|
|||
|
191
يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ » (1).
5 ـ حديث إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَات لاَ يُبْصِرُونَ ) (2) ؟ فقال : « إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه ، ولكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف ، وخلّى بينهم وبين اختيارهم . قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ) (3) ؟ قال : الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى : ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلا ) (4). قال : وسألته عن الله عزّ وجلّ هل يجبر عباده على المعاصي ؟ فقال : بل يخيّرهم ويمهلهم حتّى يتوبوا . قلت : فهل يكلّف عباده ما لا يطيقون ؟ فقال : كيف يفعل ذلك وهو يقول : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ ) (5) ؟ (1) بحار الأنوار : (ج5 ص9 ب1 ح14) . (2) سورة البقرة : (الآية 17) . (3) سورة البقرة : (الآية 7) . (4) سورة النساء : (الآية 155) . (5) سورة فصلت : (الآية 46) . 192
ثمّ قال (عليه السلام) : حدّثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد (عليهم السلام) أنّه قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً » (1).
6 ـ حديث يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال : دخلت على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بمرو فقلت له : يا بن رسول الله ! روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ، فما معناه ؟ فقال : من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال : بالجبر ، ومن زعم أنّ الله عزّ وجلّ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه (عليهم السلام) فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك . فقلت له : يا بن رسول الله ! فما أمر بين أمرين ؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما اُمروا به وترك ما نهوا عنه . فقلت له : فهل لله عزّ وجلّ مشيّة وإرادة في ذلك ؟ فقال : أمّا الطاعات فإرادة الله ومشيّته فيها الأمر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ; وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها . قلت : فللّه عزّ وجلّ فيها القضاء ؟ قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلاّ ولله فيه قضاء . قلت : فما معنى هذا القضاء ؟ (1) بحار الأنوار : (ج5 ص11 ب1 ح17) . 193
قال : الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة » (1).
7 ـ حديث الإمام الرضا عن آبائه ، عن الحسين بن علي (عليهم السلام) : دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : « أجل ياشيخ ! فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر . فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين ! فقال : مهلا ياشيخ ! لعلّك تظنّ قضاءاً حتماً وقدراً لازماً ، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ، والأمر والنهي والزجر ، ولسقط معنى الوعد والوعيد ، ولم تكن على مسيء لائمة ، ولا لمحسن محمدة ، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب ، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن ، تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن ، وقدريّة هذه الاُمّة ومجوسها ، ياشيخ ! إنّ الله عزّ وجلّ كلّف تخييراً ، ونهى تحذيراً ، وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يُعص مغلوباً ، ولم يُطع مكرهاً ، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ، ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . قال : فنهض الشيخ وهو يقول : أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا
(1) بحار الأنوار : (ج5 ص11 ب1 ح18) . 194
أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جـــزاك ربّك عنّا فيـــه إحسانــــا
... » (1) إلى آخر الأبيات . 8 ـ حديث الجعفري ، عن الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : « ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : ألا اُعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلاّ كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت ذلك . فقال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يُطع بإكراه ، ولم يُعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه . ثمّ قال (عليه السلام) : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه » (2). 9 ـ حديث هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : « أخبرني عن الله عزّ وجلّ كيف لم يخلق الخلق كلّهم مطيعين موحّدين وكان على ذلك قادراً ؟ قال (عليه السلام) : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأنّ الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنّة ولا نار ، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته واحتجّ عليهم برسله ، وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ، ويستوجبون بطاعتهم له الثواب ، (1) بحار الأنوار : (ج5 ص13 ب1 ح19) . (2) بحار الأنوار : (ج5 ص16 ب1 ح22) . 195
وبمعصيتهم إيّاه العقاب .
