المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 106 ـ 120

(106)

    فسقط حجة القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة وابن حمزة ⁽¹⁾ ، وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه ⁽²⁾. والأحوط مراعاته كيف كان.
    والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة.
    ( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة ⁽³⁾ ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقاً و ( عند الفراغ ) منه.
    ( والجمع بين الأحجار والماء ) مقدّماً الأول على الثاني ، كما في المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » ⁽⁴⁾.
    وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل ، واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر ⁽⁵⁾ ـ يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.
    ( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار خاصة أفضل للمعتبرة ، منها الصحيح : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا معشر الأنصار [ إنّ اللّه‏‏ ] قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء » ⁽⁶⁾.
    ومنها : « قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لبعض نسائه : مُري نساء

1 ـ ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وابن حمزة في الوسيلة : 47.
2 ـ الاستبصار 1 : 48.
3 ـ الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الخلوة ب 5.
4 ـ التهذيب 1 : 46/130 ، الوسائل 1 : 349 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4.
5 ـ المعتبر 1 : 136.
6 ـ التهذيب 1 : 354/1052 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 1. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين.

(107)

المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » ⁽¹⁾.
    ( وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج ) لما تقدّم.
    والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ ، بالمقعدة أو الإحليل ؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » ⁽²⁾.
    ( ويكره الجلوس ) حال التخلي في المشارع جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار.
    ( والشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الجوهري ⁽³⁾.
والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب.
    ( ومواضع اللعن ) المفسّرة في الصحيح ⁽⁴⁾ بأبواب الدور. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها ، باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل.
    ( وتحت الأشجار المثمرة ) بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : « نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » ⁽⁵⁾.

1 ـ الكافي 3 : 18/12 ، الفقيه 1 : 21/62 التهذيب 1 : 44/125 ، الاستبصار 1 : 51/147 ، علل الشرائع : 286/2 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 3.
2 ـ الكافي 3 : 17/4 ، التهذيب 1 : 29/76 ، الوسائل 1 : 323 أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1.
3 ـ راجع الصحاح 3 : 1236.
4 ـ الأتي في الصفحة 108 رقم 2.
5 ـ التهذيب 1 : 353/1048 ، الخصال : 97/43 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3.

(108)

    ويشهد له الآخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكّلين لحفظ الثمار ⁽¹⁾ ، هذا مضافاً إلى الأصل.
    أو مطلقاً ؛ لإطلاق الصحيح الآتي مع المسامحة. فتأمل.
    كلّ ذلك للمعتبرة ، منها الصحيح : « تتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » ⁽²⁾.
    وظاهرها المنع. وحمل في المشهور على الكراهة للأصل.
    وعن الهداية والفقيه والمقنعة : المنع من التغوط في الأخير خاصة ⁽³⁾ ، وهو أحوط.
    ( وفي‏ء النزّال ) أي المواضع المعدّة لنزول القوافل والمترددين ، والتعبير به إمّا لغلبة الظل فيها ، أو لفيئهم ورجوعهم إليها للتأذي ، وكونه من مواضع اللعن بناء على الاحتمال المتقدم ، وللخبرين ⁽⁴⁾ ، وظاهرهما التحريم وعدم الجواز كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة ، وهو أحوط.
    ( واستقبال ) قرصي ( الشمس والقمر ) مطلقا حتى الهلال ، بفرجه‏

1 ـ الفقيه 1 : 22/64 ، علل الشرائع : 278 ، الوسائل 1 : 327 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 8.
2 ـ الكافي 3 : 15/2 ، الفقيه 1 : 18/44 ، التهذيب 1 : 30/78 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1.
3 ـ الهداية : 15 ، الفقيه 1 : 21 ذيل الحديث 62 ، المقنعة : 41.
4 ـ الاول :
    الكافي 3 : 16/5 ، التهذيب 1 : 30/79 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2.
    الثاني :
    الكافي 3 : 16/6 ، التهذيب 1 : 30/80 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 4.

