الرابع ::: فهرس