قال : فالعمل الصالح من العبد هو فعله ، والعمل الشرّ من العبد هو فعله ؟ قال : العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره ، والعمل الشرّ العبد يفعله والله عنه نهاه . قال : أليس فعله بالآلة التي ركّبها فيه ؟ قال : نعم ، ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي نهاه عنه . قال : فإلى العبد من الأمر شيء ؟ قال : ما نهاه الله عن شيء إلاّ وقد علم أنّه يطيق تركه ، ولا أمره بشيء إلاّ وقد علم أنّه يستطيع فعله لأنّه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون . قال : فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجّة ؟ قال (عليه السلام) : إنّ الله خلق خلقه جميعاً مسلمين ، أمرهم ونهاهم ، والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد ، ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراً ، إنّه إنّما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجّة من الله فعرض عليه الحقّ فجحده ، فبإنكاره الحقّ صار كافراً . قال : فيجوز أن يقدّر على العبد الشرّ ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذّبه عليه ؟ قال : إنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشرّ ويريده 196
منه ، ثمّ يأمره بما يعلم أنّه لا يستطيع أخذه ، والإنزاع عمّا لا يقدر على تركه ، ثمّ يعذّبه على تركه أمره الذي علم أنّه لا يستطيع أخذه » (1) الخبر .
10 ـ حديث داود بن قبيصة قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : « سئل أبي (عليه السلام) : هل منع الله عمّا أمر به ؟ وهل نهى عمّا أراد ؟ وهل أعان على ما لم يرد ؟ فقال (عليه السلام) : أمّا ما سألت : هل منع الله عمّا أمر به ؟ فلا يجوز ذلك ، ولو جاز ذلك لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم ، ولو منع إبليس لعذره ولم يلعنه . وأمّا ما سألت : هل نهى عمّا أراد ؟ فلا يجوز ذلك ، ولو جاز ذلك لكان حيث نهى آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها ، ولو أراد منه أكلها ما نادى عليه صبيان الكتاتيب ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) (2) والله تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء ويريد غيره . وأمّا ما سألت عنه من قولك : هل أعان على ما لم يرد ؟ فلا يجوز ذلك ، وجلّ الله تعالى عن أن يعين على قتل الأنبياء وتكذيبهم ، وقتل الحسين بن علي والفضلاء من ولده ، وكيف يعين على ما لم يرد وقد أعدّ جهنّم لمخالفيه ، ولعنهم على تكذيبهم لطاعته ، وإرتكابهم لمخالفته ; ولو جاز أن يعين على ما لم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادّعائه أنّه ربّ العالمين ! أفترى أراد الله من فرعون أن يدّعي (1) بحار الأنوار : (ج5 ص18 ب1 ح29) . (2) سورة طه : (الآية 121) . 197
الربوبية ؟ يستتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه على الله ; وإلاّ ضربت عنقه » (1).
11 ـ روي أنّه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبدالله بن مسلم فقال له : يا أبا حنيفة ! إنّ هاهنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمّد (عليهم السلام) فاذهب بنا إليه نقتبس منه علماً . فلمّا أتيا إذاً هما بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه ، فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبةً له ، فالتفت أبو حنيفة فقال : يا بن مسلم ! من هذا ؟ قال : هذا موسى إبنه ، قال : والله لاُجبّهنّه بين يدي شيعته . قال : مه ! لن تقدر على ذلك ، قال : والله لأفعلنّه . ثمّ التفت إلى موسى (عليه السلام) فقال : « يا غلام ! أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومسقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث شاء ، ثمّ قال : يا غلام ! ممّن المعصية ؟ قال : ياشيخ ! لا تخلو من ثلاث إمّا أن تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله ، وإمّا أن تكون من العبد ومن الله ، والله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه ، وإمّا أن تكون من العبد وليس من الله شيء فإن شاء عفا وإن شاء عاقب . قال : فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنّما اُلقم فوه الحجر . (1) بحار الأنوار : (ج5 ص25 ب1 ح31) . 198
قال : فقلت له : ألم أقل لك لا تتعرّض لأولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ » (1).
12 ـ حديث محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « ما أُمر العباد إلاّ بدون سعتهم ، فكلّ شيء أمر الناس بأخذه فهم متّسعون له ، وما لا يتّسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكنّ الناس لا خير فيهم » (2). 13 ـ حديث الهروي قال : سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ) (3) ? فقال : « إنّ غطاء العين لا يمنع من الذكر ، والذكر لا يرى بالعيون ، ولكنّ الله شبّه الكافرينَ بولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالعميان ; لأنّهم كانوا يستثقلون قول النبي (صلى الله عليه وآله) فيه ، وكانوا لا يستطيعون سمعاً . فقال المأمون : فرّجت عنّي فرّج الله عنك » (4). 14 ـ حديث هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « ما كلّف الله العباد إلاّ ما يطيقون ، وإنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كلّ مئتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر رمضان في السنة ، وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون (1) بحار الأنوار : (ج5 ص27 ب1 ح33) . (2) بحار الأنوار : (ج5 ص36 ب1 ح5) . (3) سورة الكهف : (الآية 101) . (4) بحار الأنوار : (ج5 ص40 ب1 ح62) . 199
أكثر من ذلك ، وإنّما كلّفهم دون ما يطيقون ونحو هذا » (1).