(109)

دون مقاديمه أو مئاخيره مطلقا على الأشهر للمرسلين في الكافي ⁽¹⁾ والفقيه ⁽²⁾.
    أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد وسلّار ⁽³⁾ ، ومحتمل الإرشاد والبيان والنفلية ⁽⁴⁾ للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار به. وهو كما ترى.
    وقيل بالمنع لظواهرها ⁽⁵⁾. وهو ضعيف لضعفها ، وخلو كثير من الروايات المبيّنة لحدود الاستنجاء عمّا تضمّنته.
    ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل للأصل ، وحكاية الإجماع عليه عن فخر الإسلام ⁽⁶⁾ ، وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل ⁽⁷⁾ : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » غير صريح لإمكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط.
    ( والبول في الأرض الصلبة ) لما تقدّم في ارتياد المكان المناسب.
    وفي مواطن الهوامّ ولا يحرم.
    خلافاً للهداية فلم يجوّزه ⁽⁸⁾. والأصل مع ضعف ما فيه النهي عنه ⁽⁹⁾

1 ـ الكافي 3 : 15/ذيل الحديث 3 ، الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 5.
2 ـ الفقيه 1 : 18/48 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 3.
3 ـ الاقتصاد : 241 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 157 ، مصباح المتهجد : 6 ؛ وانظر الجامع : 26 ، والمراسم : 33.
4 ـ الإرشاد 1 : 222 البيان : 42 ، النفلية : 5.
5 ـ قال به المفيد في المقنعة : 42.
6 ـ حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 22.
7 ـ المتقدم المنقول عن الفقيه.
8 ـ الهداية : 15.
9 ـ كنز العمال ج 9 ص 355/26424 ، سنن أبي داود 1 : 8/29 ، سنن النسائي 1 : 33 ، مسند احمد 5 : 82.

(110)

حجةٌ عليه.
    ( وفي الماء جارياً أو ساكناً ) وفاقاً للأكثر للمستفيضة ، منها : الصحيح عن العلل : « ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه » ⁽¹⁾.
    ومنها : الخبر المحكي عن جامع البزنطي : « لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخلّ على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال » وقال : « ما أصاب أحداً على هذه الحال فكان يفارقه إلّا أن يشاء اللّه تعالى » ⁽²⁾.
    ومنها : الخبر المروي في الخصال : « لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً وللهواء أهلا » ⁽³⁾.
    وروي أنّ البول في الراكد يورث النسيان ⁽⁴⁾ ، وأنه من الجفاء ⁽⁵⁾.
    وعن بعض أنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس ⁽⁶⁾.
    خلافاً لظاهر الهداية ووالده ⁽⁷⁾ في الأول ، فنفيا البأس عنه للصحيح : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » ⁽⁸⁾.

1 ـ علل الشرائع : 283/1 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6.
2 ـ بحار الأنوار 77 : 191/49 ، المستدرك 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1. وفيهما : فكاد يفارقه.
3 ـ الخصال : 613 ، الوسائل 1 : 352 أبواب أحكام الخلوة ب 33 ح 6.
4 ـ الفقيه 1 : / ذيل الحديث 35 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4.
5 ـ دعائم الاسلام 1 : 104 ، المستدرك 1 : 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6.
6 ـ عوالي اللآلي 2 : 187/70 ، المستدرك 1 : 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6.
7 ـ الهداية : 15 ، ونقله عن والده في الذكرى : 20.
8 ـ التهذيب 1 : 31/81 ، الاستبصار 1 : 13/23 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1.

(111)

    ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه ، أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره من جهة أخرى جمعاً. ولا يعتبر التكافؤ هنا مسامحة ، ويحتملهما كلامهما.
    و لظاهرهما وظاهر المفيد ⁽¹⁾ في الثاني ، فلم يجوّزوه. وهو أحوط.
    وتتأكد كراهتهما في الليل لما ينقل من أنّ الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذراً من إصابة آفة من جهتهم ⁽²⁾.
    وظاهر الروايات ـ كالمتن ـ مع الأصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة.
    خلافاً للأكثر ومنهم الشيخان ، فألحقا به الغائط ⁽³⁾. ولا بأس للأولوية كما عن الذكرى ⁽⁴⁾. فتأمّل.
    وفي ثبوتها في الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء.
    إشكال ، ينشأ من الإطلاق ، ومن الأصل وعدم تبادر مثله منه. والأول أحوط.
    ( واستقبال الريح به ) أي بالبول ، بل مطلقاً للمرفوع : ما حدّ الغائط ؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ⁽⁵⁾ ومثلها في المرسل ⁽⁶⁾.
    وعن علل محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : ولا يستقبل الريح‏

1 ـ كما في المقنعة : 41.
2 ـ غوالي اللآلي 2 : 187 ، وانظر نهاية الإحكام 1 : 83.
3 ـ المفيد في المقنعة : 41 ، والطوسي في المبسوط 1 : 18.
4 ـ الذكري: 20.
5 ـ الكافي 3 : 15/3 ، الفقيه ا : 18/47 ، التهذيب 1 : 26/65 ، الوسائل 1 : 301 أبواب أحكاه الخلوة ب 2 ح 2.
6 ـ المقنع 7 ، الوسائل 1 : 301 أبواب الخلوة ب 2 ذيل الحديث 2.

(112)

لعلّتين ، إحداهما : أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله. والعلّة الثانية : أن مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة ⁽¹⁾.
    والخبران وإن احتملا الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط ، ومرجعهما جميعاً الاستقبال بالحدث ، إلّا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعلّه كاف. واللّه العالم.
    ( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما عن جماعة ⁽²⁾ ، بل مطلقاً كما عن غيرهم ؛ ⁽³⁾ لمهانة النفس ، وفحوى مرسلة الفقيه : إنّ أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » ⁽⁴⁾.
    وأسند في عيون أخبار الرضا وفي صحيفة الرضا ، عن الرضا عليه السلام : أنّ الحسين بن علي عليهما السلام فعل ذلك ⁽⁵⁾.
    ( والسواك ) أي الاستياك حال التخلي ، أو مطلقاً ، بناءً على اختلاف نسختي المرسل : « إنّ السواك على الخلاء يورث البخر » ⁽⁶⁾ كذا في الفقيه‏

1 ـ بحار الأنوار 77 : 194/52.
2 ـ منهم الشيخ في مصباح المتهجد : 6 ، وابن البراج في المهذب 1 : 40 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 85.
3 ـ كالمحقق في المعتبر 1 : 138 ، والشهيد الأول في الذكرى : 20 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 88 ، والسبزواري في الذخيرة : 22.
4 ـ الفقيه 1 : 18/49 ، الوسائل 1 : 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1.
5 ـ العيون 2 : 43/154 ، صحيفة الرضا « عليه السلام » : 80/176 ، الوسائل 1 : أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 2.
6 ـ الفقيه 1 : 32/110 ، التهذيب 1 : 32/85 ، الوسائل 1 : 337 أبواب أحكام الخلوة ب 21 ح 1 بخر الفم بخراً : أنتنت ريحه. المصباح المنير 37.

(113)

و ظاهره الأول ، وفي التهذيب بدل « على » « في » وظاهره الثاني لو اُريد به بيته ، وإلّا فكالأول.
    ( والاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار ⁽¹⁾ ، وفيها أنه من الجفاء ، وفيها النهي عن مسّ الذكر باليمين.
    وعنه صلّى اللّه عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ⁽²⁾.
    واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الاُمور ، واليسار لما دنا. ولا يدفعه ما في الخبر : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » ⁽³⁾ فتدبّر.
    ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه يحرم قطعاً.
    والأخبار بالأول مستفيضة ، منها : الخبر المروي في الخصال : « من نقش على خاتمه اسم اللّه عز وجل فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّإ » ⁽⁴⁾.
    ومنها : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا اللّه ، فقال : « أكره ذلك له » فقلت : جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : « بلى ، ولكن يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتقوا اللّه وانظروا

1 ـ الوسائل 1 : أبواب أحكام الخلوة ب 12.
2 ـ سنن أبي داود 1 : 9/33
3 ـ الكافي 3 : 22/6 وفيه : وفي نسخة من الوسائل : ماملئت ، بدلاً من « بلت » ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 2.
4 ـ الخصال : 610/10 ، الوسائل 1 : 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 4 ، والمتوضّأ : الكنيف والمستراح ـ مجمع البحرين 1 : 441.