15 ـ حديث محمّد بن علي المكّي بإسناده قال : إنّ رجلا قدم على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أخبرني بأعجب شيء رأيت ، قال : رأيت قوماً ينكحون اُمّهاتهم وبناتهم وأخواتهم فإذا قيل لهم : لِمَ تفعلون ذلك ؟ قالوا : قضاء الله تعالى علينا وقدره . فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : « سيكون من اُمّتي أقوام يقولون مثل مقالتهم ، اُولئك مجوس اُمّتي » (2). 16 ـ روي أنّ رجلا سأل جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) عن القضاء والقدر ؟ فقال : « ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه ، وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله . يقول الله تعالى للعبد : لِمَ عصيت ؟ لِمَ فسقت ؟ لِمَ شربت الخمر ؟ لِمَ زنيت ؟ فهذا فعل العبد ; ولا يقول له : لِمَ مرضت ؟ لِمَ قَصُرت ؟ لِمَ ابيضضت ؟ لِمَ اسوددت ؟ لأنّه من فعل الله » (3). وأمّا دليل العقل على عدله تعالى : فهو حكم العقل بالضرورة والبداهة بعدله وعدالته بالتقريب التالي : (1) بحار الأنوار : (ج5 ص41 ب1 ح66) . (2) بحار الأنوار : (ج5 ص47 ب1 ح74) . (3) بحار الأنوار : (ج5 ص59 ب1 ح109) . 200
إنّ الظلم ، والجور ، وفعل القبيح ، وترك الحسن ، يكون ناشئاً إمّا من العجز ، أو النقص ، أو الحقد ، أو البخل ، أو الحسد ، أو الجهل ، أو السفاهة ، أو الإحتياج .. وكلّها محال على الله تعالى لأنّه الغني بالذات ، الرؤوف في الصفات ، والعالم القدير ، والحكيم القويّ .
فهو مستغن عن الظلم ، منزّه عن القبيح ، وجليل عن النقص . وقد ثبت في المنقول ، ودلّت العقول على عدالة الله تعالى في جميع أفعاله وأقواله وحكمه وصنعه ومخلوقاته كما ذهبت إليه الإمامية الحقّة . فهو الغني عن ظلمهم والمتفضّل باللطف إليهم . كما أنّ جميع أفعاله معلّلة بالحكمة والمصلحة وليست لعباً وعبثاً حتّى تخرج عن مسلك العدل ، لأنّه هو الحكيم العليم . على أنّ المصالح والمنافع في أفعاله راجعة إلى عباده ، وعائدة إلى خلقه فلا تقارن الظلم ، وهو المحسن الجواد ، والرحيم بالعباد ، والعادل في قضيّته وبريّته . واعلم أنّه في قبال عدالة الله تعالى ، الثابتة بالبراهين الجليّة والمعلومة بالأدلّة العقلية ، خالفت الأشاعرة وتجاوزت هذه الحقيقة الهامّة ونسبت إليه إمكان فعل القبيح والظلم الصريح .. أو التكليف بما لا يطاق ، وإتيان العبث والجبر في الأفعال ، وعدم العدل في المآل .. تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً وجميع مفترياتهم هذه تعود إلى أنّه لا يقبح الظلم حتّى يتنزّه عنه الله تعالى ، ولا يحسن العدل حتّى يفعله الله عزّ اسمه .. وهذا منهم على أساس إنكار الحسن والقبح العقلي ذاتاً ، يعني إنكار أنّ للأشياء في حدّ ذاتها حسناً أو قبحاً في نظر العقل .. فلا حسن إلاّ بعد أمر الشارع به ، ولا قبيح إلاّ بعد نهي الشارع عنه ، لذلك لو أمر الشارع بالظلم صار حسناً ولو |
|||
|