(114)

لأنفسكم » ⁽¹⁾.
    ومنها : المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشي‏ء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : « لا » ⁽²⁾.
    وما ربما يوجد في شواذّ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة ذلك ⁽³⁾ ، فمع ضعفه مؤوّل أو محمول على التقية.
    وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك ⁽⁴⁾. وهو حسن لو لا ضعف الأخبار.
    ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة عليهم السّلام. وهو حسن ، وإن اختصت النصوص بالأوّل لما دلّ على استحباب تعظيم شعائر اللّه تعالى ⁽⁵⁾.
    ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى ، فقال : « ما أحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾ لضعفه ، وعدم تضمنه الاستنجاء.
    ويلحق بذلك الفصّة من حجر زمزم للخبر : ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم ؟ قال : « لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه » ⁽⁷⁾ فتأمل.

1 ـ أمالي الصدوق : 369/ ، الوسائل : 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 9.
2 ـ قرب الإسناد : 293/1157 الوسائل 1 : 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 10.
3 ـ التهذيب 1 : 31/83 ، الاستبصار 1 : 48/134 ، قرب الإسناد : 154/566 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 8.
4 ـ كما في الفقيه 1 : 20 والهداية : 16 ، والمقنع : 3.
5 ـ الحج : 32.
6 ـ التهذيب 1 : 32/84 ، الاستبصار 1 : 48/135 ، الوسائل 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 6.
7 ـ الكافي 3 : 17/6 وفيه : من حجارة زمرد ، التهذيب 1 : 355/1059 ، الوسائل 1 : 359 أبواب أحكام الخلوة ب 36 ح 1.

(115)

    قيل ⁽¹⁾ : ويوجد في نسخة الكافي بلفظ « حجارة زمرّد » بدل « أحجار زمزم ».
    ( والكلام ) حال التخلي مطلقاً ، كما عن جماعة ⁽²⁾ ، أو التغوط خاصة ، كما عن آخرين ⁽³⁾ للأخبار ، منها : ما في العلل : « من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته » ⁽⁴⁾ وفي خبر آخر : « إلى أربعة أيام » ⁽⁵⁾.
    وهما مشعران بالكراهة.
    وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل لآخر وهو على الغائط في آخر ⁽⁶⁾.
    وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع كما عن الصدوق ⁽⁷⁾.
    ( الّا بذکرالله تعالي ) فإنّه حسن على كلّ حال ، كما في الصحيح وغيره ⁽⁸⁾ ، وتعضده العمومات ، مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.
    والخبر كالمتن مطلقان فيه ، وربما يقيّدان بذكره فيما بينه وبين نفسه ، وهو حسن لأخبار التسمية عند الدخول ⁽⁹⁾ ، وعن قرب الإسناد مسنداً عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : « كان أبي يقول : إذا عطس‏

1 ـ قال به الشهيد في الذكرى : 20 ، وهو في الكافي 3 : 17/6.
2 ـ منهم الشيخ في الاقتصاد : 241 ، وابن البراج في المهذب 1 : 42 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 84.
3 ـ كالشيخ في المبسوط 1 : 18 ، والحلي في السرائر 1 : 97 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 23.
4 ـ علل الشرائع 283/1 ، الوسائل 1 : 310 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2.
5 ـ لم نجده في كتب الحديث ، وقد نقله بعينه في كشف اللثام 1 : 24.
6 ـ التهذيب 1 : 27/69 ، علل الشرائع : 283/2 ، الوسائل 1 : 309 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 1.
7 ـ انظر الفقيه 1 : 21.
8 ـ انظر الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ، وج 7 : 149 أبواب الذكر ب 1.
9 ـ الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الخلوة ب 5.

(116)

أحدكم وهو على الخلاء فليحمد اللّه تعالى في نفسه » ⁽¹⁾.
    أو حكاية الأذان مطلقاً ، أو سرّا في نفسه للأخبار ، منها الصحيح : « ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّوجلّ وقل كما يقول » ⁽²⁾ وفي رواية : « إنّه يزيد في الرزق » ⁽³⁾.
    ولا يحتاج إلى تبديل الحيّعلات بالحوقلات التفاتا إمّا إلى إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك ، أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي عنه.
    ( أو للضرورة ) في طلب الحاجة إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح.
    أو لرّد السلام ، وحمد العاطس ، وتسميته ، كما عن المنتهى ونهاية الإحكام ⁽⁴⁾ لعموم أدلة الوجوب والاستحباب.

1 ـ قرب الإسناد : 74/239 ، الوسائل 1 : 313 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 9.
2 ـ الفقيه 1 : 187/892 ، علل الشرائع : 284/2 ، الوسائل 1 : 314 ابواب أحكام الخلوة ب 8 ح 1.
3 ـ علل الشرائع : 284/4 ، الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 3.
4 ـ المنتهي 1 : 41 ، نهاية الإحكام 1 : 84.

(117)

    ( الثالث : في الکيفية )
    ( والفروض : سبعة )
    ( الأول : النية ) و هي القصد إلى فعله ( مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر شرعا ، وهو أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعاً.
    مشتملة على قصد الوجوب فيما لو كان واجباً بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به ، والندب في غيره.
    والتقرب به إلى اللّه تعالى ، بأن يقصد فعله للّه سبحانه ، امتثالاً لأمره ، أو موافقة لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو لنيل الثواب عنده ، أو الخلاص من عقابه.
    على خلاف في صحة الأخيرين من جمع ⁽¹⁾ ، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى الأصحاب ⁽²⁾ ، استناداً منهم إلى منافاته للإخلاص المأمور به. وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة معنىً ، ولذا اختار جملة من المحقّقين الجواز ⁽³⁾.
    وقيل : أو ⁽⁴⁾ مجرداً عن ذلك ، فإنه تعالى غاية كل مقصود ⁽⁵⁾.
    وعلى الاستباحة مطلقا ⁽⁶⁾ ، أو الرفع حيث يمكن.

1 ـ نسب ذلك في روض الجنان : 27 إلى السيد رضي الدين بن طاووس ، وقال في الحدائق 2 : 177 : المشهور بين ألاصحاب ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ بطلان العبادة بهاتن الغايتين.
2 ـ القواعد والفوائد 1 : 77.
3 ـ منهم الشهيد في الذكرى : 79 ، وصاحب المدارك 1 : 187 ، والسبزواري في الذخيرة : 24.
4 ـ عطفاً على قوله طلباً للرفعه. منه رحمه الله.
5 ـ الذكرى : 80.
6 ـ أي سواء أمكن الرفع أم لا ، كوضوء المستحاضة والسلس والمبطون. منه رحمه الله.

(118)

    ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على ما تقدّم وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ، لعدم قيام دليل عليه يعتدّ به. أمّا هي فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، بل ولا خلاف فيه فتوىً ودليلاً ، كتاباً وسنّة ، وربما نسب في الذكرى إلى الإسكافي الاستحباب في الطهارات الثلاث ⁽¹⁾ ، ولكن المصنف في المعتبر نسب إليه الوجوب ⁽²⁾.
    وكذا ⁽³⁾ تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون مشتركاً ، إلا أنه ـ على ما قيل ⁽⁴⁾ ـ لا اشتراك في مثل الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجباً ، وبدونه يكون مندوباً ، وعلى التقديرين يكون معيّناً.
    ( ويجوز ) بل ويستحب كما في القواعد ⁽⁵⁾ ( تقديمها عند غسل اليدين ) المستحب للوضوء لوقوعه من حدث البول أو الغائط أو النوم ، والاغتراف من إناء لا يسع كرّاً أو مطلقاً ، مع خلوّهما عن النجاسة المتيقنة ، عند الأكثر التفاتاً إلى كونه من الأجزاء المندوبة له.
    وهو غير معلوم ، فالتأخير إلى غسل الوجه أولى ، وفاقا لجماعة ، منهم الشهيد في البيان والنفلية ⁽⁶⁾ ، وعن ابن طاووس ⁽⁷⁾ التوقف في ذلك.
    وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا. وعن ظاهر الغنية وموضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة ⁽⁸⁾.

1 ـ الذكرى : 80.
2 ـ المعتبر 1 : 138.
3 ـ أي لا شبهة في اعتبار التمييز. منه رحمه الله.
4 ـ قال به صاحب المدارك 1 : 188.
5 ـ القواعد 1 : 9.
6 ـ البيان : 43 ، النفلية : 7.
7 ـ وهو السيد جمال الدين صاحب البشري ، نقله عنه في التنقيح 1 : 77.
8 ـ الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 553 ، السرائر 1 : 98.

(119)

    وهو حسن لو ثبتت فيهما الجزئية ، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ⁽¹⁾.
    ودعوى الوفاق ⁽²⁾ على كونهما ـ مع ما تقدّم ⁽³⁾ ـ من سننه لا يستلزم الدلالة على الجزئية ؛ لكونه أعم.
    ( و ) تجب ( استدامة حكمها حتى الفراغ ) من الوضوء بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها كما في الشرائع ⁽⁴⁾ ، وعن المبسوط والمنتهى والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام ⁽⁵⁾.
    ونسبه الشهيد إلى الأكثر ، قال : وكأنه بناءً منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثر ⁽⁶⁾.
    ولعلّه أراد أنه إذا أخلص العمل للّه تعالى ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء.
    وعن الغنية والسرائر : أن يكون ذاكراً لها غير فاعل لنية تخالفها ⁽⁷⁾.
    ومقتضاه اعتبار استدامتها فعلاً كما هو مقتضى الأدلة لوجوب تلبس العمل بجميعه بالنية ، والاستدامة الحكمية مستلزمة لخلوّ حلّ العمل عنها ، إذ ليست بنية حقيقة.

1 ـ الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15.
2 ـ ادّعاة العلامة في نهاية الإحكام 1 : 28 ، والتذكرة 1 : 2 0 ، والمنتهي 1 : 49 ، الشهيد وفي الذكرى : 93. منه رحمه الله.
3 ـ أي غسل اليدين. منه رحمه الله.
4 ـ الشرائع 1 : 20.
5 ـ المبسوط 1 : 19 ، المنتهي 1 : 55 ، الجامع للشرائع : 35 ، التذكرة 1 : 15 نهاية الإحكام 1 : 29.
6 ـ كما في الذكرى : 81.
7 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 ، السرائر 1 : 98.

(120)

    ومبنى الخلاف ⁽¹⁾ هو الاختلاف في تفسير أصل النية المعتبرة ، هل هي الصورة المخطرة بالبال ، أم نفس الداعي إلى الفعل وإن لم يكن بالبال مخطرا في الحال ؟ ⁽²⁾.
    فعلى الأول لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية بناءً على تعذّرها أو تعسّرها ، إذ ما ( ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) ⁽³⁾. واعتبار الحكمية حينئذ بالمعنى المتقدّم بناءً على أنّ « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » ⁽⁴⁾ وذلك لاعتبارها بالمعنى المزبور في أصل النّية كاعتبار الجزء في الكل ، وسقوط الكل بالأمرين لا يستلزم سقوط جزئه ، لما عرفت. فتأمّل.
    وعلى الثاني ممكن اعتبارها فيجب.
    وحيث إنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّا الثاني بناء على دلالتها على اعتبار النيّة في أصل العمل ومجموعه ، وهو ظاهر في وجوب بقائها بنفسها إلى منتهاه ، وهو في المخطر كما عرفت غير ممكن ، وليس بعد ذلك إلّا الداعي فتجب إرادته منها ، ولا صارف يوجب المصير إلى الأوّل.
    هذا مع أنّ معناها لغةً وعرفاً ليس إلّا ذلك ، ولذا العامل عملاً لم يخطر القصد بباله حينه لا يكون في العرف عاملاً بغير نيّة ، بل لا ريب في تلبس عمله بها عند أهله ، وليست العبادات فيها ⁽⁵⁾ إلّا مثل غيرها ، وإنما الفارق بينهما اعتبار الخلوص والقربة في الأوّل دون الثاني.
    فالمكلّف به المشترط في صحّة العبادات ليس إلّا الخصوصيّة وهي‏

1 ـ أي اعتبار استدامة الفعلية أو الاكتفاء با لحكميه. منه رحمه الله.
2 ـ أي حال الاتيان بالفعل. منه رحمه الله.
3 ـ الأحزاب : 4.
4 ـ عوالي اللآلي 4 : 58/207.
5 ـ أي في النية. منه رحمه الله.

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس